{البنتاغون} يوقف تعيين أتباع ترمب في مجالسه الاستشارية

المفتش العام يراجع عمليات الوحدات الخاصة لمحاسبة المخالفين

المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية جون كيربي قال إن الوزير لويد أوستن بدأ مع فريق عمله إجراء مراجعة شاملة للسياسات في {البنتاغون} (أ.ب)
المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية جون كيربي قال إن الوزير لويد أوستن بدأ مع فريق عمله إجراء مراجعة شاملة للسياسات في {البنتاغون} (أ.ب)
TT

{البنتاغون} يوقف تعيين أتباع ترمب في مجالسه الاستشارية

المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية جون كيربي قال إن الوزير لويد أوستن بدأ مع فريق عمله إجراء مراجعة شاملة للسياسات في {البنتاغون} (أ.ب)
المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية جون كيربي قال إن الوزير لويد أوستن بدأ مع فريق عمله إجراء مراجعة شاملة للسياسات في {البنتاغون} (أ.ب)

أكد المتحدث الصحافي باسم وزارة الدفاع الأميركية جون كيربي أن الوزير لويد أوستن بدأ مع فريق عمله إجراء مراجعة شاملة للسياسات في البنتاغون، تشمل مراجعة التعيينات التي قامت بها إدارة الرئيس السابق دونالد ترمب في عدد من المجالس الاستشارية. وكانت التعيينات التي جرت في الأيام والأسابيع الأخيرة من عهد ترمب، قد أثارت شكوكا وانتقادات كثيرة، سواء من الديمقراطيين أو من بعض الجمهوريين، لأنها ضمت شخصيات ما زالت تردد حتى الساعة نظرية المؤامرة وسرقة الانتخابات من ترمب وبأنه هزم بايدن «بشكل كبير». ومن بين الذين تم إيقاف تعيينهم مؤقتا على الأقل، كوري ليواندوفسكي وديفيد بوسي، وكلاهما شغل منصب مدير حملة ترمب الانتخابية في 2016، وقد تم تعيينهما في مجلس إدارة هيئة استشارية في وزارة الدفاع في شهر ديسمبر (كانون الأول). وترافق تعيينهم مع قيام إدارة ترمب بإصدار قرار فصل مفاجئ بحق عدد من كبار المستشارين في تلك اللجنة غير الحزبية، التي تقدم النصح لوزير الدفاع ولا يتلقى أعضاؤها أي أجر. ويعود تاريخ تشكيل تلك المجالس إلى خمسينيات القرن الماضي، وتضم أفرادا من الحزبين لتعكس تنوعا في الآراء. ويتطلب الانضمام إليها الحصول على موافقة أمنية عالية، نظرا إلى المعلومات التي يمكن أن يطلعوا عليها لتقديم استشاراتهم. وتزود تلك المجالس المتخصصة في الأعمال والسياسة والابتكار والعلوم والتخصصات الأخرى كبار مسؤولي وزارة الدفاع بالاستشارات المستقلة. وكان وزير الدفاع بالوكالة كريستوفر ميلر الذي عينه ترمب بعد طرده وزير الدفاع مارك إسبر في نوفمبر (تشرين الثاني)، قد أقال العديد من أعضاء المجالس الاستشارية المعينين منذ فترة طويلة، وعين بدلا منهم موالين لترمب. ومن بين الذين تمت إقالتهم وزيرا الخارجية السابقين مادلين أولبرايت وهنري كيسنجر وزعيم الأغلبية الجمهوري السابق في مجلس النواب إريك كانتور والنائبة السابقة جين هارمان وهي عضوة ديمقراطية كبيرة خدمت أيضا في لجنة الاستخبارات بمجلس النواب.
وأعلن ميلر تعيين 8 شخصيات في مجلس سياسة الدفاع في يوم واحد، بينهم رئيس مجلس النواب السابق نيوت غينغريتش المؤيد بشدة لترمب، وعضو الكونغرس الجمهوري السابق جي راندي فوربس من ولاية فرجينيا، والطيار السابق سكوت أوغرادي الذي اشتهر بعد إسقاط طائرته خلال حرب البوسنة وأنتجت قصته في فيلم سينمائي، الذي أصر على القول إن ترمب هزم بايدن «بأغلبية ساحقة». كما عين ترمب الجنرال المتقاعد أنتوني تاتا والسفير السابق تشارلز غليزر في مجلس سياسة الدفاع، علما بأنه عين تاتا في منصب وكيل وزارة الدفاع للسياسة رغم اعتراض مجلس الشيوخ على تعيينه، على خلفية تصريحات مثيرة للجدل كان قد أدلى بها في مقابلة مع «سي إن إن»، حيث وصف الرئيس السابق باراك أوباما بأنه «زعيم إرهابي».
صحيفة «بوليتيكو»، التي كانت أول من تحدث عن المراجعة التي يقوم بها الوزير أوستن، نقلت عن مسؤول كبير في البنتاغون قوله، إن العديد من الأشخاص الذين عينتهم إدارة ترمب لم يستكملوا بعد أوراقهم الرسمية وخصوصا الإجازة الأمنية للانضمام إلى تلك المجالس. وأضافت أن وقف عملية تعيينهم يؤثر على جميع المواعيد الجديدة والتجديدات التي سيقوم بها الوزير، بما يشمل أيضا تأخير المراجعات المالية والأمنية ذات الصلة. وبحسب مصادر البنتاغون فإن ليواندوفسكي وبوسي لم يؤديا قسم اليمين حتى الساعة، ما قد يسهل عملية طردهما، فيما يتبع آخرون وزير الدفاع بشكل مباشر بناء على رغبته، مما يمنحه القدرة على طرد أي شخص لا يشعر بالارتياح تجاهه. وقال السكرتير الصحافي للبنتاغون جون كيربي في بيان «إن الوزير يقوم بمراجعة السياسات الحالية المعمول بها في جميع أنحاء الوزارة لتحديد ما إذا كانت هناك أي تغييرات ضرورية، لتشمل المجالس الاستشارية». وأكد أنه لم يتم اتخاذ أي قرارات نهائية فيما يتعلق بعضوية تلك المجالس وبأنه سيتم الكشف عنها فور حصول أي تغيير.
على صعيد آخر كشف مكتب المفتش العام في وزارة الدفاع أنه سيقوم بإجراء مراجعة شاملة لعمليات القوات الأميركية الخاصة، للتأكد من أنها تمتثل بما يكفي لقوانين النزاعات العسكرية ومحاسبة المخالفين. وأرسل مكتب المفتش العام مذكرة إلى رؤساء هيئة الأركان المشتركة وقيادة العمليات الخاصة، أبلغهم فيها أنه بدأ التحقيق فيما إذا كانت القوات التي تشرف عليها، والتي تشمل فرق الكوماندوز «النافي سيل» و«قوة دلتا» وقوات «المارينز» الخاصة، تقوم بتطبيق القانون خلال العمليات الحربية، وما إذا كانت تقوم بالإبلاغ عن المخالفات. وفي العقود الأخيرة تزايد اعتماد البنتاغون على قوات العمليات الخاصة السرية وعلى الطائرات المسيرة، التي تتعامل مع أهداف عالية القيمة في جميع أنحاء العالم، كما جرى خلال عهد أوباما في تصفية زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن، ومع ترمب في عملية تصفية أبو بكر البغدادي زعيم تنظيم داعش، وكذلك في قتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني.
ونقلت صحيفة «نيويورك تايمز» عن خبراء قانونيين وعسكريين حاليين وسابقين أن المذكرة التي كشف عنها موقع «تاسك أند بيربس» للمرة الأولى، قد يكون لها تداعيات كبيرة في أوساط العمليات الخاصة. وفي مجتمع أميركي ينظر باحترام شديد لتلك القوات، كانت المساءلة معدومة في بعض الأحيان، حيث ندر طوال 20 عاما من الحرب في أفغانستان والعراق على سبيل المثال، القيام بمراجعة عمليات بعض الوحدات الخاصة، التي تسبب بعضها في مقتل عدد من المدنيين من دون داع، ولم يتهم سوى عدد قليل من أعضائها ولم تتم إدانة أي منهم حتى الساعة.



