إدارة بايدن تعيد النظر في اتفاق التجارة مع الصين

إدارة بايدن تعيد النظر في اتفاق التجارة مع الصين
TT

إدارة بايدن تعيد النظر في اتفاق التجارة مع الصين

إدارة بايدن تعيد النظر في اتفاق التجارة مع الصين

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي، إن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، ستقوم بمراجعة جميع القرارات المتعلقة بقضايا الأمن القومي التي أصدرتها إدارة الرئيس السابق دونالد ترمب، بما في ذلك اتفاق التجارة بين الولايات المتحدة والصين الذي وقّعه الرئيس ترمب في يناير (كانون الثاني) 2020. وقالت ساكي صباح أمس (الجمعة)، خلال المؤتمر الصحافي اليومي للبيت الأبيض، في إجابتها حول ما إذا كان الرئيس بايدن سينفّذ الصفقة مع الصين: «كل شيء وضعته الإدارة السابقة قيد المراجعة خصوصاً ما يتعلق بقضايا الأمن القومي، لذلك لن أفترض أن الأمور ستسير كما كانت». ولم تجب ساكي عما إذا كانت الولايات المتحدة لا تزال تتوقع أن تفي الصين بالتزاماتها بموجب الاتفاقية، وقالت: «إن إدارة بايدن تركز على أن تكون العلاقة بين الولايات المتحدة والصين من منطلق القوة، وهو ما يعني التنسيق والتواصل مع حلفائنا وشركائنا حول كيفية التعامل مع الصين». وأضافت: «هذا يعني تعزيز اقتصادنا في الداخل ويعني تحديد أفضل مسار للمضيّ قدماً في معالجة مجموعة من القضايا وليس فقط القضايا الاقتصادية ولكن القضايا الاستراتيجية والأمنية أيضاً». وأكدت أن إدارة بايدن ستتشاور مع الحلفاء وأعضاء الكونغرس لتتخذ قراراً قبل الانخراط مع الصين.
كانت الصفقة التي وقّعها ترمب مع الصين وأعلن عن توقيع المرحلة الأولى منها قبل عام هي واحدة من أبرز إنجازاته التي ظل يفتخر بها حتى اجتاح وباء فيروس «كورونا» العالم قادماً من الصين. وقد سبق أن انتقد بايدن خلال حملته الانتخابية الاتفاقية التي أبرمها ترمب مع الصين. وقد تركزت تلك الاتفاقية على أن تقوم الصين بزيادة مشترياتها من السلع الزراعية الأميركية وغيرها من المنتجات مقابل تخفيف الرسوم الجمركية الأميركية.



روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

TT

روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)
صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)

وجّه الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته، الخميس، تحذيراً قوياً بشأن ضرورة «زيادة» الإنفاق الدفاعي، قائلاً إن الدول الأوروبية في حاجة إلى بذل مزيد من الجهود «لمنع الحرب الكبرى التالية» مع تنامي التهديد الروسي، وقال إن الحلف يحتاج إلى التحول إلى «عقلية الحرب» في مواجهة العدوان المتزايد من روسيا والتهديدات الجديدة من الصين.

وقال روته في كلمة ألقاها في بروكسل: «نحن لسنا مستعدين لما ينتظرنا خلال أربع أو خمس سنوات»، مضيفاً: «الخطر يتجه نحونا بسرعة كبيرة»، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وتحدّث روته في فعالية نظمها مركز بحثي في بروكسل تهدف إلى إطلاق نقاش حول الاستثمار العسكري.

جنود أميركيون من حلف «الناتو» في منطقة قريبة من أورزيسز في بولندا 13 أبريل 2017 (رويترز)

ويتعين على حلفاء «الناتو» استثمار ما لا يقل عن 2 في المائة من إجمالي ناتجهم المحلي في مجال الدفاع، لكن الأعضاء الأوروبيين وكندا لم يصلوا غالباً في الماضي إلى هذه النسبة.

وقد انتقدت الولايات المتحدة مراراً الحلفاء الذين لم يستثمروا بما يكفي، وهي قضية تم طرحها بشكل خاص خلال الإدارة الأولى للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب.

وأضاف روته أن الاقتصاد الروسي في «حالة حرب»، مشيراً إلى أنه في عام 2025، سيبلغ إجمالي الإنفاق العسكري 7 - 8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد - وهو أعلى مستوى له منذ الحرب الباردة.

وبينما أشار روته إلى أن الإنفاق الدفاعي ارتفع عما كان عليه قبل 10 سنوات، عندما تحرك «الناتو» لأول مرة لزيادة الاستثمار بعد ضم روسيا شبه جزيرة القرم من طرف واحد، غير أنه قال إن الحلفاء ما زالوا ينفقون أقل مما كانوا ينفقونه خلال الحرب الباردة، رغم أن المخاطر التي يواجهها حلف شمال الأطلسي هي «بالقدر نفسه من الضخامة إن لم تكن أكبر» (من مرحلة الحرب الباردة). واعتبر أن النسبة الحالية من الإنفاق الدفاعي من الناتج المحلي الإجمالي والتي تبلغ 2 في المائة ليست كافية على الإطلاق.

خلال تحليق لمقاتلات تابعة للـ«ناتو» فوق رومانيا 11 يونيو 2024 (رويترز)

وذكر روته أنه خلال الحرب الباردة مع الاتحاد السوفياتي، أنفق الأوروبيون أكثر من 3 في المائة من ناتجهم المحلي الإجمالي على الدفاع، غير أنه رفض اقتراح هذا الرقم هدفاً جديداً.

وسلَّط روته الضوء على الإنفاق الحكومي الأوروبي الحالي على معاشات التقاعد وأنظمة الرعاية الصحية وخدمات الرعاية الاجتماعية مصدراً محتملاً للتمويل.

واستطرد: «نحن في حاجة إلى جزء صغير من هذه الأموال لجعل دفاعاتنا أقوى بكثير، وللحفاظ على أسلوب حياتنا».