«تخيل الحياة من دون كهرباء» شعار الحكومة السورية للمواطنين

وزير الكهرباء السوري غسان الزامل خلال مؤتمر صحافي في دمشق مساء أول من أمس (سانا)
وزير الكهرباء السوري غسان الزامل خلال مؤتمر صحافي في دمشق مساء أول من أمس (سانا)
TT

«تخيل الحياة من دون كهرباء» شعار الحكومة السورية للمواطنين

وزير الكهرباء السوري غسان الزامل خلال مؤتمر صحافي في دمشق مساء أول من أمس (سانا)
وزير الكهرباء السوري غسان الزامل خلال مؤتمر صحافي في دمشق مساء أول من أمس (سانا)

بشرت وزارة الكهرباء في دمشق السوريين بـ«حياة بلا كهرباء» بشعار حملتها للتقنين «معا لترشيد الطاقة. تخيل الحياة بلا كهرباء»، في وقت استيقظ سكان أحياء جنوب العاصمة ووسطها على مفاجأة إغلاق العشرات من الأفران الحكومية لعدم توفر الكهرباء والطحين، وبات عليهم «تخيل الحياة بلا خبز» وقالت مصادر أهلية لـ«الشرق الأوسط» إن أزمة الخبز عادت للتفاقم منذ ثلاثة أيام حيث تشهد كافة الأفران ازدحاما غير مسبوق، مع تخفيض كميات الطحين المخصصة للأفران الحكومية التي تبيع الخبز وفق البطاقة الذكية بسعر مدعوم، (الربطة سبعة أرغفة وزن 850 غراما، بمائة ليرة) ويحق للعائلة من أربعة أفراد ربطتين يوميا.
وفي الآونة الأخيرة لم تعد الكميات الموزعة وفق البطاقة الذكية تغطي هذه الحصص، وراح غالبية الموزعين يوزعون نصف الحصة بزعم أن كميات الخبز محدودة جدا وقال موظف في فرن خاص وسط دمشق ينتج الخبز السياحي المدعم بالحليب والأخف وزنا من الخبز الحكومي والأغلى سعرا: «البلد خربت. الأفران إما معطلة وإما لا يوجد طحين، فمخصصات الطحين للأفران الحكومية انخفضت كثيرا خلال الأسبوع الماضي، والأفران الخاصة التي تشتري الطحين بأسعار مضاعفة، لا يمكنها العمل بكامل طاقتها لعدم توفر الكهرباء، وعدم توفر المحروقات اللازمة لتشغيل المولدات» من جهتهم، قال خبراء اقتصاديون في دمشق إن هناك رابطا بين أزمة إغلاق الأفران يوم الخميس وتفاقم الأزمة التي كشف عن عمقها المؤتمر الصحافي لوزير الكهرباء غسان الزامل بدمشق يوم الأربعاء، حيث ظهر الوزير وخلفة شعار حملة الترشيد: «تخيل الحياة بلا كهرباء»، فكانت رسالة واضحة كي يستعد السوريون لأيام قادمة بدون كهرباء، وذلك على الضد من وعوده بتحسن واقع الكهرباء وتقليل ساعات التقنين التي تصل في معظم المناطق السورية ما عدا وسط دمشق التجاري إلى عشرين ساعة قطع من 24 ساعة. فالأرقام التي أوردها الوزير تعبر عن الفجوة العميقة بين كميات الكهرباء اللازم توفرها وبين الكميات المنتجة فعليا.
وبحسب وزير الكهرباء، أن كميات الكهرباء التي تحتاجها البلاد هي 7000 ميغا واط لكن الكميات المنتجة تتراوح بين 2700 و3000 ميغا واط موزعة بين 1000 ميغا واط معفاة من التقنين مخصصة للمطاحن ومضخات المياه والمشافي و1700 ميغا واط توزع على المحافظات حسب استهلاك كل محافظة. لافتا إلى أن الحكومة تبذل جهودا كبيرة لإدخال الطاقات المتجددة إلى الشبكة ووقعت عدة عقود بمجال توليد الطاقة الكهربائية بالرياح يمكن لها أن تنتج مجتمعة نحو 170 ميغا واط. إذا دخلت في الإنتاج الفعلي.
وانعكست أزمة الكهرباء على كافة مناحي الإنتاج، وخلال الشهرين الماضيين توقفت عشرات المزارع عن إنتاج الفروج والبيض كما توقفت عشرات المعامل الصغيرة عن إنتاج الألبان والأجبان، لترتفع أسعار هذه المنتجات إلى مستويات غير مسبوقة ليصل سعر كيلو حليب البقر إلى ألف ليرة وكان يباع العام الماضي 400 ليرة، وأمس الخميس بدأت الأفران الحكومية بالتوقف لعدم توفر الكهرباء والوقود والقمح.
وتباع ربطة الخبز السياحي الصغيرة 400 غرام بستمائة ليرة ووصلت يوم أمس الخميس إلى 800 ليرة، وربطة الخبز السياحي 800 غرام بسعر يتراوح بين 1200 و1500 ليرة، ووصل سعر الصرف في دمشق يوم أمس إلى 3010 ليرة سورية للدولار الأميركي الواحد، في انخفاض غير مسبوق بقيمة الليرة السورية والذي أرخى بطلال ثقيلة على العاصمة دمشق التي باتت على شفير انهيار اقتصادي مخيف.
ورفعت الحكومة في دمشق في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي سعر ربطة الخبز 100 في المائة لتصبح بسعر 100 ليرة سورية، كما رفعت سعر طن الطحين إلى 40 ألف ليرة سورية.
كما خفضت مخصصات الأفران العامة بنسبة 16 في المائة مع التأكيد بأن ذلك للحد من الهدر وترشيد توزيع الخبز اليومي. لمواجهة أزمة عدم توريد الكميات اللازمة من القمح المستورد لعدم توفر القطع الأجنبي اللازم لإتمام وإنجاز بعض العقود التي أبرمتها الحكومة، وأيضا لتشديد العقوبات الاقتصادية الدولية والأميركية وفرض قانون قيصر.
والتي ترافقت مع توقف روسيا عن توريد القمح إلى سوريا، حيث كانت تعتبر المورد الرئيسي للقمح إلى سوريا خلال سنوات الحرب الأخيرة ويشار إلى أن سوريا كانت تنتج نحو 3.4 مليون طن، قبل عام 2011 وبما يغطي حاجتها البالغة 2.7 مليون طن، وخلال الحرب ومع خروج منطقة الجزيرة السورية سلة القمح السوري من سيطرة النظام لم يعد إنتاج القمح يغطي ثلث الحاجة الفعلية لمناطق سيطرة النظام.



