«تداولات الأفراد» تُغرق الأسواق العالمية

حمّى المضاربات تغذّي القلق والتصحيح يقترب

«تداولات الأفراد» تُغرق الأسواق العالمية
TT

«تداولات الأفراد» تُغرق الأسواق العالمية

«تداولات الأفراد» تُغرق الأسواق العالمية

أظهرت بيانات للتدفقات الأسبوعية من «بنك أوف أميركا» أن أموال المستثمرين واصلت التدفق بمستويات غير مسبوقة على الأسهم الأسبوع الماضي، في ظل حمى تداولات الأفراد والتي شهدت ارتفاع أسهم «غيم ستوب» ما يزيد على 2500% منذ بداية العام حتى الآن لبعض الوقت.
وارتفعت التدفقات الوافدة في الأشهر الثلاثة الماضية إلى مستوى قياسي عند 272 مليار دولار، بينما شهدت الشركات الأميركية ذات القيمة السوقية المحدودة، وهي في مركز حمى تداولات الأفراد غير المحترفين حالياً، ثاني أكبر دخول للتدفقات على الإطلاق بقيمة 29 مليار دولار. وأضاف محللو «بنك أوف أميركا» أنهم يتوقعون تصحيحاً بنسبة 10% في أسواق الأسهم في الأشهر المقبلة.
من جهة أخرى، سجلت صناديق الأسهم العالمية زيادة في التدفقات في 7 أيام تنتهي في 27 يناير (كانون الثاني)، إذ ما زال المستثمرون يبدون تفاؤلاً حيال تعافي الاقتصاد على الرغم من المخاوف بشأن تأخر محتمل في التحفيز وعقبات قصيرة الأمد في توزيع اللقاح.
وتُظهر بيانات «ليبر» أن المستثمرين اشتروا ما قيمته 19.3 مليار دولار في صناديق الأسهم خلال الفترة، مقارنةً مع 14.9 مليار في الأسبوع السابق. وتكشف تحليلات 12739 صندوقاً للأسهم، بناءً على تصنيف «ليبر» للقطاعات، أن الصناديق التي تركز على تكنولوجيا المعلومات استقطبت تدفقات بقيمة 4.3 مليار دولار، وهي الأكبر في ستة أسابيع.
واشترى المستثمرون ما قيمته 15.3 مليار دولار في صناديق السندات، بينما جذبت صناديق أسواق النقد أيضاً 12.4 مليار دولار، وهي القيمة الأكبر في أربعة أسابيع، حسب البيانات.
وفي الأسواق أمس، فتحت مؤشرات الأسهم الرئيسية في «وول ستريت» على تراجع بفعل بيانات بشأن لقاح «كوفيد - 19» من «جونسون آند جونسون» أثّرت على المعنويات وزادت المخاوف حيال اشتداد الأزمة بين صناديق التحوط والمستثمرين الأفراد.
وهبط المؤشر «داو جونز» الصناعي 49.5 نقطة، بما يعادل 0.16%، إلى 30553.91 نقطة، وفتح المؤشر «ستاندرد آند بورز 500» منخفضاً 9.3 نقطة، أو 0.25%، إلى 3778.05 نقطة، ونزل المؤشر «ناسداك» المجمع 52.4 نقطة، أو 0.39%، إلى 13284.19 نقطة.
وتراجعت الأسهم الأوروبية أكثر من 1% لتسير على درب انخفاضات في أسواق الأسهم الآسيوية والأميركية. ونزل المؤشر «ستوكس 600» الأوروبي 1.6% في التعاملات المبكرة في طريقه لإنهاء الأسبوع على أسوأ انخفاض منذ أواخر أكتوبر (تشرين الأول). وهبط المؤشر «فاينانشيال تايمز 100» البريطاني للأسهم القيادية 1.7%، و«داكس» الألماني 1.6%، أما في «وول ستريت» فقد انخفض مؤشرا «ستاندرد آند بورز 500» للعقود الآجلة و«ناسداك 100» للعقود الآجلة بأكثر من 1%.
وفي آسيا، تراجعت الأسهم اليابانية للجلسة الثانية، لتتخلى عن مكاسب حققتها في وقت مبكر، إذ طغت مبيعات للمستثمرين لجني الأرباح وإعادة موازنة مراكز بنهاية الشهر على دفعة من شركات التكنولوجيا التي أعلنت عن أرباح إيجابية.
ونزل المؤشر «نيكي» القياسي 1.89% إلى 27663.39 نقطة، مسجلاً أكبر انخفاض منذ 31 يوليو (تموز)، ومتراجعاً دون سعر متوسطه المتحرك في 25 يوماً. وتراجع المؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً 1.64% إلى 1808.78 نقطة.



