«العليا للانتخابات» في مصر تفتح باب الترشح لمجلس النواب 8 فبراير المقبل

رئيس الوزراء: مواجهة الإرهاب ليست أمنية فقط ولكن بالتعليم والتنمية

«العليا للانتخابات» في مصر تفتح باب الترشح لمجلس النواب 8 فبراير المقبل
TT

«العليا للانتخابات» في مصر تفتح باب الترشح لمجلس النواب 8 فبراير المقبل

«العليا للانتخابات» في مصر تفتح باب الترشح لمجلس النواب 8 فبراير المقبل

قررت اللجنة العليا للانتخابات في مصر فتح باب الترشح لانتخابات مجلس النواب (البرلمان)، اعتبارا من الثامن من فبراير (شباط) المقبل، على أن تبدأ الدعاية الانتخابية في المرحلة الأولى اعتبارا من 26 من الشهر نفسه. في وقت شدد فيه رئيس الوزراء إبراهيم محلب على أن مواجهة الإرهاب ليست أمنية فقط، بل بوسائل أخرى تتبعها الدولة أيضا، أبرزها التنمية والتعليم.
وتستكمل مصر بناء مؤسسات الدولة في مرحلة ما بعد ثورة 30 يونيو (حزيران)، بإجراء الانتخابات البرلمانية، على مرحلتين، الأولى يومي 21 و22 مارس (آذار) المقبل للمصريين في الخارج، ويومي 22 و23 مارس داخل البلاد، والثانية يومي 25 و26 أبريل (نيسان) المقبل في الخارج، ويومي 26 و27 أبريل بالداخل. كما تستعد الحكومة لعقد مؤتمر اقتصادي عالمي في شرم الشيخ في مارس أيضا، بحضور قادة من جميع دول العالم لجذب الاستثمارات للبلاد.
وتعد تلك الانتخابات هي المرحلة الثالثة والأخيرة من «خارطة المستقبل»، التي وضعتها القوى السياسية بالاتفاق مع الجيش، عقب عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي مطلع يوليو (تموز) 2013، إثر احتجاجات شعبية واسعة. وأصدرت اللجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار أيمن عباس رئيس اللجنة أمس قرارا بالجدول الزمني لمواعيد انتخابات مجلس النواب، حيث قررت تقديم طلبات الترشح في المرحلتين الأولى والثانية خلال الفترة من 8 إلى 17 فبراير المقبل، على أن يتم تقديمها وفحصها بمعرفة لجان فحص الطلبات والبت في صفة المرشح.
كما قررت اللجنة أن تجري الدعاية الانتخابية خلال الفترة من 26 فبراير وحتى 20 مارس بالنسبة لمحافظات المرحلة الأولى وتحديد الفترة من 3 أبريل وحتى 24 أبريل للدعاية الانتخابية في المرحلة الثانية.
وحددت اللجنة الفترة من 18 فبراير وحتى 20 فبراير لعرض كشوف المرشحين (فردي أو قوائم) في المرحلتين ونشر أسمائهم في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار، وكذلك تقديم الطعون على قرارات لجان فحص طلبات الترشح في المرحلتين أمام محكمة القضاء الإداري، وتحديد الفترة من 21 إلى 25 فبراير لنظر الطعون الخاصة بالمرحلتين أمام محكمة القضاء الإداري والفصل فيها. كما قررت اللجنة أن تتولى هي توزيع الرموز الانتخابية على القوائم بالضوابط التي تحددها، كما تتولى اللجنة في كل محافظة تخصيص الرموز للمرشحين في النظام الفردي.