انقلابيو اليمن يرغمون الموظفين العموميين على حمل السلاح

الحوثيون أرغموا شرائح المجتمع كافّة على الالتحاق بالتعبئة العسكرية (إ.ب.أ)
الحوثيون أرغموا شرائح المجتمع كافّة على الالتحاق بالتعبئة العسكرية (إ.ب.أ)
TT

انقلابيو اليمن يرغمون الموظفين العموميين على حمل السلاح

الحوثيون أرغموا شرائح المجتمع كافّة على الالتحاق بالتعبئة العسكرية (إ.ب.أ)
الحوثيون أرغموا شرائح المجتمع كافّة على الالتحاق بالتعبئة العسكرية (إ.ب.أ)

أرغم الحوثيون جميع الموظفين في مناطق سيطرتهم، بمن فيهم كبار السن، على الالتحاق بدورات تدريبية على استخدام الأسلحة، ضمن ما يقولون إنها استعدادات لمواجهة هجوم إسرائيلي محتمل.

جاء ذلك في وقت انضم فيه موظفون بمدينة تعز (جنوب غرب) الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية إلى إضراب المعلمين، مطالبين بزيادة في الرواتب.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن الحوثيين، وعلى الرغم من أنهم لا يصرفون الرواتب لمعظم الموظفين، فإنهم وجّهوا بإلزامهم، حتى من بلغوا سن الإحالة إلى التقاعد، بالالتحاق بدورات تدريبية على استخدام الأسلحة، ضمن الإجراءات التي تتخذها الجماعة لمواجهة ما تقول إنه هجوم إسرائيلي متوقع، يرافقه اجتياح القوات الحكومية لمناطق سيطرتهم.

