هجمات على مواقع النظام في درعا... والسويداء ترفع سقف المطالب من دمشق

عربة روسية في بلدة إيب في ريف اللجاة التابعة لدرعا جنوب سوريا (الشرق الأوسط)
عربة روسية في بلدة إيب في ريف اللجاة التابعة لدرعا جنوب سوريا (الشرق الأوسط)
TT

هجمات على مواقع النظام في درعا... والسويداء ترفع سقف المطالب من دمشق

عربة روسية في بلدة إيب في ريف اللجاة التابعة لدرعا جنوب سوريا (الشرق الأوسط)
عربة روسية في بلدة إيب في ريف اللجاة التابعة لدرعا جنوب سوريا (الشرق الأوسط)

تصاعدت حدة الهجمات ضد قوات النظام السوري في جنوب سوريا، حيث شن مسلحون هجمات متفرقة على مواقع وحواجز عسكرية تابعة للنظام في درعا والقنيطرة، في حين أبلغ ضباط من النظام اللجنة المركزية للتفاوض في درعا بتأجيل الاجتماع المقرّر أن تُحسم فيه أزمة طفس والمنطقة الغربية حتى اليوم (السبت). ورفع وجهاء السويداء المجاورة ذات الغالبية الدرزية سقف مطالبهم من دمشق.
وقالت مصادر محلية إن مسلحين هاجموا مساء الخميس حاجزاً يتبع لفرع المخابرات الجوية، في بلدة المليحة الشرقية. في الوقت نفسه تعرضت حواجز لقوات النظام الواقعة بين بلدتي الغارية الغربية والغارية الشرقية، والحاجز الواقع على طريق بلدة صيدا بريف درعا الشرقي، لهجوم من مجهولين لم يستمر طويلاً.
وفي ريف درعا الغربي، استهدف مجهولون بالأسلحة الخفيفة حاجزاً لـ«الفرقة الرابعة»، شمال بلدة سحم الجولان. وعصر يوم الخميس أيضاً اندلعت اشتباكات بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة بين مجهولين وقوات النظام السوري في مدينة نوى بريف درعا الغربي. وتركزت الاشتباكات في منطقة المربع الأمني في مدينة نوى الذي يضم حواجز عسكرية ونقاطاً للأمن العسكري والسياسية والمنطقة والأمن الجنائي، واستمرت لساعات متأخرة من الليل، ولم تُعرف حصيلة الاشتباكات فيها.
وقال «المرصد السوري لحقوق الإنسان» إنه محافظة درعا تشهد «تصعيداً جديداً في إطار الفوضى والفلتان الأمني المستشري في عمومها»، حيث تم تسجيل مساء الخميس 6 استهدافات شهدتها مناطق متفرقة من المحافظة خلال مدة زمنية لا تزيد على ساعتين، وجرت الاستهدافات جميعها عبر إطلاق رصاص من مسلحين مجهولين على حواجز تابعة لقوات النظام والأجهزة الأمنية التابعة لها، فيما لم تخلّف الاستهدافات هذه قتلى حتى اللحظة، وتسببت بسقوط جرحى.
وقال ناشطون معارضون إن الحواجز العسكرية التابعة للنظام الموجودة على أطراف مدينة كناكر، تعرضت مساء الخميس (28) لهجوم مسلحين مجهولين.
وفي ذات المنطقة، استهدف مجهولون حاجزاً عسكرياً معروفاً باسم حاجز «السهل»، في قرية مغر المير التابعة لناحية بيت جن بريف دمشق.
كما استهداف مجهولون في القنيطرة سريّة عسكرية في بلدة جباتا الخشب في ريف القنيطرة الشمالي.
يأتي ذلك التصعيد في ظل الحديث عن عملية عسكرية واسعة تنوي «الفرقة الرابعة» إطلاقها في ريف درعا الغربي، وتحديداً على مدينة طفس، وأُرسلت على مدار الأيام الماضية تعزيزات عسكرية إلى المنطقة، وسط اجتماعات تفاوضية جرت خلال الأيام الماضية بين «الفرقة الرابعة» واللجنة المركزية للتفاوض في درعا وممثلين عن الفيلق الخامس المدعوم من روسيا بحضور جنرال روسي.
وقالت مصادر خاصة إن ضباط النظام السوري أبلغوا اللجنة المركزية للتفاوض في درعا بتأجيل الاجتماع المقرّر أن تُحسم فيه أزمة طفس والمنطقة الغربية حتى اليوم، بعد أن اجتمعت اللجنة المركزية مع ضباط في «الفرقة الرابعة» أول من أمس (الخميس)، وأبلغتهم بأنها اتفقت مع وجهاء العشائر على رفض خيار تهجير الأشخاص إلى الشمال السوري، وبقائهم في المنطقة بضمان العشائر في المنطقة، باستثناء محمد الصبيحي المطلوب أساساً للجنة المركزية ولعدم معرفة مكانه، وتعهُّد العشائر بعدم ممارسة المطلوبين لأعمال مناهضة للدولة.
