قتيل وجرحى في إطلاق نار للقوات الكردية على موالين للنظام شمال شرقي سوريا

تجمع لموالين للنظام السوري في الحسكة (سانا)
تجمع لموالين للنظام السوري في الحسكة (سانا)
TT

قتيل وجرحى في إطلاق نار للقوات الكردية على موالين للنظام شمال شرقي سوريا

تجمع لموالين للنظام السوري في الحسكة (سانا)
تجمع لموالين للنظام السوري في الحسكة (سانا)

قُتل متظاهر وأصيب آخرون، اليوم الأحد، خلال إطلاق قوات الأمن الكردية النار على تجمع لموالين للنظام في شمال شرقي سوريا، على ما أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) والمرصد السوري لحقوق الإنسان، مع تصاعد التوتر بين الجانبين.
ورغم تعايشهم لسنوات، عاد التوتر منذ أسابيع عدة بين «قوات سوريا الديمقراطية» المنتشرة في شمال شرقي البلاد، وبين قوات النظام السوري التي حافظت على وجود محدود في مركزي مدينتي الحسكة والقامشلي.
وتتهم دمشق القوات الكردية بمواصلة «فرض حصارها الخانق» ومنع دخول الآليات والمواد التموينية على مناطقها شمال البلاد وفق ما أوردت وكالة «سانا». في المقابل، يُتهم النظام بحصار عدة مناطق ذات غالبية كردية في محافظة حلب شمال سوريا، وفرض إجراءات ورسوم لدخول وحركة البضائع، بحسب المرصد.
ونشرت وكالة «سانا» صباح (الأحد)، صوراً لعشرات الأشخاص في «وقفة احتجاجية» في الحسكة حيث تسيطر الحكومة السورية على حي فيما يخضع الجزء الأكبر من المدينة لسيطرة كردية.
وذكرت «سانا» أن المتظاهرين كانوا يحتجون على «الحصار» الذي تفرضه القوات الكردية على الأحياء والمناطق التي لا تزال تحت سيطرة القوات الحكومية، متهمة القوات الكردية بإطلاق النار على المتظاهرين ما أدى إلى «مقتل شخص وإصابة أربعة آخرين»، حسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.
من جانبه، أكّد المرصد السوري لحقوق الإنسان «مقتل شرطي جراء عملية إطلاق النار التي استهدفت وقفة احتجاجية لموالين للنظام السوري في مدينة الحسكة»، وإصابة آخرين. وتحدث المرصد عن اتهامات طالت «قوات الأسايش» وهي عناصر أمن كردية، بإطلاق الرصاص على المتظاهرين.
ومن دون أن تشير في شكل مباشر إلى هذه الاتهامات، حمّلت قوات الأمن الكردية في بيان «الحكومة السورية في الحسكة مسؤولية التوترات التي تحصل مع احتفاظنا بحقنا في الدفاع المشروع عن أي خطر أو فتنة»، متهمة ميليشيا موالية للنظام السوري بأنها استهدفت اليوم «نقاطاً أمنية» تابعة لها في الحسكة.
وبعد اندلاع النزاع في سوريا عام 2011، أسس الأكراد بشكل تدريجي «إدارة ذاتية» في شمال وشمال شرقي سوريا مع تراجع نفوذ قوات النظام. وبقيت مؤسسات تابعة للنظام في مركزي مدينتي القامشلي والحسكة، وارتبط وجود النظام هناك بوجود مؤسسات إدارية تابعة له.
وتتهم دمشق الأكراد بشكل دوري برغبتهم في الانفصال، لكن نهاية عام 2019، وبعد هجوم تركي على شمال سوريا، اضطرت القوات الكردية إلى طلب تدخل القوات الحكومية التي انتشرت إلى جانب القوات الروسية الحليفة في شمال وشمال شرقي البلاد، لإيقاف الهجوم التركي.
وتشهد سوريا نزاعاً دامياً منذ عام 2011 تسبب بمقتل أكثر من 387 ألف شخص وألحق دماراً هائلاً بالبنى التحتية والقطاعات المُنتجة، وأدى إلى نزوح وتشريد ملايين السكان داخل البلاد وخارجها.



