اعتقال سجى الدليمي في لبنان يميط اللثام عن حياة الزوجة السابقة لزعيم «داعش»

تزوجت على الأقل 3 مرات.. ونقلت مئات الآلاف من الدولارات إلى مقاتلين على طول الحدود اللبنانية مع سوريا

سجى الدليمي و .. وزوجها السابق ابو بكر البغدادي
سجى الدليمي و .. وزوجها السابق ابو بكر البغدادي
TT

اعتقال سجى الدليمي في لبنان يميط اللثام عن حياة الزوجة السابقة لزعيم «داعش»

سجى الدليمي و .. وزوجها السابق ابو بكر البغدادي
سجى الدليمي و .. وزوجها السابق ابو بكر البغدادي

ظلت الزوجة السابقة لأكثر رجل مطلوب على مستوى العالم تستخدم لبنان على مدى شهور كقاعدة لنقل الأموال بشكل سري إلى متطرفين إرهابيين، وفقا لمسؤولين عسكريين لبنانيين.
قال المسؤولون إنها أخفت هويتها بوثائق مزورة تشير إلى أنها مواطنة سورية تدعى ملك عبد الله. وفي النهاية اكتشفوا، على حد قولهم، أنها سجى الدليمي وهي مواطنة عراقية تزوجت منذ 6 سنوات ولمدة وجيزة (3 أشهر) بالرجل الذي يرأس حاليا تنظيم داعش، أبو بكر البغدادي. وقال المسؤولون إن الجيش اعتقل الدليمي في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) مع فتاة هي ابنتها من البغدادي.
وسلط التحقيق في قضية الدليمي الضوء على الأساليب الغامضة التي تقوم من خلالها ميليشيات تنظيم داعش بنقل الأموال في أنحاء منطقة الشرق الأوسط. كما أوضحت أيضا كيف تقيم أسر المقاتلين السوريين والعراقيين وتستقر بهدوء في لبنان، مختبئة في مخيمات اللاجئين والقرى التي يقطنها مسيحيون في بعض الأحيان. كما سلطت الضوء على صورة مثيرة للاهتمام لشخصية تناقض صورة المرأة الخانعة في عالم المتطرفين.
تزوجت الدليمي على الأقل 3 مرات، وعاشت في عدة دول في المنطقة، وفقا للمسؤولين العسكريين، وصفوها بأنها قوية الإرادة واستقلالية. كما أشار المسؤولون العسكريون إلى أنها نقلت مئات الآلاف من الدولارات خلال العام الماضي إلى مقاتلين من الطائفة السنية يعملون على طول الحدود اللبنانية مع سوريا.
من جانبه، قال فواز جرجس، الأستاذ في سياسة الشرق الأوسط والعلاقات الدولية بكلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية: «إنها ليست النمط التقليدي للمرأة» في عالم المتشددين. وأشار إلى أن هذه الجماعات تنظر إلى هذه الصورة على أنها «رجل ينظر له بفخر».
وأضاف أن هؤلاء النساء يقمن بعمليات انتحارية ويساعدن في جمع معلومات استخبارية ويوزعن أموالا على الجماعات المتطرفة.
بالنسبة للبنان، تشير حالة الدليمي إلى التحدي الذي تسببه أسر المسلحين السوريين والعراقيين الذين انتقلوا للعيش في لبنان، وتحاكم الدليمي أمام محكمة عسكرية لبنانية بتهمة تمويل الإرهاب وحرمت من الحصول على محام.
ثقافة التطرف
وقال المسؤولون العسكريون إنه كان من السهل على الدليمي، وهي في الثلاثينات من عمرها، الدخول إلى مخيمات اللاجئين السوريين في مدينة عرسال الجبلية شمال لبنان، حيث تقمصت شخصية لاجئة سورية في المدينة التي زاد فيها عدد اللاجئين على عدد الأهالي البالغ عددهم 35 ألف نسمة.
وقال أحد سكان المدينة الذي اشترط عدم الكشف عن هويته خوفا على سلامته إن الدليمي «عاشت هنا، ولم يكن الناس يعرفون هويتها الحقيقية؛ فالمدينة مكتظة».
وقال أحد الأهالي اللبنانيين الآخرين في عرسال إن المدينة تؤوي كثيرا من أفراد عائلات المتطرفين الذين يقاتلون في سوريا.
وقالت إحدى ساكنات المدينة التي اشترطت ذكر اسمها الأول فقط، بهجت: «جميعنا يعلم هنا أن زوجات المقاتلين المتطرفين وعائلاتهم موجودون بين اللاجئين في عرسال؛ لأنه لا يوجد مكان آخر يستطيعون تركهم فيه».
قال المسؤولون العسكريون اللبنانيون إن الدليمي تزوجت البغدادي قبل 6 سنوات، وهو يتحدر أساسا من سامراء شمال بغداد، ويقول الشيخ حسن الدليمي، الذي ينتمي لعشيرة سجى الدليمي، خلال مكالمة هاتفية، إن زواجهما لم يدم أكثر من 3 أشهر.
