اعتقال سجى الدليمي في لبنان يميط اللثام عن حياة الزوجة السابقة لزعيم «داعش»

تزوجت على الأقل 3 مرات.. ونقلت مئات الآلاف من الدولارات إلى مقاتلين على طول الحدود اللبنانية مع سوريا

سجى الدليمي و .. وزوجها السابق ابو بكر البغدادي
سجى الدليمي و .. وزوجها السابق ابو بكر البغدادي
TT

اعتقال سجى الدليمي في لبنان يميط اللثام عن حياة الزوجة السابقة لزعيم «داعش»

سجى الدليمي و .. وزوجها السابق ابو بكر البغدادي
سجى الدليمي و .. وزوجها السابق ابو بكر البغدادي

ظلت الزوجة السابقة لأكثر رجل مطلوب على مستوى العالم تستخدم لبنان على مدى شهور كقاعدة لنقل الأموال بشكل سري إلى متطرفين إرهابيين، وفقا لمسؤولين عسكريين لبنانيين.
قال المسؤولون إنها أخفت هويتها بوثائق مزورة تشير إلى أنها مواطنة سورية تدعى ملك عبد الله. وفي النهاية اكتشفوا، على حد قولهم، أنها سجى الدليمي وهي مواطنة عراقية تزوجت منذ 6 سنوات ولمدة وجيزة (3 أشهر) بالرجل الذي يرأس حاليا تنظيم داعش، أبو بكر البغدادي. وقال المسؤولون إن الجيش اعتقل الدليمي في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) مع فتاة هي ابنتها من البغدادي.
وسلط التحقيق في قضية الدليمي الضوء على الأساليب الغامضة التي تقوم من خلالها ميليشيات تنظيم داعش بنقل الأموال في أنحاء منطقة الشرق الأوسط. كما أوضحت أيضا كيف تقيم أسر المقاتلين السوريين والعراقيين وتستقر بهدوء في لبنان، مختبئة في مخيمات اللاجئين والقرى التي يقطنها مسيحيون في بعض الأحيان. كما سلطت الضوء على صورة مثيرة للاهتمام لشخصية تناقض صورة المرأة الخانعة في عالم المتطرفين.
تزوجت الدليمي على الأقل 3 مرات، وعاشت في عدة دول في المنطقة، وفقا للمسؤولين العسكريين، وصفوها بأنها قوية الإرادة واستقلالية. كما أشار المسؤولون العسكريون إلى أنها نقلت مئات الآلاف من الدولارات خلال العام الماضي إلى مقاتلين من الطائفة السنية يعملون على طول الحدود اللبنانية مع سوريا.
من جانبه، قال فواز جرجس، الأستاذ في سياسة الشرق الأوسط والعلاقات الدولية بكلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية: «إنها ليست النمط التقليدي للمرأة» في عالم المتشددين. وأشار إلى أن هذه الجماعات تنظر إلى هذه الصورة على أنها «رجل ينظر له بفخر».
وأضاف أن هؤلاء النساء يقمن بعمليات انتحارية ويساعدن في جمع معلومات استخبارية ويوزعن أموالا على الجماعات المتطرفة.
بالنسبة للبنان، تشير حالة الدليمي إلى التحدي الذي تسببه أسر المسلحين السوريين والعراقيين الذين انتقلوا للعيش في لبنان، وتحاكم الدليمي أمام محكمة عسكرية لبنانية بتهمة تمويل الإرهاب وحرمت من الحصول على محام.
ثقافة التطرف
وقال المسؤولون العسكريون إنه كان من السهل على الدليمي، وهي في الثلاثينات من عمرها، الدخول إلى مخيمات اللاجئين السوريين في مدينة عرسال الجبلية شمال لبنان، حيث تقمصت شخصية لاجئة سورية في المدينة التي زاد فيها عدد اللاجئين على عدد الأهالي البالغ عددهم 35 ألف نسمة.
وقال أحد سكان المدينة الذي اشترط عدم الكشف عن هويته خوفا على سلامته إن الدليمي «عاشت هنا، ولم يكن الناس يعرفون هويتها الحقيقية؛ فالمدينة مكتظة».
وقال أحد الأهالي اللبنانيين الآخرين في عرسال إن المدينة تؤوي كثيرا من أفراد عائلات المتطرفين الذين يقاتلون في سوريا.
وقالت إحدى ساكنات المدينة التي اشترطت ذكر اسمها الأول فقط، بهجت: «جميعنا يعلم هنا أن زوجات المقاتلين المتطرفين وعائلاتهم موجودون بين اللاجئين في عرسال؛ لأنه لا يوجد مكان آخر يستطيعون تركهم فيه».
قال المسؤولون العسكريون اللبنانيون إن الدليمي تزوجت البغدادي قبل 6 سنوات، وهو يتحدر أساسا من سامراء شمال بغداد، ويقول الشيخ حسن الدليمي، الذي ينتمي لعشيرة سجى الدليمي، خلال مكالمة هاتفية، إن زواجهما لم يدم أكثر من 3 أشهر.
