«استراتيجية الرياض» لطفرة تنموية وتنوع اقتصادي غير مسبوق

العاصمة السعودية تشهد منذ 3 سنوات استثمارات بقيمة 220 مليار دولار

العاصمة السعودية ستشهد إطلاق استراتيجية رؤية الرياض بعد شهور (الشرق الأوسط)
العاصمة السعودية ستشهد إطلاق استراتيجية رؤية الرياض بعد شهور (الشرق الأوسط)
TT

«استراتيجية الرياض» لطفرة تنموية وتنوع اقتصادي غير مسبوق

العاصمة السعودية ستشهد إطلاق استراتيجية رؤية الرياض بعد شهور (الشرق الأوسط)
العاصمة السعودية ستشهد إطلاق استراتيجية رؤية الرياض بعد شهور (الشرق الأوسط)

في الوقت الذي أعلن فيه الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، أول من أمس، عن ملامح استراتيجية تطوير الرياض خلال السنوات المقبلة، يرى اقتصاديون أن عاصمة المملكة مقبلة على طفرة تنموية وتنوع اقتصادي غير مسبوق، نظير ما تمتلكه المدينة من إمكانيات تخولها لأن تكون واحدة من كبريات المدن الصناعية والاقتصادية على مستوى العالم، حيث ينتظر أن تصبح عقب تنفيذ الاستراتيجية من أكبر 10 مدن في الاقتصاد الدولي.
وأكد ولي العهد السعودي أن لدى الرياض بنية تحتية رائعة، نظير اهتمام وإدارة وتخطيط الملك سلمان بن عبد العزيز بهذا المدينة حينما كان أميراً للمنطقة خلال نصف قرن، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن هناك استراتيجيات في الطريق لبقية مناطق المملكة، وفق ما تحظى به من ميزات وإمكانات.
وفي حين تعيش العاصمة السعودية استثمارات قائمة قوامها 220 مليار دولار منذ 3 سنوات، يشير الاقتصاديون إلى أن ملامح الاستراتيجية المعلنة أخيراً تحمل مضامين تفصيلية عن المشهد التنموي والاقتصادي في البلاد على نحو من الشمولية والنوعية، وصولاً إلى اقتصاد أكثر ازدهاراً، ومجتمع أكبر انسجاماً مع جودة الحياة.
وأوضح أحمد بن عبد الرحمن الجبير، عضو جمعيه الاقتصاد السعودية، لـ«الشرق الأوسط» أن كل الخصائص التي تمتلكها الرياض تعطي نمواً كبيراً في الاقتصاد والاستثمار مستقبلاً، وفي العاصمة آثار تاريخية ومدينة صناعية كبرى، وهي مربوطة بشبكات طرق مع جميع أنحاء المملكة، بالإضافة إلى النمو العالي في عدد سكانها الذي يصل إلى 7.5 مليون نسمة.
وذكر الجبير أن استراتيجية تطوير مدينة الرياض تعد جزءاً من خطط مبادرات التحول الاقتصادي والرؤية السعودية 2030. وكل ذلك لأجل تنويع مصادر الدخل، ودعم نمو الاقتصاد، وتوليد كثير من فرص العمل للمواطنين، لافتاً إلى أن هذه المبادرة تعد من ضمن استراتيجيات المملكة التي تعمل على التركيز على الاستثمار في المواطن، وتحقيق رغباته وتطلعاته، وتلبية متطلباته، وتقديم جميع الخدمات له، من صحة وتعليم وسكن، ودعم توظيفه وتدريبه، وزيادة الإنفاق على الأبحاث العلمية ومراكز الدراسات، والاهتمام بشباب وشابات المملكة، ودعم فرص توظيفهم.
وقال إن الرياض تمتلك بنية تحتية كبيرة لإنشاء المشاريع المستقبلية، منها الرياض الخضراء لتشجير ملايين الأشجار في المدينة، وتحسين جودة الحیاة، وقد تم إطلاق استراتيجية «نيوم» و«العلا» ومدينة «ذا لاين»، وسيتم العمل على استراتيجيات مناطق المملكة في الفترة المقبلة، حسب الفرص والممكنات. وزاد عضو جمعية الاقتصاد السعودية أن عوامل قوة الدولة وأمانها واستقرارها يعزز العمل بثبات وقوة على جبهات عدة، إلى جانب ما للسعودية من مكانة خليجية وعربية وإسلامية ستسهم في خطط تحولات المملكة.
وكان الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة الرياض، فهد الرشيد، قد أوضح، أمس، أن تشغيل «مترو الرياض» الذي يعد من أضخم مشاريع القطارات في المنطقة (طوله 178 كيلومتراً، ويضم 85 محطة أرضية وتحت الأرض) قد يبدأ في الربع الثالث من العام الحالي، وذلك بعد انتهاء التشغيل التجريبي، لافتاً إلى أن «استراتيجية الرياض» تحتوي على نحو 100 مبادرة ومشروع.
ومن ناحيته، أكد عبد الرحمن أحمد الجبيري، المحلل الاقتصادي، لـ«الشرق الأوسط» أن الاستراتيجيات المعلنة مؤخراً تحمل مضامين تفصيلية عن المشهد التنموي والاقتصادي في المملكة على نحو من الشمولية والنوعية، وصولاً إلى اقتصاد أكثر ازدهاراً ومجتمع أكبر انسجاماً مع جودة الحياة والرفاهية، وهو ما يؤشر إلى أن الاقتصاد السعودي يمضي قدماً نحو التنوع والنمو وجذب الاستثمارات في كثير من القطاعات.
وأشار الجبير إلى مواصلة الكفاءة نحو تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، والتحول المستدام نحو التنمية، وتعظيم المحتوى المحلي، والارتقاء بقطاع الصناعة، في ظل الخطط الطموحة الهادفة إلى إنشاء المدن الصناعية، وتطوير البنى التحتية، ومرونة التشريعات والإجراءات وخطط التمويل، لافتاً إلى أن استراتيجيات صندوق الاستثمارات العامة الهادفة إلى ضخ مزيد من الأصول وتوظيف الموارد الطبيعية والمناطق الجاذبة، سواء في مجال السياحة أو الصناعة، تشتمل على مبادرات صممت لتكون صديقة للبيئة.
وعد الجبيري المرحلة المقبلة بمثابة حراك اقتصادي فاعل، في ظل الإمكانات المتاحة التي يعززها قوة الاقتصاد السعودي للاضطلاع بدوره نحو تحقيق مزيد من الفرص الجديدة، تزامناً مع التوجه نحو الاقتصاد المعرفي والتقني، مبيناً أن كل هذه المعطيات تلامس جودة الحياة ورفاهية الإنسان، وتزيد من الفرص التي تتعلق بالوظائف، وبرامج ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة، سواء كانت تلك الفرص مباشرة أو غير مباشرة.