من جهة أخرى، اجتمع إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، بوزراء التعليم العرب، المشاركين في المؤتمر الإقليمي للدول العربية حول التربية ما بعد 2015، وذلك على هامش زيارته لمدينة شرم الشيخ الساحلية على البحر الأحمر، للاطمئنان على الاستعدادات الخاصة بتنظيم المؤتمر الاقتصادي في شرم الشيخ. وقال محلب خلال اللقاء «حرصت على لقائكم، فنحن كدول عربية نحتاج إلى التكامل جميعا في هذه المرحلة»، مشددا على أهمية التعليم في مواجهة الإرهاب، ومشيرا إلى أن مواجهة الإرهاب ليست أمنية فقط، ولكن بالتعليم والثقافة والتنمية.
وقام محلب أمس يرافقه وزراء السياحة، والاتصالات، والطيران المدني، والتعاون الدولي، والاستثمار، ومحافظ جنوب سيناء، بجولة في المركز الدولي للمؤتمرات بشرم الشيخ، للاطمئنان على الاستعدادات الخاصة بتنظيم مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري «مصر المستقبل»، المرتقب تنظيمه في مارس المقبل.
وقالت وزيرة التعاون الدولي الدكتورة نجلاء الأهواني إن رئيس الوزراء ومرافقيه شاهدوا عرضا تفصيليا من الشركة المنظمة للحدث عن الاستعدادات اللوجيستية المختلفة، بداية من تجهيز المركز الدولي للمؤتمرات، وقاعة الافتتاح الرئيسية للمؤتمر، والتي تسع لـ2000 مشارك، وخدمات الاتصال، والإنترنت، والترجمة الفورية. وأضافت أن العرض يشمل خدمات التسجيل في المؤتمر، والتأمين، والإقامة، والإعاشة، والتنقلات، والتغطية الصحافية، والإعلامية بوجه عام، وتم الاطلاع على شعار المؤتمر واللافتات التي سيتم لصقها بالقاعات المختلفة. واستمع الحضور إلى عرض عن الخطوط العريضة لجدول أعمال المؤتمر، وأسماء المتحدثين به، والحملة الإعلانية والتسويقية للمؤتمر، وغيرها من النواحي المتعلقة بالإعلام.
وأعلن رئيس الوزراء عن سير التحضيرات التنظيمية واللوجيستية للمؤتمر بشكل جيد، مشيرا إلى أنه سيتم توفير جميع الإمكانات لنجاح المؤتمر، وهناك تنسيق تام بين الوزارات لخروج المؤتمر بالصورة المشرفة. وقال إن «المؤتمر يعد نقطة انطلاق رئيسية في برنامج الحكومة للإصلاح الاقتصادي في المدى المتوسط»، مشيرا إلى أن المؤتمر سيعرض على المستثمرين الإصلاحات واسعة النطاق التي نفذتها الحكومة المصرية بالفعل. وأضاف أن المؤتمر يعد فرصة حقيقية لكبار رجال الأعمال المصريين لتقديم الدعم والمشاركة في إنجاح البرنامج الجديد للإصلاح والاستثمار، كما يعد اللقاء بين المستثمرين المصريين والعالميين أثناء المؤتمر فرصة لبدء حوار جاد ومثمر حول فرص الاستثمار في مصر.
وأصدر محلب قرارا بتشكيل لجنة برئاسة وزيرة التعاون الدولي تتولى الإعداد للمؤتمر، وعلى الأخص تحديد إجراءات التأمين للمؤتمر ومتطلباته، ومتابعة وصول الوفود، وتحديد أماكن الإقامة والتحركات وخطوط السير.