ويقول مسؤولون لبنانيون إن والد سجى الذي يدعى حميد الدليمي، هو من دفعها لقبول هذا الزواج؛ فالزواج يتم في منطقة العشائر العراقية لأسباب سياسية، بهدف تقوية الروابط بين العائلات.
ربما يكون حميد الدليمي قد دعا لهذا الارتباط بالبغدادي في وقت كان فيه هذا الشاب وغيره من المقاتلين ثائرين على الاحتلال الأميركي ويميلون إلى تنظيم القاعدة السابق على تنظيم داعش الذي يسيطر على أجزاء من العراق وسوريا.
ولكن المحلل لبيب القمحاوي المقيم في الأردن يقول إنه ربما يكون البغدادي هو من دفع باتجاه هذا الزواج؛ بسبب سمعة عشيرة الدليمي، مشيرا إلى أن العادات العراقية التقليدية تسمح بسهولة الطلاق. ووصف المسؤولون العسكريون اللبنانيون الدليمي التي لا تغطي وجهها بأنها امرأة جميلة، وأنها كانت تتمتع بروح قتالية خلال التحقيق معها؛ «وذلك لأنها مؤمنة بما تعتقد به»، حسب أحد المسؤولين المشاركين في قضيتها.
وتحدث هذا المسؤول بشرط عدم الكشف عن هويته، مثل المسؤولين الآخرين الذين أجريت معهم لقاءات في هذه المقالة، متعللا بعدم وجود تصريح له بمناقشة هذه القضية.
وحسبما أشار مسؤولون ومحللون وتقارير إخبارية لبنانية، كانت الدليمي متزوجة من رجل عراقي آخر قبل البغدادي، ولها منه ولدان، أما ابنتها البالغة من العمر 5 أعوام فهي ابنة البغدادي. وأشار المسؤولون اللبنانيون إلى أن عددا من أعضاء عائلة الدليمي شاركوا في أنشطة مسلحة في العراق وسوريا، وأن والدها حميد أعطى البيعة لتنظيم داعش، وأنه قتل قبل نحو عام وهو يقاتل بالقرب من مدينة حمص.
وتعرضت سجى خلال تلك الفترة للاعتقال على يد القوات الحكومية السورية، بالقرب من حمص، حيث كانت تعيش مع أبيها وأختها، وفي شهر مارس (آذار) 2014 كانت من بين 150 شخصا أطلقت الحكومة السورية سراحهم، في تبادل مع راهبات كانت جبهة النصرة تحتجزهن.
وأشارت السلطات إلى أن الدليمي نقلت الأموال إلى المسلحين الذين ينشطون بمحاذاة الحدود اللبنانية مع سوريا. وفي شهر أغسطس (آب) قامت مجموعة من المسلحين التابعين لتنظيم داعش وجبهة النصرة، الجناح السوري لتنظيم القاعدة، بمحاصرة عرسال عندما كانت الدليمي تعيش هناك. وانسحب المسلحون إلى سوريا بعد أيام وقد اختطفوا أكثر من 20 جنديا لبنانيا كسجناء.
تلقت الدليمي ما لا يقل عن 200 ألف دولار عن طريق وكالات تحويل برقي ومؤسسات خيرية، ثم وزعت الأموال على المسلحين، بحسب مسؤول استخباراتي عسكري بارز، شارك كذلك في استجواب الدليمي في مقر وزارة الدفاع التي تقع بالقرب من بيروت. وأضاف أنه تم إرسال الأموال لمؤسسات في لبنان «تعمل تحت غطاء تقديم مساعدات للاجئين السوريين».
من جانبه، قال سالم زهران، وهو محلل لبناني مقرب من المسؤولين العسكريين، إن الدليمي تستطيع أن تنقل بسهولة أموالا للمسلحين لأنها امرأة؛ فالتقاليد المحافظة تجعل الجنود، أغلبهم من الذكور، حذرين من تفتيش النساء والفتيات عند نقاط التفتيش والمعابر الحدودية.
وأضاف زهران: «تستخدم تنظيمات مثل (القاعدة) النساء لاستغلال مثل هذه التقاليد لصالحها مثلما فعلت سجى».
اكتشفت الاستخبارات اللبنانية نشاط الدليمي من خلال إشارة جاءتها من وكالة استخبارات غربية، بحسب المسؤولين الأمنيين الذين رفضوا الكشف عن هوية تلك الوكالة.
قال المسؤول الأمني البارز إنه أجريت فحوص الحمض النووي (دي إن إيه) على الدليمي والطفلة التي كانت معها بعد اعتقالها في شهر نوفمبر، وإنه تم الحصول على عينة الحمض النووي الخاصة بالبغدادي بمساعدة وكالة أميركية لم يحددها، حيث كان البغدادي مسجونا منذ 10 أعوام في العراق لدى القوات الأميركية، التي كانت تأخذ عينات الحمض النووي من المعتقلين في ذلك الوقت.
وأكد وزير الداخلية اللبناني نهاد مشنوق الشهر الماضي على قنوات التلفزيون المحلي أن الدليمي زوجة سابقة للبغدادي، وأن الطفلة الصغيرة هي ابنتهما.

