البحرين: أحكام بالسجن على متهمين بتشكيل خلية مدعومة من «الحرس الثوري» الإيراني

ضمن مجموعة من 18 شخصاً خططت للانتقام لمقتل «سليماني»

البحرين: أحكام بالسجن على متهمين بتشكيل خلية مدعومة من «الحرس الثوري» الإيراني
البحرين: أحكام بالسجن على متهمين بتشكيل خلية مدعومة من «الحرس الثوري» الإيراني
TT

البحرين: أحكام بالسجن على متهمين بتشكيل خلية مدعومة من «الحرس الثوري» الإيراني

البحرين: أحكام بالسجن على متهمين بتشكيل خلية مدعومة من «الحرس الثوري» الإيراني
البحرين: أحكام بالسجن على متهمين بتشكيل خلية مدعومة من «الحرس الثوري» الإيراني

أصدرت المحكمة الكبرى الجنائية في البحرين، اليوم الأحد، أحكاماً على ثمانية عشر متهماً لإدانتهم بتشكيل خلية مدعومة من «الحرس الثوري» الإيراني.
ونسبت السلطات البحرينية للمتهمين وعددهم 18 شخصاً الإعداد والتخطيط لإحداث تفجيرات في الأماكن العامة، للانتقام لمقتل الجنرال في «الحرس الثوري» الإيراني قاسم سليماني، الذي قضى بضربة عسكرية أميركية في بغداد في يناير (كانون الثاني) 2020.
وقضت المحكمة بالسجن المؤبد على ثمانية متهمين، والسجن 15 عاماً على متهمين، و10 أعوام لمتهمين، والسجن 5 أعوام على خمسة متهمين، و7 أعوام لمتهم، في قضية ضمت 18 شخصاً بينهم فارون خارج البلاد.
وكانت النيابة العامة قد باشرت التحقيق في القضية، بعد القبض على عدد من المتهمين في النصف الثاني من شهر يناير من العام الفائت، وفي ضوء ما أسفرت عنه التحريات من أن بعض المتهمين الرئيسيين فروا من البحرين، واستقروا في إيران وتلقوا الدعم المالي واللوجيستي من «الحرس الثوري» الإيراني.
وقالت النيابة إن المتهمين «قاموا بتأسيس جماعة لارتكاب عمليات إرهابية داخل المملكة، وتجنيد بقية المتهمين الذين انضموا إلى تلك الجماعة لاحقاً، وشرعوا بارتكاب جرائم في إطار ذلك النشاط، بهدف بث الرعب بين الناس وإشاعة الفوضى في أوساط المجتمع وإضعاف مقومات الدولة، حيث خططوا لإحداث تفجيرات في المملكة واستهداف رجال الأمن، وقد تلقى بعضهم التدريب على استخدام الأسلحة النارية والمتفجرات لاستعمالها في تنفيذ مخططاتهم».
وأضافت أن التحقيقات أثبتت «صحة ما توصلت إليه التحريات، وقيام المتهمين في إطار تلك الجماعة بجمع الأموال وتدبير التمويل اللازم لارتكاب العمليات الإرهابية، وحيازتهم لعبوات متفجرة وأخرى قابلة للاشتعال ومواد وأدوات مما تستخدم في تصنيعها، كما أنهم شرعوا بالفعل في تنفيذ ما خططوا له، حيث زرعوا عبوات متفجرة في أماكن عامة بقصد استهداف رجال الأمن».
ومن ناحية أخرى، كشفت التحقيقات عن أن المتهمين كانوا قد أعدوا وخططوا لإحداث تفجيرات في الأماكن العامة، واستهداف قوات حفظ النظام، كما ثبت من خلال التحقيقات أنه بعد مقتل الجنرال قاسم سليماني، طلب أحد المتهمين من قياديي الجماعة الإرهابية الانتقام لمقتله وتسمية جماعتهم بـ(سرية الشهيد قاسم سليماني) وتمت الموافقة على تلك التسمية.
وبناء على ما قام من أدلة قاطعة ضد المتهمين، فقد أمرت النيابة بإحالتهم إلى المحاكمة منهم تسعة محبوسين ومثلهم خارج البلاد، وقد تداولت القضية أمام المحكمة الكبرى الجنائية حيث مثل المتهمون المحبوسون بحضور محاميهم، وصدر الحكم في القضية.



