حمدوك يتسلم أسماء مرشحي «التغيير» للحكومة

خلافات في «الأمة القومي» و«الجبهة الثورية» تؤخر تقديم قائمتيهما

TT

حمدوك يتسلم أسماء مرشحي «التغيير» للحكومة

سلم ممثلو «قوى الحرية والتغيير» في مجلس شركاء الحكم السوداني رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، أمس، قائمة مرشحي تحالفهم للتشكيل الوزاري الجديد، فيما لا تزال الخلافات تؤخر تسليم أسماء مرشحي حزب «الأمة القومي»، وأطراف عملية السلام في «تحالف الجبهة الثورية»، إلى مجلس شركاء الفترة الانتقالية الذي عقد أمس اجتماعاً لمناقشة برنامج الحكومة المقبلة.
وكان مجلس الشركاء قد حدد الرابع من فبراير (شباط) الحالي موعداً لتشكيل الحكومة، واستكمال مجلس السيادة الانتقالي. ويتوقع أن يتقدم الوزراء باستقالات في غضون يومين. وأكد مصدر مطلع لـ«الشرق الأوسط» وجود «خلافات حادة» داخل حزب «الأمة» الذي مُنح 4 وزارات، هي الخارجية والزراعة والنفط والشؤون الدينية، حالت دون تسليم أسماء مرشحيه. وعزا المصدر تأخر «الأمة» إلى «الخلافات والصراع المحتدم بين تياراته الداخلية بشأن حسم الأسماء المرشحة لتولى المناصب الوزارية»، مشيراً إلى أن «من أسباب التأخير الأخرى أن قيادياً بارزاً في الحزب رشح نفسه عضواً في مجلس السيادة الانتقالي، ويرفض التنازل عن موقفه».
وقال المصدر إن «الحزب ربما يذهب إلى تقديم مرشح لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف التي يشغلها نصر الدين مفرح، المحسوب على الحزب».
وذكرت مصادر متطابقة أن الخلافات داخل «الجبهة الثورية» الموقعة على اتفاقية جوبا للسلام منعت الاتفاق على أسماء مرشحيها في 7 وزارات لتقديمها إلى مجلس الشركاء. والتأم أمس اجتماع لمجلس شركاء الحكم في الفترة الانتقالية، لمناقشة برنامج الحكومة المقبلة، من خلال مسودة مقدمة من تحالف «قوى إعلان الحرية والتغيير». وأفادت المصادر بأن «التغيير» أعادت ترشيح وزير العدل نصر الدين عبد الباري، ووزير الري ياسر عباس. ومن أبرز المرشحين في التشكيل الوزاري الجديد مريم المهدي عن حزب «الأمة» (ابنة زعيمه الراحل) لوزارة الخارجية، وإبراهيم الشيخ لوزارة الصناعة، وحمزة بلول من «التجمع الاتحادي» لوزارة الإعلام والثقافة.
ورفض أحد تحالفي «الجبهة الثورية» الذي يضم عدداً من الفصائل الممثلة لمسار السلام في وسط السودان وشماله الاتجاه الحالي لتشكيل الحكومة، ولوح بطرح خيار الانتخابات المبكرة. وحذر القيادي في الجبهة التوم هجو، في مؤتمر صحافي في الخرطوم أمس، من أن «المضي في نهج المحاصصات الحزبية لتكوين الحكومة، من دون معايير واضحة، سيؤثر على أداء الحكومة في المرحلة المقبلة».
ووضع مجلس شركاء الفترة الانتقالية جدولاً زمنياً لاستكمال هياكل الفترة الانتقالية. ونصت اتفاقية السلام على تمثيل قوى السلام بنسبة 25 في المائة من مقاعد الحكومة الانتقالية، و3 أعضاء في مجلس السيادة، و75 عضواً في المجلس التشريعي. وانتهت المشاورات المكثفة بين الأطراف التي استغرقت شهوراً باتفاق على تشكيل حكومة من 26 وزارة، من بينها 7 وزارات لـ«الجبهة الثورية» المنقسمة إلى تحالفين.



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).