ويقول مسؤولون لبنانيون إن والد سجى الذي يدعى حميد الدليمي، هو من دفعها لقبول هذا الزواج؛ فالزواج يتم في منطقة العشائر العراقية لأسباب سياسية، بهدف تقوية الروابط بين العائلات.
ربما يكون حميد الدليمي قد دعا لهذا الارتباط بالبغدادي في وقت كان فيه هذا الشاب وغيره من المقاتلين ثائرين على الاحتلال الأميركي ويميلون إلى تنظيم القاعدة السابق على تنظيم داعش الذي يسيطر على أجزاء من العراق وسوريا.
ولكن المحلل لبيب القمحاوي المقيم في الأردن يقول إنه ربما يكون البغدادي هو من دفع باتجاه هذا الزواج؛ بسبب سمعة عشيرة الدليمي، مشيرا إلى أن العادات العراقية التقليدية تسمح بسهولة الطلاق. ووصف المسؤولون العسكريون اللبنانيون الدليمي التي لا تغطي وجهها بأنها امرأة جميلة، وأنها كانت تتمتع بروح قتالية خلال التحقيق معها؛ «وذلك لأنها مؤمنة بما تعتقد به»، حسب أحد المسؤولين المشاركين في قضيتها.
وتحدث هذا المسؤول بشرط عدم الكشف عن هويته، مثل المسؤولين الآخرين الذين أجريت معهم لقاءات في هذه المقالة، متعللا بعدم وجود تصريح له بمناقشة هذه القضية.
وحسبما أشار مسؤولون ومحللون وتقارير إخبارية لبنانية، كانت الدليمي متزوجة من رجل عراقي آخر قبل البغدادي، ولها منه ولدان، أما ابنتها البالغة من العمر 5 أعوام فهي ابنة البغدادي. وأشار المسؤولون اللبنانيون إلى أن عددا من أعضاء عائلة الدليمي شاركوا في أنشطة مسلحة في العراق وسوريا، وأن والدها حميد أعطى البيعة لتنظيم داعش، وأنه قتل قبل نحو عام وهو يقاتل بالقرب من مدينة حمص.
وتعرضت سجى خلال تلك الفترة للاعتقال على يد القوات الحكومية السورية، بالقرب من حمص، حيث كانت تعيش مع أبيها وأختها، وفي شهر مارس (آذار) 2014 كانت من بين 150 شخصا أطلقت الحكومة السورية سراحهم، في تبادل مع راهبات كانت جبهة النصرة تحتجزهن.
وأشارت السلطات إلى أن الدليمي نقلت الأموال إلى المسلحين الذين ينشطون بمحاذاة الحدود اللبنانية مع سوريا. وفي شهر أغسطس (آب) قامت مجموعة من المسلحين التابعين لتنظيم داعش وجبهة النصرة، الجناح السوري لتنظيم القاعدة، بمحاصرة عرسال عندما كانت الدليمي تعيش هناك. وانسحب المسلحون إلى سوريا بعد أيام وقد اختطفوا أكثر من 20 جنديا لبنانيا كسجناء.
تلقت الدليمي ما لا يقل عن 200 ألف دولار عن طريق وكالات تحويل برقي ومؤسسات خيرية، ثم وزعت الأموال على المسلحين، بحسب مسؤول استخباراتي عسكري بارز، شارك كذلك في استجواب الدليمي في مقر وزارة الدفاع التي تقع بالقرب من بيروت. وأضاف أنه تم إرسال الأموال لمؤسسات في لبنان «تعمل تحت غطاء تقديم مساعدات للاجئين السوريين».
من جانبه، قال سالم زهران، وهو محلل لبناني مقرب من المسؤولين العسكريين، إن الدليمي تستطيع أن تنقل بسهولة أموالا للمسلحين لأنها امرأة؛ فالتقاليد المحافظة تجعل الجنود، أغلبهم من الذكور، حذرين من تفتيش النساء والفتيات عند نقاط التفتيش والمعابر الحدودية.
وأضاف زهران: «تستخدم تنظيمات مثل (القاعدة) النساء لاستغلال مثل هذه التقاليد لصالحها مثلما فعلت سجى».
اكتشفت الاستخبارات اللبنانية نشاط الدليمي من خلال إشارة جاءتها من وكالة استخبارات غربية، بحسب المسؤولين الأمنيين الذين رفضوا الكشف عن هوية تلك الوكالة.
قال المسؤول الأمني البارز إنه أجريت فحوص الحمض النووي (دي إن إيه) على الدليمي والطفلة التي كانت معها بعد اعتقالها في شهر نوفمبر، وإنه تم الحصول على عينة الحمض النووي الخاصة بالبغدادي بمساعدة وكالة أميركية لم يحددها، حيث كان البغدادي مسجونا منذ 10 أعوام في العراق لدى القوات الأميركية، التي كانت تأخذ عينات الحمض النووي من المعتقلين في ذلك الوقت.
وأكد وزير الداخلية اللبناني نهاد مشنوق الشهر الماضي على قنوات التلفزيون المحلي أن الدليمي زوجة سابقة للبغدادي، وأن الطفلة الصغيرة هي ابنتهما.

