«مضاربات الهواة» تضع الأسواق العالمية في مأزق

أسوأ يوم في 3 أشهر لوول ستريت

تمثال جورج واشنطن أمام بورصة نيويورك في وول ستريت (رويترز)
تمثال جورج واشنطن أمام بورصة نيويورك في وول ستريت (رويترز)
TT

«مضاربات الهواة» تضع الأسواق العالمية في مأزق

تمثال جورج واشنطن أمام بورصة نيويورك في وول ستريت (رويترز)
تمثال جورج واشنطن أمام بورصة نيويورك في وول ستريت (رويترز)

عانت الأسهم الأميركية من تراجع هو الأشد بالنسبة المئوية في جلسة واحدة على مدى ثلاثة أشهر يوم الأربعاء، لتتفاقم خسائرها بعد أحدث بيان من مجلس الاحتياطي الفيدرالي ووسط ضغوط من تهاوي بوينغ وعمليات بيع من صناديق تحوط... ما يمكن أن يكون بداية لعملية تصحيح واسعة بالأسواق العالمية كما كان متوقعا على نطاق واسع منذ بداية العام الجاري.
وارتفعت أسهم كل من شركة «غيم ستوب» لبيع ألعاب الفيديو و«إيه إم سي إنترتنمنت هولدنغز» لقاعات العرض السينمائي إلى أكثر من مثليها خلال تداولات الأربعاء، مواصلة مكاسبها الفلكية على مدى الأسبوع الأخير، مع استمرار شراء المستثمرين الهواة فيها، مما أجبر باعة على المكشوف مثل «سيترون» و«ملفين» لتصفية رهانات خاسرة في السهمين، وأجبر صناديق تحوط على القبول بخسائر فادحة، وانطلاق دعوات للتحقيق بشأن تدوينات مجهولة الاسم عن تداولات سوق الأسهم على وسائل التواصل الاجتماعي. وقال ماثيو كيتور، الشريك في مجموعة كيتور لإدارة الثروات: «لعبة خطيرة أن تلعب عند الطرفين، سواء كنت دائنا أم مدينا... من يقترب من النار تكاد النار أن تحرقه».
وفي تعليق مثير، قالت جين بساكي المتحدثة باسم البيت الأبيض مساء الأربعاء إن البيت الأبيض ووزارة الخزانة يراقبان الوضع فيما يخص سهم «غيم ستوب»، وأسهم شركات أخرى شهدت مكاسب قوية بالبورصة.
وقالت بساكي إن سوق الأسهم الأميركية ليست المؤشر الوحيد على سلامة الاقتصاد، وإن الرئيس جو بايدن يواصل الضغط من أجل حزمة تعاف اقتصادي حجمها 1.9 مليار دولار لمساعدة الأسر من الطبقة العاملة والمتوسطة.
وعقب تقليص وجيز للخسائر، تسارعت التراجعات إثر بيان من مجلس الاحتياطي، حيث أبقى البنك المركزي على سعر فائدة ليلة قريبا من الصفر وعلى مشترياته الشهرية من السندات، كما كان متوقعا على نطاق واسع، وتعهد بمواصلة تقديم الدعم لحين انتعاش الاقتصاد انتعاشا تاما... لكنه أشار إلى تباطؤ التعافي الاقتصادي في الأشهر الأخيرة، ما تسبب إلى جانب تراجع أسهم بوينغ لصناعة الطائرات في أن تسجل الأسهم الأميركية أكبر انخفاض في يوم واحد بالنسبة المئوية في ثلاثة أشهر.
وفي تداولات الخميس، تحسنت وول ستريت قليلا، إذ فتحت مؤشرات الأسهم الأميركية الرئيسية على ارتفاع متغاضية عن بيانات أظهرت انكماشا حادا جديدا للاقتصاد الأميركي وتناميا في طلبات إعانة البطالة الأسبوعية.
وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 74 نقطة بما يعادل 0.24 في المائة ليصل إلى 30377.19 نقطة، وزاد المؤشر ستاندرد آند بورز 500 خمس نقاط أو 0.13 في المائة مسجلا 3755.75 نقطة، في حين تقدم المؤشر ناسداك المجمع 52.7 نقطة أو 0.40 في المائة إلى 13323.294 نقطة.
ومن جانبها، بلغت الأسهم الأوروبية أدنى مستوى في شهر تقريبا عقب أسوأ موجة بيع تشهدها وول ستريت منذ أكتوبر (تشرين الأول) بفعل مخاوف بشأن ارتفاع التقييمات، بينما ينمو قلق المستثمرين بشأن زيادة في الإصابات بسلالة جديدة أشد عدوى من فيروس «كورونا».
ونزل المؤشر ستوكس 600 الأوروبي واحدا في المائة بحلول الساعة 08:12 بتوقيت غرينيتش، ليتحول إلى تسجيل انخفاض منذ بداية العام، بينما انزلقت المؤشرات الرئيسية في المنطقة مثل المؤشرين داكس الألماني وكاك 40 الفرنسي إلى منطقة انخفاض أشد، وتمسك المؤشر فاينانشيال تايمز 100 البريطاني بمكاسب ضئيلة حققها هذا العام.
وغض المستثمرون البصر عن أرباح قوية من آبل وفيسبوك أثناء الليل، وكذلك تعهد مجلس الفيدرالي بالتمسك بسياسة نقدية تيسيرية، في الوقت الذي تأثرت فيه المعنويات سلبا في ظل بطء توزيع لقاحات مضادة لـ(كوفيد - 19) والمزيد من القيود في أوروبا.
كما تكبدت الأسهم اليابانية أكبر انخفاض لها في ستة أشهر الخميس، لتقتفي أثر وول ستريت، إذ تعرضت لضغوط بفعل شركات التكنولوجيا التي استفادت من ارتفاع الأسهم في الآونة الأخيرة.
وهبط المؤشر نيكي القياسي 1.53 في المائة إلى 28197.42 نقطة، مسجلا أكبر انخفاض يومي منذ 31 يوليو (تموز)، بينما تراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.14 في المائة إلى 1838.85 نقطة. وقفز مؤشر شركات تصنيع الأجهزة الكهربائية على توبكس 6.34 في المائة منذ بداية العام الجاري، بينما ربح المؤشر توبكس 1.89 في المائة.
وقال يوشيهيرو تاكيشيجي مدير عام إدارة الاستثمار في أساهي لايف لإدارة الأصول: «السوق اليوم تقتفي أثر أسواق الأسهم الأميركية. ارتفاع مؤشر تقلب الأسهم يحفز أيضا المستثمرين على البيع».
وتراجعت الأسهم اليابانية المرتبطة بالرقائق، إذ نزل سهم رينيساس إلكترونيكس 5.85 في المائة وتراجع سهم أدفانتست 4.3 في المائة وانخفض سهم سومكو 4.47 في المائة. وتراجع سهم فانوك 1.01 في المائة، حتى بعد أن رفعت شركة صناعة منتجات التحكم الآلي في المصانع توقعاتها لأرباح التشغيل للمرة الثانية إلى 105.8 مليار ين (1.01 مليار دولار) بزيادة 19.8 في المائة عن نفس الفترة من السنة السابقة. وتراجعت الأسهم ذات الثقل على المؤشر نيكي أيضا، إذ هوى سهم مجموعة سوفت بنك 3.6 في المائة وتراجع سهم طوكيو إلكترون 4.62 في المائة ونزل سهم فاست للتجزئة 0.24 في المائة.
وتقدمت أسهم شركات النقل والبيع بالتجزئة والتي تعرضت لمبيعات كثيفة خلال الجائحة. وارتفعت أسهم إيه إن إيه هولدينغز والخطوط الجوية اليابانية (جابان إيرلاينز) وسكك حديد شرق اليابان ما يتراوح بين 2.71 في المائة و4.65 في المائة. وصعدت أسهم شركتي صناعة السيارات ميتسوبيشي موتورز 6.75 في المائة وإيسوزو موتورز 4.73 في المائة.