الصين «ستدعم كوبا بحزم» في مواجهة الضغوط الأميركية

غوو جياكون المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية يتحدث إلى الصحافيين في بكين 13 أبريل 2026 (د.ب.أ)
غوو جياكون المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية يتحدث إلى الصحافيين في بكين 13 أبريل 2026 (د.ب.أ)
TT

الصين «ستدعم كوبا بحزم» في مواجهة الضغوط الأميركية

غوو جياكون المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية يتحدث إلى الصحافيين في بكين 13 أبريل 2026 (د.ب.أ)
غوو جياكون المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية يتحدث إلى الصحافيين في بكين 13 أبريل 2026 (د.ب.أ)

شدّدت وزارة الخارجية الصينية، الأربعاء، على أن بكين «ستدعم كوبا بحزم» في مواجهة التهديدات الأميركية المستمرة، وذلك بعد أيام من دعوة الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل إلى الحوار مع واشنطن، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وتعاني كوبا أزمة طاقة، منذ يناير (كانون الثاني) الماضي، بعد اعتقال الرئيس الفنزويلي آنذاك نيكولاس مادورو في عملية أمنية أميركية في كاراكاس، ما حَرَم هافانا من مصدرها الرئيس للنفط.

كان دياز كانيل قد شدّد، الأسبوع الماضي، على أنه لن يستقيل تحت ضغط الولايات المتحدة، داعياً، في الوقت نفسه، إلى الحوار.