* خدمة «واشنطن بوست»
خاص بـ {الشرق الأوسط}



ضغوط حوثية تربط التعليم بالمخيمات الصيفية القسرية

الحوثيون كثفوا التعبئة الطائفية في أوساط صغار السن (إعلام حوثي)
الحوثيون كثفوا التعبئة الطائفية في أوساط صغار السن (إعلام حوثي)
TT

ضغوط حوثية تربط التعليم بالمخيمات الصيفية القسرية

الحوثيون كثفوا التعبئة الطائفية في أوساط صغار السن (إعلام حوثي)
الحوثيون كثفوا التعبئة الطائفية في أوساط صغار السن (إعلام حوثي)

في خطوة أثارت موجة واسعة من الرفض والاستياء، فرضت الجماعة الحوثية إجراءات جديدة على طلاب المدارس الحكومية في محافظتَيْ إب وذمار (جنوب صنعاء)، ربطت بموجبها تسليم نتائج الامتحانات واستكمال إجراءات التسجيل للعام الدراسي المقبل بالمشاركة في معسكراتها الصيفية، في مسار عدّه تربويون وأولياء أمور ضغطاً مباشراً على الأسر والطلاب.

ووفق مصادر تربوية متطابقة، فإن إدارات المدارس تلقت تعليمات واضحة تقضي بعدم تسليم نتائج نهاية العام الماضي أو قبول تسجيل الطلاب للعام الجديد، إلا بعد تقديم ما يثبت مشاركة الطالب في تلك المعسكرات. هذه الإجراءات وضعت آلاف الأسر أمام معادلة صعبة، بين الحفاظ على حق أبنائهم في التعليم، والرضوخ لشروط لا تتصل بالعملية التعليمية.

ويشير عاملون في القطاع التربوي إلى أن هذا التوجه جاء في ظل تراجع إقبال الأسر على تسجيل أبنائهم في الأنشطة الصيفية؛ مما دفع بالجهات القائمة عليها إلى البحث عن وسائل بديلة لفرض المشاركة. ويؤكد هؤلاء أن المدارس باتت في موقف حرج، بين تنفيذ التعليمات المفروضة عليها، ومسؤوليتها تجاه الطلاب ومستقبلهم الدراسي.

أحد أولياء الأمور في محافظة إب قال إن إدارة المدرسة رفضت تسليم نتيجة نجله، وأبلغته بشكل غير مباشر ضرورة الالتحاق بالمركز الصيفي أولاً. وأضاف أن هذا الشرط لا يمكن قبوله؛ «لأنه يحول التعليم إلى أداة ضغط، بدلاً من أن يكون حقاً مكفولاً للجميع».