مخاوف عرقلة سلاسل الإمداد تجعل «الأمن الغذائي» أولوية مصرية

جولات تفتيشية لضمان توفر المحاصيل والسلع الغذائية في مصر (وزارة التموين)
جولات تفتيشية لضمان توفر المحاصيل والسلع الغذائية في مصر (وزارة التموين)
TT

مخاوف عرقلة سلاسل الإمداد تجعل «الأمن الغذائي» أولوية مصرية

جولات تفتيشية لضمان توفر المحاصيل والسلع الغذائية في مصر (وزارة التموين)
جولات تفتيشية لضمان توفر المحاصيل والسلع الغذائية في مصر (وزارة التموين)

تعددت الاجتماعات والتوجيهات الحكومية للحفاظ على مخزون استراتيجي للسلع الأساسية في مصر بعد نحو شهر على بدء الحرب الإيرانية، وفي ظل مخاوف متصاعدة من عرقلة سلاسل الإمداد، وتوالي التحذيرات المصرية من تداعيات وخيمة على الاقتصاد جراء استمرار الحرب، مما يجعل تحقيق الأمن الغذائي أولوية للحكومة المصرية، حسبما أكد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط».

وعقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الأربعاء، اجتماعاً مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي وعدد من الوزراء، شدد خلاله على ضرورة «حماية الاقتصاد المصري من آثار التجارة الدولية الضارة، وضمان استقرار سلاسل الإنتاج، مع توفير مستويات آمنة من الاحتياطيات من النقد الأجنبي لتأمين الاحتياجات الاستراتيجية من السلع الأساسية ومستحضرات الإنتاج للمصانع».

وقبل ساعات من الاجتماع الرئاسي، ترأس مدبولي اجتماع «اللجنة المركزية لإدارة الأزمات»، لمتابعة مستجدات وتداعيات التصعيد العسكري بالمنطقة. وحسب المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء المصري، المستشار محمد الحمصاني، فإن «الاجتماع شهد تأكيد استمرار التنسيق بين الوزارات والجهات المعنية لضمان الحفاظ على استقرار الأسواق وبقاء المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية عند مستوياتها الحالية الآمنة».

غرفة أزمات

ومنذ اليوم الأول للحرب فعّلت الحكومة المصرية «غرفة الأزمات التابعة لمجلس الوزراء» لضمان استقرار شبكة الطاقة الكهربائية وأرصدة السلع الغذائية، فيما أكدت مراراً أن «مخزون السلع الأساسية متوافر بشكل آمن ويكفي عدة شهور، مع استمرار ضخ السلع إلى الأسواق».

وتتوجس الحكومة المصرية من زيادة معدلات الاستهلاك مع حاجتها لتوفير الغذاء لنحو 118 مليون شخص على أراضيها، حيث يبلغ عدد سكان مصر بالداخل نحو 108.25 مليون نسمة، وفقاً لبيانات «الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء» في أكتوبر (تشرين الأول) 2025. كما أنها تستضيف نحو 9 ملايين أجنبي ومهاجر من 133 دولة، بينهم لاجئون، «وفقاً لتقديرات المنظمة الدولية للهجرة».

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يوجه بتأمين الاحتياجات الاستراتيجية من السلع الرئيسية (الرئاسة المصرية)

رئيس جمعية «مواطنون ضد الغلاء» محمود العسقلاني، أكد أن منطقة الشرق الأوسط تعد محوراً لوجيستياً لحركة التجارة العالمية، وأن استمرار الحرب واحتمالات توسعها يجعل هناك رغبة في التأكيد المستمر على توفر السلع الاستراتيجية وضمان ضخها في الأسواق، مشيراً إلى أن الاستعدادات المصرية التي تم اتخاذها قبل أزمة كورونا وتمثلت في التوسع بالصوب الزراعية واستصلاح مئات الآلاف من الأفدنة الزراعية تسهم في تقليص فجوات الأمن الغذائي وضمان توفير السلع الأساسية.

وأضاف في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن مصر تعتمد على الدول المجاورة في سلاسل الإمداد عبر الطرق البرية بعيداً عن الاضطرابات التي قد تحدث في البحر الأحمر، وهناك تبادل تجاري مع السودان لتوفير احتياجات كلا البلدين إلى جانب تبادل مماثل مع الأردن.

تراجع الاستهلاك

وما يقلص إمكانية حدوث أزمات غذائية في مصر أيضاً، أن استهلاك المصريين خلال شهر رمضان المنقضي تراجع ولم يكن بنفس المعدلات المرتفعة خلال السنوات الماضية، حسب العسقلاني، الذي فسَّر ذلك بتراجع القدرة الشرائية والاتجاه نحو تلبية احتياجات أكثر أهمية للمواطنين، لكنه شدد في الوقت ذاته على ضرورة أن تقوم الحكومة بإعادة سياساتها الزراعية نحو التوسع في زراعة محاصيل استراتيجية يزداد الطلب عليها محلياً، وفي مقدمتها القمح.