ولدى سؤالها عن هذه التصريحات، الأربعاء، جدّدت «الخارجية» الصينية تأكيد دعم بكين للجزيرة.

وقال المتحدث باسم الوزارة غوو جياكون، خلال مؤتمر صحافي دوري، إن «الصين تُعارض بحزمٍ الدبلوماسية القسرية، وستدعم كوبا دعماً راسخاً في حماية سيادتها الوطنية ورفض التدخّل الخارجي».

وتربط بكين وهافانا علاقة تحالف اشتراكي طويلة الأمد، في حين تُعارض السلطات الصينية على الدوام الحظر التجاري الأميركي المفروض على كوبا منذ عقود.

وتصاعدت التوترات، في بداية العام الحالي، عندما حذّر الرئيس الأميركي دونالد ترمب من أن كوبا «على وشك السقوط»، داعياً إيّاها إلى إبرام اتفاق أو مواجهة العواقب.

ومع ذلك، سمحت الولايات المتحدة، في أواخر مارس (آذار) الماضي، بتفريغ شحنة من النفط الخام من ناقلة روسية في كوبا. وقالت موسكو، هذا الشهر، إنها سترسل سفينة ثانية محمّلة بالنفط إلى هذا البلد.


ترمب ومودي يؤكدان ضرورة إبقاء مضيق هرمز مفتوحاً

رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي (يسار) يتحدث إلى الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)
رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي (يسار) يتحدث إلى الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)
TT

ترمب ومودي يؤكدان ضرورة إبقاء مضيق هرمز مفتوحاً

رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي (يسار) يتحدث إلى الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)
رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي (يسار) يتحدث إلى الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)

ذكر رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي أنه والرئيس الأميركي دونالد ترمب أكدا خلال اتصال هاتفي جرى اليوم الثلاثاء أهمية الإبقاء على مضيق هرمز مفتوحاً وآمناً، وفقاً لوكالة «رويترز».

وقالت وسائل إعلام هندية بادرت بنشر خبر الاتصال ‌إن المكالمة بين ‌الزعيمين استمرت ‌قرابة ⁠40 دقيقة.

وقال مودي ⁠على منصة «إكس»: «تلقيت مكالمة من صديقي الرئيس دونالد ترمب. استعرضنا التقدم الكبير الذي تحقق في تعاوننا الثنائي في مختلف ⁠القطاعات».

وأضاف: «ملتزمون بتعزيز شراكتنا الاستراتيجية ‌العالمية ‌الشاملة في جميع المجالات. وناقشنا ‌الوضع في غرب آسيا، ‌وشددنا على أهمية إبقاء مضيق هرمز مفتوحاً وآمناً».

وأدت الحرب في الشرق الأوسط إلى إرباك ‌قطاعات عديدة بدءاً من السفر الجوي وصولاً إلى ⁠الشحن ⁠وإمدادات الغاز، بما في ذلك الإغلاق شبه الكامل لمضيق هرمز الذي يمر منه 40 في المائة من واردات الهند من النفط الخام.

وأكد مسؤول في البيت الأبيض إجراء الاتصال، لكنه لم يعلق بأكثر من ذلك.


موسكو لتعزيز التنسيق الدبلوماسي مع بكين لمواجهة التحديات

وزيرا خارجية الصين وانغ يي وروسيا سيرغي لافروف بعد توقيعهما على اتفاقية بين البلدين في بكين الثلاثاء (رويترز)
وزيرا خارجية الصين وانغ يي وروسيا سيرغي لافروف بعد توقيعهما على اتفاقية بين البلدين في بكين الثلاثاء (رويترز)
TT

موسكو لتعزيز التنسيق الدبلوماسي مع بكين لمواجهة التحديات

وزيرا خارجية الصين وانغ يي وروسيا سيرغي لافروف بعد توقيعهما على اتفاقية بين البلدين في بكين الثلاثاء (رويترز)
وزيرا خارجية الصين وانغ يي وروسيا سيرغي لافروف بعد توقيعهما على اتفاقية بين البلدين في بكين الثلاثاء (رويترز)

عكست مناقشات أجراها وزير الخارجية سيرغي لافروف مع نظيره الصيني وانغ يي، في بكين، الثلاثاء، حرصاً على تعزيز الخطوات المشتركة بين بلديهما لمواجهة التطورات والتحديات الجديدة في العالم. فيما رأت موسكو أن التفاعل بين روسيا والولايات المتحدة لا ينبغي أن يعتمد على انتهاء الصراع في أوكرانيا.

وذكرت وكالة أنباء «نوفوستي» الحكومية الروسية أن الوزيرين أجريا جولة محادثات شاملة ركزت على العلاقات الثنائية والملفات الإقليمية، بما في ذلك الوضع حول أوكرانيا والصراع الحالي في الشرق الأوسط. ووقع الطرفان في ختام المحادثات على خطة لتنظيم مشاورات وزارتي الخارجية لعام 2026.