وبيّنت المصادر أن هناك آلاف الموظفين الذين لم يُحالوا إلى التقاعد بسبب التوجيهات التي أصدرها الرئيس السابق عبد ربه منصور هادي بوقف الإحالة إلى التقاعد، إلى حين معالجة قضايا المبعدين الجنوبيين من أعمالهم في عهد سلفه علي عبد الله صالح، وأن هؤلاء تلقوا إشعارات من المصالح التي يعملون بها للالتحاق بدورات التدريب على استخدام الأسلحة التي شملت جميع العاملين الذكور، بوصف ذلك شرطاً لبقائهم في الوظائف، وبحجة الاستعداد لمواجهة إسرائيل.

تجنيد كبار السن

ويقول الكاتب أحمد النبهاني، وهو عضو في قيادة اتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين، إنه طلب شخصياً إعادة النظر في قرار تدريب الموظفين على السلاح، لأنه وحيد أسرته، بالإضافة إلى أنه كبير في العمر؛ إذ يصل عمره إلى 67 عاماً، واسمه في قوائم المرشحين للإحالة إلى التقاعد، بعد أن خدم البلاد في سلك التربية والتعليم واللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم لما يقارب الأربعين عاماً.

ومع تأكيده وجود الكثير من الموظفين من كبار السن، وبعضهم مصابون بالأمراض، قال إنه من غير المقبول وغير الإنساني أن يتم استدعاء مثل هؤلاء للتدريب على حمل السلاح، لما لذلك من مخاطر، أبرزها وأهمها إعطاء ذريعة «للعدو» لاستهداف مؤسسات الدولة المدنية بحجة أنها تؤدي وظيفة عسكرية.

حتى كبار السن والمتقاعدون استدعتهم الجماعة الحوثية لحمل السلاح بحجة مواجهة إسرائيل (إ.ب.أ)

القيادي في اتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين ذكر أنه لا يستبعد أن يكون وراء هذا القرار «أطراف تحمل نيات سيئة» تجاه المؤسسات المدنية، داعياً إلى إعادة النظر بسرعة وعلى نحو عاجل.

وقال النبهاني، في سياق انتقاده لسلطات الحوثيين: «إن كل دول العالم تعتمد على جيوشها في مهمة الدفاع عنها، ويمكنها أن تفتح باب التطوع لمن أراد؛ بحيث يصبح المتطوعون جزءاً من القوات المسلحة، لكن الربط بين الوظيفة المدنية والوظيفة العسكرية يُعطي الذريعة لاستهداف العاملين في المؤسسات المدنية».

توسع الإضراب

وفي سياق منفصل، انضم موظفون في مدينة تعز الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية إلى الإضراب الذي ينفّذه المعلمون منذ أسبوع؛ للمطالبة بزيادة الرواتب مع تراجع سعر العملة المحلية أمام الدولار وارتفاع أسعار السلع.

ووفقاً لما قالته مصادر في أوساط المحتجين لـ«الشرق الأوسط»، فقد التقى محافظ تعز، نبيل شمسان، مع ممثلين عنهم، واعداً بترتيب لقاء مع رئيس الحكومة أحمد عوض بن مبارك؛ لطرح القضايا الحقوقية المتعلقة بالمستحقات المتأخرة وهيكلة الأجور والمرتبات وتنفيذ استراتيجية الأجور، لكن ممثلي المعلمين تمسكوا بالاستمرار في الإضراب الشامل حتى تنفيذ المطالب كافّة.

المعلمون في تعز يقودون إضراب الموظفين لتحسين الأجور (إعلام محلي)

وشهدت المدينة (تعز) مسيرة احتجاجية جديدة نظّمها المعلمون، وشارك فيها موظفون من مختلف المؤسسات، رفعوا خلالها اللافتات المطالبة بزيادة المرتبات وصرف جميع الحقوق والامتيازات التي صُرفت لنظرائهم في محافظات أخرى.

وتعهّد المحتجون باستمرار التصعيد حتى الاستجابة لمطالبهم كافّة، وأهمها إعادة النظر في هيكل الأجور والرواتب، وصرف المستحقات المتأخرة للمعلمين من علاوات وتسويات وبدلات ورواتب وغلاء معيشة يكفل حياة كريمة للمعلمين.