الحريري يتهم عون بتحويل الخلاف الحكومي إلى «اشتباك طائفي»

عون والحريري في أحد لقاءاتهما (الوكالة الوطنية)
عون والحريري في أحد لقاءاتهما (الوكالة الوطنية)
TT

الحريري يتهم عون بتحويل الخلاف الحكومي إلى «اشتباك طائفي»

عون والحريري في أحد لقاءاتهما (الوكالة الوطنية)
عون والحريري في أحد لقاءاتهما (الوكالة الوطنية)

اتهم الرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري، دوائر القصر الجمهوري بأنها «تريد توجيه الاشتباك الحكومي نحو مسارات طائفية»، مشدداً على «أننا لن نعطيهم فرصة الفرحة بأي اشتباك إسلامي - مسيحي. ولكل مقام مقال إذا شاءوا».
جاء ذلك في بيان مطوّل أصدره المكتب الإعلامي للرئيس الحريري، رداً على تصريحات منسوبة إلى الرئيس اللبناني ميشال عون نُشرت في صحيفة محلية. وقال بيان الحريري: «الواضح من السياق الكامل للكلام المنسوب أن دوائر قصر بعبدا تريد توجيه الاشتباك الحكومي نحو مسارات طائفية، وهي تنزع بذلك عن رئيس الجمهورية صفة تمثيل اللبنانيين بمختلف أطيافهم لتحصر هذا التمثيل بمسؤوليته عن حصص المسيحيين في الدولة والسلطة والحكومة».
وقال مكتب الحريري إن «دوائر القصر تعلم، ولا تريد أن تعترف، بأنه ليس سعد الحريري من يفرّط بحقوق المسيحيين ودورهم ومكانتهم في الدولة والسلطة والمؤسسات، وإلا لما كان العماد ميشال عون في موقع رئاسة الجمهورية الآن»، لافتة إلى أن الحريري «ابن مدرسة سياسية عبرت الطوائف منذ عقود وآمنت بالعيش المشترك قولاً وفعلاً ونصوصاً دستورية».
وعدّ الحريري في البيان الصادر عن مكتبه الإعلامي، أن «نقل الخلاف السياسي إلى ساحة التطييف، محاولة غير موفقة ومرفوضة ولن تمر، لتنظيم اشتباك إسلامي - مسيحي، يفترض البعض أنه أقصر الطرق الموصلة لتعويم من يريدون تعويمه وتعبيد طريق بعبدا للإرث السياسي».
ونفى الحريري الاتهامات الموجهة إليه بتمسكه بحق حصري في ولادة الحكومة «وهو أول من يدرك أن مراسيم التشكيل تصدر بالاتفاق بين الرئيسين»، قائلاً: «الدستور واضح وليس من داعٍ لاستخدامه في الحسابات والحصص السياسية». كما أوضح أن عون أودعه قائمة بمجموعة أسماء، «اخترت منها وفقاً للأصول مجموعة من المشهود لهم بالكفاءة والاختصاص»، لافتاً إلى أنه «غاب عن فخامته أن الحل الذي اعتُمد لوزارة المال (بتخصيصها للطائفة الشيعية) تم بالتوافق ولم يقع الاعتراض عليه من قصر بعبدا». وقال الحريري: «يستحسن العودة إلى التأكيد أننا نطالب بحكومة من الاختصاصيين والقصر يريد حكومة من الحزبيين».
وأشار المكتب الإعلامي إلى أن «الحريري راهن على فتح صفحة جديدة تنقل البلاد إلى مساحات من المصالحة والإنجاز والإنقاذ الاقتصادي، وهو أقدم على مغامرة انتخاب العماد عون رئيساً، مدركاً أهمية التأسيس لمرحلة جديدة لا تحكمها سياسات الإنكار والتعطيل، غير أن الرياح جرت مع الأسف بما لا تشتهي النيات الطيبة وإرادة العيش المشترك والجهد المطلوب لوقف استنزاف الدولة في حلبات الطوائف».
وردّ مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية على رد الحريري، معتبراً أن البيان الذي صدر عن مكتبه الإعلامي «احتوى على ردود مغلوطة ومعلومات في غير موقعها الحقيقي». وقال: «حرصاً على عدم الدخول في سجال لا طائل منه، نكتفي بالإشارة إلى أن الرئيس المكلف من خلال ما جاء في ردّه، مصمم على التفرّد بتشكيل الحكومة رافضاً الأخذ بملاحظات رئيس الجمهورية العماد ميشال عون التي تجسّد الشراكة في تأليف الحكومة، استناداً إلى المادة 53 من الدستور». ورأى أن ذلك هي «النقطة الأساس في كل ما يدور من ملابسات حول تشكيل الحكومة خصوصاً أن التفرد هو نقيض المشاركة».
وختم البيان بالقول: «بالمختصر المفيد، لن تكون هناك حكومة تناقض الشراكة والميثاقية والعيش المشترك الحقيقي، المبنيّ على التوازن الوطني وحماية مرتكزاته».