فتيات في صنعاء يجري تلقينهن أفكار الجماعة الحوثية (إعلام حوثي)

من جانبه، عبّر طالب في المرحلة الأساسية من محافظة ذمار عن قلقه من هذه الإجراءات، موضحاً أن اشتراط الحصول على شهادة مشاركة في المعسكرات الصيفية للتسجيل في العام المقبل يضعه أمام خيارين... «كلاهما صعب». وأكد أنه يخشى فقدان مستقبله الدراسي إذا لم يلتزم، رغم عدم رغبته في الانخراط بتلك الأنشطة.

ويكشف تربويون عن أن «بعض الطلاب تعرضوا لتهديدات غير مباشرة بالرسوب أو إسقاط أسمائهم من قوائم الناجحين، في مقابل تقديم وعود لآخرين متعثرين بالنجاح في حال مشاركتهم». ويرون أن «هذه الممارسات تضعف الثقة بالعملية التعليمية، وتحوّلها وسيلةً لتحقيق أهداف غير تربوية».

في المقابل، عبّر أولياء أمور عن رفضهم هذه السياسات، عادين أنها «تمثل انتهاكاً واضحاً لحقوق الأطفال، وتدفع بهم إلى مسارات لا تخدم تعليمهم أو نموهم الطبيعي». وطالبوا بضرورة «تدخل الجهات المعنية والمنظمات الدولية لحماية حق الطلاب في التعليم بعيداً عن أي ضغوط أو اشتراطات».

آثار عميقة

ويرى مراقبون أن هذه الإجراءات الحوثية تحمل آثاراً نفسية واجتماعية عميقة على الأطفال؛ «إذ تضعهم تحت ضغط مستمر، وتزرع لديهم الخوف من فقدان مستقبلهم الدراسي. كما أنها تعكس توجهاً أوسع لاستغلال هشاشة قطاع التعليم في ظل الأوضاع الراهنة، واستقطاب النشء ضمن برامج ذات طابع تعبوي».

وتتزامن هذه التطورات مع تصاعد حملات استهداف طالت تربويين وأولياء أمور في عدد من المناطق، على خلفية رفضهم الانخراط في تلك الأنشطة. وشملت هذه الحملات حالات اعتقال واختطاف، من بينها توقيف مدير مدرسة في ذمار، إضافة إلى احتجاز معلمين وأولياء أمور في مناطق متفرقة من إب.

عامل يجهز مناهج حوثية تمهيداً لتوزيعها (إكس)

يأتي ذلك في وقت يواجه فيه قطاع التعليم باليمن تحديات متراكمة، تشمل تدهور البنية التحتية للمدارس، وانقطاع رواتب المعلمين، وارتفاع معدلات التسرب من التعليم. وتشير تقديرات أممية إلى أن ملايين الأطفال لا يزالون خارج المدارس؛ مما يزيد من تعقيد المشهد التربوي ويهدد مستقبل جيل كامل.

ورغم هذه الظروف، فإن المنظمات الدولية تواصل تنفيذ برامج لدعم التعليم، من خلال إعادة الأطفال إلى المدارس، وتوفير مستلزمات دراسية، وتأهيل المعلمين. غير أن هذه الجهود تواجه تحديات كبيرة على الأرض، في ظل استمرار الممارسات التي تقوض استقرار العملية التعليمية.


تجارة المخدرات... أداة رئيسة لتمويل عمليات الحوثيين

شحنة مخدرات سابقة ضبطتها القوات اليمنية في الساحل الغربي (إعلام أمني)
شحنة مخدرات سابقة ضبطتها القوات اليمنية في الساحل الغربي (إعلام أمني)
TT

تجارة المخدرات... أداة رئيسة لتمويل عمليات الحوثيين

شحنة مخدرات سابقة ضبطتها القوات اليمنية في الساحل الغربي (إعلام أمني)
شحنة مخدرات سابقة ضبطتها القوات اليمنية في الساحل الغربي (إعلام أمني)

في ظل استمرار الصراع الذي فجَّره الحوثيون في اليمن، اتهمت تقارير حديثة الجماعة المدعومة من إيران بالتورُّط في أنشطة مرتبطة بالمخدرات، سواء عبر التهريب أو الترويج أو استخدام هذه المواد داخل صفوف مقاتليها، وذلك في سياق ما يُعرف بـ«اقتصاد الحرب»، حيث يلجأ الحوثيون إلى مصادر تمويل غير تقليدية لتعزيز نفوذهم واستمرار عملياتهم العسكرية.

