بريطانيا تسعى للانضمام إلى مجموعة تجارية عالمية بعد الانفصال عن الاتحاد الأوروبي

وزيرة التجارة الدولية البريطانية ليز تروس (رويترز)
وزيرة التجارة الدولية البريطانية ليز تروس (رويترز)
TT

بريطانيا تسعى للانضمام إلى مجموعة تجارية عالمية بعد الانفصال عن الاتحاد الأوروبي

وزيرة التجارة الدولية البريطانية ليز تروس (رويترز)
وزيرة التجارة الدولية البريطانية ليز تروس (رويترز)

قالت بريطانيا إنها ستتقدم بطلب رسمي للانضمام إلى المجموعة التجارية العالمية المعروفة باسم الشراكة الشاملة والتقدمية عبر المحيط الهادئ بعد عام واحد من خروجها من الاتحاد الأوروبي.
وستُجري وزيرة التجارة الدولية البريطانية ليز تروس محادثات مع اليابان ونيوزيلندا الأسبوع المقبل لطلب الانضمام إلى المجموعة التجارية، حيث من المقرر أن تبدأ المفاوضات الرسمية هذا العام.
وجاء في بيان لتروس، أمس (السبت): «نحن في مقدمة قائمة الانتظار ونتطلع إلى بدء مفاوضات رسمية خلال الأشهر المقبلة».
وقال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون: «بعد عام واحد من خروجنا من الاتحاد الأوروبي، نقيم شراكات جديدة ستحقق فوائد اقتصادية هائلة لشعب بريطانيا».
وتعد اتفاقية «الشراكة الشاملة والتقدمية عبر المحيط الهادئ» الاسم المعدّل لاتفاقية «الشراكة عبر المحيط الهادئ»، وهي اتفاقية تجارية إقليمية روّجت لها إدارة الرئيس الأميركي آنذاك باراك أوباما. وانسحب خليفته دونالد ترمب منها بعد وقت قصير من توليه منصبه في أوائل عام 2017.
وتضم المجموعة اليابان وكندا وأستراليا ونيوزيلندا والمكسيك وسنغافورة وفيتنام. وكانت الولايات المتحدة تخطط في الأصل للانضمام، لكن ترمب سحب بلاده من المفاوضات.
وتسعى بريطانيا إلى مجموعة من الاتفاقيات التجارية بعد خروجها رسمياً من الاتحاد الأوروبي في بداية عام 2020 والسوق الموحدة للاتحاد الجمركي للكتلة بعد انتهاء فترة انتقالية مدتها 11 شهراً.
وقالت وزارة التجارة الدولية في بيان أمس: «على عكس عضوية الاتحاد الأوروبي، فإن الانضمام لا يتطلب من المملكة المتحدة التنازل عن سيطرتها على قوانيننا أو حدودنا أو أموالنا».



باول بعد قرار خفض الفائدة: جاهزون للتعامل مع المخاطر

باول في مؤتمره الصحافي بعد قرار لجنة السياسة النقدية (أ.ف.ب)
باول في مؤتمره الصحافي بعد قرار لجنة السياسة النقدية (أ.ف.ب)
TT

باول بعد قرار خفض الفائدة: جاهزون للتعامل مع المخاطر

باول في مؤتمره الصحافي بعد قرار لجنة السياسة النقدية (أ.ف.ب)
باول في مؤتمره الصحافي بعد قرار لجنة السياسة النقدية (أ.ف.ب)

قال رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إن التضخم الأساسي لا يزال مرتفعاً نوعاً ما، موضحاً أن «سوق العمل ليست مصدراً للضغوط التضخمية».

كلام باول جاء في مؤتمر صحافي عقده عقب قرار اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة خفض سعر الفائدة الرئيسي بواقع 25 نقطة أساس إلى 4.50 في المائة - 4.75 في المائة.

وقال باول: «جاهزون للتعامل مع المخاطر»، مضيفاً أنه «من الممكن أن يكون لأي إدارة أو سياسات في الكونغرس تأثير مهم، وسيتم أخذ هذه التأثيرات في الاعتبار بين أمور أخرى».

وإذ أوضح أن خفض الفائدة سوف يساعد في الحفاظ على قوة الاقتصاد، قال: «إذا ظل الاقتصاد قوياً، ولم يتحرك التضخم إلى 2 في المائة، فعندها يمكننا تقليص السياسة بشكل أبطأ».