* خدمة «واشنطن بوست»
خاص بـ {الشرق الأوسط}



مصر لتوسيع مشروع «الضبعة» النووي قبل عام من تشغيله

محطة الضبعة النووية (مجلس الوزراء)
محطة الضبعة النووية (مجلس الوزراء)
TT

مصر لتوسيع مشروع «الضبعة» النووي قبل عام من تشغيله

محطة الضبعة النووية (مجلس الوزراء)
محطة الضبعة النووية (مجلس الوزراء)

تسعى الحكومة المصرية، إلى توسيع مشروع «محطة الضبعة» النووي، بإضافة مفاعلات جديدة، بجانب المفاعلات الأربعة، التي يجري تنفيذها بالتعاون مع روسيا، فيما ينتظر تشغيل المرحلة الأولى من المشروع، بعد عام تقريباً.

وتحدث وزير الكهرباء المصري، محمود عصمت، عن رغبة بلاده في زيادة عدد المفاعلات في المحطة النووية، وأشار إلى «مفاوضات مع الشركة الروسية المنفذة للمشروع لإضافة مفاعلين جديدين، أو الوصول إلى 4 مفاعلات إضافية».

وتضم «محطة الضبعة»، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية 4800 ميغاواط، وبواقع 1200ميغاواط لكل مفاعل، ومن المقرَّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً في عام 2030، بحسب وزارة الكهرباء المصرية.

جانب من البناء الداخلي في«محطة الضبعة النووية» (وزارة الكهرباء)

ومحطة «الضبعة النووية»، مشروع تُنفذه مصر، بالتعاون مع روسيا، لإنشاء محطة طاقة نووية لتوليد الكهرباء في منطقة الضبعة (شمال البلاد)، ووقعت القاهرة وموسكو، في 19 نوفمبر (تشرين الثاني) 2015، اتفاق تعاون لإنشاء المحطة، بتكلفة تبلغ 25 مليار دولار، قدمتها روسيا قرضاً حكومياً ميسّراً إلى مصر، وفي ديسمبر (كانون الأول) 2017، وقّع البلدان اتفاقات نهائية لبناء المحطة.