وهذا ما أكده المتحدث باسم وزارة الزراعة المصرية خالد جاد، الذي أشار إلى أن الحكومة تستهدف رفع كميات توريد القمح من المزارعين خلال الموسم الحالي لتصل إلى نحو 5 ملايين طن بعد أن وصل في الموسم الماضي إلى 3.8 مليون طن، إلى جانب زيادة حصيلة إنتاج القمح المحلي بنحو 10 ملايين طن لأول مرة الموسم المقبل، وذلك ضمن خطة لتقليص الواردات.

حرص حكومي على توفير السلع الأساسية وتوفر المخزون الاستراتيجي (وزارة التموين)

تعد مصر من أكبر مستوردي القمح في العالم، وبلغ إجمالي وارداته خلال 2025 نحو 12.3 مليون طن، مقارنةً بنحو 14.1 مليون طن خلال العام الذي سبقه، وهو أعلى مستوى واردات تاريخي سجلته مصر لواردات القمح. وانخفضت واردات الحكومة في العام الماضي بنحو مليوني طن لتسجل 4.5 مليون طن مقابل 6.5 مليون طن خلال العام الذي سبقه بنسبة تراجع بلغت 30.7 في المائة.

مخاوف من تأثر سلاسل الإمداد

وأشار نقيب الفلاحين في مصر، حسين أبو صدام، إلى أن مخاوف الحكومة المصرية من حدوث تأثيرات سلبية في سلاسل الإمداد يعود إلى أأن الحبوب المستوردة قد تتعرض لصعوبات تعرقل وصولها إلى المواني المصرية، والأمر لا يقتصر على الحبوب فقط ولكن قد يطول صناعة اللحوم والألبان بسبب تأثر منظومة الإنتاج الحيواني التي تعتمد بشكل كبير على الأعلاف المستوردة مثل الذرة وفول الصويا.

وأكد في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن توالي الأزمات الدولية جعل «الأمن الغذائي» أولوية قصوى للحكومة المصرية بخاصة مع اعتمادها بشكل كبير على استيراد احتياجاتها من الخارج، وأن التركيز انصبَّ خلال السنوات الماضية على توفير القمح المحلي والدفع نحو التوسع في زراعته رأسياً من خلال استنباط أصناف جديدة ورفع مستوى إنتاجية الفدان الواحد.

وكشف عن تحرك حكومي لعقد اجتماعات مستمرة مع الفلاحين والمزارعين، للاتفاق على المساحات المزروعة من السلع الاستراتيجية، وكذلك لضبط الأسعار وعدم استغلال الأحداث الدولية لزيادة أسعار المحاصيل، إلى جانب ترشيد استخدام المنتجات المهمة لا سيما القمح وضمان توزيعه على صوامع التخزين لضمان توفير الخبز بجميع أنواعه في جميع الأوقات وضمان وصول المواطنين إليه بسهولة.


أميركا تواصل زيادة مخزوناتها من النفط بشكل حاد

صهاريج لتخزين النفط الخام في كوشينغ بولاية أوكلاهوما الأميركية (رويترز)
صهاريج لتخزين النفط الخام في كوشينغ بولاية أوكلاهوما الأميركية (رويترز)
TT

أميركا تواصل زيادة مخزوناتها من النفط بشكل حاد

صهاريج لتخزين النفط الخام في كوشينغ بولاية أوكلاهوما الأميركية (رويترز)
صهاريج لتخزين النفط الخام في كوشينغ بولاية أوكلاهوما الأميركية (رويترز)

أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، الأربعاء، ارتفاع مخزونات النفط الخام ونواتج التقطير في الولايات المتحدة، بينما انخفضت مخزونات البنزين خلال الأسبوع الماضي.

وذكرت الإدارة في تقريرها الأسبوعي الذي يحظى بمتابعة واسعة، أن مخزونات النفط الخام ارتفعت بمقدار 6.9 مليون برميل لتصل إلى 456.2 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 20 مارس (آذار)، مقارنة بتوقعات المحللين في استطلاع أجرته «رويترز»، التي أشارت إلى ارتفاع قدره 477 ألف برميل.

وأضافت الإدارة أن مخزونات النفط الخام في مركز كوشينغ بولاية أوكلاهوما، مركز التوزيع، ارتفعت بمقدار 3.4 مليون برميل خلال الأسبوع.

كما ذكرت الإدارة أن معدلات تشغيل المصافي للنفط الخام ارتفعت بمقدار 366 ألف برميل يومياً خلال الأسبوع. وارتفعت معدلات استخدام المصافي بنسبة 1.5 نقطة مئوية خلال الأسبوع.