اعتقالات الحوثيين وتسليح الاقتصاد يهيمنان على إحاطة غروندبرغ

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
TT

اعتقالات الحوثيين وتسليح الاقتصاد يهيمنان على إحاطة غروندبرغ

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)

تصدرت اعتقالات الحوثيين للموظفين الأمميين والإغاثيين، وتسليح الاقتصاد في اليمن، الإحاطة الشهرية للمبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، أمام مجلس الأمن، الأربعاء، مع تأكيد المبعوث أن الحلّ السلمي وتنفيذ خريطة طريق تحقق السلام أمر ليس مستحيلاً، على الرغم من التصعيد الحوثي البحري والبري والردود العسكرية الغربية.

وقال المبعوث الأممي إنه من الضروري أن تقتنص الأطراف المعنية، والمنطقة، والمجتمع الدولي «اللحظات المحورية»، وألا تفوّت الفرصة لتحويلها إلى خطوات واضحة نحو تحقيق السلام المنشود في اليمن.

آثار مسيرة حوثية انفجرت في مبنى سكني في تل أبيب (أ.ف.ب)

ومع انهيار الاقتصاد وتدهور مستويات المعيشة، رأى غروندبرغ أنه لا يوجد أي مبرر لهذه المعاناة، وأن إنهاء الحرب في اليمن هو خيار حقيقي ومتاح، ويبقى ضمن متناول الأطراف، داعياً جميع الأطراف للانخراط بجدية مع الجهود التي يقودها لتنفيذ خريطة الطريق، والتي تهدف إلى تحقيق وقف إطلاق النار، وتنفيذ تدابير اقتصادية، تشمل دفع الرواتب بشكل مستدام، والتمهيد لعملية سياسية شاملة.

وحضّ غروندبرغ على اتخاذ الإجراءات اللازمة، وتقديم التنازلات، والتركيز الصادق على اليمن، باعتبار ذلك أمراً ضرورياً «إذا كانت الأطراف تسعى لتخفيف معاناة اليمنيين وإعادة الأمل في مستقبل يسوده السلام».

اعتقالات تعسفية

أشار المبعوث الأممي إلى اليمن في إحاطته إلى مرور 6 أشهر على بدء الحوثيين اعتقالات تعسفية استهدفت موظفين من المنظمات الدولية والوطنية، والبعثات الدبلوماسية، ومنظمات المجتمع المدني، وقطاعات الأعمال الخاصة.

وقال، رغم الإفراج عن 3 محتجزين، إن عشرات آخرين، بمن فيهم أحد أعضاء مكتبه لا يزالون رهن الاحتجاز التعسفي، «بل إن البعض يُحرم من أبسط الحقوق الإنسانية، مثل إجراء مكالمة هاتفية مع عائلاتهم». وفق تعبيره.

الحوثيون انخرطوا في ما يمسى محور المقاومة بقيادة إيران (إ.ب.أ)

ووصف المبعوث الأممي هذه الاعتقالات التعسفية بأنها «تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق الإنسانية الأساسية، وتسبب معاناة عميقة لأسرهم التي تعيش في حالة مستمرة من القلق والخوف على سلامة أحبائهم»، وشدّد على الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين، مع تعويله على دعم مجلس الأمن لتوصيل هذه الرسالة.

وأوضح غروندبرغ أن مكتبه ملتزم بشكل كبير بإطلاق سراح جميع المحتجزين على خلفية النزاع في اليمن، وقال إن هناك من قضى 10 سنوات رهن الاعتقال، داعياً الجميع إلى الوفاء بالتزاماتهم بموجب اتفاق استوكهولم، ومواصلة العمل بروح من التعاون الصادق للوفاء بهذا الملف الإنساني البالغ الأهمية، وأن تسترشد المفاوضات بالمبدأ المتفق عليه، وهو «الكل مقابل الكل».

