عودة الاشتباكات إلى طرابلس بين ميليشيات تابعة لـ«الوفاق»

إعادة فتح مدخل مصراتة بعد 5 أيام من الإغلاق

السراج خلال لقائه قادة غرفة «تحرير سرت والجفرة» أول من أمس (قوات الوفاق)
السراج خلال لقائه قادة غرفة «تحرير سرت والجفرة» أول من أمس (قوات الوفاق)
TT

عودة الاشتباكات إلى طرابلس بين ميليشيات تابعة لـ«الوفاق»

السراج خلال لقائه قادة غرفة «تحرير سرت والجفرة» أول من أمس (قوات الوفاق)
السراج خلال لقائه قادة غرفة «تحرير سرت والجفرة» أول من أمس (قوات الوفاق)

اندلعت في الساعة الأولى من صباح أمس اشتباكات بين ميلشيات مسلحة تابعة لحكومة «الوفاق»، التي يرأسها فائز السراج في العاصمة طرابلس.
وقال شهود عيان أمس إن اشتباكات بأسلحة ثقيلة ومتوسطة اندلعت قرب قاعة الشعب، كما سمع دوي إطلاق نار قرب حي الأندلس وسط المدينة.
ولم يصدر أي تعليق رسمي من الحكومة أو أجهزتها الأمنية، لكن مصادر قالت لوسائل إعلام محلية إن الاشتباكات نتيجة صراع بين «أجهزة أمنية» تابعة للحكومة على أحقية التمركز، من بينها قوة «الأمن العام» بقيادة عماد الطرابلسي، وقوة «الردع» بقيادة عبد الرؤوف كارة.
من جهة أخرى، وعقب اجتماع عقدته مع السراج، أعادت قوات تابعة للحكومة فتح بوابتي «الكراريم والدافنية»، المدخلين الشرقي والغربي لمدينة مصراتة، وأزالت السواتر الترابية من الطريق، بعد إغلاق دام خمسة أيام.
وبحسب مصادر ليبية فقد تعهد السراج بصرف كل المستحقات للقوة، وحل معاناة الجرحى خلال أسبوع واحد، خلال الاجتماع الذي عقده مساء أول من أمس بقيادات عسكرية، وممثلين عن مجالس الأعيان ورجال الأعمال وبلدية مصراتة.
ولم يكشف السراج عن تفاصيل الاجتماع، فيما تجاهله مكتبه الإعلامي. لكن غرفة عمليات تأمين وحماية سرت والجفرة، التابعة لقوات الحكومة المعترف بها دوليا، قالت في المقابل إن السراج ناقش خلال ما وصفته بـ«اجتماع هام» بالعاصمة طرابلس، مع آمرها العميد إبراهيم بيت المال، وأعضاء المجلس البلدي مصراتة، وأعيان وحكماء المدينة، متطلبات منتسبي الغرفة، والوقوف على احتياجاتهم الضرورية، من مكافآت مالية ودعم لوجيستي متكامل؛ مشيرة إلى أن السراج «وعد بتلبية كل هذه المطالبات».
في غضون ذلك، حثت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا على توحيد السلطات الانتخابية البلدية في ليبيا، وشددت في بيان لها مساء أول من أمس «على أهمية إجراء الانتخابات البلدية، مع توحيد الهيئات الانتخابية المسؤولة عن إجراء انتخابات المجالس البلدية في ليبيا»، في ظل ما وصفته باستمرار التقدم، الذي تشهده العملية السياسية من خلال «ملتقى الحوار السياسي»، لتأمين الظروف اللازمة لإجراء الانتخابات المقبلة.
كما دعت البعثة «جميع الأطراف المعنية والمؤسسات والجهات الفاعلة، المشاركة في الانتخابات البلدية، بما في ذلك مجلس النواب، لدعم وتسهيل التعاون بين الكيانين الانتخابيين في طرابلس وبنغازي، كخطوة أساسية نحو توحيد المؤسسات الليبية».
واستؤنفت مطلع الشهر الماضي الدورة الثانية لانتخابات المجالس البلدية في ليبيا، حيث يتوقع استكمال انتخاب البلديات، البالغ إجمالي عددها أكثر من 100 بلدية، خلال العام الجاري، علما بأن الانقسام السياسي، الذي تعانى منه البلاد، أسفر عن تشكيل لجنة عليا مركزية للانتخابات موازية في المنطقة الشرقية، لكن اللجنة الرئيسية التي يوجد مقرها في طرابلس لا تعترف بها.
في شأن آخر، أعلنت الجزائر في ختام زيارة وزير خارجيتها صبري بوقادوم إلى العاصمة طرابلس، مساء أول من أمس، إعادة فتح سفارتها في العاصمة الليبية طرابلس خلال أيام، وذلك بعد سبع سنوات من الإغلاق، وإجلاء طاقمها إثر تهديدات أمنية. وقال بيان لوزارة الخارجية إن بوقادوم تفقد مقر السفارة، تحسبا لاستئناف نشاطها الدبلوماسي في الأيام المقبلة.
في سياق مختلف، أشاد سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، خوسيه أنطونيو، خلال اجتماعه أمس في طرابلس مع مصطفى صنع الله، رئيس مؤسسة النفط، الموالية لحكومة «الوفاق»، بما وصفه «الموقف الوطني» الذي اتخذه الأخير، وحرصه على أن تبقى إيرادات النفط في حسابات المؤسسة إلى أن يتم التوصل لتسوية شاملة وواضحة، مؤكداً سير العملية السياسية بشكل جيد، واستمرار الاتحاد الأوروبي في دعمه للمؤسسة، كونها العمود الفقري للاقتصاد في ليبيا.
وأكد صنع الله على أن المؤسسة الوطنية هي الجهة الوحيدة المسؤولة عن إدارة قطاع النفط بالدولة الليبية، وهو المصدر الوحيد للدخل في البلاد، مبرزاً أنه قد تم الاحتفاظ بالأموال في حسابات المؤسسة لدى المصرف الليبي الخارجي، «بهدف ضمان استخدامها في بناء ليبيا، وخدمة لشعبها، وعدم ذهابها إلى اللصوص».



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).