وقال وزير الكهرباء في تصريحات لفضائية «صدى البلد»، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، «وجه بزيادة عدد المفاعلات في محطة الضبعة النووية»، وإن «هناك مفاوضات مع شركة (روسآتوم) الروسية لإضافة مفاعلين جديدين، وقد يتم الوصول إلى 4 إضافية».

وتشرف شركة «روسآتوم» الروسية على أعمال تنفيذ مشروع محطة الضبعة، وبحسب تصريحات لمدير عام الشركة، أليكسي ليخاتشوف، الشهر الماضي، فإن «الخطة الزمنية للمشروع تستهدف الانتهاء من ربط الوحدة النووية الأولى بالشبكة القومية للكهرباء خلال عام 2028».

ويأتي توسع الحكومة المصرية في «محطة الضبعة» النووية، لتقليل فاتورة واردات الغاز المستخدم في تشغيل محطات الكهرباء، وقال عصمت إن «كل 4.8 غيغاواط كهرباء توفر نحو 8 ملايين متر مكعب من الغاز»، مشيراً إلى أن ذلك «سينعكس على خفض فاتورة الواردات بما يتراوح بين 1.1 إلى 3.4 مليار دولار».

محطة «الضبعة النووية» (هيئة المحطات النووية)

وتستهدف الحكومة المصرية تسريع معدلات تنفيذ مشروع «محطة الضبعة»، للانتهاء منها وفق الجداول الزمنية المقررة، وقال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، خلال فعاليات تركيب وعاء المفاعل للوحدة النووية الثانية في شهر يوليو (تموز) الماضي، إن «الطاقة النووية السلمية تُمثل خياراً استراتيجياً يدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة، لما تُوفره من مصدر آمن ومستقر للكهرباء، فضلاً عن دورها في خفض الانبعاثات الكربونية ودعم جهود مواجهة التغير المناخي».

ويرى نائب رئيس «هيئة المحطات النووية» المصرية السابق، علي عبد النبي، أن «موقع محطة الضبعة النووية، يتسع لإقامة ما بين 8 إلى 12 مفاعلاً لإنتاج الكهرباء بسعة إنتاجية تصل إلى 1200 ميغاواط لكل وحدة»، مضيفاً: «عملية التوسع في المحطة تتطلب دراسات مستفيضة، لتحديد قدرة المفاعلات التي ستتم إضافتها، وأمان تشغيل المحطة».

وأوضح عبد النبي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»: «الدراسات يجب أن تتضمن آليات ربط إنتاج المحطات الجديدة مع الشبكة القومية للكهرباء لتغطية مختلف المحافظات»،

وأن «الغاية الأساسية من توسيع محطة الضبعة، زيادة قدرة إنتاج الكهرباء باستخدام التكنولوجيا الحديثة، والتوسع في مصادر الطاقة المتجددة، بما يحقق أمن الطاقة للبلاد».

وتسعى مصر لتوسيع إنتاجها من الطاقة المتجددة «بالوصول إلى 45 في المائة في مزيج الطاقة عام 2028، بدلاً من 42 في المائة عام 2030»، بحسب وزارة الكهرباء المصرية.

أول مُعدة نووية ثقيلة بمحطة «الضبعة» في مصر (أرشيفية - هيئة المحطات النووية)

وفي اعتقاد أستاذ هندسة الطاقة بالجامعة الأميركية بالقاهرة، جمال القليوبي، فإن«الحكومة المصرية تسابق الزمن لمضاعفة إنتاج الكهرباء من المصادر المتجددة، في ظل تحديات الطاقة التي تواجهها المنطقة والعالم حالياً».

وأوضح في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن«دخول مشروع الضبعة حيز التشغيل، سيساهم في تقليل فاتورة استيراد الوقود المستخدم في تشغيل محطات الكهرباء». وقال إن «التوجه نحو مصادر الطاقة المتجددة يحظى بدعم رفيع من الرئيس المصري لتحقيق أمن الطاقة في البلاد».


