العجز التجاري لتركيا يواصل اتساعه وتراجع بالغ للسياحة

TT

العجز التجاري لتركيا يواصل اتساعه وتراجع بالغ للسياحة

أظهرت بيانات من معهد الإحصاءات التركي، الجمعة، ارتفاع عجز التجارة الخارجية للبلاد 16 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر (كانون الأول) الماضي إلى 4.53 مليار دولار، وفقاً لنظام التجارة العام، مما يصل بعجز 2020 كله إلى قرابة 50 مليار دولار. وقال المعهد إن صادرات تركيا انخفضت 6.3 في المائة في الشهر الماضي، وارتفعت الواردات 4.3 في المائة مقارنة مع ديسمبر 2019. وفي 2020 كله، زاد العجز التجاري 69.1 في المائة إلى 49.915 مليار دولار.
ومن جهة أخرى، أظهرت بيانات المعهد أن إيرادات السياحة للبلاد في عام 2020 انخفضت 65.1 في المائة إلى 12.059 مليار دولار، بما يظهر أثر قيود السفر واسعة النطاق التي فُرضت بسبب جائحة فيروس «كورونا» المستجد. وكشفت البيانات أيضاً أن إيرادات السياحة في الربع الأخير من العام الماضي انخفضت 50.4 في المائة، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2019 إلى 3.914 مليار دولار.
وتعول تركيا على السياحة كمصدر رئيسي للعملة الأجنبية، مما يعوض اعتمادها الكبير على الواردات.
وأظهرت البيانات أن نسبة الإنفاق الفردي في البلاد وصلت إلى 10 مليارات دولار من إجمالي الناتج المحلي في عام 2020، بينما سجلت الرحلات التي تنظمها وكالات السفر ملياري دولار. ووصل متوسط الإنفاق في الليلة للزوار الأجانب 70 دولاراً، في حين بلغ متوسط الإنفاق في الليلة للمواطنين الأتراك المقيمين بالخارج 44 دولاراً، بحسب ما أوردته وكالة «بلومبرغ». وتراجع عدد الزوار المغادرين بواقع 69.5 في المائة، ليصل إلى 15.8 مليون.
وفي سياق منفصل، ذكرت وزارة الخزانة والمالية في تركيا الجمعة، أن لجنة الأغذية والأسواق الزراعية في البلاد ناقشت تأثير الإجراءات الأخيرة المتعلقة بالمواد الغذائية على الأسعار.
وجاء في بيان للوزارة أوردته وكالة «بلومبرغ» أن اللجنة تواصل العمل على إعداد قواعد للبيانات، من أجل تسهيل التنبؤ بالأسعار وتطورات الإنتاج في مجال الصناعات الغذائية والمشروبات غير الكحولية.



ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)

ارتفع مؤشر نشاط الأعمال في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى خلال 31 شهراً في نوفمبر (تشرين الثاني)، مدعوماً بالتوقعات بانخفاض أسعار الفائدة وتطبيق سياسات أكثر ملاءمة للأعمال من إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب في العام المقبل.

وقالت «ستاندرد آند بورز غلوبال»، يوم الجمعة، إن القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات المركب في الولايات المتحدة، الذي يتتبع قطاعي التصنيع والخدمات، ارتفعت إلى 55.3 هذا الشهر. وكان هذا أعلى مستوى منذ أبريل (نيسان) 2022، مقارنة بـ54.1 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول)، وفق «رويترز».

ويشير الرقم الذي يتجاوز 50 إلى التوسع في القطاع الخاص. ويعني هذا الرقم أن النمو الاقتصادي ربما تسارع في الربع الرابع. ومع ذلك، تشير البيانات الاقتصادية «الصعبة» مثل مبيعات التجزئة إلى أن الاقتصاد حافظ على وتيرة نمو قوية هذا الربع، مع استمرار ضعف في قطاع الإسكان وتصنيع ضعيف.

ونما الاقتصاد بمعدل نمو سنوي قدره 2.8 في المائة في الربع من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول). ويقدّر الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا حالياً أن الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع سيرتفع بمعدل 2.6 في المائة.

وقال كبير خبراء الاقتصاد في شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، كريس ويليامسون: «يشير مؤشر مديري المشتريات الأولي إلى تسارع النمو الاقتصادي في الربع الرابع. وقد أدت التوقعات بانخفاض أسعار الفائدة والإدارة الأكثر ملاءمة للأعمال إلى تعزيز التفاؤل، مما ساعد على دفع الإنتاج وتدفقات الطلبات إلى الارتفاع في نوفمبر».

وكان قطاع الخدمات مسؤولاً عن معظم الارتفاع في مؤشر مديري المشتريات، على الرغم من توقف التراجع في قطاع التصنيع.

وارتفع مقياس المسح للطلبات الجديدة التي تلقتها الشركات الخاصة إلى 54.9 نقطة من 52.8 نقطة في أكتوبر. كما تباطأت زيادات الأسعار بشكل أكبر، إذ انخفض مقياس متوسط ​​الأسعار التي تدفعها الشركات مقابل مستلزمات الإنتاج إلى 56.7 من 58.2 في الشهر الماضي.

كما أن الشركات لم تدفع لزيادة الأسعار بشكل كبير في ظل ازدياد مقاومة المستهلكين.

وانخفض مقياس الأسعار التي فرضتها الشركات على سلعها وخدماتها إلى 50.8، وهو أدنى مستوى منذ مايو (أيار) 2020، من 52.1 في أكتوبر.

ويعطي هذا الأمل في أن يستأنف التضخم اتجاهه التنازلي بعد تعثر التقدم في الأشهر الأخيرة، وهو ما قد يسمح لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة خفض أسعار الفائدة. وبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي دورة تخفيف السياسة النقدية في سبتمبر (أيلول) بخفض غير عادي بلغ نصف نقطة مئوية في أسعار الفائدة.

وأجرى بنك الاحتياطي الفيدرالي خفضاً آخر بمقدار 25 نقطة أساس هذا الشهر، وخفض سعر الفائدة الرئيسي إلى نطاق يتراوح بين 4.50 و4.75 في المائة.

ومع ذلك، أظهرت الشركات تردداً في زيادة قوى العمل رغم أنها الأكثر تفاؤلاً في سنتين ونصف السنة.

وظل مقياس التوظيف في المسح دون تغيير تقريباً عند 49. وواصل التوظيف في قطاع الخدمات التراجع، لكن قطاع التصنيع تعافى.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي السريع إلى 48.8 من 48.5 في الشهر السابق. وجاءت النتائج متوافقة مع توقعات الاقتصاديين. وارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 57 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ مارس (آذار) 2022، مقارنة بـ55 نقطة في أكتوبر، وهذا يفوق بكثير توقعات الاقتصاديين التي كانت تشير إلى قراءة تبلغ 55.2.