«العليا للانتخابات» في مصر تفتح باب الترشح لمجلس النواب 8 فبراير المقبل

رئيس الوزراء: مواجهة الإرهاب ليست أمنية فقط ولكن بالتعليم والتنمية

«العليا للانتخابات» في مصر تفتح باب الترشح لمجلس النواب 8 فبراير المقبل
TT

«العليا للانتخابات» في مصر تفتح باب الترشح لمجلس النواب 8 فبراير المقبل

«العليا للانتخابات» في مصر تفتح باب الترشح لمجلس النواب 8 فبراير المقبل

قررت اللجنة العليا للانتخابات في مصر فتح باب الترشح لانتخابات مجلس النواب (البرلمان)، اعتبارا من الثامن من فبراير (شباط) المقبل، على أن تبدأ الدعاية الانتخابية في المرحلة الأولى اعتبارا من 26 من الشهر نفسه. في وقت شدد فيه رئيس الوزراء إبراهيم محلب على أن مواجهة الإرهاب ليست أمنية فقط، بل بوسائل أخرى تتبعها الدولة أيضا، أبرزها التنمية والتعليم.
وتستكمل مصر بناء مؤسسات الدولة في مرحلة ما بعد ثورة 30 يونيو (حزيران)، بإجراء الانتخابات البرلمانية، على مرحلتين، الأولى يومي 21 و22 مارس (آذار) المقبل للمصريين في الخارج، ويومي 22 و23 مارس داخل البلاد، والثانية يومي 25 و26 أبريل (نيسان) المقبل في الخارج، ويومي 26 و27 أبريل بالداخل. كما تستعد الحكومة لعقد مؤتمر اقتصادي عالمي في شرم الشيخ في مارس أيضا، بحضور قادة من جميع دول العالم لجذب الاستثمارات للبلاد.
وتعد تلك الانتخابات هي المرحلة الثالثة والأخيرة من «خارطة المستقبل»، التي وضعتها القوى السياسية بالاتفاق مع الجيش، عقب عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي مطلع يوليو (تموز) 2013، إثر احتجاجات شعبية واسعة. وأصدرت اللجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار أيمن عباس رئيس اللجنة أمس قرارا بالجدول الزمني لمواعيد انتخابات مجلس النواب، حيث قررت تقديم طلبات الترشح في المرحلتين الأولى والثانية خلال الفترة من 8 إلى 17 فبراير المقبل، على أن يتم تقديمها وفحصها بمعرفة لجان فحص الطلبات والبت في صفة المرشح.
كما قررت اللجنة أن تجري الدعاية الانتخابية خلال الفترة من 26 فبراير وحتى 20 مارس بالنسبة لمحافظات المرحلة الأولى وتحديد الفترة من 3 أبريل وحتى 24 أبريل للدعاية الانتخابية في المرحلة الثانية.
وحددت اللجنة الفترة من 18 فبراير وحتى 20 فبراير لعرض كشوف المرشحين (فردي أو قوائم) في المرحلتين ونشر أسمائهم في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار، وكذلك تقديم الطعون على قرارات لجان فحص طلبات الترشح في المرحلتين أمام محكمة القضاء الإداري، وتحديد الفترة من 21 إلى 25 فبراير لنظر الطعون الخاصة بالمرحلتين أمام محكمة القضاء الإداري والفصل فيها. كما قررت اللجنة أن تتولى هي توزيع الرموز الانتخابية على القوائم بالضوابط التي تحددها، كما تتولى اللجنة في كل محافظة تخصيص الرموز للمرشحين في النظام الفردي.
من جهة أخرى، اجتمع إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، بوزراء التعليم العرب، المشاركين في المؤتمر الإقليمي للدول العربية حول التربية ما بعد 2015، وذلك على هامش زيارته لمدينة شرم الشيخ الساحلية على البحر الأحمر، للاطمئنان على الاستعدادات الخاصة بتنظيم المؤتمر الاقتصادي في شرم الشيخ. وقال محلب خلال اللقاء «حرصت على لقائكم، فنحن كدول عربية نحتاج إلى التكامل جميعا في هذه المرحلة»، مشددا على أهمية التعليم في مواجهة الإرهاب، ومشيرا إلى أن مواجهة الإرهاب ليست أمنية فقط، ولكن بالتعليم والثقافة والتنمية.
وقام محلب أمس يرافقه وزراء السياحة، والاتصالات، والطيران المدني، والتعاون الدولي، والاستثمار، ومحافظ جنوب سيناء، بجولة في المركز الدولي للمؤتمرات بشرم الشيخ، للاطمئنان على الاستعدادات الخاصة بتنظيم مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري «مصر المستقبل»، المرتقب تنظيمه في مارس المقبل.
وقالت وزيرة التعاون الدولي الدكتورة نجلاء الأهواني إن رئيس الوزراء ومرافقيه شاهدوا عرضا تفصيليا من الشركة المنظمة للحدث عن الاستعدادات اللوجيستية المختلفة، بداية من تجهيز المركز الدولي للمؤتمرات، وقاعة الافتتاح الرئيسية للمؤتمر، والتي تسع لـ2000 مشارك، وخدمات الاتصال، والإنترنت، والترجمة الفورية. وأضافت أن العرض يشمل خدمات التسجيل في المؤتمر، والتأمين، والإقامة، والإعاشة، والتنقلات، والتغطية الصحافية، والإعلامية بوجه عام، وتم الاطلاع على شعار المؤتمر واللافتات التي سيتم لصقها بالقاعات المختلفة. واستمع الحضور إلى عرض عن الخطوط العريضة لجدول أعمال المؤتمر، وأسماء المتحدثين به، والحملة الإعلانية والتسويقية للمؤتمر، وغيرها من النواحي المتعلقة بالإعلام.
وأعلن رئيس الوزراء عن سير التحضيرات التنظيمية واللوجيستية للمؤتمر بشكل جيد، مشيرا إلى أنه سيتم توفير جميع الإمكانات لنجاح المؤتمر، وهناك تنسيق تام بين الوزارات لخروج المؤتمر بالصورة المشرفة. وقال إن «المؤتمر يعد نقطة انطلاق رئيسية في برنامج الحكومة للإصلاح الاقتصادي في المدى المتوسط»، مشيرا إلى أن المؤتمر سيعرض على المستثمرين الإصلاحات واسعة النطاق التي نفذتها الحكومة المصرية بالفعل. وأضاف أن المؤتمر يعد فرصة حقيقية لكبار رجال الأعمال المصريين لتقديم الدعم والمشاركة في إنجاح البرنامج الجديد للإصلاح والاستثمار، كما يعد اللقاء بين المستثمرين المصريين والعالميين أثناء المؤتمر فرصة لبدء حوار جاد ومثمر حول فرص الاستثمار في مصر.
وأصدر محلب قرارا بتشكيل لجنة برئاسة وزيرة التعاون الدولي تتولى الإعداد للمؤتمر، وعلى الأخص تحديد إجراءات التأمين للمؤتمر ومتطلباته، ومتابعة وصول الوفود، وتحديد أماكن الإقامة والتحركات وخطوط السير.



