الأرجنتين تشيع المدعي العام المكلف التحقيق في الهجوم على المركز اليهودي

مساع لفك لغز وفاته وسط انقسام بين فرضيتي التصفية والانتحار

الأرجنتين تشيع المدعي العام المكلف التحقيق في الهجوم على المركز اليهودي
TT

الأرجنتين تشيع المدعي العام المكلف التحقيق في الهجوم على المركز اليهودي

الأرجنتين تشيع المدعي العام المكلف التحقيق في الهجوم على المركز اليهودي

شُيع المدعي العام الأرجنتيني ألبرتو نيسمان الذي كان مصمما على كشف ملابسات الاعتداء الذي استهدف مركز الجمعيات اليهودية في بوينس آيرس عام 1994، وتوفي بشكل غامض في 18 يناير (كانون الثاني) الحالي، أمس - إلى مقبرة اليهود في المدينة.
وصدم الأرجنتينيون بمقتل هذا القاضي البالغ من العمر 51 عاما والمعروف بتكتمه وجديته، وبات الجميع يتساءل حول ما إذا كان الرجل انتحر أم أنه تعرض إلى تصفية.
وكان نيسمان قد أثار الاهتمام في 14 يناير عندما اتهم الرئيسة كريستينا كيرشنر بعرقلة تحقيق القضاء في الاعتداء ضد مركز الجمعيات اليهودية. وكان يفترض أن يتحدث في 19 يناير أمام البرلمان بحضور حشد كبير من الإعلاميين، وأثارت وفاته عشية جلسة الاستماع هذه الشكوك.
وبمناسبة تشييعه أمس إلى مقبرة لاتابلادا بالقرب من بوينس آيرس طالب وفد الجمعيات اليهودية في الأرجنتين بيوم حداد وطني.
وكان الرئيس نستور كيرشنر الذي حكم البلاد من 2003 إلى 2007، عين نيسمان رئيسا للتحقيق لكشف مدبري الهجوم ومحاكمتهم، وكان يعمل على هذا الملف أصلا منذ عام 2000، وقد رجح على الفور فرضية تورط إيران. وفي نوفمبر (تشرين الثاني) 2006، اتهم إيران بأنها تقف وراء الهجوم، وحزب الله بتنفيذ التفجير في بوينس آيرس.
وكان قريبا من خايمي ستيوسو رئيس عمليات أمانة الاستخبارات المكلف ملف الاعتداء في الاستخبارات.
وكشفت برقيات دبلوماسية نشرها موقع «ويكيليكس» عن قربه من واشنطن عبر السفارة الأميركية في بوينس آيرس. وكان يظهر من حين لآخر على التلفزيون ليتحدث عن هذا الملف، لكن ما دفعه إلى الواجهة هو اتهامه الرئيسة قبل أن تحوله وفاته الغامضة والوحشية إلى شهيد للعدالة.
وكان نيسمان منفصلا منذ 3 سنوات عن زوجته القاضية الفيدرالية ساندرا أرويو سالغادو ويشعر بالقلق من أن تؤدي العاصفة الإعلامية التي بدأت تتشكل حوله إلى الإضرار بابنتيه البالغتين من العمر 7 سنوات و15 سنة.
ونيسمان كان ابن متعهد في قطاع النسيج ودرس في جامعة بوينس آيرس قبل أن يعمل في القضاء.
وفي صالة رياضية كان يرتادها، يصفه مدربه الشخصي بأنه «منظم وجدي». وكان يتبع برنامجا خاصا بسبب آلام في الظهر. وكان هذا القاضي يعيش في شقة فخمة في الطابق الثالث عشر من مبنى حديث جدا في حي بورتو ماديرو، المنطقة الساحلية التي تحولت إلى حي تجاري ولسكن الأثرياء.
وخصص 10 شرطيين لحمايته لاهتمامه بملف بالغ الحساسية.
وعلى حسابه على خدمة الرسائل (واتس أب) استبدل صورة له مع ابنته ليضع رسالة «هدوء نحن لا نفاوض الإرهاب». وهذه التعديلات وغيرها أدخلها قبل ليلة من وفاته.
واعترف دييغو لاغومارسينو مهندس المعلوماتية البالغ من العمر 35 عاما وكان يتمتع بثقته، بأنه سلمه مسدسا من عيار 22 ملم عشية موته.
وعثر على نيسمان ميتا برصاصة في الرأس أطلقت من المسدس الذي أعاره له لاغومارسينو وكان بالقرب منه.
وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية في تقرير لها أمس أن العناصر الأولى للتحقيق تشير إلى أن موته كان انتحارا، لكن غالبية الأرجنتينيين، بما في ذلك المعارضة وكيرشنر، يعتقدون أنه تمت تصفيته.
ويوم إعلان موته، نزل آلاف الأرجنتينيين إلى الشوارع في مختلف المدن وهم يرفعون لافتات كتب عليها «أنا نيسمان».
ولم يجر تشريح للجثة، إذ قالت المدعية العامة فيفيانا فين، المسؤولة عن التحقيق في وفاة نيسمان، إن زوجته السابقة القاضية ساندرا أرويو قالت لها إنها لا ترى أن ثمة حاجة إلى تشريح للجثة.
وتسببت الوفاة الغامضة لنيسمان في دفع الرئيسة كيرشنر إلى إصدار أوامر بإصلاح جهاز الاستخبارات، وأحالت كيرشنر مشروع قرار إلى البرلمان يدعو لإصلاح جهاز الاستخبارات ودعت إلى عقد جلسة خاصة للمشرعين تبدأ في الأول من فبراير (شباط) المقبل.
وقالت الرئيسة كيرشنر إنها مقتنعة بأن الرجل لم ينتحر، وأعلنت أن ذلك يأتي ضمن تحركات لزعزعة استقرار حكومتها. وذكرت فين التي تقود التحقيق أنها أمرت بمزيد من التحقيقات، لكنها لن تجعلها علنية حفاظا على التحقيقات الجارية.