هل يشغل الشرع مقعد سوريا في الجامعة العربية؟

مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)
مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)
TT

هل يشغل الشرع مقعد سوريا في الجامعة العربية؟

مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)
مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)

تزامناً مع الاستعداد لزيارة وفد من جامعة الدول العربية إلى دمشق خلال أيام، أثيرت تساؤلات بشأن ما إذا كان قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع سيشغل مقعد بلاده في اجتماعات الجامعة المقبلة.

وأعلن الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، السفير حسام زكي، في تصريحات متلفزة مساء الأحد، أنه «سيزور العاصمة السورية دمشق خلال أيام على رأس وفد من الأمانة العامة للجامعة لعقد لقاءات من الإدارة السورية الجديدة وأطراف أخرى؛ بهدف إعداد تقرير يقدم للأمين العام، أحمد أبو الغيط، وللدول الأعضاء بشأن طبيعة التغيرات في سوريا».

وكانت «الشرق الأوسط» كشفت قبل أيام عن عزم وفد من الجامعة على زيارة دمشق بهدف «فتح قناة اتصال مع السلطات الجديدة، والاستماع لرؤيتها»، وفقاً لما صرح به مصدر دبلوماسي عربي مطلع آنذاك.

وخلال تصريحاته، عبر شاشة «القاهرة والناس»، أوضح زكي أنه «قبل نحو ثلاثة أيام تواصلت الجامعة العربية مع الإدارة السورية الجديدة لترتيب الزيارة المرتقبة».

وبينما أشار زكي إلى أن البعض قد يرى أن الجامعة العربية تأخرت في التواصل مع الإدارة السورية الجديدة، أكد أن «الجامعة ليست غائبة عن دمشق، وإنما تتخذ مواقفها بناءً على قياس مواقف جميع الدول الأعضاء»، لافتاً إلى أنه «منذ سقوط نظام بشار الأسد لم يحدث سوى اجتماع واحد للجنة الاتصال العربية المعنية بسوريا منتصف الشهر الماضي».

وأوضح الأمين العام المساعد أن «الجامعة العربية طلبت بعد ذلك بأسبوع اجتماعاً مع الإدارة السورية الجديدة»، وقال: «نقدّر الضغط الكبير على الإدارة الجديدة، وربما عدم وجود خبرات أو أفكار كافية لملاحقة مثل هذه الطلبات».

وعقدت لجنة الاتصال الوزارية العربية المعنية بسوريا اجتماعاً بمدينة العقبة الأردنية، في 14 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أكدت خلاله الوقوف إلى جانب الشعب السوري في هذه المرحلة الانتقالية.

وحول الهدف من الزيارة، قال زكي: «هناك دول عربية تواصلت مع الإدارة الجديدة، لكن باقي أعضاء الجامعة الـ22 من حقهم معرفة وفهم ما يحدث، لا سيما أنه ليس لدى الجميع القدرة أو الرغبة في التواصل». وأضاف أن «الزيارة أيضاً ستتيح الفرصة للجانب السوري لطرح رؤيته للوضع الحالي والمستقبل».

ولن تقتصر زيارة وفد الجامعة إلى سوريا على لقاء الإدارة الجديدة، بل ستمتد لأطراف أخرى فصَّلها زكي بقوله: «سنلتقي أي أطراف من المجتمع المدني والقيادات الدينية والسياسية». لكنه في الوقت نفسه نفى إمكانية لقاء «قسد»، وقال «(قسد) وضعها مختلف، كما أنها بعيدة عن العاصمة، حيث ستقتصر الزيارة على دمشق».

ومنذ إطاحة نظام بشار الأسد، في الثامن من ديسمبر (كانون الأول) الماضي، تسعى الإدارة السورية الجديدة إلى طمأنة الدول العربية والمجتمع الدولي. وفي هذا السياق، تواصلت دول عربية عدة مع الإدارة الجديدة، سواء عبر زيارات رسمية أو وفود برلمانية واستخباراتية أو اتصالات هاتفية.

وهو ما وصفه رئيس وحدة الدراسات العربية والإقليمية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور محمد عز العرب، بـ«الانفتاح العربي». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «اختيار وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني للسعودية أولى محطاته الخارجية يعدّ تأكيداً على رغبة دمشق في تعميق علاقتها العربية، لا سيما مع حاجتها إلى دعمها من أجل رفع العقوبات عن البلاد وإعادة إعمارها».

وأكد عز العرب أن «زيارة وفد الجامعة العربية المرتقبة إلى دمشق ستعمّق العلاقات العربية - السورية، في سياق انفتاح متبادل بين الجانبين».

واتفق معه أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور أحمد يوسف أحمد، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الجامعة العربية تتحرك بما يتلاءم مع توجهات أعضائها أو على الأقل الدول الوازنة فيها».

هذا الانفتاح العربي يأتي إيماناً بأن «سوريا دولة كبيرة ومهمة»، بحسب الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، الذي قال: «سوريا تحتاج إلى كل الدعم العربي السياسي والمادي»، مضيفاً: «قد يكون الوضع غير مرضٍ للبعض، ويمكن تفهم هذا، لكن الشأن السوري أمر مرتبط بالسوريين أنفسهم إلى أن يبدأ في التأثير على دول قريبة».

