روسيا تندد بـ«تدخل وقح» لواشنطن في شؤونها على خلفية مظاهرات دعم نافالني

ضباط روس يعتقلون رجلاً خلال مظاهرة لدعم زعيم المعارضة أليكسي نافالني في موسكو (رويترز)
ضباط روس يعتقلون رجلاً خلال مظاهرة لدعم زعيم المعارضة أليكسي نافالني في موسكو (رويترز)
TT

روسيا تندد بـ«تدخل وقح» لواشنطن في شؤونها على خلفية مظاهرات دعم نافالني

ضباط روس يعتقلون رجلاً خلال مظاهرة لدعم زعيم المعارضة أليكسي نافالني في موسكو (رويترز)
ضباط روس يعتقلون رجلاً خلال مظاهرة لدعم زعيم المعارضة أليكسي نافالني في موسكو (رويترز)

اتهمت روسيا، اليوم الأحد، الولايات المتحدة بـ«التدخل الوقح» في شؤونها بعد أن أدانت واشنطن الرد «الوحشي» للسلطات الروسية على الاحتجاجات المؤيدة للمعارض أليكسي نافالني.
وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان على «فيسبوك»: «إن التدخل الوقح للولايات المتحدة في الشؤون الداخلية لروسيا هو حقيقة مثبتة مثل الترويج للأخبار الكاذبة والدعوات لتجمعات غير مصرح بها من خلال منصات الإنترنت التي تسيطر عليها واشنطن»، وفق ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.
وأكد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن (الأحد) أن الولايات المتحدة تدين «التكتيكات الوحشية»، التي تمارسها روسيا حيال المتظاهرين المعارضين، مطالباً بالإفراج عن المعارض أليكسي نافالني.
وكتب بلينكن في تغريدة: «تدين الولايات المتحدة استخدام روسيا المستمرّ للتكتيكات الوحشية ضد متظاهرين سلميين وصحافيين للأسبوع الثاني على التوالي وتجدّد دعوتها إلى الإفراج عن الموقوفين من بينهم أليكسي نافالني».
وأوقفت الشرطة الروسية أكثر من 2800 شخص (الأحد) بينهم نحو 700 في موسكو، وأغلقت وسط عدة مدن بما في ذلك العاصمة، فيما تشهد البلاد مظاهرات جديدة للمطالبة بالإفراج عن نافالني.
وهتف المتظاهرون «بوتين لص» و«حرية»، وفق مراسلي وكالة الصحافة الفرنسية.
وقال اتحاد الصحافيين الروس إن 35 صحافياً على الأقل أوقفوا.
وتأتي هذه المسيرات في أعقاب يوم التعبئة الذي نُظم (السبت) الماضي قبل نحو أسبوع، وشارك فيه عشرات الآلاف من المتظاهرين وأسفر عن توقيف أكثر من 4 آلاف شخص، فضلاً عن فتح نحو عشرين قضية جنائية.
وقال مبعوث فلاديمير بوتين لحقوق الإنسان فاليري فاديف: «ما نراه اليوم لا علاقة له بحماية الحقوق أو النضال من أجل حياة أفضل... ما نراه اليوم هو عمل استفزازي».
وتأتي هذه المظاهرات الجديدة فيما يُنتظر أن يمثل أليكسي نافالني أمام القضاة الأسبوع المقبل فيما يخضع منذ عودته إلى روسيا للملاحقة في عدة قضايا يعتبرها ذات دوافع سياسية.
ويوم (الجمعة) الماضي، وُضِع العديد من المقربين من نافالني بمن فيهم المحامية ليوبوف سوبول وشقيقه أوليغ نافالني في الإقامة الجبريّة حتّى أواخر مارس (آذار)، في انتظار محاكمتهم بتهم انتهاكهم القيود الخاصّة بالحد من انتشار وباء «كوفيد - 19» عبر دعوتهم إلى المظاهرات الاحتجاجية.
وفي الأيام السابقة، حذرت السلطات مراراً أنصار نافالني. وقالت الشرطة إنه يمكن محاكمة المتظاهرين بتهمة تنظيم «أعمال شغب جماعية» إذا تحولت المسيرات إلى أعمال عنف.
وتأججت الاحتجاجات بعد نشر تحقيق مصور أجراه المعارض يتهم الرئيس فلاديمير بوتين بأنه يملك «قصراً» فخماً على شاطئ البحر الأسود، وهو تحقيق شوهد أكثر من 100 مليون مرة على موقع «يوتيوب».
ونفى الكرملين امتلاك الرئيس الروسي المجمّع الفخم. وقال بوتين إن الاتهامات تهدف إلى «غسل دماغ» الروس، فيما نشر التلفزيون الحكومي (الجمعة) صوراً للقصر الذي ما يزال في طور البناء، فيما أكد الملياردير أركادي روتنبرغ الشريك السابق لبوتين في الجودو واسمه مدرج على لائحة عقوبات غربيّة، (السبت) إنّه مالك العقار وإنّه يبني فندقاً هناك.
وعاد نافالني الناشط في مكافحة الفساد إلى روسيا في 17 يناير (كانون الثاني) بعد شهور من النقاهة في ألمانيا للاشتباه في تسميمه الذي اتهم فلاديمير بوتين وأجهزة الأمن الروسية بالمسؤولية عن ذلك. لكن موسكو نفت ذلك تماماً.



