«يونيسيف»: 2014 أسوأ عام للأطفال في حالات الطوارئ

إطلاق حملة لجمع 3.1 مليار دولار للوصول إلى 62 مليون طفل

«يونيسيف»: 2014 أسوأ عام للأطفال في حالات الطوارئ
TT

«يونيسيف»: 2014 أسوأ عام للأطفال في حالات الطوارئ

«يونيسيف»: 2014 أسوأ عام للأطفال في حالات الطوارئ

أطلقت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف)، أمس، نداء لجمع 3.1 مليار دولار أميركي لمساعدة 62 مليون طفل محاصر في نزاعات تهدد جيلا جديدا حول العالم، والأطفال المتضررون في مناطق الصراع يعيشون في سوريا وأوكرانيا وغيرها من مناطق تشهد أزمات، بينما تشير الإحصاءات إلى أن العام الماضي كان أسوأ عام للأطفال في الحالات الطوارئ.
وأشارت المنظمة الدولية إلى أن الزيادة التي تحتاجها في التمويل من أجل أداء مهامها تعد زيادة كارثية وتبلغ مليار دولار.
وهذا هو أكبر مبلغ تطلبه المنظمة بسبب استمرار الحرب في سوريا، وبسبب وباء «إيبولا» في مناطق غرب أفريقيا. وأوضحت المنظمة أن القسم الأكبر من المبلغ، وهو 903 ملايين دولار، سيتخصص للمساعدة في تحصين الأطفال ضد الأمراض، وتنقية المياه، وتحسين أساليب الصحة العامة والتعليم في سوريا، وما حولها.
وستوجه 500 مليون دولار أخرى إلى مساعدة المجتمعات المتضررة من «إيبولا» عن طريق برامج الوقاية والعلاج.
وفي الوقت نفسه، تسعى المنظمة إلى جمع 32 مليون دولار لأوكرانيا، إذ تقول إن 600 ألف شخص نزحوا عن ديارهم داخل البلاد، وإن نحو 1.7 مليون طفل متضررون من الصراع.
وأكد المتحدث باسم منظمة «يونيسيف» بسمارك سوانغن لـ«الشرق الأوسط»: «الأطفال المتضررون من الأزمة السورية (التي تمثل أكبر تهديد للأطفال في العصر الحديث) هم الأولوية الأولى لـ(اليونيسيف)، وقد تضرر أكثر من 8 ملايين طفل سوري في خلال السنوات الـ4 الأخيرة، من بينهم أكثر من 5.6 مليون طفل تعرض للحرب في سوريا، و1.7 مليون آخرين لاجئين في لبنان والأردن وتركيا والعراق ومصر، وتتزايد الأرقام يوميا».
وفي هذا العام، كجزء من خطة «يونيسيف» الخاصة بسوريا عام 2015، ستجدد المنظمة جهودها لحماية الأطفال في أقسى ظروف، كما قال سوانغن.
وستوفر لهم المنظمة المزيد من الخدمات، وهي وصول برامج غذائية إلى أكثر من مليوني طفل مشرد داخل سوريا، وضمان نصف مليون طفل يتلقى الكتب المدرسية.
وقالت مديرة برنامج الطوارئ في «يونيسيف» أفشان خان: «من الكوارث الطبيعية المدمرة إلى الصراعات العنيفة والأوبئة المنتشرة، يواجه أطفال العالم جيلا جديدا من الأزمات الإنسانية».
وأعربت خان: «وسواء كانت هذه الأزمات تتصدر عناوين الأخبار أو كانت مخفية عن العيان، تطارد حالات الطوارئ الناشئة عن الانقسامات الاجتماعية، وتغير المناخ، الأطفال بشكل لم نره من قبل».
وهناك أعداد متزايدة من الأطفال تواجه صراعات معقدة ومدمرة، وكوارث طبيعية وحالات طوارئ أخرى، بما فيها وباء «إيبولا»، الأمر الذي يعرضهم بشكل استثنائي للعنف، والجوع، والمرض، وبالتالي تبرز الحاجة للمزيد من الموارد للتصدي لهذه الأزمات.
ويغطي النداء أيضا أزمات منسية تعاني من قلة التمويل، رغم أن الأطفال هناك بأمسّ الحاجة للمساعدة. ومن بين هذه الأزمات الأطفال في أفغانستان، تم تمويل 35 في المائة من احتياجاتها فقط في عام 2014، ودولة فلسطين، تم تمويل 23 في المائة من احتياجاتها في العام الماضي.
ويُذكر أن 5.2 مليون شخص يعيشون في مناطق النزاع، ووصل عدد النازحين إلى 600 ألف شخص. ويعيش طفل واحد من كل 10 أطفال بالعالم، أو 230 مليون طفل، لوحدهم حاليا في دولة أو منطقة متأثرة بالنزاعات المسلحة. وبلغ عدد الأطفال المتأثرين 1.7 مليون طفل في كل أنحاء العالم.



