حرب «وول ستريت»... الهواة يتحدّون الأباطرة بـ«غيم ستوب»

نفخ بالونات الأسهم الهشة يهدد بانفجار ضخم

ناشطون يتجمعون أمام بورصة نيويورك مطالبين بفرض الضرائب على عمالقة السوق (إ.ب.أ)

فيما كانت وول ستريت تتأهب الجمعة لعودة جيش من المستثمرين غير المحترفين للتداول في غيم ستوب وأسهم أخرى نشطة، كان المشهد يبدو أنه جولة جديدة من حرب باستخدام الأسهم والتي أدت ارتفاعاتها هذا الأسبوع وتعليق لاحق للتعامل عليها إلى دفع المتعاملين الأفراد لمواجهة ضد صناديق التحوط التي تعمل في البيع على المكشوف.
وهوت أسهم غيم ستوب وإيه. إم.سي إنترتينمنت وبلاك بيري ما يزيد عن 40 في المائة مساء الخميس بعد أن فرضت عدة منصات إلكترونية وقفا لعمليات الشراء، لكنها انتعشت في أواخر التعاملات بعد أن قالت شركتا روبن هود للوساطة عبر الإنترنت وإنترآكتيف بروكرز إنهما تعتزمان تخفيف القيود الجمعة.
وأدت المواجهة بين المستثمرين الأفراد ومحترفي البيع على المكشوف إلى اضطراب أسواق الأسهم العالمية إذ أجبرت الصناديق على بيع بعض الأسهم الأفضل أداء، ومن بينها آبل، لتغطية خسائر بمليارات الدولارات.
وانخفضت العقود الآجلة لوول ستريت وأسواق الأسهم الأوروبية واحدا في المائة الجمعة، بينما تتجه الأسهم الآسيوية لأسوأ خسارة أسبوعية في أشهر إذ أضيف تأثير غيم ستوب إلى الشكوك المتنامية بشأن مستقبل موجة ارتفاع مستمرة منذ عشر سنوات. وقفزت أسهم غيم ستوب بما يصل إلى 100 في المائة قبل الفتح الرسمي لتداولات ما قبل بدء نشاط السوق في نيويورك.
وقال أندريا سيسيوني رئيس الاستراتيجية لدى تي. إس لومبارد في لندن: «أتوقع أن ينفجر هذا، ثم سيبحث حشد روبن هود عن هدف مختلف، لكن عادة ما تأتي تلك الأمور في موجات».
وانتقد مستثمرون ومشاهير وصانعو سياسات القيود التي فرضت الخميس، فيما يقاضي عميلان روبن هود بسبب حظر التداول وأشارت لجان في الكونغرس الأميركي إلى أنها ستعقد جلسات استماع بشأن المسألة.
وعلى منتدى «رهانات وول ستريت» بموقع ريديت، الذي يضم قرابة ستة ملايين عضو وينظر إليه على أنه غذى موجات الارتفاع، ما زالت أسهم غيم ستوب وإيه. إم.سي تحظى بالتفضيل على نحو ساحق. وحدد جيه. بي مورغان 45 سهما قد تكون عرضة «لأحداث هشاشة» في الأيام المقبلة، من بينها شركة العقارات ماسريتش وشركة سلسلة المطاعم تشيزكيك فاكتوري وستيتش فيكس لخدمة توصيل الملابس.
وعلى غرار غيم ستوب، فإن إيه. إم.سي ومجموعة أميركان إيرلاينز، جميعها ترتفع نسب المراكز «المدينة» للأسهم فيها، مما يجعلها عرضة لضغوط على الصناديق التي راهنت على انخفاض الأسهم. وقال راندي فريدريك نائب الرئيس للتداول والمشتقات لدى مركز شواب للأبحاث المالية «لسوء الحظ، هذا بالتأكيد ليس أمرا يحدث لمرة واحدة. هذا النوع من النشاط الذي يقود ذلك (التحرك) للأعلى، أعتقد تسبب في أن يسعى الناس لمضاعفة ذلك بأسماء مختلفة».
وفي خلال جلسات تداول قليلة، ارتفعت قيمة سهم متاجر ألعاب الفيديو «غيم ستوب» بوتيرة مذهلة، في حدث أججته مجموعة من المستثمرين الآتين من خارج الأوساط التقليدية المتمثلة بالشركات الكبرى. وتثير هذه القصة أسئلة حول الصراع بين المستثمرين الصغار وأباطرة المال، بعد نحو 10 سنوات من حركة «احتلوا وول ستريت».
الاسم يعرفه جيداً هواة ألعاب الفيديو، لكن مجموعة «غيم ستوب» بعيدة كل البعد عن تقديم نموذج مشرق للنمو في مرحلة يطبعها التسوق عبر الإنترنت وعمليات التحميل الإلكتروني والألعاب عن بعد، على حساب معاملات البيع والشراء المادية.
وبسبب هذه الصعوبات المالية، صار سهم المجموعة من أكثر الأسهم المستهدفة في بورصة وول ستريت في العمليات المعروفة بـ«البيع المكشوف».