ويقوم لافروف بزيارة رسمية للعاصمة الصينية لمدة يومين، كرست لتعزيز التنسيق وخصوصاً في التعامل مع القضايا الإقليمية الساخنة.

وحرص لافروف خلال وجوده في بكين على تأكيد دعم موسكو الموقف الصيني تجاه تايوان، ووجه انتقادات قوية للغرب، وقال إن الدول الغربية تستخدم أساليب مختلفة للتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، بما في ذلك من خلال ما يُسمى بالاستعمار الانتخابي الجديد.

وخلال محادثاته مع نظيره الصيني، قال الوزير الروسي إن الغرب «يواصل ألاعيبه الخطيرة بشأن تايوان، كما يُصعّد التوترات حول شبه الجزيرة الكورية».

وأضاف: «إذا تحدثنا عن الجزء الشرقي من قارة أوراسيا، فإنّ ألاعيب خطيرة للغاية لا تزال مستمرة هناك أيضاً؛ ففي قضية تايوان وبحر الصين الجنوبي، يتصاعد الوضع في شبه الجزيرة الكورية، وفيما كان يُعدّ منذ زمن طويل فضاءً للتعاون وحسن الجوار - ما يُسمى بالفضاء الذي يتمحور حول رابطة دول جنوب شرقي آسيا (آسيان) - يحاولون تفكيكه من خلال إنشاء هياكل ضيقة النطاق أشبه بالكتل لاحتواء كل من جمهورية الصين الشعبية والاتحاد الروسي، اللذين يُجاوران هذه المنطقة الحيوية، هذا الجزء الحيوي من أوراسيا». وتابع: «قارتنا الشاسعة بأكملها تتطلب اهتماماً مستمراً. وأنا على ثقة بأننا سنتمكن اليوم من مناقشة خطواتنا العملية بالتفصيل، بما يتماشى مع المبادرات التي طرحها رئيس جمهورية الصين الشعبية بشأن الأمن العالمي وفي مجالات أخرى، وكذلك مع مبادرة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لإنشاء بنية أمنية شاملة لقارة أوراسيا».

وزير خارجية روسيا سيرغي لافروف لدى وصوله إلى مطار بكين الثلاثاء (رويترز)

روسيا - أميركا

أعلن الناطق الرئاسي الروسي، ديمتري بيسكوف، إن التفاعل بين روسيا والولايات المتحدة لا ينبغي أن يعتمد على انتهاء الصراع في أوكرانيا.

وقال بيسكوف خلال إفادة يومية: «كما تعلمون، فإن النهج الأميركي لا يزال يربط بين التجارة والتعاون الاقتصادي، وإحياء هذا التعاون ذي المنفعة المتبادلة، والتوصل إلى تسوية في أوكرانيا. ونحن نعتقد أنه ليس من الضروري إطلاقاً انتظار التوصل إلى تسوية في أوكرانيا، وذلك لمصلحة كل من واشنطن وموسكو».

ووفقاً لبيسكوف، يمكن للبلدين أن ينجزا العديد من المشاريع الناجحة بعد استئناف العلاقات.

وكان بيسكوف قد أكد سابقاً أن توقف المفاوضات بين موسكو وكييف لا علاقة له بالانسحاب المتوقع للقوات المسلحة الأوكرانية من دونباس، وإنما يعود إلى الوضع في الشرق الأوسط.

روسيا والأمم المتحدة

على صعيد متصل، وجهت الخارجية الروسية انتقادات قوية لعمل هيئات الأمم المتحدة، وقال كيريل لوغفينوف، مدير إدارة المنظمات الدولية، إن الدول الغربية أخضعت الأمانة العامة للأمم المتحدة لنفوذها.

وأشار الدبلوماسي إلى أن هذه الدول تُمرر مبادرات تخدم مصالحها داخل المنظمة دون مراعاة وجهات النظر الأخرى، مستخدمةً الرشوة والابتزاز لتحقيق ذلك. وأضاف لوغفينوف: «تُسهم الأمانة العامة للأمم المتحدة، الخاضعة لنفوذ ممثلي الأقلية الغربية، بشكل كبير في هذه التوجهات السلبية. فعلى الرغم من حيادها الرسمي، يتبع مسؤولو الأمم المتحدة أوامر عواصمهم دون خجل».

ورأى أن بعض الدول تسعى إلى تحويل الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى ساحة للمواجهة الجيوسياسية، فيما «يُكرّس الأمين العام أنطونيو غوتيريش وقتاً أطول لمشاريع شخصية طموحة، مثل مبادرة الأمم المتحدة لعام 1980، بدلاً من أداء واجباته القانونية».