مالكها يمني وترفع علم تنزانيا... مصر تنفي صلتها بالسفينة «تهامة»

سفينة الشحن «تهامة» بعد تعرضها لهجوم في مضيق باب المندب قبالة الساحل اليمني (رويترز)
سفينة الشحن «تهامة» بعد تعرضها لهجوم في مضيق باب المندب قبالة الساحل اليمني (رويترز)
TT

مالكها يمني وترفع علم تنزانيا... مصر تنفي صلتها بالسفينة «تهامة»

سفينة الشحن «تهامة» بعد تعرضها لهجوم في مضيق باب المندب قبالة الساحل اليمني (رويترز)
سفينة الشحن «تهامة» بعد تعرضها لهجوم في مضيق باب المندب قبالة الساحل اليمني (رويترز)

نفت الحكومة المصرية صلتها بالسفينة «تهامة» التي استهدفتها جماعة الحوثيين اليمنية في مضيق باب المندب، مساء الثلاثاء، مؤكدة أن الشركة المشغلة للسفينة «ليست مُسجلة في غرف الملاحة المصرية».

وأوضحت الحكومة المصرية حقيقة ما جرى تداوله بشأن «ارتباط الشركة المُشغلة للسفينة بمصر»، وقالت «إنه لم يصدر للسفينة ترخيص مزاولة أعمال وكالة بحرية عن طريق قطاع النقل البحري واللوجستيات المصري»، وأكدت أن «مالكها يمني، وتحمل علم تنزانيا».

وكانت الجماعة الحوثية المدعومة من إيران قد استهدفت السفينة «تهامة» أثناء إبحارها في مضيق باب المندب، ما أسفر عن مقتل 6 أشخاص وإصابة 10 آخرين، وفقاً لـ«مصلحة خفر السواحل» اليمنية، التي أوضحت أن القتلى الـ6 هم 4 من أفراد طاقم السفينة، إضافة إلى اثنين من منتسبي القوات المسلحة اليمنية. وأعلنت وزارة الخارجية الباكستانية أن 3 من القتلى باكستانيون، إضافة إلى أحد الجرحى.

وأمام ما تداولته تقارير إعلامية عن أن الشركة المُشغلة للسفينة التجارية «تهامة» تقع بمدينة الإسكندرية (شمال مصر)، نفت وزارة النقل المصرية علاقة القاهرة بهذه السفينة، وأكدت في إفادة لها الخميس، أن «السفينة يملكها يمني، وترفع العلم التنزاني، والشركة المُشغلة لها هي (Blue Sea for Managemet Marine)، وتدار عن طريق فروعها في الإمارات».

وأشارت إلى أن «الشركة المشغلة للسفينة ليست مسجلة في غرف الملاحة المصرية، وليس عندها ترخيص مزاولة أعمال وكالة بحرية عن طريق قطاع النقل البحري واللوجستيات المصري، ولم يسبق لها دخول الموانئ المصرية من قبل، ولم تكن في طريقها لمصر، ولا تحمل أي بضائع تخص مصريين».

حركة الملاحة والتشغيل في ميناء دمياط المصري (النقل المصرية)

بموازاة ذلك، طالبت «الخارجية المصرية»، وسائل الإعلام العربية والدولية بـ«تحري الدقة فيما جرى نشره من أخبار، بعد تداول معلومات مغلوطة وغير دقيقة تتعلّق بمصر»، وأكدت في إفادة لها الخميس «أهمية نقل المعلومات المتعلقة بالشأن المصري من المسؤولين الرسميين».

في الوقت نفسه، أدانت «الخارجية المصرية» استمرار استهداف السفن بالبحر الأحمر، ومن بينها سفينة «تهامة» التي تحمل علم تنزانيا، إلى جانب ناقلة النفط السعودية التي استهدفتها جماعة الحوثيين في 25 يوليو (تموز) الماضي، وقالت في إفادة لها، الخميس، إن هذه الوقائع «تُمثل اعتداءً وتهديداً خطيراً لأمن وسلامة الملاحة في البحر الأحمر».