كانت «الفرقة الرابعة» قد اشترطت في أولى جلسات التفاوض مع اللجنة المركزية في درعا تهجير ستة أشخاص من أبناء المنطقة الغربية في درعا باتجاه الشمال السوري هم: إياد الغانم، وأبو عمر الشاغوري، ومحمد الزعبي، ومحمد قاسم الصبيحي، وإياد جعارة، ومحمد الإبراهيم، ونشر نقاط عسكرية لها في محيط مدينة طفس، والسماح لعناصرها بشن حملة تفتيش على مطلوبين متهمين بـ«الانتماء لتنظيم داعش».
وتسلمت الفرقة الرابعة جميع المباني الحكومية في مدينة طفس، وسط توتر بين أهالي المنطقة الغربية وحالات نزوح من مدينة طفس خوفاً من التصعيد العسكري. في حين أطلق أهالي مدينة طفس وسماً عبر منصات التواصل الاجتماعي حمل شعار (#طفس، لا للحرب).
وأفرجت قوات النظام السوري عن ثلاثة أشخاص من الذين اعتقلتهم أول من أمس (الخميس)، في بلدة إيب بمنطقة اللجاة شمال شرقي درعا، بعد أن قطع العشرات من أبناء منطقة اللجاة الطرقات في قرية إيب، مهدِّدين بالتصعيد على خلفية قيام مجموعة من الأمن العسكري بمداهمة البلدة أول من أمس، واعتقال ثلاثة من أبناء القرية، منهم قيادي في اللواء الثامن التابع لـ«الفيلق الخامس» المدعوم من روسيا مع اثنين من عناصره. يُذكر أن سكان بلدة إيب عادوا إليها منذ أسبوع بعد أن هجِّروا منها منذ ثماني سنوات، بتدخل من الجانب الروسي وبضمانة الفيلق الخامس الروسي في جنوب سوريا، وانسحبت منها قوات النظام التي كانت تتمركز فيها.
في السويداء المجاورة ذات الغالبية الدرزية، زار وفدٌ من مسؤولي النظام على رأسه مسؤول حزبي من أبناء محافظة السويداء، منزل سماحة الزعيم الروحي للدروز حكمت الهجري، في محاولة جديدة فاشلة لتهدئة النفوس.
وقال مصدر لشبكة «السويداء 24» إن عضو القيادة المركزية في حزب «البعث» الحاكم اللواء ياسر الشوفي، وهو من أبناء محافظة السويداء، زار منزل الهجري، مع وفد من مسؤولي المحافظة، يضم محافظ السويداء، وأمين فرع الحزب، وأحد أعضاء مجلس الشعب وشخصيات أخرى.
وأوضح المصدر أن الشوفي «حاول تهدئة حالة الاحتقان ونقل اعتذار الأمين العام لمساعد لحزب البعث هلال هلال، للشيخ الهجري، حيث جرت مكالمة هاتفية بين الشيخ الهجري وهلال، أعرب خلالها الأخير عن أسفه للإساءة التي وجّهها رئيس فرع المخابرات العسكرية بالمنطقة الجنوبية العميد لؤي العلي».
فيما تحدث عدد من الحضور من ممثلي الفصائل المحلية والعائلات «بشكل صريح أمام وفد المسؤولين عن استيائهم من سياسة الأفرع الأمنية، وتحديداً فرع المخابرات العسكرية»، موجّهين اتهامات إلى مسؤولي الفرع المذكور بدعم العصابات التي أساءت للمحافظة، وتسهيل تجارة وترويج المخدرات، والمساهمة في زيادة حالة الفلتان الأمني. وتحدثوا أيضاً عن معاناة أهالي المحافظة من الأوضاع المعيشية والاقتصادية، وأن «الدولة مطالَبة بتوفير أوضاع أفضل للمواطنين، بعيداً عن الحجج والذرائع، مشيرين إلى «تقصير حاد باتجاه المحافظة».
كما حذّروا الوفد من التصعيد وأن سقف مطالبهم سيرتفع في حال لم تتم الاستجابة لهم باعتذار رسمي، وتغيير رئيس فرع الأمن العسكري، وعدم الاستمرار بسياسة الأفرع الأمنية. وقالوا للشوفي: «إنه أحد أبناء المحافظة، واعتذاره وحضوره لا يمثل السلطة بالنسبة إليهم»، حسب الشبكة.
بينما تحدث اللواء الشوفي بأنه سينقل وجهة النظر إلى «الجهات العليا»، وتحدث عن «رسالة محبة» من السلطة، فيما جدد الشيخ الهجري توجيهاته بضبط النفس والتهدئة، وأكد مطالب الحاضرين المحقّة.
يُذكر أن قضية إساءة رئيس فرع المخابرات العسكرية للشيخ الهجري تحولت إلى قضية رأي عام في محافظة السويداء «في ظل استياء المواطنين من السياسات الأمنية للسلطة، وسط تدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية للسكان».