بولوارتي تضع البيرو في مواجهة مع حكومات المنطقة

رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)
رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)
TT

بولوارتي تضع البيرو في مواجهة مع حكومات المنطقة

رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)
رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)

بعد التدهور الأخير في الأوضاع الأمنية التي تشهدها البيرو، بسبب الأزمة السياسية العميقة التي نشأت عن عزل الرئيس السابق بيدرو كاستيو، وانسداد الأفق أمام انفراج قريب بعد أن تحولت العاصمة ليما إلى ساحة صدامات واسعة بين القوى الأمنية والجيش من جهة، وأنصار الرئيس السابق المدعومين من الطلاب من جهة أخرى، يبدو أن الحكومات اليسارية والتقدمية في المنطقة قررت فتح باب المواجهة السياسية المباشرة مع حكومة رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي، التي تصرّ على عدم تقديم موعد الانتخابات العامة، وتوجيه الاتهام للمتظاهرين بأنهم يستهدفون قلب النظام والسيطرة على الحكم بالقوة.
وبدا ذلك واضحاً في الانتقادات الشديدة التي تعرّضت لها البيرو خلال القمة الأخيرة لمجموعة بلدان أميركا اللاتينية والكاريبي، التي انعقدت هذا الأسبوع في العاصمة الأرجنتينية بوينوس آيريس، حيث شنّ رؤساء المكسيك والأرجنتين وكولومبيا وبوليفيا هجوماً مباشراً على حكومة البيرو وإجراءات القمع التي تتخذها منذ أكثر من شهر ضد المتظاهرين السلميين، والتي أدت حتى الآن إلى وقوع ما يزيد عن 50 قتيلاً ومئات الجرحى، خصوصاً في المقاطعات الجنوبية التي تسكنها غالبية من السكان الأصليين المؤيدين للرئيس السابق.
وكان أعنف هذه الانتقادات تلك التي صدرت عن رئيس تشيلي غابرييل بوريتش، البالغ من العمر 36 عاماً، والتي تسببت في أزمة بين البلدين مفتوحة على احتمالات تصعيدية مقلقة، نظراً لما يحفل به التاريخ المشترك بين البلدين المتجاورين من أزمات أدت إلى صراعات دموية وحروب دامت سنوات.
كان بوريتش قد أشار في كلمته أمام القمة إلى «أن دول المنطقة لا يمكن أن تدير وجهها حيال ما يحصل في جمهورية البيرو الشقيقة، تحت رئاسة ديما بولوارتي، حيث يخرج المواطنون في مظاهرات سلمية للمطالبة بما هو حق لهم ويتعرّضون لرصاص القوى التي يفترض أن تؤمن الحماية لهم».
وتوقّف الرئيس التشيلي طويلاً في كلمته عند ما وصفه بالتصرفات الفاضحة وغير المقبولة التي قامت بها الأجهزة الأمنية عندما اقتحمت حرم جامعة سان ماركوس في العاصمة ليما، مذكّراً بالأحداث المماثلة التي شهدتها بلاده إبّان ديكتاتورية الجنرال أوغوستو بينوتشي، التي قضت على آلاف المعارضين السياسيين خلال العقود الثلاثة الأخيرة من القرن الماضي.