وهذه العمليات الشائعة بالنسبة إلى صناديق الاستثمار الضخمة، تقوم على اقتراض أسهم ثم بيعها تحسباً لانخفاض أسعارها بغية إعادة شرائها لاحقاً بقيمة أقل وتحقيق ربح كبير.
بيد أن مجموعة من صغار المستثمرين المتحمسين للرهانات المالية المحفوفة بالمخاطر، عمدت إلى مواجهة الأسماء الكبيرة في المجال من خلال إتمام عمليات شراء أسهم «غيم ستوب» على نطاق واسع بهدف رفع السعر.
ويعد منتدى «وول ستريت بتس» التابع لموقع «رديت»، حيث يتفاخر مستخدمون للإنترنت بإنجازاتهم أو في الغالب بانتكاساتهم في البورصة، الأداة الرئيسة لهذه الحركة غير المسبوقة.
وارتفعت قيمة سهم «غيم ستوب» (في بورصة نيويورك) بأكثر من 50 في المائة يوم الجمعة الماضي. ولم يعكس هذا الارتفاع المفاجئ سوى بداية قصة غير معقولة.
في ظل هذا الارتفاع المفاجئ، اضطرت الصناديق التي راهنت على انخفاض قيمة سهم «غيم ستوب» إلى إعادة شراء أسهم للحد من خسائرها، ما تسبب في «تصفية قسرية» (شورت سكويز) أدت بدورها إلى ارتفاع السعر.
على هذه الخلفية، ارتفعت قيمة «غيم ستوب» بنسبة 18 في المائة الاثنين، ثم 93 في المائة الثلاثاء وبلغت 135 في المائة الأربعاء. وابتهج أعضاء «وول ستريت بتس» بهذه الحركة المبهرة التي نظر إليها على أنها إهانة للصناديق الكبيرة. حتى إن بعض وسائل الإعلام الأميركية تحدثت عن «تمرد» على النظام القائم.
بالنسبة إلى جيمي روغوزينسكي الذي أنشأ المنتدى عام 2012 قبل أن يبتعد عنه لاحقاً، فإن المراهنين «نجحوا في فعل ما لم تفعله حركة - احتلوا وول ستريت - وإنما بطريقة مختلفة جذريا».
وأوضح أن «حركة احتلوا وول ستريت كانت تحتج إزاء واقع أن الصغار لا يستطيعون المشاركة في (البورصة)، والآن وجد الصغار سبيلاً لتجاوز النظام من الداخل».
وبعدما قررت تقييد الوصول إليها، عاد منتدى «وول ستريت بتس» عن قراره وصار متاحاً أمام الجميع مجدداً.
وأشارت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية المعروفة بكونها شرطي البورصة، مساء الأربعاء إلى أنها أخذت علماً بـ«تقلب» الأسعار وقالت إنها «تقيم» الوضع.
بالنسبة إلى المحامي جاكوب فرنكل الذي كان سابقاً مدعياً لدى هذه الهيئة، فإن التقلب الشديد لقيمة السهم من شأنه أن يبرر تدخل شرطي السوق.
وقال فرنكل «يتم تعليق التداول لمدة 10 أيام لضمان وصول جميع المستثمرين إلى معلومات دقيقة ومحدثة»، مشككا في الوقت نفسه بإمكانية اتخاذ خطوة مماثلة.
ويمكن للهيئة أيضاً إجراء تحقيق حول التلاعب بسعر السهم.
وقال المستثمر أندرو ليفت من مركز «سيترون ريسرش» إنه تعرض لمضايقات الأسبوع الماضي بعدما توقع سقوط «غيم ستوب»، مشيراً إلى عزمه اتخاذ إجراءات قانونية.
ومن جانب الإدارة الأميركية، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي إن «فريقنا الاقتصادي، بما في ذلك وزيرة الخزانة (جانيت) يلين، يراقب الوضع».
وما زالت قصة «غيم ستوب» بعيدة عن نهايتها. مساء الثلاثاء، نشر رئيس شركة تسلا إيلون ماسك الذي غالباً ما يهاجم «النظام القائم»، رابطاً في موقع تويتر يقود إلى «وول ستريت بتس»، ما ساهم في ارتفاع السعر الأربعاء.
ومن جانبه، كشف الخبير المالي تشاماث باليهابيتيا شراءه 50 ألف سهم للمجموعة وأعاد بيعها بعد ظهر الأربعاء، متعهداً تقديم أرباحه إلى منظمة تساعد الشركات المتضررة من جراء الركود الذي تسببت به الأزمة الصحية.
أما مستخدمو موقع «رديت» فقد حولوا اهتمامهم صوب شركات أخرى، بينها سلسلة دور السينما «آي بي سي» (+301 في المائة)، وبدرجة أقل، صوب شركة بلاك بيري (+33 في المائة) المصنعة لبرمجيات المؤسسات.