انتعاش يفوق التوقعات للاقتصاد البريطاني في فبراير قبل صدمة الطاقة

حافلات تمر أمام مبنى «بنك إنجلترا» في لندن (رويترز)
حافلات تمر أمام مبنى «بنك إنجلترا» في لندن (رويترز)
TT

انتعاش يفوق التوقعات للاقتصاد البريطاني في فبراير قبل صدمة الطاقة

حافلات تمر أمام مبنى «بنك إنجلترا» في لندن (رويترز)
حافلات تمر أمام مبنى «بنك إنجلترا» في لندن (رويترز)

أظهرت بيانات رسمية، صدرت يوم الخميس، أنَّ الاقتصاد البريطاني حقَّق انتعاشاً غير متوقع في فبراير (شباط)، ما يشير إلى أنَّه كان في وضع أفضل نسبياً قبيل اندلاع الحرب الإيرانية مما كان يخشاه كثير من الاقتصاديين.

وأفاد «مكتب الإحصاء الوطني» بأنَّ الناتج المحلي الإجمالي نما بنسبة 0.5 في المائة على أساس شهري في فبراير، مُسجِّلاً أكبر زيادة منذ يناير (كانون الثاني) 2024، ومتجاوزاً توقعات الاقتصاديين الذين استطلعت «رويترز» آراءهم، والبالغة 0.2 في المائة، وفق «رويترز».

وقال كبير الاقتصاديين في المكتب، غرانت فيتزنر: «تسارع النمو خلال الأشهر الـ3 المنتهية في فبراير، مدفوعاً بزيادات واسعة النطاق في قطاع الخدمات».

وفي الوقت نفسه، تعافى إنتاج السيارات من تداعيات الهجوم الإلكتروني الذي وقع في الخريف. ورغم أنَّ هذه البيانات قد تمنح وزيرة المالية راشيل ريفز دفعةً معنويةً، فإن خبراء اقتصاديين حذَّروا من أنَّ الاقتصاد البريطاني لا يزال عرضةً لتداعيات الصراع في الشرق الأوسط، نظراً لاعتماده الكبير على واردات الغاز الطبيعي، وميوله إلى تسجيل معدلات تضخم أعلى من نظرائه.

وقال فيرغوس خيمينيز-إنغلاند، الخبير الاقتصادي المشارِك في «المعهد الوطني للبحوث الاقتصادية والاجتماعية»: «من المرجح أن تكون صدمة أسعار الطاقة الأخيرة قد أوقفت هذا الزخم، مع توقعات باستمرار التضخم فوق المستهدف لعام إضافي، إلى جانب تباطؤ في سوق العمل».

وأوضح «مكتب الإحصاء الوطني» أنَّ النمو الاقتصادي خلال الأشهر الـ3 المنتهية في فبراير بلغ 0.5 في المائة، ما يضع الاقتصاد البريطاني على مسار تسجيل أداء قوي نسبياً في الرُّبع الأول من العام، وذلك للعام الثالث على التوالي.

وقد أثار هذا النمط شكوكاً لدى بعض الاقتصاديين بشأن دقة منهجية التعديل الموسمي التي يعتمدها المكتب، خصوصاً في أعقاب التقلبات الاستثنائية في الإنتاج خلال جائحة «كوفيد - 19»، وهو ما ينفيه المكتب.

وقال متحدث باسم المكتب: «نحن واثقون من دقة أرقامنا ومنهجيات التعديل الموسمي المعتمدة لدينا».


هل يملك ترمب الصلاحية القانونية لعزل رئيس الاحتياطي الفيدرالي؟

خلال الزيارة المفاجئة التي قام بها ترمب لتفقد أعمال تجديد مبنى الاحتياطي الفيدرالي في يوليو الماضي (رويترز)
خلال الزيارة المفاجئة التي قام بها ترمب لتفقد أعمال تجديد مبنى الاحتياطي الفيدرالي في يوليو الماضي (رويترز)
TT

هل يملك ترمب الصلاحية القانونية لعزل رئيس الاحتياطي الفيدرالي؟

خلال الزيارة المفاجئة التي قام بها ترمب لتفقد أعمال تجديد مبنى الاحتياطي الفيدرالي في يوليو الماضي (رويترز)
خلال الزيارة المفاجئة التي قام بها ترمب لتفقد أعمال تجديد مبنى الاحتياطي الفيدرالي في يوليو الماضي (رويترز)

دخلت المواجهة بين الرئيس دونالد ترمب ورئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول مرحلة «كسر العظم»، مع اقتراب الموعد النهائي لولاية الأخير في 15 مايو (أيار) المقبل. وبينما يهدد ترمب بالإقالة الفورية إذا لم يغادر باول «في الوقت المحدد»، يتمسك باول بنصوص القانون التي تمنحه الحق في البقاء، مما يضع استقلالية أقوى بنك مركزي في العالم على المحك أمام معركة قضائية ودستورية غير مسبوقة.

عقدة وورش وعقبة مجلس الشيوخ

تكمن جوهر الأزمة في تعثر عملية تثبيت خليفة باول المختار، كيفين وورش. فرغم أنه من المقرر أن يمثل وورش أمام لجنة المصارف بمجلس الشيوخ الثلاثاء المقبل، إلا أن طريقه نحو المنصب محفوف بالأشواك. فقد أعلن السيناتور الجمهوري المؤثر توم تيليس بوضوح أنه سيعرقل ترشيح وورش ما لم تسقط وزارة العدل تحقيقاتها الجنائية ضد باول، واصفاً إياها بأنها تهديد لاستقلالية البنك. وبدون دعم تيليس، يفتقر وورش إلى الأصوات الـ51 اللازمة لتأكيد تعيينه.

الجدل القانوني: من يملك حق "تسيير الأعمال»؟

تطرح صحيفة «فاينانشال تايمز» سؤالاً جوهرياً: هل يحق لباول البقاء إذا لم يتم تثبيت خليفته؟

يستند باول إلى قانون الاحتياطي الفيدرالي الذي ينص صراحة على أن أعضاء المجلس «يستمرون في الخدمة حتى يتم تعيين خلفاء لهم». وقد قال الشهر الماضي بوضوح: «سأعمل كرئيس مؤقت حتى يتم تأكيد الخلف، وهذا ما ينص عليه القانون وما حدث في مناسبات سابقة».

في المقابل، يبحث حلفاء ترمب عن ثغرات قانونية تتيح له تعيين «رئيس مؤقت» من بين المحافظين الذين عينهم ترمب سابقاً (مثل ستيفن ميران أو كريستوفر والر). ويستشهد مؤيدو هذا الرأي بمذكرة تعود لعهد الرئيس الأسبق جيمي كارتر، وأخرى كتبها جون روبرتس، وهو رئيس المحكمة العليا الحالي، في عام 1983، تشير إلى حق الرئيس في تعيين رئيس بالإنابة.

آراء الخبراء

رغم الجدل، يرى خبراء القانون أن موقف باول هو الأرجح قانونياً. ويقول ليف ميناند، أستاذ القانون في جامعة كولومبيا، إن تحليل عهد كارتر «ضعيف المنطق»، مؤكداً أنه «لا يوجد أساس قانوني» يمنح الرئيس سلطة تعيين شخص آخر مكان باول دون موافقة مجلس الشيوخ، خاصة بعد حكم قضائي العام الماضي منع البيت الأبيض من تعيين مسؤولين بالإنابة في مؤسسات مماثلة دون رقابة تشريعية.

لغز «التحقيق الجنائي»

تأخذ المعركة بُعداً شخصياً ومهنياً؛ فبينما تنتهي رئاسة باول في مايو، يمتد مقعده في مجلس المحافظين حتى عام 2028. جرت العادة أن يغادر الرؤساء البنك تماماً عند انتهاء ولايتهم القيادية، لكن باول قرر كسر هذا التقليد.

وتشير وثائق قانونية إلى أن باول يرفض المغادرة طالما أن التحقيق في "تجديدات المقر» بتكلفة 2.5 مليار دولار لا يزال مفتوحاً، معتبراً أن التحقيق هو «ذريعة» سياسية للضغط عليه لخفض أسعار الفائدة. ويريد باول التأكد من «نهائية وشفافية» إغلاق التحقيق قبل التفكير في الرحيل، لضمان عدم تعرض المؤسسة للترهيب السياسي.

تداعيات الصدام

يحذر المحللون من أن تنفيذ ترمب لتهديده بإقالة باول سيؤدي إلى حالة من الغموض التام حول هوية المسؤول الفعلي عن البنك المركزي الأهم في العالم. ويرى ديريك تانغ من مؤسسة (Monetary Policy Analytics) أن الأسواق والمجتمع الاقتصادي سينظرون إلى باول ليس فقط كقائد اقتصادي، بل كـ«قائد أخلاقي» يدافع عن استقلالية المؤسسة، وهو ما قد يقوض محاولات وورش لإعادة تشكيل البنك إذا ما تم تعيينه في ظل هذا الانقسام.


أوروبا تتحرك لتأمين وقود الطائرات وتفادي أزمة صيفية

مسافرون ينتظرون في مبنى الركاب رقم «2» بمطار هيثرو (أرشيفية -رويترز)
مسافرون ينتظرون في مبنى الركاب رقم «2» بمطار هيثرو (أرشيفية -رويترز)
TT

أوروبا تتحرك لتأمين وقود الطائرات وتفادي أزمة صيفية

مسافرون ينتظرون في مبنى الركاب رقم «2» بمطار هيثرو (أرشيفية -رويترز)
مسافرون ينتظرون في مبنى الركاب رقم «2» بمطار هيثرو (أرشيفية -رويترز)

يعكف الاتحاد الأوروبي على صياغة خطط طوارئ عاجلة لمعالجة أزمة وشيكة في إمدادات وقود الطائرات، وسط تحذيرات من شركات الطيران الأوروبية من نفاد المخزونات خلال أسابيع نتيجة الحرب الدائرة مع إيران، مما يهدد بتعطيل حركة السفر قبل موسم الصيف المزدحم.

وأظهرت مسودة مقترح اطلعت عليها «رويترز» أن المفوضية الأوروبية ستطلق، ابتداءً من الشهر المقبل، عملية مسح شاملة لطاقة التكرير في دول الاتحاد.

وتهدف الخطة إلى وضع تدابير تضمن «استغلال طاقة التكرير الحالية وصيانتها بالكامل» لتعظيم الإنتاج المحلي، في محاولة لتقليل الاعتماد على الواردات التي توفر عادةً 75 في المائة من احتياجات وقود الطائرات في أوروبا، ومعظمها يأتي من الشرق الأوسط.

تحذيرات من توقف الرحلات الجوية

حذرت شركات الطيران من قفزات حادة في الأسعار، وإلغاء رحلات، وتوقف طائرات عن العمل إذا لم تنتهِ الحرب قريباً. وفي حين لمح الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى إمكانية انتهاء النزاع قريباً، مشيراً إلى «يومين مذهلين» قادمين، إلا أن الحصار البحري المفروض على الموانئ الإيرانية لا يزال يعيق تدفق الشحنات عبر مضيق هرمز، الشريان الرئيسي لإمدادات الوقود.

توقعات بنقص حاد قبل موسم العطلات

توقعت وكالة الطاقة الدولية حدوث نقص في وقود الطائرات بحلول شهر يونيو (حزيران) المقبل إذا تمكنت أوروبا من تعويض نصف الإمدادات المفقودة فقط. وأشارت الوكالة إلى أن المصافي الأوروبية تعمل بالفعل بأقصى طاقتها، وأن زيادة الواردات من أفريقيا والولايات المتحدة لن تغطي العجز بالكامل، خاصة مع تحذير بعض المطارات من احتمال نفاد مخزونها خلال ثلاثة أسابيع فقط.

تباين المخزونات بين دول الاتحاد

تظهر البيانات تفاوتاً كبيراً في قدرة الدول الأوروبية على الصمود أمام الأزمة. فبينما تعد إسبانيا مصدراً صافياً لوقود الطائرات بفضل امتلاكها 8 مصافي تكرير، تعتمد بريطانيا بشكل كبير على الاستيراد لتغطية أكثر من 60 في المائة من احتياجاتها علماً أن القواعد الأوروبية الجديدة لن تشملها لخروجها من الاتحاد.

وصرحت المديرة التقني لشركة «لوفتهانزا»، غرازيّا فيتاديني، بأن الموردين بدأوا في تقليص فترات توقعاتهم لتصبح شهراً واحداً فقط، نظراً لضبابية المشهد.

مطالب بشراء جماعي وتأمين المخزون

طالبت شركات الطيران الأوروبية الاتحاد بتحسين مراقبة مخزونات الوقود والنظر في آلية «شراء جماعي» للكيروسين. وبينما يلزم الاتحاد أعضاءه بالاحتفاظ بـ90 يوماً من احتياطيات النفط للطوارئ، إلا أن هذه القواعد لا تفرض حداً أدنى خاصاً بوقود الطائرات بشكل منفصل، مما دفع المفوضية للتحرك لسد هذه الثغرة التنظيمية وتأمين موسم السياحة القادم.