وأضاف: «سوريا تمر بمرحلة جديدة، لكتابة التاريخ بأيدي مواطنيها، وعلى الدول العربية مدّ يد العون لها».

وبشأن شغل الشرع مقعد سوريا في الجامعة، قال زكي إن «القرار بيد الدول العربية وليس الأمانة العامة»، موضحاً أنه «لو كانت سوريا غير ممثلة ومقعدها شاغر كان من الممكن بحث عودتها الآن وربما وضع بعض المطالب لتحقيق ذلك».

وأضاف: «الواقع يقول إن سوريا موجودة في الجامعة وتشغل مقعدها، أما من يمثلها في هذا المقعد فهو أمر سوري في الأساس. عند تغيير الحكم في أي دولة يمثل الحكم الجديد بلده في المنظمة». لكن زكي أشار في الوقت نفسه إلى أن «هناك أموراً تتعلق بتمثيل شخص معين للدولة، وهنا قد يكون الأمر مرتبطاً بمجلس الأمن، حيث إن هناك قرارات تخصّ التنظيم الذي يرأسه الشرع لا بد من التعامل معها بشكل سريع وسلس».

وقال: «سوريا دولة كبيرة وما يحدث لها يعني العرب، ونظام الحكم الحالي غير النمطي قد لا يسهل الانفتاح عليه، لكن في النهاية دولة بهذه التركيبة لا يمكن أن تترك من جانب العرب».

وأقرّ مجلس وزراء الخارجية العرب في اجتماع طارئ عقد في القاهرة في 7 مايو (أيار) 2023 عودة سوريا لمقعدها بالجامعة، منهياً قراراً سابقاً بتعليق عضويتها صدر في نوفمبر (تشرين الثاني) 2011، بعد 8 أشهر من اندلاع الاحتجاجات في سوريا.

بدوره، قال الكاتب والباحث السياسي السوري، غسان يوسف، لـ«الشرق الأوسط» إن «الإدارة الحالية هي التي تقود العملية السياسية في سوريا، وهي سلطة الأمر الواقع، وأي اجتماع في الجامعة العربية سيحضره من يمثل هذه الإدارة لأنه ليس هناك بديل آخر الآن».

بينما أكد أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة إن «شغل الشرع لمقعد بلاده يتطلب اعترافاً من الجامعة العربية بالإدارة الجديدة، فالتواصل الذي حدث حتى الآن لا يعني بالضرورة اعترافاً به». وأشار إلى أن «الأمر قد يرتبط أيضاً بقرارات مجلس الأمن بهذا الشأن وما إذا كان سيسقط تكييف (الإرهاب) عن (هيئة تحرير الشام)».

لكن أحمد أشار إلى أن «الانفتاح العربي الحالي قد يحل المسألة، لا سيما مع وجود سوابق تاريخيّة اعترفت فيها الجامعة بحكم انتقالي كما حدث في العراق عام 2003».

وفي سبتمبر (أيلول) عام 2003 أعلنت الجامعة العربية، عقب اجتماع على مستوى وزراء الخارجية، الموافقة على شغل مجلس الحكم الانتقالي العراقي مقعد بلاده في الجامعة بصورة مؤقتة إلى حين قيام حكومة شرعية في بغداد.

وأعرب عز العرب عن اعتقاده أن «الفترة المقبلة ستشهد رفعاً للعقوبات الدولية عن سوريا، وتعزيزاً لشرعية الإدارة الجديدة».

وبينما أكد غسان يوسف أن «العقوبات لم ترفع عن سوريا حتى الآن»، أبدى تفاؤلاً بـ«إمكانية تغير الوضع مع عقد مؤتمر الحوار الوطني في سوريا الذي سيعطي مشروعية للحكومة».

وكانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف سابقاً باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت علاقتها به عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما أن قائدها أحمد الشرع، وكان وقتها يكنى «أبو محمد الجولاني» مدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.