وأكدت «الخارجية المصرية»، في بيانها، «الرفض القاطع لكل الأعمال التي تستهدف السفن والمنشآت المدنية أو تُهدد أمن وحرية الملاحة بالبحر الأحمر والممرات المائية الدولية»، وجدّدت تأكيد ضرورة «احترام وضمان وحماية حرية الملاحة الدولية في كل المضائق والممرات الدولية».


مصر والإمارات تدعوان أميركا وإيران للعودة إلى «مذكرة التفاهم»

لقاء سابق بين وزير الخارجية المصري ونظيره الإماراتي في أبو ظبي (الخارجية المصرية)
لقاء سابق بين وزير الخارجية المصري ونظيره الإماراتي في أبو ظبي (الخارجية المصرية)
TT

مصر والإمارات تدعوان أميركا وإيران للعودة إلى «مذكرة التفاهم»

لقاء سابق بين وزير الخارجية المصري ونظيره الإماراتي في أبو ظبي (الخارجية المصرية)
لقاء سابق بين وزير الخارجية المصري ونظيره الإماراتي في أبو ظبي (الخارجية المصرية)

دعت مصر والإمارات إلى العودة للالتزام بـ«مذكرة التفاهم» بين الولايات المتحدة وإيران، بما يهيئ المجال لاستئناف المسارات السياسية والدبلوماسية، ويحُول دون اتساع رقعة النزاع.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة الإمارات الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، بحسب بيان لوزارة الخارجية المصرية، الخميس.

وأوضح البيان، أن الاتصال «يأتي في إطار التشاور والتنسيق المستمر بين البلدين الشقيقين بشأن العلاقات الثنائية ومستجدات الأوضاع الإقليمية، وقد تبادل الوزيران الرؤى إزاء مستجدات الأوضاع في المنطقة، وأكدا أهمية تكثيف الجهود الرامية إلى خفض التصعيد، واحتواء التوترات. وشدَّدا على أهمية احترام قواعد القانون الدولي، وصون أمن وسلامة وحرية الملاحة الدولية».

وتناول الاتصال كذلك تطورات الأوضاع في قطاع غزة والضفة الغربية، في ظلِّ استمرار الإجراءات التصعيدية والانتهاكات الإسرائيلية، حيث أكد وزيرا خارجية البلدين «أهمية استكمال تنفيذ جميع استحقاقات المرحلة الأولى من خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب للسلام في غزة، وفقاً لخريطة الطريق المعلن عنها، بما يسهم في تثبيت الاستقرار وتهيئة الظروف للانتقال إلى المراحل التالية من الخطة».

كما شدَّدا على «ضرورة وقف الإجراءات والممارسات الإسرائيلية التصعيدية في الضفة الغربية، ورفض أي إجراءات من شأنها تقويض فرص تحقيق السلام وحلِّ الدولتين، مؤكدَين أهمية الحفاظ على وحدة الأراضي الفلسطينية في قطاع غزة والضفة الغربية»، بحسب بيان «الخارجية المصرية».

وتناول الاتصال أيضاً «تطورات الأوضاع في السودان، وتبادَل الوزيران التقديرات بشأن مستجدات الأزمة والجهود الإقليمية والدولية المبذولة للتعامل معها، وأكدا أهمية مواصلة التنسيق والتشاور بما يسهم في دعم أمن واستقرار السودان وتخفيف المعاناة الإنسانية للشعب السوداني».

واتفق الوزيران على «مواصلة التنسيق والتشاور الوثيق خلال الفترة المقبلة إزاء مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما يسهم في دعم الأمن والاستقرار الإقليميَّين».

وعلى مستوى العلاقات الثنائية «أشاد الوزيران بعمق وخصوصية العلاقات الأخوية والاستراتيجية التي تجمع البلدين، وما تشهده من تطور متواصل في مختلف المجالات، مؤكدين الحرص المشترك على مواصلة تعزيز أطر التعاون الثنائي، والبناء على الزخم القائم في العلاقات، بما يحقِّق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين».