تركيا تعلن دعمها طي صراع ليبيا وترسل مرتزقة لمساندة «الوفاق»

TT

تركيا تعلن دعمها طي صراع ليبيا وترسل مرتزقة لمساندة «الوفاق»

عبرت الرئاسة التركية عن الأمل في إنهاء حقبة الصراع في ليبيا وتشكيل حكومة انتقالية في أسرع وقت ممكن، فيما أشارت تقارير إلى استمرار أنقرة في تجهيز وإرسال مرتزقة من الفصائل السورية الموالية لها لدعم القوات التابعة لحكومة «الوفاق» في مواجهة «الجيش الوطني» في ليبيا.
وأعرب المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالين عن أمل بلاده في «طي حقبة الصراع وتأسيس إدارة جديدة وحكومة انتقالية في ليبيا في أقرب وقت». وقال خلال مشاركته، أمس، في فعالية افتراضية حول «مبادئ وأولويات السياسة الخارجية التركية في العام الجديد» نظمتها مؤسسات تركية عدة، إن بلاده «ستواصل دعم المحادثات الليبية وتقديم جميع أشكال المساهمات لإحراز تقدم في العملية السياسية التي يقودها الليبيون».
وأضاف كالين «نأمل بتأسيس نموذج جديد للإدارة وحكومة انتقالية في ليبيا بأسرع وقت ممكن، وطي حقبة الصراع بشكل كامل... ليبيا دولة ذات إمكانات وقدرات كبيرة ولديها قوة بشرية مدربة، وإذا استغلت تلك الإمكانات بشكل صحيح، فإنها ستنهض اقتصاديا وتحقق أمنها وتصبح دولة قوية ومؤثرة في شمال أفريقيا».
وكانت الأمم المتحدة أعلنت، أول من أمس، أن الشخصيات التي تشارك في محادثات السلام الليبية التي ترعاها وافقت على قائمة مرشحين يسعون لرئاسة حكومة انتقالية تتولى التحضير لانتخابات عامة في نهاية العام الحالي.
في الوقت ذاته، كشفت تقارير عن استعداد تركيا لإرسال دفعة جديدة من المرتزقة السوريين إلى ليبيا للانضمام إلى الميليشيات التي تقاتل إلى جانب حكومة الوفاق المدعومة من جانب أنقرة على الرغم من التقدم الذي تحرزه المفاوضات بين الفرقاء للتوصل إلى إنهاء الصراع الذي مزق البلاد.
وأكدت الصحافية الأميركية ليندسي سنيل، ما سبق أن ذكره «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، أخيراً، عن أن تركيا تستعد لنقل دفعة جديدة من المرتزقة السوريين إلى ليبيا، من «فرقة السلطان مراد»، أشد الفصائل السورية موالاة لأنقرة، رغم توقف الحرب بموجب وقف إطلاق النار الساري منذ 24 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
ونشرت الصحافية الأميركية المختصة في تغطية الأزمات الإنسانية والصراعات في منطقة الشرق الأوسط، عبر حسابها على موقع «تويتر»، صورة لمرتزقة «السلطان مراد» في قرية حوار كلس بمدينة حلب السورية قبل عبورهم إلى تركيا ليتم نقلهم إلى ليبيا. ولفتت إلى أن اتفاق وقف إطلاق النار نص على وجوب طرد جميع المرتزقة الأجانب، قائلة إنه رغم ذلك تجلب تركيا المزيد.
وتدعم تركيا حكومة «الوفاق» بالسلاح والتدريب العسكري في إطار مذكرة تفاهم وقعت بين الجانبين في 27 نوفمبر (تشرين الثاني) 2019 في إسطنبول، فضلاً عن إرسال آلاف المقاتلين من الفصائل السورية الموالية لها للعمل كمرتزقة في صفوف قوات «الوفاق»، بحسب تأكيدات أممية وأوروبية.
ومددت تركيا بقاء قواتها في ليبيا لمدة 18 شهراً اعتباراً من 2 يناير (كانون الثاني) الحالي، وهي تسيطر حالياً على قاعدتي الوطية الجوية ومصراتة البحرية، وتدرب قوات برية وبحرية تابعة لـ«الوفاق».



إرغام تربويين في صنعاء على تلقي برامج تعبئة طائفية

مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
TT

إرغام تربويين في صنعاء على تلقي برامج تعبئة طائفية

مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)

أوقفت الجماعة الحوثية عشرات القادة والمسؤولين التربويين في العاصمة المختطفة صنعاء عن العمل، وأحالتهم إلى المحاسبة تمهيداً لفصلهم من وظائفهم، بعد أن وجّهت إليهم تهماً برفض حضور ما تُسمى «برامج تدريبية» تُقيمها حالياً في صنعاء وتركّز على الاستماع إلى سلسلة محاضرات لزعيمها عبد الملك الحوثي.