15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
TT

15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)

في حين يواصل المعلمون في محافظة تعز اليمنية (جنوب غرب) الإضراب الشامل للمطالبة بزيادة رواتبهم، كشفت إحصائية حديثة أن أكثر من 15 ألف طالب تسربوا من مراحل التعليم المختلفة في هذه المحافظة خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وعلى الرغم من قيام الحكومة بصرف الرواتب المتأخرة للمعلمين عن شهري نوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر (كانون الأول)، فإن العملية التعليمية لا تزال متوقفة في عاصمة المحافظة والمناطق الريفية الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية بسبب الإضراب.

ويطالب المعلمون بإعادة النظر في رواتبهم، التي تساوي حالياً أقل من 50 دولاراً، حيث يُراعى في ذلك الزيادة الكبيرة في أسعار السلع، وتراجع قيمة العملة المحلية أمام الدولار. كما يطالبون بصرف بدل الغلاء الذي صُرف في بعض المحافظات.

الأحزاب السياسية في تعز أعلنت دعمها لمطالب المعلمين (إعلام محلي)

ووفق ما ذكرته مصادر عاملة في قطاع التعليم لـ«الشرق الأوسط»، فإن محافظتي عدن ومأرب أقرتا صرف حافز شهري لجميع المعلمين يقارب الراتب الشهري الذي يُصرف لهم، إلا أن هذه المبادرة لم تُعمم على محافظة تعز ولا بقية المحافظات التي لا تمتلك موارد محلية كافية، وهو أمر من شأنه - وفق مصادر نقابية - أن يعمق الأزمة بين الحكومة ونقابة التعليم في تلك المحافظات، وفي طليعتها محافظة تعز.