وفي هذا السياق، كشفت دراسة حديثة صادرة عن «مركز المخا للدراسات الاستراتيجية» عن تصاعد ملحوظ في نشاط تجارة المخدرات داخل مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، في تطوّر وصفته الدراسة بـ«التحول النوعي» الذي يعكس انتقال هذه التجارة من أنشطة تهريب محدودة إلى منظومة متكاملة ذات أبعاد اقتصادية وأمنية واجتماعية معقدة.

وبحسب الدراسة، لم تعد تجارة المخدرات مجرد مصدر تمويل ثانوي، بل تحولت إلى رافد رئيس، ضمن ما يُعرف بـ«الاقتصاد الأسود»، الذي تعتمد عليه الجماعة لتعزيز مواردها المالية خارج الأطر الرسمية، في ظل تراجع الإيرادات التقليدية وتصاعد الضغوط الاقتصادية.

مخدرات ضُبطت خلال تهريبها عبر البحر الأحمر إلى الحوثيين (المقاومة الوطنية)

وشهدت مناطق سيطرة الحوثيين خلال السنوات الأخيرة تحولاً لافتاً، حيث انتقلت من كونها ممرات عبور لشحنات المخدرات إلى مراكز نشطة لإعادة التصنيع والخلط والتغليف، تمهيداً لإعادة التوزيع محليّاً وإقليمياً. ويُعزى هذا التحول إلى حالة الانفلات الأمني وضعف الرقابة، إضافة إلى استغلال البنية الجغرافية الوعرة التي تسهّل عمليات التهريب.

وكشفت الدراسة عن وجود شبكات منظمة تعمل بتنسيق عالٍ، مستفيدة من تداخل المصالح بين أطراف محلية وإقليمية؛ ما أسهم في توسيع نطاق هذه التجارة وتعقيد مسارات مكافحتها، مؤكدة أن حالة الانفلات الأمني وتراجع مؤسسات الدولة أسهما في خلق بيئة ملائمة لنمو هذا النشاط، خصوصاً في ظل سيطرة الجماعة على عدد من المنافذ الحيوية؛ ما أتاح توسيع نطاق العمليات المرتبطة بالاتجار غير المشروع.

نشاط ممنهج

وأوضحت الدراسة أن إدارة تجارة وتهريب المخدرات في مناطق السيطرة الحوثية تتم بسرية عالية، وتحت إشراف مباشر من قيادات الصف الأول؛ ما يعكس تحولها إلى نشاط منظّم ومركزي مرتبط ببنية القيادة العليا للجماعة ومصالحها الاستراتيجية، مشيرة إلى أن العائدات الناتجة عن تجارة المخدرات تُستخدم في دعم الأنشطة العسكرية، بما في ذلك تمويل العمليات وشراء الأسلحة، في إطار ما وصفه بـ«الاقتصاد الموازي» الذي تعمل من خلاله الجماعة خارج أي رقابة رسمية. ​

عناصر حوثيون في أحد شوارع صنعاء يحملون رشاشات خفيفة (إ.ب.أ)

وترى الدراسة أن هذا النمط من التمويل يساهم في إطالة أمد الصراع، ويزيد من صعوبة التوصل إلى حلول سياسية، نظراً لاعتماد بعض الأطراف على مصادر دخل غير مشروعة يصعب تفكيكها.

وفي جانب آخر، لفتت الدراسة إلى استخدام المخدرات وسيلة للتأثير على المقاتلين في صفوف الحوثيين، خصوصاً من فئة الشباب، من خلال تقليل مستوى الوعي وتعزيز قابلية الانقياد؛ ما يسهم في إحكام السيطرة داخل صفوف الجماعة.

تفكيك المجتمع

وحذرت الدراسة على الصعيد الاجتماعي، من تنامي معدلات تعاطي المخدرات، خصوصاً بين فئة الشباب بمناطق سيطرة الحوثيين، معتبرة أن انتشار هذه الظاهرة يشكل تهديداً مباشراً للنسيج المجتمعي. كما أشارت إلى استخدام المخدرات وسيلةً لتسهيل عمليات التجنيد، بما في ذلك استهداف القُصّر، من خلال تقليل الوعي وزيادة القابلية للانخراط في الأنشطة التعبوية والقتالية.