بولوارتي تضع البيرو في مواجهة مع حكومات المنطقة

رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)
رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)
TT

بولوارتي تضع البيرو في مواجهة مع حكومات المنطقة

رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)
رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)

بعد التدهور الأخير في الأوضاع الأمنية التي تشهدها البيرو، بسبب الأزمة السياسية العميقة التي نشأت عن عزل الرئيس السابق بيدرو كاستيو، وانسداد الأفق أمام انفراج قريب بعد أن تحولت العاصمة ليما إلى ساحة صدامات واسعة بين القوى الأمنية والجيش من جهة، وأنصار الرئيس السابق المدعومين من الطلاب من جهة أخرى، يبدو أن الحكومات اليسارية والتقدمية في المنطقة قررت فتح باب المواجهة السياسية المباشرة مع حكومة رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي، التي تصرّ على عدم تقديم موعد الانتخابات العامة، وتوجيه الاتهام للمتظاهرين بأنهم يستهدفون قلب النظام والسيطرة على الحكم بالقوة.
وبدا ذلك واضحاً في الانتقادات الشديدة التي تعرّضت لها البيرو خلال القمة الأخيرة لمجموعة بلدان أميركا اللاتينية والكاريبي، التي انعقدت هذا الأسبوع في العاصمة الأرجنتينية بوينوس آيريس، حيث شنّ رؤساء المكسيك والأرجنتين وكولومبيا وبوليفيا هجوماً مباشراً على حكومة البيرو وإجراءات القمع التي تتخذها منذ أكثر من شهر ضد المتظاهرين السلميين، والتي أدت حتى الآن إلى وقوع ما يزيد عن 50 قتيلاً ومئات الجرحى، خصوصاً في المقاطعات الجنوبية التي تسكنها غالبية من السكان الأصليين المؤيدين للرئيس السابق.
وكان أعنف هذه الانتقادات تلك التي صدرت عن رئيس تشيلي غابرييل بوريتش، البالغ من العمر 36 عاماً، والتي تسببت في أزمة بين البلدين مفتوحة على احتمالات تصعيدية مقلقة، نظراً لما يحفل به التاريخ المشترك بين البلدين المتجاورين من أزمات أدت إلى صراعات دموية وحروب دامت سنوات.
كان بوريتش قد أشار في كلمته أمام القمة إلى «أن دول المنطقة لا يمكن أن تدير وجهها حيال ما يحصل في جمهورية البيرو الشقيقة، تحت رئاسة ديما بولوارتي، حيث يخرج المواطنون في مظاهرات سلمية للمطالبة بما هو حق لهم ويتعرّضون لرصاص القوى التي يفترض أن تؤمن الحماية لهم».
وتوقّف الرئيس التشيلي طويلاً في كلمته عند ما وصفه بالتصرفات الفاضحة وغير المقبولة التي قامت بها الأجهزة الأمنية عندما اقتحمت حرم جامعة سان ماركوس في العاصمة ليما، مذكّراً بالأحداث المماثلة التي شهدتها بلاده إبّان ديكتاتورية الجنرال أوغوستو بينوتشي، التي قضت على آلاف المعارضين السياسيين خلال العقود الثلاثة الأخيرة من القرن الماضي.
وبعد أن عرض بوريتش استعداد بلاده لمواكبة حوار شامل بين أطياف الأزمة في البيرو بهدف التوصل إلى اتفاق يضمن الحكم الديمقراطي واحترام حقوق الإنسان، قال «نطالب اليوم، بالحزم نفسه الذي دعمنا به دائماً العمليات الدستورية في المنطقة، بضرورة تغيير مسار العمل السياسي في البيرو، لأن حصيلة القمع والعنف إلى اليوم لم تعد مقبولة بالنسبة إلى الذين يدافعون عن حقوق الإنسان والديمقراطية، والذين لا شك عندي في أنهم يشكلون الأغلبية الساحقة في هذه القمة».
تجدر الإشارة إلى أن تشيلي في خضمّ عملية واسعة لوضع دستور جديد، بعد أن رفض المواطنون بغالبية 62 في المائة النص الدستوري الذي عرض للاستفتاء مطلع سبتمبر (أيلول) الفائت.
كان رؤساء المكسيك وكولومبيا والأرجنتين وبوليفيا قد وجهوا انتقادات أيضاً لحكومة البيرو على القمع الواسع الذي واجهت به المتظاهرين، وطالبوها بفتح قنوات الحوار سريعاً مع المحتجين وعدم التعرّض لهم بالقوة.
وفي ردّها على الرئيس التشيلي، اتهمت وزيرة خارجية البيرو آنا سيسيليا جيرفاسي «الذين يحرّفون سرديّات الأحداث بشكل لا يتطابق مع الوقائع الموضوعية»، بأنهم يصطادون في الماء العكر. وناشدت المشاركين في القمة احترام مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للبلدان الأخرى، والامتناع عن التحريض الآيديولوجي، وقالت «يؤسفني أن بعض الحكومات، ومنها لبلدان قريبة جداً، لم تقف بجانب البيرو في هذه الأزمة السياسية العصيبة، بل فضّلت تبدية التقارب العقائدي على دعم سيادة القانون والنصوص الدستورية». وأضافت جيرفاسي: «من المهين القول الكاذب إن الحكومة أمرت باستخدام القوة لقمع المتظاهرين»، وأكدت التزام حكومتها بصون القيم والمبادئ الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان وسيادة القانون، رافضة أي تدخّل في شؤون بلادها الداخلية، ومؤكدة أن الحكومة ماضية في خطتها لإجراء الانتخابات في الموعد المحدد، ليتمكن المواطنون من اختيار مصيرهم بحرية.
ويرى المراقبون في المنطقة أن هذه التصريحات التي صدرت عن رئيس تشيلي ليست سوى بداية لعملية تطويق إقليمية حول الحكومة الجديدة في البيرو بعد عزل الرئيس السابق، تقوم بها الحكومات اليسارية التي أصبحت تشكّل أغلبية واضحة في منطقة أميركا اللاتينية، والتي تعززت بشكل كبير بعد وصول لويس إينياسيو لولا إلى رئاسة البرازيل، وما تعرّض له في الأيام الأخيرة المنصرمة من هجمات عنيفة قام بها أنصار الرئيس السابق جاير بولسونارو ضد مباني المؤسسات الرئيسية في العاصمة برازيليا.