وبعد أن عرض بوريتش استعداد بلاده لمواكبة حوار شامل بين أطياف الأزمة في البيرو بهدف التوصل إلى اتفاق يضمن الحكم الديمقراطي واحترام حقوق الإنسان، قال «نطالب اليوم، بالحزم نفسه الذي دعمنا به دائماً العمليات الدستورية في المنطقة، بضرورة تغيير مسار العمل السياسي في البيرو، لأن حصيلة القمع والعنف إلى اليوم لم تعد مقبولة بالنسبة إلى الذين يدافعون عن حقوق الإنسان والديمقراطية، والذين لا شك عندي في أنهم يشكلون الأغلبية الساحقة في هذه القمة».
تجدر الإشارة إلى أن تشيلي في خضمّ عملية واسعة لوضع دستور جديد، بعد أن رفض المواطنون بغالبية 62 في المائة النص الدستوري الذي عرض للاستفتاء مطلع سبتمبر (أيلول) الفائت.
كان رؤساء المكسيك وكولومبيا والأرجنتين وبوليفيا قد وجهوا انتقادات أيضاً لحكومة البيرو على القمع الواسع الذي واجهت به المتظاهرين، وطالبوها بفتح قنوات الحوار سريعاً مع المحتجين وعدم التعرّض لهم بالقوة.
وفي ردّها على الرئيس التشيلي، اتهمت وزيرة خارجية البيرو آنا سيسيليا جيرفاسي «الذين يحرّفون سرديّات الأحداث بشكل لا يتطابق مع الوقائع الموضوعية»، بأنهم يصطادون في الماء العكر. وناشدت المشاركين في القمة احترام مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للبلدان الأخرى، والامتناع عن التحريض الآيديولوجي، وقالت «يؤسفني أن بعض الحكومات، ومنها لبلدان قريبة جداً، لم تقف بجانب البيرو في هذه الأزمة السياسية العصيبة، بل فضّلت تبدية التقارب العقائدي على دعم سيادة القانون والنصوص الدستورية». وأضافت جيرفاسي: «من المهين القول الكاذب إن الحكومة أمرت باستخدام القوة لقمع المتظاهرين»، وأكدت التزام حكومتها بصون القيم والمبادئ الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان وسيادة القانون، رافضة أي تدخّل في شؤون بلادها الداخلية، ومؤكدة أن الحكومة ماضية في خطتها لإجراء الانتخابات في الموعد المحدد، ليتمكن المواطنون من اختيار مصيرهم بحرية.
ويرى المراقبون في المنطقة أن هذه التصريحات التي صدرت عن رئيس تشيلي ليست سوى بداية لعملية تطويق إقليمية حول الحكومة الجديدة في البيرو بعد عزل الرئيس السابق، تقوم بها الحكومات اليسارية التي أصبحت تشكّل أغلبية واضحة في منطقة أميركا اللاتينية، والتي تعززت بشكل كبير بعد وصول لويس إينياسيو لولا إلى رئاسة البرازيل، وما تعرّض له في الأيام الأخيرة المنصرمة من هجمات عنيفة قام بها أنصار الرئيس السابق جاير بولسونارو ضد مباني المؤسسات الرئيسية في العاصمة برازيليا.