السعودية تطلق مركز ذكاء اصطناعي للطاقة

يعزز تنافسية القطاع ويسهم في بناء القدرات والكفاءات الوطنية

مركز الذكاء الاصطناعي للطاقة يُسهم في بناء القدرات والكفاءات الوطنية (واس)

أطلقت السعودية، اليوم (الأحد)، مركز الذكاء الاصطناعي للطاقة الذي سيعزز من تنافسية القطاع، ويسهم في بناء القدرات والكفاءات الوطنية المختصة.
وجاء ذلك خلال زيارة قام بها وزير الطاقة، الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز، لمقر الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، حيث يهدف المركز إلى تحقيق مستهدفات «رؤية 2030» المشتركة بين وزارة الطاقة و«سدايا»، كما يعزز من تنافسية قطاع الطاقة، خاصة في جانب الابتكار المشترك في الذكاء الاصطناعي المرتبط بهذا القطاع.
ويُتوقَع أن يُسهم المركز في بناء القدرات والكفاءات الوطنية المختصة بالذكاء الاصطناعي في قطاع الطاقة، مما سيعزز تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للبيانات والذكاء الاصطناعي (نسدي) للوصول إلى أكثر من 15 ألف متخصص في المجال بحلول عام 2030، ودفع عجلة التعاون مع كبرى الشركات الوطنية والعالمية الرائدة في مجالات الطاقة والذكاء الاصطناعي لتوطين التقنية، وتحفيز الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، إذ تستهدف (نسدي) الوصول إلى 75 مليار ريال سعودي من الاستثمارات المحلية والأجنبية في مجالاته بحلول عام 2030.
ومن المقرر أن تتم إدارة مركز الذكاء الاصطناعي للطاقة بصورة مشتركة من قِبل وزارة الطاقة و«سدايا»، وبمشاركة أصحاب المصلحة الرئيسيين في منظومة الطاقة الوطنية.
وفي سياق متصل، وقع وزير الطاقة مع رئيس الهيئة، الدكتور عبد الله الغامدي، مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز الجهود الرامية إلى رفع ترتيب السعودية في المؤشرات العالمية الرائدة المعنية بالبيانات والذكاء الاصطناعي، والإسهام في تطوير القدرات الوطنية على البيانات ومنهجيات الذكاء الاصطناعي بالمملكة.
وتأتي مذكرة التفاهم في إطار دعم التكامل الحكومي بين وزارة الطاقة و«سدايا» لتحقيق الأهداف المشتركة المتعلقة بدعم وتطوير ومراجعة وتنفيذ الاستراتيجيات في مجالات البيانات والذكاء الاصطناعي في قطاعي الطاقة والغاز.
إلى ذلك، قال الأمير عبد العزيز بن سلمان إن إطلاق المركز وتوقيع المذكرة يأتيان في وقت تحقق فيه «رؤية 2030» نجاحات كبيرة، بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، ومتابعة من ولي العهد، مبيناً أن «هذا المركز يأتي امتداداً لتوجهات الوزارة التي تعتمد على البيانات والذكاء الاصطناعي والابتكار والتحول بصفتها ركائز أساسية لمستقبل قطاع الطاقة، وتعظيم القيمة المضافة منه».
وأضاف: «منظومة الطاقة تؤمن بأهمية التكامل، والعمل كفريق حكومي مشترك مع مختلف الأجهزة ذات العلاقة، مع مراعاة مسؤولية وطبيعة عمل كل جهة»، مؤكداً أهمية العلاقة بين قطاعي الطاقة والبيانات والذكاء الاصطناعي في السعودية، حيث يشكل قطاع الطاقة نحو 40 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، مع أكثر من 270 ألف شخص يعمل فيه، في حين تمثل البيانات في القطاع ثروة كبيرة جداً، وتشكل فرصة ذهبية لتعزيز ريادة المملكة في تطبيق الذكاء الاصطناعي في قطاع الطاقة.
وأشار وزير الطاقة إلى أن هذا التعاون سيدعم تحقيق مستهدفات «رؤية 2030»، وعدد من الاستراتيجيات الأخرى، مثل تنمية الاقتصاد السعودي وتنويعه، واستحداث الوظائف في القطاع، متابعاً بالقول: «سنعمل مع (سدايا) بشكل تكاملي لتحقيق أهداف المركز».
ومن جانبه، أفاد الدكتور الغامدي بأن هذا التعاون يعكس حرص الطرفين على تبني توطين التقنيات المتقدمة في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي، بما ينعكس على مصادر الدخل الوطنية، موضحاً أن الجانبين يعتزمان مساندة الجهود القائمة فيما يتعلق بجمع وتحليل بيانات قطاع الطاقة، ومواءمة ذلك مع مكتب إدارة البيانات الوطنية، إلى جانب دعم تطوير حلول الحوسبة السحابية بما يخدم هذا القطاع.
وأشاد بإطلاق المركز الذي سيسهم في تعزيز الأبحاث وجهود التطوير في مجال الذكاء الاصطناعي، ودعم الابتكار، وتمكين ريادة الأعمال في هذا القطاع، إذْ يعمل على تحقيق 4 أهداف استراتيجية، وهي: تعزيز الأولويات الوطنية في مجال الطاقة، وتطوير الذكاء الاصطناعي لخدمة المعرفة، وجمع الخبرات في قطاع الطاقة، وتعزيز البيانات التي تركز على الطاقة وابتكار الذكاء الاصطناعي، إضافة إلى تطوير وقيادة الذكاء الاصطناعي في منظومة الشراكات الاستراتيجية للطاقة في المملكة.
ونوه بأنه بحلول عام 2024، ستستخدم 70 في المائة من المؤسسات البنية التحتية المعتمدة على الذكاء الاصطناعي والخدمات الذكية للسحابة لتفعيل الذكاء الاصطناعي، ومن ثم التخفيف بشكل كبير من المخاوف بشأن التكامل والتوسع للمؤسسات، كما تستخدم أكثر من 50 في المائة من المؤسسات خدمات الذكاء الاصطناعي المستضافة لتعزيز محافظ تطبيقاتها بحلول عام 2023.
وسيسهم الذكاء الاصطناعي في تعزيز فرصة النمو لقطاع الطاقة، وذلك من خلال تقليل الوقت والجهد، وخفض التكاليف التشغيلية الذي بدوره سينعكس على نمو أعمال واردات قطاع الطاقة والشركات العاملة فيه.