ظروف صعبة

وفق بيانات وزعتها مؤسسة «ألف» لدعم وحماية التعليم، فإنه وفي ظل الظروف الصعبة التي يمر بها قطاع التعليم في مدينة تعز وعموم مناطق سيطرة الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، ازدادت تداعيات انقطاع الرواتب والإضراب المفتوح الذي دعت إليه نقابة المعلمين، مع إحصاء تسرب أكثر من 15 ألفاً و300 حالة من المدارس خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وقال نجيب الكمالي، رئيس المؤسسة، إن هذا الرقم سُجل قبل بدء الإضراب المفتوح في جميع المدارس، وتعذر استئناف الفصل الدراسي الثاني حتى اليوم، معلناً عن تنظيم فعالية خاصة لمناقشة هذه الأزمة بهدف إيجاد حلول عملية تسهم في استمرار العملية التعليمية، ودعم الكادر التربوي، حيث ستركز النقاشات في الفعالية على الأسباب الجذرية لانقطاع الرواتب، وتأثيرها على المعلمين والمؤسسات التعليمية، وتداعيات الإضراب على الطلاب، ومستقبل العملية التعليمية، ودور المجتمع المدني والمنظمات المحلية والدولية في دعم قطاع التعليم.

المعلمون في عدن يقودون وقفة احتجاجية للمطالبة بتحسين الأجور (إعلام محلي)

وإلى جانب ذلك، يتطلع القائمون على الفعالية إلى الخروج بحلول مستدامة لضمان استمرارية التعليم في ظل الأزمات، ومعالجة الأسباب التي تقف وراء تسرب الأطفال من المدارس.

ووجهت الدعوة إلى الأطراف المعنية كافة للمشاركة في هذه الفعالية، بما في ذلك نقابة المعلمين اليمنيين، والجهات الحكومية المعنية بقطاع التعليم، ومنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية.

آثار مدمرة

كانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) قد ذكرت منتصف عام 2024، أن أكثر من 4.5 مليون طفل في اليمن خارج المدرسة بسبب تداعيات سنوات من الصراع المسلح. وأفادت بأن شركاء التعليم يعيدون تأهيل وبناء الفصول الدراسية، ويقدمون المساعدة التعليمية للملايين، ويعملون على إعادة الآخرين إلى المدارس، وعدّت أن الاستثمار في التعليم هو استثمار في مستقبل الأجيال.

وتقول المنظمة إنه منذ بداية الحرب عقب انقلاب الحوثيين على السلطة الشرعية، خلفت الهجمات التي تعرض لها أطفال المدارس والمعلمون والبنية التحتية التعليمية آثاراً مدمرة على النظام التعليمي في البلاد، وعلى فرص الملايين من الأطفال في الحصول على التعليم.

1.3 مليون طفل يمني يتلقون تعليمهم في فصول دراسية مكتظة (الأمم المتحدة)

وأكدت المنظمة الأممية أن للنزاع والتعطيل المستمر للعملية التعليمية في جميع أنحاء البلاد، وتجزئة نظام التعليم شبه المنهار أصلاً، تأثيراً بالغاً على التعلم والنمو الإدراكي والعاطفي العام والصحة العقلية للأطفال كافة في سن الدراسة البالغ عددهم 10.6 مليون طالب وطالبة في اليمن.

ووفق إحصاءات «اليونيسيف»، فإن 2,916 مدرسة (واحدة على الأقل من بين كل أربع مدارس) قد دمرت أو تضررت جزئياً أو تم استخدامها لأغراض غير تعليمية نتيجة سنوات من النزاع الذي شهده اليمن.

كما يواجه الهيكل التعليمي مزيداً من العوائق، تتمثل في عدم حصول أكثر من ثلثي المعلمين (ما يقرب من 172 ألف معلم ومعلمة) على رواتبهم بشكل غير منتظم منذ عام 2016، أو انقطاعهم عن التدريس بحثاً عن أنشطة أخرى مدرة للدخل.