تريث روسي بدفع «الدستورية السورية»... وتنويه تركي بـ«إيجابية» المعارضة

الاجتماع المقبل لـ«ضامني» مسار آستانة يعقد بسوتشي في 16 الشهر المقبل

تجنبت موسكو، أمس، إصدار تقييم لنتائج اجتماعات اللجنة الدستورية السورية، التي اختتمت جولتها الخامسة في جنيف. وبدا التريث الروسي مرتبطاً بتراجع التوقعات، بعدما كانت الخارجية الروسية أكدت، في وقت سابق، على قناعة بأن اجتماعات اللجنة المصغرة «ستدشن الانتقال إلى عمل مباشر لوضع مقدمة الدستور».
ولم يصدر تعليق عن المستوى الرسمي الروسي على مسار الجولة الخامسة من اجتماعات «الدستورية»، وكان ملاحَظاً أن هذا «الصمت» انعكس أيضاً على تغطيات وسائل الإعلام الروسية الرسمية التي تجاهلت الحدث في جنيف خلال الأيام الماضي، وإن كانت بعضها توقف بشكل عابر عند «تفاقم الخلافات داخل معسكر المعارضة» و«ظهور الحاجة الملحة لإعادة النظر في تمثيل المكون الكردي في اللجنة».
وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف استبق الجولة الأخيرة بإعلان أن بلاده «تلاحظ تطوراً مهماً، وشاهدنا مناقشات مفيدة حول المبادئ الأساسية في الجولة الرابعة، ونعول على أن الجولة الخامسة سوف تنتقل إلى العمل المباشر على وضع مقدمة الدستور».
لكن الوزير الروسي دعا في الوقت ذاته إلى عدم توقع وقوع اختراقات، مشيراً إلى «تعقيد الوضع في سوريا، خصوصاً بسبب تداخل أدوار اللاعبين الخارجيين، لذلك لا نعول على تحقيق اختراق بقدر ما نتطلع لعمل دؤوب ودقيق وتفصيلي».
وفي مقابل هذه التوقعات، برزت تغطيات محدودة في وسائل إعلام ركزت كلها على انقسامات صفوف المعارضة، وكتبت صحيفة «ازفيستيا» واسعة الانتشار أن «الخلافات الجدية في صفوف المعارضين السوريين برزت بقوة، وهناك حديث عن إمكانية تغيير تركيبة اللجنة لتشمل ممثلين عن (مجلس سوريا الديمقراطية)». وزادت أنه «رغم استياء تركيا، فإن الأكراد لا ينوون التخلي عن هذه الفكرة؛ ففي عهد الرئيس باراك أوباما، كان تعاون الولايات المتحدة مع الأكراد نشطاً للغاية. لذلك، لا يستبعد أن يعود الطرفان، في ظل إدارة جو بايدن، إلى التفاعل الوثيق. وأن تعمل واشنطن على تقريب (قوات سوريا الديمقراطية) من الشق الكردي الممثل في اللجنة الدستورية».
ورأى خبراء تحدثت إليهم الصحيفة أن «الانقسامات المتزايدة داخل المعارضة السورية تؤدي إلى تعقيد المفاوضات المتوترة أصلاً، في جنيف. ونتيجة لذلك، تغدو التناقضات بين وسطاء التسوية السورية أقوى».
ورأى الباحث في مركز الدراسات الشرقية، دانيلا كريلوف، أن «أي إنجازات يمكن أن تحققها اللجنة الدستورية ستكون بمثابة إنجاز لروسيا، مع تركيا وإيران، وهذا ما لا يرضي الأميركيين. وطالما أن الأطراف الأجنبية مهتمة بعدم وصول اللجنة الدستورية إلى نتيجة، فلن يظهر دستور جديد في سوريا. كما أنه يمكن بالمقابل التأكيد على أنه لن يظهر الدستور أيضا إذا لم يتم حل القضية الكردية».
في أنقرة، قالت مصادر دبلوماسية تركية إن المعارضة السورية التزمت «موقفاً بنّاء» خلال الجولة الخامسة من اجتماعات اللجنة الدستورية في جنيف، رغم محاولات وفد النظام الخروج عن جدول الأعمال. وقالت المصادر إن المعارضة التزمت بأجندة «المبادئ الأساسية للدستور، بما يتماشى مع اللوائح الداخلية الأساسية» التي تم الاتفاق عليها سابقاً في الاجتماعات.
ولم تقدم المعارضة السورية، خلال اجتماعات جنيف، مسودة دستور كاملة وإنما 10 مواد دستورية منضبطة الصياغة، لكن النظام رفض مناقشتها من الأساس، رغم أن جدول أعمال الجولة الخامسة يتركز على إقرار مبادئ الدستور الأساسية.
وفي سياق متصل، بحث وزيرا الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو والإيراني محمد جواد ظريف، في إسطنبول، أمس (الجمعة)، تطورات الملف السوري والاجتماع مسار آستانة المقبل الذي سيُعقد في مدينة سوتشي الروسية في 16 و17 فبراير (شباط) المقبل.
كانت تركيا وإيران وروسيا (الدول الثلاث الضامنة) لمسار آستانة أعلنت عن عقد الاجتماع الخامس عشر في مدينة سوتشي الروسية يومي 16 - 17 فبراير المقبل. وأكدت الدول الثلاث، في بيان مشترك (الخميس) حول المشاورات التي جرت على هامش الجولة الخامسة من اجتماعات اللجنة الدستورية السورية في جنيف، الالتزام القوي بسيادة سوريا واستقلالها ووحدة وسلامة أراضيها، مشددة على ضرورة احترام هذه المبادئ من قبل جميع الأطراف.
وأعرب البيان عن ترحيب الدول الضامنة بالاجتماع الخامس للجنة صياغة الدستور التابعة للجنة الدستورية السورية في جنيف السويسرية.
وعبّرت الدول الثلاث عن استعدادها لدعم عمل اللجنة من خلال تواصلها المستمر مع المندوبين السوريين ومع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا، غير بيدرسن، لضمان عمل اللجنة بشكل مستدام وفعال.
وشدد البيان على أن «اللجنة الدستورية التي أُنشئت في جنيف، نتيجة للمساهمة الحاسمة من ضامني أستانا، وتنفيذ قرارات مؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي، أدت دوراً مهمّاً في دفع العملية السياسية التي تدار وفق قرار مجلس الأمن الدولي الرقم (2254)، بتيسير من الأمم المتحدة، وبقيادة السوريين».
ولفت البيان إلى أن «الضامنين في (آستانة) أعربوا عن رأيهم بأن عمل اللجنة الدستورية يجب أن يتم على أساس التفاهم والمشاركة البناءة، دون تدخلات خارجية، ودون فرض مواعيد نهائية من الخارج، وذلك بهدف التوصل إلى توافق عام مع أعضائها، من أجل ضمان أوسع دعم ممكن للشعب السوري».