القوات العراقية تحبط عملية إرهابية في نينوى

مساعٍ لإدراج تأمين الحدود مع سوريا في الموازنة المالية

عنصر في الشرطة الاتحادية في أحد شوارع بغداد في إطار إجراءات إضافية منعاً لتكرار هجمات «داعش» (أ.ف.ب)
عنصر في الشرطة الاتحادية في أحد شوارع بغداد في إطار إجراءات إضافية منعاً لتكرار هجمات «داعش» (أ.ف.ب)
TT

القوات العراقية تحبط عملية إرهابية في نينوى

عنصر في الشرطة الاتحادية في أحد شوارع بغداد في إطار إجراءات إضافية منعاً لتكرار هجمات «داعش» (أ.ف.ب)
عنصر في الشرطة الاتحادية في أحد شوارع بغداد في إطار إجراءات إضافية منعاً لتكرار هجمات «داعش» (أ.ف.ب)

أعلن جهاز الأمن الوطني العراقي، أمس السبت، أنه تمكن من إحباط مخطط إرهابي لتنفيذ اعتداءات وهجمات في محافظة نينوى شمال البلاد. ونقلت وكالة الأنباء العراقية، عن بيان رسمي للجهاز، أن مفارز جهاز الأمن الوطني، وبناءً على معلوماتٍ وردت عبر الخط الساخن «تمكنت من إلقاء القبض على سبعة إرهابيين مطلوبين للقضاء وفق المادة 4 إرهاب كانوا يخططون لإعادة تشكيلهم بخلية لاستهداف المحافظة بهجمات إرهابية». وأكد البيان أنه «جرى تدوين أقوالهم أصولياً، واعترفوا بتنفيذهم هجمات مسلحة ضد القوات الأمنية العراقية في أثناء عمليات التحرير، وتمت إحالتهم إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات العادلة بحقهم».
يأتي إحباط المخطط ضد محافظة نينوى بعد نحو أيام من استهدف مدينة بغداد بأكبر عملية تفجير منذ سنوات أدت إلى مقتل العشرات وجرح المئات.
إلى ذلك، كشفت وزارة الداخلية العراقية عن إجراءاتها في التعامل مع المعلومات الاستخبارية بهدف الحد من العمليات الإرهابية. وقال مدير العلاقات والإعلام في الوزارة، سعد معن، إن «التشديد في عمليات التفتيش في السيطرات، سواء كانت ثابتة أو متحركة، تجرى حسب معلومات أمنية أو استخبارية». وبيّن معن أن «هذه الإجراءات تأتي من أجل معالجة أي هدف إن وجد، من خلال تقاطع المعلومات والتأكد منها وتحليل المعلومة». وأشار إلى أن «هناك سيطرات (حواجز أمنية) ثابتة، التي تم تقليلها في الفترة الأخيرة، وهناك سيطرات متحركة أو مفاجئة (دوريات وحواجز متنقلة) يجري استخدامها في أوقات وأماكن مختلفة».
إلى ذلك وفيما أعلنت الجهات العراقية المسؤولة عن إلقاء القبض على 4 متسللين يحملون الجنسية السورية، كشفت لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي عن تخصيص بند في الموازنة المالية للعام الحالي بشأن تأمين أمن الحدود العراقية - السورية. وقال عضو لجنة الأمن والدفاع البرلمانية عبد الخالق العزاوي إن «أمن الحدود العراقية - السورية يعد من الملفات المهمة في منظور الأمن العام، خصوصاً أنها تواجه تحديات كبيرة في ظل وجود نشاط كبير لتنظيمات إرهابية في سوريا تحاول بين فترة وأخرى نقل نشاطها إلى العمق العراقي من خلال تسلل بعض العناصر المتطرفة». وأضاف العزاوي أن «لجنة الأمن والدفاع النيابية دعمت مقترحاً بتخصيص بند في موازنة 2021 يتضمن توفير تخصيصات مالية من أجل دعم خطط دعم الحدود العراقية - السورية بالأدوات التي تجعلها أكثر قوة في المراقبة والمتابعة، ورصد أي عمليات تسلل من خلال الكاميرات والآليات الحديثة والطيران المسير»، مبيناً أن «تأمين الحدود مع سوريا له دلالات إيجابية في المشهد الأمني العام، ويخفض مستوى التحديات، خصوصاً في مناطق غرب البلاد».
وفيما تشهد الحدود العراقية - السورية المزيد من عمليات التسلل والخروقات، فقد أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية القبض على أربعة متسللين سوريين في ناحية زمار بمحافظة نينوى. وقالت المديرية، في بيان لها، إنه «تعضيداً لمهامها في رصد ومراقبة حالات التسلل والدخول بطرق غير شرعية عبر الحدود، وبمعلومات استخبارية دقيقة، وبالتنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات غرب نينوى تمكنت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة 15، وبالتعاون مع استخبارات لواء المشاة الأول 73 ومكافحة إرهاب زمار من إلقاء القبض على 4 متسللين يحملون الجنسية السورية، والقبض عليهم في زمار غرب نينوى». وأشارت إلى أنه «تمت إحالتهم إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم».
وفي محافظة الأنبار، غرب العراق، أعلن قائد عمليات الأنبار اللواء الركن ناصر الغنام، عن مقتل عدد من عناصر تنظيم «داعش»، من بينهم المسؤول العسكري للتنظيم في صحراء الرطبة. وقال الغنام إن «الفرقة الأولى من قوات عمليات الأنبار تمكنت من خلال عملية أمنية محكمة من قتل عنصرين يرتديان أحزمة ناسفة في منطقة فيضة الغزلان في صحراء الرطبة». وأضاف أن «أحد قتلى (داعش) هو الإرهابي مثنى شتران المرعاوي المسؤول العسكري لصحراء الرطبة».
وفي محافظة كركوك، تواصل القوات العراقية مطاردة عناصر «داعش»، لا سيما بعد أن نشط التنظيم في تكثيف عملياته في المحافظة والمناطق القريبة منها. وأعلن المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، أمس، أن القوات الأمنية قتلت عدداً من إرهابيي «داعش» في اشتباك بقضاء داقوق بمحافظة كركوك. وقال رسول إن «قوة من الفرقة المدرعة التاسعة شرعت بتفتيش منطقة وادي الشام في داقوق، لملاحقة بقايا (داعش) الإرهابي»، مشيراً إلى أن «العملية أسفرت عن قتل عدد من الإرهابيين، والاستيلاء على أسلحتهم، فضلاً عن العثور على مضافات وعجلات مفخخة فُجرت ميدانياً».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».