أميركا توسّع لائحتها السوداء ضد الشركات الصينية

حاويات وسفن شحن في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)
حاويات وسفن شحن في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)
TT

أميركا توسّع لائحتها السوداء ضد الشركات الصينية

حاويات وسفن شحن في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)
حاويات وسفن شحن في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)

أعلنت الولايات المتحدة، أنها وسّعت مجدداً لائحتها السوداء التي تحظر استيراد منتجات من منطقة شينجيانغ الصينية، أو التي يُشتبه في أنها صُنعت بأيدي أويغور يعملون قسراً.

وقد اتُّهمت نحو 30 شركة صينية جديدة باستخدام مواد خام أو قطع صنِعَت أو جمِعَت بأيدي أويغور يعملون قسراً، أو بأنها استخدمت هي نفسها هذه العمالة لصنع منتجاتها.

وبهذه الإضافة، يرتفع إلى 107 عدد الشركات المحظورة الآن من التصدير إلى الولايات المتحدة، حسبما أعلنت وزارة الأمن الداخلي.

وقالت الممثلة التجارية الأميركية، كاثرين تاي، في بيان: «بإضافة هذه الكيانات، تواصل الإدارة (الأميركية) إظهار التزامها بضمان ألّا تدخل إلى الولايات المتحدة المنتجات المصنوعة بفعل العمل القسري للأويغور أو الأقليات العرقية أو الدينية الأخرى في شينجيانغ».

وفي بيان منفصل، قال أعضاء اللجنة البرلمانية المتخصصة في أنشطة «الحزب الشيوعي الصيني» إنهم «سعداء بهذه الخطوة الإضافية»، عادّين أن الشركات الأميركية «يجب أن تقطع علاقاتها تماماً مع الشركات المرتبطة بالحزب الشيوعي الصيني».

يحظر قانون المنع الذي أقرّه الكونغرس الأميركي في ديسمبر (كانون الأول) 2021، كل واردات المنتجات من شينجيانغ ما لم تتمكّن الشركات في هذه المنطقة من إثبات أن إنتاجها لا ينطوي على عمل قسري.

ويبدو أن المنتجات الصينية ستجد سنوات صعبة من التصدير إلى الأسواق الأميركية، مع تهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية تزيد على 60 في المائة على السلع الصينية جميعها، وهو ما أثار قلق الشركات الصينية وعجَّل بنقل المصانع إلى جنوب شرقي آسيا وأماكن أخرى.

كانت وزارة التجارة الصينية، قد أعلنت يوم الخميس، سلسلة من التدابير السياسية التي تهدف إلى تعزيز التجارة الخارجية للبلاد، بما في ذلك تعزيز الدعم المالي للشركات وتوسيع صادرات المنتجات الزراعية.

وكانت التجارة أحد المجالات النادرة التي أضاءت الاقتصاد الصيني في الآونة الأخيرة، في وقت يعاني فيه الاقتصاد من ضعف الطلب المحلي وتباطؤ قطاع العقارات، مما أثقل كاهل النمو.

وقالت الوزارة، في بيان نشرته على الإنترنت، إن الصين ستشجع المؤسسات المالية على تقديم مزيد من المنتجات المالية؛ لمساعدة الشركات على تحسين إدارة مخاطر العملة، بالإضافة إلى تعزيز التنسيق بين السياسات الاقتصادية الكلية للحفاظ على استقرار اليوان «بشكل معقول».

وأضاف البيان أن الحكومة الصينية ستعمل على توسيع صادرات المنتجات الزراعية، ودعم استيراد المعدات الأساسية ومنتجات الطاقة.

ووفقاً للبيان، فإن الصين سوف «ترشد وتساعد الشركات على الاستجابة بشكل نشط للقيود التجارية غير المبررة التي تفرضها البلدان الأخرى، وتخلق بيئة خارجية مواتية لتعزيز الصادرات».

وأظهر استطلاع أجرته «رويترز»، يوم الخميس، أن الولايات المتحدة قد تفرض تعريفات جمركية تصل إلى 40 في المائة على وارداتها من الصين في بداية العام المقبل، مما قد يؤدي إلى تقليص نمو الاقتصاد الصيني بنسبة تصل إلى 1 نقطة مئوية.