وأفادت إدارة معلومات الطاقة الأميركية بأن مخزونات البنزين في الولايات المتحدة انخفضت بمقدار 2.6 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي، لتصل إلى 241.4 مليون برميل، مقارنة بتوقعات المحللين بانخفاض قدره 2.1 مليون برميل.

وأظهرت البيانات ارتفاع مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، بمقدار 3 ملايين برميل خلال الأسبوع لتصل إلى 119.9 مليون برميل، مقابل توقعات بانخفاض قدره 1.3 مليون برميل.

وأضافت إدارة معلومات الطاقة أن صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام ارتفع الأسبوع الماضي بمقدار 846 ألف برميل يومياً.


تراجع حاد في إنتاج النفط العراقي مع امتلاء الخزانات وسط استمرار حرب إيران

منظر عام لحقل غرب القرنة - 2 النفطي في جنوب البصرة (رويترز)
منظر عام لحقل غرب القرنة - 2 النفطي في جنوب البصرة (رويترز)
TT

تراجع حاد في إنتاج النفط العراقي مع امتلاء الخزانات وسط استمرار حرب إيران

منظر عام لحقل غرب القرنة - 2 النفطي في جنوب البصرة (رويترز)
منظر عام لحقل غرب القرنة - 2 النفطي في جنوب البصرة (رويترز)

تراجع إنتاج النفط ‌العراقي ‌بشكل حاد ​مع ‌استمرار ⁠حرب ​إيران، إذ ⁠وصلت خزانات النفط إلى مستويات عالية وحرجة، في ⁠حين تعجز ‌البلاد ‌عن ​تصدير ‌النفط الخام ‌عبر مضيق هرمز. حسبما نقلت «رويترز» عن ثلاثة مسؤولين في قطاع الطاقة العراقي.

وأضاف المسؤولون، الأربعاء، أن إنتاج حقول ‌النفط الرئيسية في جنوب ⁠العراق انخفض بنحو ⁠80 في المائة ليصل إلى نحو 800 ألف برميل يومياً.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، انخفض إنتاج النفط العراقي من حقوله الرئيسية في الجنوب بنحو 70 في المائة ليصل إلى نحو 1.3 مليون برميل يومياً، نظراً لعدم قدرة البلاد على تصدير النفط الخام عبر مضيق هرمز المغلق بشبه كامل، وفقاً لمصادر في القطاع.

وكان إنتاج هذه الحقول يبلغ 4.3 مليون برميل يومياً قبل الحرب.

وأفاد مسؤولون بأن العراق قرر إجراء المزيد من التخفيضات في الإنتاج ابتداء من يوم الثلاثاء، بعد أن طلب من شركة بريتيش بتروليوم (BP) خفض الإنتاج من حقل الرميلة النفطي العملاق بمقدار 100 ألف برميل يومياً، ليصل الإنتاج إلى 350 ألف برميل يومياً من 450 ألف برميل يومياً.

كما طلب العراق من شركة «إيني» الإيطالية خفض الإنتاج من حقل «الزبير» بمقدار 70 ألف برميل يومياً من الإنتاج الحالي البالغ 330 ألف برميل يومياً.

وجاء في رسالة رسمية صادرة عن شركة نفط البصرة الحكومية وموجهة إلى شركة «بريتيش بتروليوم»، وفقاً لـ«رويترز»: «نظراً لارتفاع مستويات المخزون في المستودعات إلى مستويات حرجة، يرجى خفض الإنتاج والضخ من شمال الرميلة إلى 350 ألف برميل يومياً من المستويات الحالية، بدءاً من الساعة 9:00 صباحاً بالتوقيت المحلي يوم 24 مارس (آذار)».

كما أفادت «رويترز» برسالة مماثلة موجهة إلى شركة «إيني». وأضافت المصادر أن العراق خفض أيضاً إنتاجه من حقول نفطية حكومية مختلفة.

وحذر مسؤولون في قطاع الطاقة العراقي من إمكانية الإعلان عن مزيد من تخفيضات الإنتاج خلال الأيام المقبلة إذا لم تحل الأزمة في مضيق هرمز.

وبعد سلسلة من التخفيضات، انخفض إنتاج حقول النفط الجنوبية في العراق إلى نحو 800 ألف برميل يومياً، نظراً للمحدودية الشديدة في مساحات التخزين المتاحة واستمرار توقف الصادرات، وفقاً لما ذكره مسؤول نفطي رفيع المستوى مطّلع على عمليات الإنتاج.