3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
TT

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)

على الرغم من مرور ستة عقود على قيام النظام الجمهوري في اليمن، وإنهاء نظام حكم الإمامة الذي كان يقوم على التمايز الطبقي، فإن نحو 3.5 مليون شخص من المهمشين لا يزالون من دون مستندات هوية وطنية حتى اليوم، وفق ما أفاد به تقرير دولي.

يأتي هذا فيما كشف برنامج الأغذية العالمي أنه طلب أكبر تمويل لعملياته الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل من بين 86 دولة تواجه انعدام الأمن الغذائي.

لا يزال اليمن من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية في العالم (إعلام محلي)

وذكر المجلس النرويجي للاجئين في تقرير حديث أن عناصر المجتمع المهمش في اليمن يشكلون 10 في المائة من السكان (نحو 3.5 مليون شخص)، وأنه رغم أن لهم جذوراً تاريخية في البلاد، لكن معظمهم يفتقرون إلى أي شكل من أشكال الهوية القانونية أو إثبات جنسيتهم الوطنية، مع أنهم عاشوا في اليمن لأجيال عدة.

ويؤكد المجلس النرويجي أنه ومن دون الوثائق الأساسية، يُحرم هؤلاء من الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة، والتعليم، والمساعدات الحكومية، والمساعدات الإنسانية. ويواجهون تحديات في التحرك بحرية عبر نقاط التفتيش، ولا يمكنهم ممارسة الحقوق المدنية الأخرى، بما في ذلك تسجيل أعمالهم، وشراء وبيع وتأجير الممتلكات، والوصول إلى الأنظمة المالية والحوالات.

ووفق هذه البيانات، فقد أفاد 78 في المائة من المهمشين الذين شملهم استطلاع أجراه المجلس النرويجي للاجئين بأنهم لا يمتلكون بطاقة هوية وطنية، في حين يفتقر 42 في المائة من أطفال المهمشين إلى شهادة ميلاد.

