«الجمهوريون» يهاجمون سياسات بايدن المناخية

بايدن وقع الخميس على أوامر تنفيذية حول الرعاية الصحية (أ.ف.ب)

أصدر الرئيس الأميركي جو بايدن أوامر تنفيذية جديدة أمس، تسعى لعكس سياسات الرئيس السابق دونالد ترمب، وتركز على توسيع الوصول إلى برامج الرعاية الصحية.
وتقترح القرارات الجديدة، والتي تدخل في إطار عشرات الأوامر التنفيذية التي وقعها بايدن منذ تسلمه منصبه في 20 يناير (كانون الثاني) الماضي، زيادة التمويل الفيدرالي لبرنامج «أوباما كير»، وتوسيع نطاق الوصول إلى برامج التأمين الصحي بأسعار معقولة، وتخفيف ومراجعة السياسات التي تحد وتقيد من قدرة الأميركيين للحصول على تأمين صحي، وتوسيع الوصول إلى رعاية الصحة الإنجابية.
ويسعى بايدن من خلال هذه القرارات إلى الوفاء بوعوده الانتخابية، عبر تعزيز قوانين الرعاية الصحية التي دافع عنها كثيرا حينما كان يشغل منصب نائب الرئيس في عهد أوباما، في وقت يعاني فيه الأميركيون من فقدان برامج التأمين الصحي بسبب ارتفاع التكلفة والانكماش الاقتصادي الناجم عن وباء «كوفيد - 19».
وكان بايدن قد اتخذ عدة قرارات تنفيذية يوم الأربعاء، تتعلق بمكافحة التغير المناخي ووقف مشروعات للوقود الأحفوري، والتوجه إلى مجالات الطاقة الجديدة لخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وتصنيف التغير المناخي «قضية أمن قومي».
ويستعد المشرعون الجمهوريون لمواجهة بعض أبرز سياسات بايدن المناخية، والتي اعتبروها «مثيرة للانقسام» و«غير قانونية». ويتحضر العديد من المشرعين الجمهوريين للدفاع عن قطاع الوقود الأحفوري والوظائف التي يوفرها في العديد من ولاياتهم. ويقول الجمهوريون إن دعوات بايدن للوحدة تبدو «فارغة»، بعد هجومه على قطاع الطاقة في فترة يعاني منها الاقتصاد الأميركي من الركود.
ورجحت مصادر بالبيت الأبيض تأجيل القرارات التنفيذية المتعلقة بالهجرة، وتلك الهادفة لعكس سياسات ترمب حول طلبات اللجوء، إلى الأسبوع المقبل، بعد أن كان من المتوقع إصدارها اليوم الجمعة. ويعمل على هذا الملف العديد من مستشاري بايدن لوضع خطوط أساسية لإصلاح نظام اللجوء، وتوسيع إدارات قبول اللاجئين إلى الولايات المتحدة من أميركا اللاتينية، ووضع توجيهات لوزارة الأمن الداخلي للتراجع عن بعض القواعد التي وضعتها إدارة ترمب، وتجميد الاتفاقات التي وقعتها الإدارة السابقة مع غواتيمالا وهندوراس والسلفادور.
وستلغي إدارة بايدن سياسات التفرقة بين الآباء من المهاجرين غير الشرعيين عن أطفالهم، وسياسة الهجرة غير المتسامحة التي اتبعتها إدارة ترمب. وليس واضحا ما إذا كانت إدارة بايدن ستسمح للآباء الذين تم ترحيلهم من دون أطفالهم بالعودة والانضمام إلى أطفالهم وقبولهم داخل الولايات المتحدة. وقد أوقفت إدارة بايدن عمليات ترحيل بعض المهاجرين لمدة 100 يوم، وأوقفت بناء جدار ترمب الحدودي، وألغت قرار حظر السفر من عدة دول ذات أغلبية مسلمة، كما أنهت إجراءات استبعاد المهاجرين غير الشرعيين من إحصاءات التعداد السكاني. واقترح بايدن مشروع قانون واسع للهجرة، يتعلق بمسار مدته ثماني سنوات لتمكين 11 مليون مهاجر غير شرعي - المعروفين باسم الحالمين قدموا إلى الولايات المتحدة وهم أطفال - من الحصول على الجنسية الأميركية.
وكان ترمب قد خفض سقف قبول اللاجئين إلى 15 ألف لاجئ سنويا، فيما وعد بايدن خلال حملته الانتخابية برفع الرقم إلى 125 ألف لاجئ، لكن هناك عقبات لوجيستية ستواجه الإدارة للوصول إلى هذا الرقم الطموح، إضافة إلى التحديات التي يمكن أن تواجهها أجندة بايدن داخل الكونغرس الأميركي.