انكماش فرنسي فصلي أقل من المتوقع رغم «الركود الكبير»

TT

انكماش فرنسي فصلي أقل من المتوقع رغم «الركود الكبير»

أظهرت بيانات رسمية نشرت الجمعة أن اقتصاد فرنسا عاود الانكماش مجددا في الربع الأخير من السنة الماضية لكن ليس بالقدر المتوقع بعد أن واجه موجة ثانية من إجراءات العزل العام الرامية لمكافحة انتشار فيروس كورونا.
وقال المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية إن ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو انكمش 1.3 في المائة في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الماضي، بعد أن ارتفع 18.5 في المائة في الربع السابق، حين حقق انتعاشا غير مسبوق عقب أول إغلاق عام.
وتتجاوز النتيجة التوقعات بتراجع أربعة في المائة في المتوسط في استطلاع أجرته رويترز لآراء 28 خبيرا اقتصاديا، فيما تراوحت التقديرات بين - 1.4 في المائة إلى - 5.3 في المائة.
ويعني هذا أيضا أنه بالنسبة لعام 2020 ككل، انكمش الاقتصاد 8.3 في المائة، وهذا أفضل من - 11 في المائة؛ وهو التراجع الذي توقعته الحكومة في خططها للميزانية.
وتراجع معدل إنفاق الأسر الفرنسية بنسبة 5.4 في المائة، فيما انخفض الاستهلاك الحكومي بنسبة معتدلة بلغت 0.4 في المائة.
وبشكل عام، أسهمت التجارة الخارجية بشكل إيجابي في نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.9 في المائة، مقابل 0.8 في المائة في الربع الثالث، كما أسهمت التغيرات في حجم المخزون بشكل إيجابي في الناتج المحلي الإجمالي الفرنسي بنسبة 0.4 في المائة مقابل تراجع نسبته 1.7 في المائة في الربع السابق.
وخلال الربع الأخير من العام الماضي، انخفض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5 في المائة مقارنة بنسبته قبل عام. وخلال عام 2020 بأكمله، انخفض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة حادة بلغت 8.3 في المائة بعد زيادة نسبتها 1.5 في المائة في 2019. ويتوقع صندوق النقد الدولي أن ينمو الاقتصاد الفرنسي بنسبة 5.5 في المائة في 2021، وبنسبة 4.1 في المائة في 2022.



السعودية الأولى عربياً والـ20 عالمياً في مؤشر «البنية التحتية للجودة للتنمية المستدامة»

منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)
منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)
TT

السعودية الأولى عربياً والـ20 عالمياً في مؤشر «البنية التحتية للجودة للتنمية المستدامة»

منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)
منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)

حققت السعودية المركز الأول على المستوى العربي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والمركز العشرين على المستوى العالمي، وذلك وفق مؤشر البنية التحتية للجودة للتنمية المستدامة «QI4SD» لعام 2024.

ويصدر المؤشر كل عامين من منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «يونيدو»، حيث قفزت المملكة 25 مرتبة بالمقارنة مع المؤشر الذي صدر في عام 2022. وأوضح محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الدكتور سعد بن عثمان القصبي، أنّ نتائج المؤشر تعكس الجهود الوطنية التي تقوم بها المواصفات السعودية بالشراكة مع المركز السعودي للاعتماد، والجهات ذات العلاقة في القطاعين العام والخاص، وذلك نتيجة الدعم غير المحدود الذي تحظى به منظومة الجودة من لدن القيادة الرشيدة لتحقيق مستهدفات «رؤية 2030»، وتعزز من مكانة المملكة عالمياً، وتسهم في بناء اقتصاد مزدهر وأكثر تنافسية.

وأشاد بتطور منظومة الجودة في المملكة، ودورها في تحسين جودة الحياة، والنمو الاقتصادي، ورفع كفاءة الأداء وتسهيل ممارسة الأعمال، مما أسهم في تقدم المملكة بالمؤشرات الدولية.

ويأتي تصنيف المملكة ضمن أفضل 20 دولة حول العالم ليؤكد التزامها في تطوير منظومة البنية التحتية للجودة، والارتقاء بتشريعاتها وتنظيماتها، حيث تشمل عناصر البنية التحتية للجودة التي يتم قياسها في هذا المؤشر: المواصفات، والقياس والمعايرة، والاعتماد، وتقويم المطابقة والسياسات الوطنية، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.