«الوطني الليبي» يجهز قواته قتالياً... و«الوفاق» تؤكد استعدادها للحرب

السفارة الأميركية تنتقد اشتباكات الميليشيات في طرابلس

صورة وزعتها وزارة الخارجية الروسية للوزير سيرغي لافروف خلال استقباله أحمد معيتيق نائب فائز السراج في موسكو أمس (أ.ف.ب)
صورة وزعتها وزارة الخارجية الروسية للوزير سيرغي لافروف خلال استقباله أحمد معيتيق نائب فائز السراج في موسكو أمس (أ.ف.ب)
TT

«الوطني الليبي» يجهز قواته قتالياً... و«الوفاق» تؤكد استعدادها للحرب

صورة وزعتها وزارة الخارجية الروسية للوزير سيرغي لافروف خلال استقباله أحمد معيتيق نائب فائز السراج في موسكو أمس (أ.ف.ب)
صورة وزعتها وزارة الخارجية الروسية للوزير سيرغي لافروف خلال استقباله أحمد معيتيق نائب فائز السراج في موسكو أمس (أ.ف.ب)

على الرغم من استمرار الزخم الدولي والإقليمي المطالب بحل سياسي للأزمة في ليبيا، وتصاعد الدعوات لإبرام هدنة دائمة، واصل المشير خليفة حفتر، القائد العام لـ«الجيش الوطني»، تعزيز قواته قتالياً، فيما أكد أحد قيادات قوات «الوفاق» استعدادها للحرب مجدداً.
وأعلن «الجيش الوطني»، عبر شعبة إعلامه الحربي، مساء أول من أمس، قيام اللواء 73 مُشاة التابع له بتجهيز دباباته فنياً وقتالياً تنفيذاً لأوامر حفتر، مشيراً إلى أن ذلك يتم بالتوازي مع استمراره في إقامة الدورات التنشيطية لأطقم الدبابات، وفي إطار تجهيزات اللواء لرفع كفاءة جنوده ومقاتليه.
وفى إشارة إلى تركيا، لفت قائد عسكري، في بيان مصور وزعته الشعبة بالمناسبة، إلى وجود «القوات المستعمرة، ومن يساندهم من خونة وعملاء ومرتزقة» في غرب ليبيا، وحث قوات «الجيش الوطني» على الجاهزية الدائمة، واستغلال كل دقيقة ولحظة للتحضير انتظاراً للتعليمات، لافتاً إلى أن القوات «موجودة في الخط الأمامي من جبهات القتال».
وأعلن الجيش عن فتح باب التجنيد باللواء 106 مجحفل، بدءاً من الثامن من الشهر المقبل، بجميع التخصصات العسكرية. وفي المقابل، قال العميد الهادي دراة، الناطق باسم غرفة عمليات سرت والجفرة التابعة لحكومة «الوفاق»، إن قواتها على استعداد كامل للقتال. وتوقع في تصريحات تلفزيونية، مساء أول من أمس، قيام قوات حفتر بالهجوم في أي لحظة. وعد دراة أن «الحرب ما زالت قائمة حتى هذه اللحظة»، موضحاً أن قوات «الوفاق» التي تتوقع حدوث الأسوأ تأخذ «الحيطة والحذر». واتهم «الجيش الوطني» بالاستمرار في جلب الأسلحة كافة والمرتزقة إلى منطقة سرت والجفرة، والمناطق التي يسيطر عليها، لافتاً إلى رصد كل تحركاتهم والطيران الذي يهبط في الشرق والجفرة وسرت، والآليات والعربات والمناورات، و«آخرها ما قام به سلاح الجو الروسي في الجفرة».
وقال إن فتح الطريق الساحلي الرابط بين غرب البلاد وشرقها مرهون بانسحاب «المرتزقة»، وإزالة الألغام التي قال إن قوات «الوفاق» مستعدة لإزالتها، في حال تسليمها الخرائط، شرط سحب «المرتزقة».
بدوره، قال أحمد معيتيق، نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة «الوفاق» فائز السراج، إنه اتفق مع وزير التجارة والصناعة الروسي دينيس مانتروف، خلال اجتماعهما أمس في موسكو، على إعادة تفعيل عدد من الاتفاقات المتوقفة المبرمة بين البلدين منذ عام 2008 في مجال الكهرباء والطاقة والصحة والبنية الأساسية. وأجرى معيتيق في موسكو أيضاً محادثات مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، تناولت آفاق التسوية الليبية، وتطوير التعاون الثنائي، وفق ما أعلنته وزارة الخارجية الروسية.
في غضون ذلك، انتقدت السفارة الأميركية لدى ليبيا الاشتباكات التي اندلعت أول من أمس في العاصمة طرابلس بين ميليشيات مسلحة تابعة لحكومة «الوفاق»، وقالت في بيان لها مساء أول من أمس إن ما وصفته بـ«التموضع العسكري، والعنف من قبل الجماعات المسلحة، كما رأينا في طرابلس، لا يتوافق مع تطلعات الشعب الليبي للتغيير». وأعادت التذكير بما قالته الولايات المتحدة في مجلس الأمن، من أن «هناك مساراً قابلاً للتطبيق لإنهاء الصراع في ليبيا، والاستعداد للانتخابات هذا العام».
وبدورها، أبلغت رئيس بعثة الأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة، ستيفاني ويليامز، مجلس الأمن الدولي، مساء أول من أمس، في إحاطة افتراضية هي الأخيرة لها قبل مغادرة منصبها، أن وقف إطلاق النار الموقع في جنيف، في 23 أكتوبر (تشرين الأول)، لا يزال صامداً، وأن اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» لا تزال نشطة.
وأشارت إلى تأكيد اللجنة العسكرية، في تصريحات علنية، على الحاجة إلى إخراج جميع المرتزقة والمقاتلين الأجانب من الأراضي الليبية كافة فوراً. وعبرت عن القلق إزاء «استمرار التحصينات والمواقع الدفاعية التي أنشأتها القوات المسلحة العربية الليبية داخل قاعدة القرضابية الجوية في سرت، وعلى طول محور سرت - الجفرة وسط ليبيا». كما عبرت عن القلق إزاء إنشاء حكومة «الوفاق» في طرابلس منتصف هذا الشهر هيكلاً أمنياً جديداً آخر تحت سيطرتها، بقيادة مجموعات مسلحة بارزة، مما قد يعقّد الجهود التي تقودها اللجنة العسكرية المشتركة التي تهدف لأن يكون الأمن بيد الدولة.
ودعت حكومة «الوفاق» و«الجيش الوطني» إلى تحمل مسؤولياتهما بشكل كامل، والتنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار، مشيرة إلى أن مسؤولية تنفيذ هذا الاتفاق لا تقع على عاتق اللجنة العسكرية المشتركة، ولكن على القيادة السياسية والعسكرية لكلا الجانبين.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».