التحقيق مع مدعي «الجنائية الدولية» بعد مزاعم عن «سوء سلوك جنسي»

المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)
المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)
TT

التحقيق مع مدعي «الجنائية الدولية» بعد مزاعم عن «سوء سلوك جنسي»

المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)
المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)

تم اختيار مراقب من الأمم المتحدة لقيادة تحقيق خارجي في مزاعم سوء سلوك جنسي ضد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، وفقا لما علمته وكالة أسوشيتد برس أمس الثلاثاء.

ومن المرجح أن يثير هذا القرار مخاوف تتعلق بتضارب المصالح نظرا لعمل زوجة المدعي العام السابق في الهيئة الرقابية.

وقدم خان تحديثات حول التحقيقات الحساسة سياسيا التي تجريها المحكمة في جرائم حرب وفظائع في أوكرانيا وغزة وفنزويلا، وغيرها من مناطق النزاع خلال اجتماع المؤسسة السنوي هذا الأسبوع في لاهاي بهولندا. لكن الاتهامات ضد خان خيمت على اجتماع الدول الأعضاء الـ124 في المحكمة الجنائية الدولية.

فقد كشف تحقيق لوكالة أسوشيتد برس في أكتوبر (تشرين الأول) أنه بينما كان خان يعد أمر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتياهو، كان يواجه في الوقت ذاته اتهامات داخلية بمحاولة الضغط على إحدى مساعداته لإقامة علاقة جنسية معها، واتهامات بأنه تحرش بها ضد إرادتها على مدار عدة أشهر.

وفي اجتماع هذا الأسبوع، قالت بايفي كاوكرانتا، الدبلوماسية الفنلندية التي تترأس حاليا الهيئة الرقابية للمحكمة الجنائية الدولية، للمندوبين إنها استقرت على اختيار مكتب الأمم المتحدة لخدمات الرقابة الداخلية، حسبما أفاد دبلوماسيان لوكالة أسوشيتد برس طلبا عدم الكشف عن هويتهما لمناقشة المحادثات المغلقة.

وأعربت منظمتان حقوقيتان مرموقتان الشهر الماضي عن قلقهما بشأن احتمال اختيار الأمم المتحدة لهذا التحقيق بسبب عمل زوجة خان، وهي محامية بارزة في حقوق الإنسان، في الوكالة في كينيا بين عامي 2019 و2020 للتحقيق في

حالات التحرش الجنسي. وقال الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان ومبادرات النساء من أجل العدالة القائمة على النوع، في بيان مشترك إنه يجب أن يتم تعليق عمل خان أثناء إجراء التحقيق، ودعتا إلى «التدقيق الشامل في الجهة أو الهيئة المختارة للتحقيق لضمان عدم تضارب المصالح وامتلاكها الخبرة المثبتة».

وأضافت المنظمتان أن «العلاقة الوثيقة» بين خان والوكالة التابعة للأمم المتحدة تتطلب مزيدا من التدقيق. وقالت المنظمتان: «نوصي بشدة بضمان معالجة هذه المخاوف بشكل علني وشفاف قبل تكليف مكتب الرقابة الداخلية التابع للأمم المتحدة بالتحقيق».