اكتمال «الفريق السوري» في إدارة بايدن ينتظر تعيينات الخارجية

اكتمال «الفريق السوري» في إدارة بايدن ينتظر تعيينات الخارجية
TT
20

اكتمال «الفريق السوري» في إدارة بايدن ينتظر تعيينات الخارجية

اكتمال «الفريق السوري» في إدارة بايدن ينتظر تعيينات الخارجية

لم تعلن الخارجية الأميركية حتى مساء أمس، عن أسماء الفريق الذي سيتولى الإشراف على الملف السوري، ما يعكس تريثا يراه البعض مدفوعا إما بعامل الوقت أو بعامل مدى الأهمية، في وقت تتسلم دانا سترول مسؤولية السياسة العليا في وزارة الدفاع (بنتاغون) على أن تركز فقط على منطقة الشرق الأوسط.
كان لافتا أن الوزير الجديد أنتوني بلينكن لم يتطرق في أول مؤتمر صحافي يعقده بعد تسلمه منصبه، إلى ملفين يحتلان على الأقل أهمية لدى أصحابهما، هما سوريا والعراق. بلينكن الذي انتقد في العديد من مقابلاته العلنية وغير العلنية، سياسات إدارة الرئيس باراك أوباما من الملف السوري، كان ينتظر منه أن يشير إلى خططه في هذا المجال. كما لم يتسن لـ«الشرق الأوسط» الحصول على رد من الخارجية حول السياسات المتوقعة.
أحد المسؤولين في فريق العمل السوري الذي ساهم في تحويل «قانون قيصر» إلى عقوبات، قال إن السوريين يخشون من أن تعيد إدارة الرئيس جو بايدن النظر في العقوبات المفروضة على النظام، في ظل ضغوط تمارس خصوصا من الأمم المتحدة تحت عنوان التصدي لجائحة «كورونا». ورغم أنهم نقلوا عن بلينكن في لقائهم به تخصيصه نصف ساعة من الحوار للاعتذار عن أخطاء إدارة أوباما، فإنهم لا يطمئنون إلى باقي الأسماء التي يجري تداولها لتولي الملف السوري، في باقي فروع الإدارة.
ويؤكد بلينكن أن كثيرا من القرارات التي اتخذتها الإدارة السابقة ستتم مراجعتها، ويعتقد أن تجميد قرار سحب القوات من كل من أفغانستان والعراق وحتى سوريا، ستشارك في مراجعته دانا سترول في البنتاغون. فهي شاركت في رئاسة مجموعة دراسة سوريا التي أنشأها الكونغرس عندما كانت زميلة في معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى.
ويعبر ناشطون سوريون في واشنطن عن خشيتهم من أن يتم تجميد الملف السوري ودمجه عمليا بالملف الإيراني أو التركي أو أي ملف آخر، في وقت لم يوضح مسؤولو إدارة بايدن بعد كيف سيتعاملون مع سياسة حقبة مايك بومبيو في سوريا، ويسعون فيه لتجديد المفاوضات مع إيران. لكن اختيار الموظفين يوفر بعض الأدلة على ما قد يحدث.
وكانت سترول بصفتها رئيسا مشاركا لـ«مجموعة دراسة سوريا» أوصت بترك قوات أميركية لمكافحة «داعش» في سوريا لمواصلة الضغط على الرئيس بشار الأسد ومواصلة دعم الحملة الجوية الإسرائيلية ضد وكلاء إيران، مع مضاعفة الجهود السياسية لحل قضية آلاف المقاتلين المتطرفين وعائلاتهم المعتقلين تحت إشراف «قوات سوريا الديمقراطية».
كما دعت هي والرئيس المشارك مايكل سينغ إلى إجراء محادثات سلام بين تركيا وحزب العمال الكردستاني للمساعدة في الحفاظ على «قوات سوريا الديمقراطية» لقتال «داعش». وهو ما تتفق فيه مع ما نقل عن بريت ماكغورك المبعوث السابق للتحالف الدولي لهزيمة «داعش»، الذي انضم في وقت سابق إلى فريق بايدن للعمل كمنسق لـ«الشرق الأوسط» في مجلس الأمن القومي برئاسة جايك سوليفان. فقد شدد ماكغورك على ضرورة إعادة تقديم الدعم لـ«قوات سوريا الديمقراطية» وإقناع الأكراد بفك ارتباطهم بحزب العمال الكردستاني من أجل تصحيح العلاقة مع تركيا.
كما تم تعيين باربرا ليف، السفيرة الأميركية السابقة لدولة دولة الإمارات العربية والخبيرة في شؤون الخليج، مديرة أولى لمجلس الأمن القومي لـ«الشرق الأوسط» الذي يشرف أيضا على ملف سوريا.



توقيف 22 عراقياً يروّجون لحزب البعث المحظور

ينص الدستور العراقي على حظر نشاط حزب البعث منذ سقوط الرئيس الراحل صدام حسين (رويترز)
ينص الدستور العراقي على حظر نشاط حزب البعث منذ سقوط الرئيس الراحل صدام حسين (رويترز)
TT
20

توقيف 22 عراقياً يروّجون لحزب البعث المحظور

ينص الدستور العراقي على حظر نشاط حزب البعث منذ سقوط الرئيس الراحل صدام حسين (رويترز)
ينص الدستور العراقي على حظر نشاط حزب البعث منذ سقوط الرئيس الراحل صدام حسين (رويترز)

أعلن جهاز الأمن الوطني العراقي، اليوم الخميس، توقيف 22 متهماً بالترويج لحزب البعث العربي الاشتراكي المحظور في البلاد.

ووفقاً لـ«وكالة الأنباء الألمانية»، أوضح بيان لمديرية العلاقات والإعلام في جهاز الأمن الوطني، اليوم، أنه تنفيذاً للقوانين والتشريعات الرامية إلى حماية السِّلم المجتمعي وترسيخ مبادئ الدستور، تمكَّن جهاز الأمن الوطني، منذ بداية العام الحالي، من إلقاء القبض على 22 متهماً في محافظات مختلفة؛ لقيامهم بأنشطة لتمجيد حزب البعث المحظور، بعد معلومات استخباراتية دقيقة، ومتابعة ميدانية مستمرة بموافقات قضائية.

وأضاف البيان أن عملية التوقيف جَرَت وفقاً لأحكام قانون حظر حزب البعث.

وينص الدستور العراقي على حظر نشاط حزب البعث في العراق، منذ سقوط الرئيس الراحل صدام حسين في أبريل (نيسان) 2003. وتتولى هيئة المساءلة والعدالة الحكومية تنظيم أوضاع البعثيين في العراق من حيث الإعادة إلى الوظيفة أو الإحالة على التقاعد.