وفي سياق سعي الجماعة لتعطيل ما تبقى من مؤسسات الدولة تحت سيطرتها، تحدّثت مصادر تربوية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، عن إرغام الجماعة أكثر من 50 مسؤولاً وقيادياً تربوياً يشملون وكلاء قطاعات ومديري عموم في وزارة التعليم الحوثية على الخضوع لبرامج تعبوية تستمر 12 يوماً.

ملايين الأطفال في مناطق سيطرة الحوثيين عُرضة لغسل الأدمغة (رويترز)

وبموجب التعليمات، ألزمت الجماعة القادة التربويين بحضور البرنامج، في حين اتخذت إجراءات عقابية ضد المتغيبين، وكذا المنسحبون من البرنامج بعد انتهاء يومه الأول، لعدم قناعتهم بما يتمّ بثّه من برامج وأفكار طائفية.

وكشفت المصادر عن إحالة الجماعة 12 مديراً عاماً ووكيل قطاع تربوي في صنعاء ومدن أخرى إلى التحقيق، قبل أن تتخذ قراراً بإيقافهم عن العمل، بحجة تخلفهم عن المشاركة في برنامجها التعبوي.

وجاء هذا الاستهداف تنفيذاً لتعليمات صادرة من زعيم الجماعة وبناء على مخرجات اجتماع ترأسه حسن الصعدي المعيّن وزيراً للتربية والتعليم والبحث العلمي بحكومة الانقلاب، وخرج بتوصيات تحض على إخضاع التربويين لبرامج تحت اسم «تدريبية» على ثلاث مراحل، تبدأ بالتعبئة الفكرية وتنتهي بالالتحاق بدورات عسكرية.

توسيع التطييف

تبرّر الجماعة الحوثية إجراءاتها بأنها رد على عدم استجابة التربويين للتعليمات، ومخالفتهم الصريحة لما تُسمّى مدونة «السلوك الوظيفي» التي فرضتها سابقاً على جميع المؤسسات تحت سيطرتها، وأرغمت الموظفين تحت الضغط والتهديد على التوقيع عليها.

وأثار السلوك الحوثي موجة غضب في أوساط القادة والعاملين التربويين في صنعاء، ووصف عدد منهم في حديثهم لـ«الشرق الأوسط»، ذلك التوجه بأنه «يندرج في إطار توسيع الجماعة من نشاطاتها الطائفية بصورة غير مسبوقة، ضمن مساعيها الرامية إلى تطييف ما تبقى من فئات المجتمع بمن فيهم العاملون في قطاع التعليم».

عناصر حوثيون يرددون هتافات الجماعة خلال تجمع في صنعاء (إ.ب.أ)

واشتكى تربويون في صنعاء، شاركوا مكرهين في البرامج الحوثية، من إلزامهم يومياً منذ انطلاق البرنامج بمرحلته الأولى، بالحضور للاستماع إلى محاضرات مسجلة لزعيم الجماعة، وتلقي دروس طائفية تحت إشراف معممين جرى استقدام بعضهم من صعدة حيث المعقل الرئيس للجماعة.

ويأتي تحرك الجماعة الحوثية لتعبئة ما تبقى من منتسبي قطاع التعليم فكرياً وعسكرياً، في وقت يتواصل فيه منذ سنوات حرمان عشرات الآلاف من المعلمين من الحصول على مرتباتهم، بحجة عدم توفر الإيرادات.

ويتحدث ماجد -وهو اسم مستعار لمسؤول تعليمي في صنعاء- لـ«الشرق الأوسط»، عن تعرضه وزملائه لضغوط كبيرة من قبل مشرفين حوثيين لإجبارهم بالقوة على المشاركة ضمن ما يسمونه «برنامجاً تدريبياً لمحاضرات زعيم الجماعة من دروس عهد الإمام علي عليه السلام لمالك الأشتر».

وأوضح المسؤول أن مصير الرافضين الانخراط في ذلك البرنامج هو التوقيف عن العمل والإحالة إلى التحقيق وربما الفصل الوظيفي والإيداع في السجون.

يُشار إلى أن الجماعة الانقلابية تركز جُل اهتمامها على الجانب التعبوي، عوضاً الجانب التعليمي وسط ما يعانيه قطاع التعليم العمومي من حالة انهيار وتدهور غير مسبوقة.