عواقب وخيمة

وفي ما يخص الوضع الاقتصادي في اليمن، قال المبعوث الأممي إن الأزمة تتفاقم مجدداً، مع التنبيه إلى «العواقب الوخيمة» التي تترتب على الانكماش الاقتصادي، وتجزئته، واستخدامه كأداة في الصراع.

وأكد غروندبرغ أن الفشل في دفع رواتب ومعاشات القطاع العام أدّى إلى زيادة الفقر بشكل واسع، بينما أسهم التضخم المتزايد في جعل كثير من الأسر عاجزة عن تلبية احتياجاتها الأساسية، بما في ذلك الغذاء.

تدهور الاقتصاد وانقطاع الرواتب في اليمن تسببا في جوع ملايين السكان (أ.ف.ب)

وفي شأن مساعيه، أفاد المبعوث الأممي بأن مكتبه من خلال زيارات صنعاء وعدن أوضح مفترق الطرق الحاسم الذي تواجهه الأطراف، وهو إما الاستمرار في «المسار الكارثي من النزاع غير المحسوم وتسليح الاقتصاد الذي سيؤدي بلا شك إلى خسارة الجميع، أو التعاون لحلّ القضايا الاقتصادية لتمهيد الطريق نحو النمو وتحقيق مكاسب السلام الممكنة».

وأشار إلى أن العمل جارٍ على استكشاف حلول عملية وملموسة تهدف إلى استعادة الاستقرار وتعزيز الحوار بشأن الاقتصاد اليمني، بما يشمل دفع الرواتب واستئناف صادرات النفط والغاز، بما يخدم مصلحة الشعب اليمني وترجمة الالتزامات التي تعهدت بها الأطراف في يوليو (تموز) الماضي إلى خطوات ملموسة تعود بالفائدة على جميع اليمنيين.

التصعيد العسكري

في شأن التصعيد العسكري، قال غروندبرغ إن انعدام الأمن في البحر الأحمر لا يزال يتفاقم نتيجة أعمال الحوثيين، إلى جانب الهجمات على إسرائيل، والغارات الجوية التي شنّتها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة رداً على تلك التطورات.

وأشار إلى أن هذه الأحداث التي استمرت طوال العام، قلّصت الحيز المتاح لجهود الوساطة التي يقودها. وحضّ جميع الأطراف المعنية على اتخاذ خطوات جادة لتهيئة بيئة مناسبة، تمهد الطريق لحل النزاع في اليمن، وحذّر من أن الفشل في تحقيق ذلك لن يؤدي إلا إلى تعزيز دعوات العودة إلى الحرب.

طائرة حوثية من دون طيار في معرض أقامه الحوثيون في صنعاء بمناسبة الأسبوع السنوي لذكرى قتلاهم (رويترز)

وأوضح أن الأوضاع الهشّة في اليمن لا تزال مستمرة على عدة جبهات، مع تصاعد الاشتباكات بشكل متكرر في مناطق، مثل الضالع، الحديدة، لحج، مأرب، صعدة، شبوة، تعز. ما يؤدي مراراً إلى خسائر مأساوية في الأرواح.

وتصاعدت الأعمال العدائية في المناطق الشرقية من تعز - وفق المبعوث الأممي - مع ورود تقارير عن وقوع انفجارات وقصف بالقرب من الأحياء السكنية.

وفي الأسبوع الماضي فقط، أورد المبعوث في إحاطته أن طائرة من دون طيار استهدفت سوقاً مزدحمة في مقبنة بمحافظة تعز، ما أسفر عن مقتل 6 أشخاص على الأقل، وإصابة آخرين بجروح خطرة.

ودعا غروندبرغ أطراف النزاع اليمني إلى التقيد الجاد بالتزاماتهم، بموجب القانون الإنساني الدولي، لضمان حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية. وقال إن هذه الحوادث تسلط الضوء على الحاجة الملحة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.

ولدعم جهود التهدئة، أفاد المبعوث بأن مكتبه يتواصل مع المسؤولين العسكريين والأمنيين من الطرفين، لتسهيل الحوار حول الديناميكيات الحالية، واستكشاف سبل تعزيز بناء الثقة.