نظام «نزاهة» السعودي الجديد يتيح إجراء تسويات مع متهمي الفساد إذا طلبوها

نظام الهيئة حدد صور جرائم الفساد التي تختص الهيئة بمباشرتها وكذلك اختصاصاتها (الشرق الأوسط)
نظام الهيئة حدد صور جرائم الفساد التي تختص الهيئة بمباشرتها وكذلك اختصاصاتها (الشرق الأوسط)
TT

نظام «نزاهة» السعودي الجديد يتيح إجراء تسويات مع متهمي الفساد إذا طلبوها

نظام الهيئة حدد صور جرائم الفساد التي تختص الهيئة بمباشرتها وكذلك اختصاصاتها (الشرق الأوسط)
نظام الهيئة حدد صور جرائم الفساد التي تختص الهيئة بمباشرتها وكذلك اختصاصاتها (الشرق الأوسط)

جسدت موافقة مجلس الوزراء السعودي على نظام «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» (نزاهة) خلال الجلسة التي عقدت، الثلاثاء، الاهتمام الكبير الذي توليه قيادة البلاد، والمستمر في تطوير منظومة التشريعات لأجهزة إنفاذ القانون، في الوقت الذي منح النظام الجديد الهيئة صلاحية إجراء تسويات مالية مع من بادروا بتقديم طلبات بذلك ممن ارتكبوا جرائم فساد من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية.

وأوضح مازن الكهموس رئيس «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد»، أن هذا النظام «سيسهم في تعزيز دور الهيئة في مباشرة اختصاصاتها فيما يتعلق بمكافحة الفساد المالي والإداري بصوره وأشكاله كافة، بما يساهم في حفظ المال العام، والمحافظة على مقدرات الوطن ومكتسباته»، مشيراً إلى «أن ذلك يأتي تجسيداً لدعم القيادة السعودية المستمر لتطوير منظومة التشريعات لأجهزة إنفاذ القانون، بما يكفل ملاحقة مرتكبي جرائم الفساد ومحاسبتهم وفق المقتضى الشرعي والنظامي، واسترداد الأموال وعائداتها الناتجة عن ارتكاب تلك الجرائم للخزينة العامة للدولة».

وأوضح: «إن النظام أكد الاستقلال التام للهيئة، ومكّنها من خلال منحها الصلاحيات اللازمة لمباشرة اختصاصاتها وأداء مهماتها وترسيخ دورها بكل حياد، ويؤكد في الوقت نفسه مكانة المملكة على المستويين الإقليمي والدولي في مجال مكافحة الفساد».

مازن الكهموس رئيس «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» في السعودية (واس)

وأبان أن «نظام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد المشتمل على 24 مادة، تضمن العديد من الأحكام النظامية، التي حُددت فيها صور جرائم الفساد التي تختص الهيئة بمباشرتها، وهي جرائم الرشوة، والاعتداء على المال العام، وإساءة استعمال السلطة، وأي جريمة أخرى ينص على أنها جريمة فساد بناءً على نص نظامي، وحدد كذلك اختصاصات الهيئة في الرقابة الإدارية والتحقيق والادعاء الإداري وحماية النزاهة وتعزيز الشفافية والتعاون الدولي مع الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية في مجال عمل الهيئة، والتحري عن أوجه الفساد المالي والإداري والتحقيق والادعاء الجنائي».

وأشار إلى «أن النظام حوى أحكاماً تتصل بوحدة التحقيق والادعاء الجنائي واستقلالها، بالإضافة إلى مجلس للوحدة يُعنى بالشؤون الوظيفية لأعضاء الوحدة، كما حوى أحكاماً تتصل بمكافحة جرائم الفساد المالي والإداري، ومنها: عقوبة الفصل من الوظيفة للموظف العام أو من في حكمه عند الإدانة بجريمة فساد، وأحكاماً تتعلق بالإثراء غير المشروع، وهرب المتهم إلى خارج المملكة، وكذلك منح الهيئة صلاحية إجراء تسويات مالية مع من بادروا بتقديم طلبات بذلك ممن ارتكبوا جرائم فساد من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية».

هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية (الشرق الأوسط)

كما أشار إلى «أن تلك التسويات في بعض جرائم الفساد المالي والإداري، ستساهم في تقليل بعض الآثار الاقتصادية والاجتماعية وتحقيق المصلحة العامة باسترداد الأموال المنهوبة للخزينة العامة للدولة من خلال الأخذ بإحدى صور العدالة الرضائية الجنائية البديلة للإجراءات الجنائية العادية».

وأكد أن «المواطن والمقيم وجميع الجهات العامة والخاصة، شركاء للهيئة في تعزيز جهود حماية النزاهة ومكافحة الفساد، وأن النظام كفل للهيئة اتخاذ جميع الإجراءات لتوفير الحماية اللازمة لمن يُبلغ أو يُدْلِي بمعلومات عن أي من المخالفات الإدارية أو جرائم الفساد، وفقاً للأحكام المنظمة لذلك».

ورفع رئيس «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» الشكر لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان «على ما تجده الهيئة من دعم كبير يعزز من جهودها في تحقيق كل ما شأنه حماية النزاهة والشفافية، ومكافحة الفساد المالي والإداري، بما يواكب التنمية الشاملة التي تعيشها المملكة في ضوء رؤيتها 2030».