ويصف المجلس الافتقار إلى المعلومات، وتكلفة الوثائق، والتمييز الاجتماعي بأنها العقبات الرئيسة التي تواجه هذه الفئة الاجتماعية، رغم عدم وجود أي قوانين تمييزية ضدهم أو معارضة الحكومة لدمجهم في المجتمع.

وقال إنه يدعم «الحصول على الهوية القانونية والوثائق المدنية بين المهمشين» في اليمن، بما يمكنهم من الحصول على أوراق الهوية، والحد من مخاطر الحماية، والمطالبة بفرص حياة مهمة في البلاد.

أكبر تمويل

طلبت الأمم المتحدة أعلى تمويل لعملياتها الإنسانية للعام المقبل لتغطية الاحتياجات الإنسانية لأكثر من 17 مليون شخص في اليمن يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، بمبلغ قدره مليار ونصف المليار دولار.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي في أحدث تقرير له بأن التمويل المطلوب لليمن هو الأعلى على الإطلاق من بين 86 بلداً حول العالم، كما يُعادل نحو 31 في المائة من إجمالي المبلغ المطلوب لعمليات برنامج الغذاء العالمي في 15 بلداً ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشرق أوروبا، والبالغ 4.9 مليار دولار، خلال العام المقبل.

الحوثيون تسببوا في نزوح 4.5 مليون يمني (إعلام محلي)

وأكد البرنامج أنه سيخصص هذا التمويل لتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في اليمن، حيث خلّف الصراع المستمر والأزمات المتعددة والمتداخلة الناشئة عنه، إضافة إلى الصدمات المناخية، 17.1 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وأشار البرنامج إلى وجود 343 مليون شخص حول العالم يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بزيادة قدرها 10 في المائة عن العام الماضي، وأقل بقليل من الرقم القياسي الذي سجل أثناء وباء «كورونا»، ومن بين هؤلاء «نحو 1.9 مليون شخص على شفا المجاعة، خصوصاً في غزة والسودان، وبعض الجيوب في جنوب السودان وهايتي ومالي».

أزمة مستمرة

أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن اليمن لا يزال واحداً من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية على مستوى العالم، حيث خلقت عشر سنوات من الصراع تقريباً نقاط ضعف، وزادت من تفاقمها، وتآكلت القدرة على الصمود والتكيف مع ذلك.

وذكرت المفوضية الأممية في تقرير حديث أن اليمن موطن لنحو 4.5 مليون نازح داخلياً، وأكثر من 60 ألف لاجئ وطالب لجوء. وهؤلاء الأفراد والأسر المتضررة من النزوح معرضون للخطر بشكل خاص، مع انخفاض القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية وسبل العيش، ويواجهون كثيراً من مخاطر الحماية، غالباً يومياً.

التغيرات المناخية في اليمن ضاعفت من أزمة انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ونبّه التقرير الأممي إلى أن كثيرين يلجأون إلى آليات التكيف الضارة للعيش، بما في ذلك تخطي الوجبات، والانقطاع عن الدراسة، وعمل الأطفال، والحصول على القروض، والانتقال إلى مأوى أقل جودة، والزواج المبكر.

وبيّنت المفوضية أن المساعدات النقدية هي من أكثر الطرق سرعة وكفاءة وفاعلية لدعم الأشخاص الضعفاء الذين أجبروا على الفرار من ديارهم وفي ظروف صعبة، لأنها تحترم استقلال الشخص وكرامته من خلال توفير شعور بالطبيعية والملكية، مما يسمح للأفراد والأسر المتضررة بتحديد ما يحتاجون إليه أكثر في ظروفهم.

وذكر التقرير أن أكثر من 90 في المائة من المستفيدين أكدوا أنهم يفضلون الدعم بالكامل أو جزئياً من خلال النقد، لأنه ومن خلال ذلك تستطيع الأسر شراء السلع والخدمات من الشركات المحلية، مما يعزز الاقتصاد المحلي.