وأضافت أن هذا التوجه يمثل ما وصفته بـ«التفكيك الناعم» للمجتمع، حيث يتم إضعاف البنية الاجتماعية من الداخل، عبر نشر الإدمان وتآكل القيم؛ ما يفاقم من التحديات التي يواجهها اليمن على المدى الطويل.

وأكدت الدراسة أن نشاط تجارة المخدرات المرتبط بالحوثيين لا يقتصر على الداخل اليمني، بل يرتبط بشبكات تهريب عابرة للحدود؛ ما يضاعف من خطورته، ويجعله تهديداً للأمن الإقليمي.

جانب من عملية إتلاف مواد مخدرة ضُبطت سابقاً على الحدود اليمنية - السعودية (سبأ)

ودعت إلى ضرورة التعامل مع هذه الظاهرة بوصفها ملفاً استراتيجياً يتطلب تعزيز الجهود الأمنية والتعاون الإقليمي، إلى جانب إطلاق برامج توعية للحد من انتشار المخدرات وآثارها على المجتمع.

ويرى مراقبون أن استمرار تنامي تجارة المخدرات في مناطق سيطرة الحوثيين لا يهدد اليمن فحسب، بل يمتد تأثيره إلى الأمن الإقليمي؛ ما يستدعي تحركاً عاجلاً ومنسقاً للحد من هذه الظاهرة التي باتت تمثل أحد أخطر تداعيات الحرب المستمرة في البلاد.

ويشير هؤلاء إلى أن تحول المخدرات إلى أداة تمويل رئيسة يعكس نمطاً متكرراً في مناطق النزاعات، حيث تلجأ الجماعات المسلحة كالحوثيين إلى أنشطة غير مشروعة لتعويض نقص الموارد؛ ما يؤدي إلى ترسيخ اقتصاد الحرب وإطالة أمده.

كما يحذر المراقبون من أن تداعيات هذه الظاهرة لن تظل محصورة داخل اليمن، بل قد تمتد إلى دول الجوار، في ظل وجود شبكات تهريب عابرة للحدود؛ الأمر الذي يشكل تهديداً متزايداً للأمن الإقليمي، خصوصاً مع تزايد كميات المواد المخدرة المتداولة وتطور أساليب نقلها.


بن مخاشن لـ«الشرق الأوسط بودكاست»: حضرموت تسعى لقرارها بعيداً عن الهيمنة

TT

بن مخاشن لـ«الشرق الأوسط بودكاست»: حضرموت تسعى لقرارها بعيداً عن الهيمنة

بن مخاشن لـ«الشرق الأوسط بودكاست»: حضرموت تسعى لقرارها بعيداً عن الهيمنة

بعد «عقود من التهميش» لا ينظر صبري بن مخاشن، مسؤول الإعلام في «حلف قبائل حضرموت»، إلى المشهد السياسي في حضرموت بوصفه صراع مكونات، بقدر ما يراه امتداداً لمسار تاريخي طويل يسعى فيه الحضارم لاستعادة قرارهم السياسي. ويجزم بأن «القضية الحضرمية» باتت اليوم أكثر وضوحاً ونضجاً من أي وقت مضى.

وبعد انتهاء أحداث حضرموت مطلع عام 2026 وقبل رمضان، تحدث مخاشن مع «الشرق الأوسط بودكاست» في حلقة قدمها الزميل بدر القحطاني؛ مسؤول تحرير الشؤون الخليجية بالصحيفة.

يتكئ بن مخاشن خلالها عند الحديث عن الشجن السياسي بحضرموت إلى ما قبل عام 1967 ومشاريع سياسية متعددة؛ من بينها مشروع الدولة المستقلة أو الشراكة مع المحميات الغربية، أو حتى الانضمام إلى السعودية، قبل أن «تنتصر المشاريع القومية والاشتراكية على المشروع الحضرمي»، ويتم ضمها بالقوة إلى الجنوب اليمني.

ويقول القيادي الحضرمي إن تلك المرحلة شهدت «ممارسات قمعية وعمليات قتل ومجازر» بحق أبناء حضرموت، استمرت حتى السبعينات من القرن الماضي، في سياق طمس الهوية الحضرمية وإضعاف حضورها السياسي، بحسب تعبيره.