انقلابيو اليمن يبطشون بصغار الباعة في ذمار

اتهامات لجماعة الحوثي بتعمد البطش بالسكان في ذمار (إكس)
اتهامات لجماعة الحوثي بتعمد البطش بالسكان في ذمار (إكس)
TT

انقلابيو اليمن يبطشون بصغار الباعة في ذمار

اتهامات لجماعة الحوثي بتعمد البطش بالسكان في ذمار (إكس)
اتهامات لجماعة الحوثي بتعمد البطش بالسكان في ذمار (إكس)

تواصلاً لمسلسل انتهاكات الجماعة الحوثية الذي كانت بدأته قبل أسابيع في صنعاء وإب، وسّعت الجماعة من حجم بطشها بصغار التجار وبائعي الأرصفة في أسواق محافظة ذمار وشوارعها، وفرضت عليهم دفع إتاوات تحت مسميات غير قانونية. وفق ما ذكرته مصادر محلية لـ«الشرق الأوسط».

وأكدت المصادر أن الحملات التي شارك فيها مسلحون حوثيون مدعومون بعربات عسكرية وجرافات وشاحنات، جرفت المتاجر الصغيرة وصادرت 40 عربة لبائعين متجولين بما فيها من بضائع في مدينة ذمار وعلى طول الشارع العام الرابط بين صنعاء ومحافظتي إب وتعز.

جانب من حملة حوثية استهدفت السكان وممتلكاتهم في ذمار (فيسبوك)

وجاءت الحملة التعسفية بناءً على مخرجات اجتماع ضم قيادات حوثية تُدير شؤون محافظة ذمار، (100 كيلومتر جنوب صنعاء) نصت على قيام ما تسمى مكاتب الأشغال العامة والمرور وصندوق النظافة والتحسين وإدارة أمن ذمار باستهداف صغار الباعة في المدينة وضواحيها قبيل انتهاء العام الحالي.

وبرّرت الجماعة الانقلابية حملتها بأنها للحفاظ على ما تسميه المنظر العام للشوارع، وإزالة العشوائيات والاختناقات مع زعمها بوجود مخالفات.

واشتكى مُلاك متاجر صغيرة، طالهم التعسف الحوثي لـ«الشرق الأوسط»، من ابتزاز غير مسبوق على أيدي مشرفين ومسلحين يجمعون إتاوات بالقوة تحت مسميات عدة.

وذكروا أن مسلحي الجماعة دهموا شوارع وأسواق شعبية في مناطق عدة بذمار، وباشروا بجرف المتاجر ومصادرة عربات البائعين واعتقلوا العشرات منهم عقب رفضهم دفع مبالغ مالية «تأديبية».

وأجبر الوضع المتردي كثيراً من السكان في ذمار ومدن أخرى تحت سيطرة الجماعة على العمل بمختلف المهن، حيث يعجّ الشارع الرئيسي للمدينة وشوارع فرعية أخرى منذ سنوات عدة بآلاف العاملين بمختلف الحِرف جُلهم من الشباب والأطفال والنساء؛ أملاً في توفير لقمة العيش.

انتهاكات ممنهجة

ويصف عبد الله (30 عاماً) وهو مالك متجر صغير، ما يتعرض له صغار الباعة من حرب شعواء من قِبل الجماعة الحوثية بأنه «انتهاكات ممنهجة» بقصد التضييق عليهم ودفعهم إلى الالتحاق ببرامج التعبئة العسكرية.

ويشير مراد، وهو مالك عربة متجولة إلى أنه تمكن من استعادة عربته من بين أيدي عناصر حوثيين بعد مصادرتها مع عربات بائعين آخرين في سوق شعبية وسط المدينة، وأكد أن ذلك جاء بعد استجابته بدفع مبلغ مالي لمسلح يُشرف على تنفيذ الحملة الاستهدافية.

الحوثيون صادروا عربات باعة بزعم التهرب من دفع إتاوات (فيسبوك)

وليست هذه المرة الأولى التي تستهدف فيها الجماعة صغار الباعة بذمار، فقد سبق لها أن نفذت منذ مطلع العام الحالي ما يزيد على 6 حملات للبطش والتنكيل بالمئات منهم؛ بغية إرغامهم على دفع إتاوات.

وكان الانقلابيون الحوثيون أطلقوا قبل نحو شهر حملة استهدفت بالتعسف والابتزاز تجاراً وبائعين في سوق «المثلث» بمدينة ذمار، أسفر عنها جرف متاجر صغيرة ومصادرة عربات وإتلاف بضائع.

وسبق للباعة الجائلين أن طالبوا مرات عدة سلطات الانقلاب في ذمار بتوفير أسواق بديلة لهم، بدلاً من الحملات التي تُشنّ عند كل مناسبة طائفية بهدف جمع أكبر قدر من المال.