أسوأ أداء للاقتصاد الأميركي منذ الحرب العالمية الثانية

مع عصف الوباء بملايين الوظائف والأنشطة

انكمش الاقتصاد الأميركي في 2020 بأقسى وتيرة منذ الحرب العالمية الثانية (أ.ف.ب)

انكمش الاقتصاد الأميركي في 2020 بأقسى وتيرة منذ الحرب العالمية الثانية، إذ عصف كوفيد - 19 بأنشطة الخدمات مثل المطاعم وشركات الطيران، ليفقد ملايين الأميركيين وظائفهم ويقعوا في براثن الفقر.
وأظهرت قراءة أولية من وزارة التجارة الأميركية للناتج المحلي الإجمالي في الربع الرابع من العام الماضي أن التعافي من الجائحة فقد الزخم في ظل تجدد تنامي الإصابات بفيروس كورونا وانقضاء مساعدات من الحكومة بنحو ثلاثة تريليونات دولار.
وانكمش الاقتصاد 3.5 في المائة في 2020، وهو أسوأ أداء منذ 1946، جاء ذلك بعد نمو 2.2 في المائة في 2019. وهو أول انخفاض سنوي للناتج المحلي الإجمالي منذ الركود الكبير بين 2007 و2009. وانزلق الاقتصاد للركود في فبراير (شباط) الماضي.
وخلال الفصل الرابع وحده كان النمو بمعدل 4 في المائة بوتيرة سنوية، وفقا لطريقة الاحتساب الأميركية... لكن وفقا لأسلوب الاحتساب المعتمد في الاقتصادات الكبرى الأخرى كفرنسا التي تقارن الفصل مع الآخر استنادا إلى أيام العمل، لم يتخط النمو 1 في المائة؛ وهي وتيرة متباطئة جدا مقارنة مع الارتفاع التاريخي بنسبة 33.4 في المائة بالوتيرة السنوية، و7.5 في المائة مقارنة مع الفصل السابق بين يوليو (تموز) وسبتمبر (أيلول).
ولم يكن فصلا النمو كافيين لإصلاح الأضرار الناجمة عن أزمة كوفيد - 19 التي سببت انكماشا لإجمالي الناتج الداخلي في الولايات المتحدة بنسبة 5 في المائة في الفصل الأول، ثم 31.4 في المائة في الفصل الثاني وهو أمر غير مسبوق. إذ قوض الفيروس وغياب حزمة مالية أخرى إنفاق المستهلكين، وطغى على قوة نشاط الصناعات التحويلية وسوق الإسكان. وجاء نمو الناتج المحلي الإجمالي في ربع السنة الماضي متماشيا مع توقعات الاقتصاديين في استطلاع أجرته «رويترز».
وبسبب تلك الانتكاسة الكبيرة تراجع الناتج المحلي الإجمالي كثيرا عن مستواه في نهاية 2019. وفي ظل عدم احتواء الفيروس حتى الآن، يتوقع الاقتصاديون مزيدا من التباطؤ في الربع الأول من 2021 قبل العودة للتسارع بحلول فصل الصيف مع تبني تحفيز إضافي وتطعيم مزيد من الأميركيين.
ويسلط استمرار الضعف في سوق العمل الضوء على تنامي الفقر. ففي تقرير منفصل الخميس، قالت وزارة العمل الأميركية إن 847 ألفا قدموا طلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة الحكومية الأسبوع الماضي. وفقد الاقتصاد وظائف في ديسمبر (كانون الأول) للمرة الأولى في ثمانية أشهر. ولم يسترد سوى 12.4 مليون من أصل 22.2 مليون وظيفة فُقدت في مارس (آذار) وأبريل (نيسان).
والأضرار الناجمة عن أزمة كوفيد - 19 في سوق العمل تبقى ضخمة، إذ إنه في مطلع يناير (كانون الثاني) كان 18.3 مليون شخص يتقاضون مخصصات البطالة؛ أي أكثر بنحو 2.3 مليون عن الأسبوع الذي سبقه. وزاد إلى حد كبير العدد الإجمالي للمستفيدين من مخصصات البطالة بفضل تمديد المساعدات التي قررها الكونغرس وفقا لأرقام نشرتها الخميس وزارة العمل.