إرث التهميش وبداية التحول

يعتقد مسؤول الإعلام في حلف قبائل حضرموت أن التحول الأبرز بدأ مع تأسيس «الحلف» عام 2013، بوصف ذلك رد فعل على ما وصفه بـ«تصاعد الظلم» في عهد نظام الرئيس الأسبق علي عبد الله صالح، مشيراً إلى أن الحلف «كيان قبلي حقوقي اجتماعي» قاد تحركاً مسلحاً أجبر الدولة على الاعتراف بمظلومية حضرموت.

ويضيف أن هذا الحراك أعاد إحياء الشعور بالهوية الحضرمية، ومنح أبناء المنطقة إحساساً بقدرتهم على «انتزاع حقوقهم»، بعد سنوات من التهميش و«اختيار مسؤولين من خارج إرادة أبناء حضرموت».

وفي السياق ذاته، يشير إلى أن الحلف قاد جهوداً لجمع المكونات الحضرمية، حيث تم إشراك أكثر من 40 مكوناً في حوارات استمرت 6 أشهر عام 2014، وأفضت إلى تأسيس «مؤتمر حضرموت الجامع»، الذي وصفه بأنه «أكبر مكون سياسي» في المحافظة.

«لا انفصال أو وحدة بهذا الشكل»

على الرغم من الطروحات المتعددة، يشدد مخاشن على أن حضرموت «لا تمتلك حتى الآن مشروعاً سياسياً نهائياً»، نافياً تبني خيار الانفصال، والهدف يتمثل في «مشروع تشاركي» يقوم على مبدأ السيادة المحلية.

ويقول: «نحن لا نرفض الشراكة؛ لكن نرفض الضم والإلحاق»، والمشكلة من وجهة نظره ليست في شكل الدولة، بقدر ما هي في «الاستحواذ وغياب العدالة».

ويلخص المطالب في أن يكون لأبناء حضرموت القرار في إدارة شؤونهم وثرواتهم. ويعلل ذلك بأن «50 عاماً من الفشل» تعود إلى مركزية القرار وحرمان المحافظة من الاستفادة من مواردها، رغم مساهمتها الكبيرة في الاقتصاد.

أي صيغة مقبلة وفقاً لما يراها، يجب أن تقوم على معايير واضحة؛ مثل السكان والثروة والمساهمة الاقتصادية، بما يضمن «ندية حقيقية» بين الأطراف، وليس تبعية.

ويتحدث بن مخاشن عن تعدد المكونات الحضرمية، مشيراً إلى وجود كيانات مثل «مجلس حضرموت الوطني» و«العصبة الحضرمية»، لكنه يؤكد أن الجهود الحالية تتركز على «توحيد الصف» عبر لجان مشتركة تعمل على إعداد رؤية موحدة.

علاقة خاصة مع السعودية

في حديثه عن العلاقة مع السعودية، يرى بن مخاشن أنها «علاقة تاريخية واستثنائية»، لافتاً إلى أن الحضارم يرون السعودية أكثر من مجرد «وطنهم الثاني»، نظراً للروابط الاجتماعية والتاريخية العميقة.

ويشير إلى أن الحضارم كان لهم حضور لافت في مراحل مختلفة بمؤسسات المملكة وحياتها التجارية، مؤكداً أن هذه العلاقة تعزز ثقة حضرموت في أي دور سعودي في رعاية الحلول السياسية.

ويضيف أن المملكة أكدت، وفق ما نقله عن لقاءات مع مسؤولين، أنها «لن تترك حضرموت وحيدة»، وهو ما يعزز - بحسب قوله - الثقة في مستقبل الشراكة.

تجربة شخصية مكلفة

على المستوى الشخصي، يستعرض مسؤول الإعلام في الحلف جانباً من تجربته، مشيراً إلى تعرضه لمحاولة اغتيال عام 2008، بسبب عمله الصحافي في مكافحة الفساد، حيث أصيب بطلقات نارية، وسكنت رصاصة في جسده، إضافة إلى سجنه لاحقاً على خلفية كتاباته.

ويقول إن تلك التجارب، رغم قسوتها، عززت قناعته بأهمية النضال من أجل «قضايا الناس»، مضيفاً أن «الألم يتحول إلى شعور بالفخر عندما يكون في سبيل الحقيقة».

ويختتم بالتأكيد على أن حضرموت تقف اليوم أمام مرحلة مفصلية، عنوانها الأبرز «استعادة القرار»، عبر مشروع يقوم على الشراكة والعدالة، بعيداً عن أي هيمنة أو إقصاء.