«مضاربات الهواة» تضع الأسواق العالمية في مأزق

أسوأ يوم في 3 أشهر لوول ستريت

تمثال جورج واشنطن أمام بورصة نيويورك في وول ستريت (رويترز)
تمثال جورج واشنطن أمام بورصة نيويورك في وول ستريت (رويترز)
TT

«مضاربات الهواة» تضع الأسواق العالمية في مأزق

تمثال جورج واشنطن أمام بورصة نيويورك في وول ستريت (رويترز)
تمثال جورج واشنطن أمام بورصة نيويورك في وول ستريت (رويترز)

عانت الأسهم الأميركية من تراجع هو الأشد بالنسبة المئوية في جلسة واحدة على مدى ثلاثة أشهر يوم الأربعاء، لتتفاقم خسائرها بعد أحدث بيان من مجلس الاحتياطي الفيدرالي ووسط ضغوط من تهاوي بوينغ وعمليات بيع من صناديق تحوط... ما يمكن أن يكون بداية لعملية تصحيح واسعة بالأسواق العالمية كما كان متوقعا على نطاق واسع منذ بداية العام الجاري.
وارتفعت أسهم كل من شركة «غيم ستوب» لبيع ألعاب الفيديو و«إيه إم سي إنترتنمنت هولدنغز» لقاعات العرض السينمائي إلى أكثر من مثليها خلال تداولات الأربعاء، مواصلة مكاسبها الفلكية على مدى الأسبوع الأخير، مع استمرار شراء المستثمرين الهواة فيها، مما أجبر باعة على المكشوف مثل «سيترون» و«ملفين» لتصفية رهانات خاسرة في السهمين، وأجبر صناديق تحوط على القبول بخسائر فادحة، وانطلاق دعوات للتحقيق بشأن تدوينات مجهولة الاسم عن تداولات سوق الأسهم على وسائل التواصل الاجتماعي. وقال ماثيو كيتور، الشريك في مجموعة كيتور لإدارة الثروات: «لعبة خطيرة أن تلعب عند الطرفين، سواء كنت دائنا أم مدينا... من يقترب من النار تكاد النار أن تحرقه».
وفي تعليق مثير، قالت جين بساكي المتحدثة باسم البيت الأبيض مساء الأربعاء إن البيت الأبيض ووزارة الخزانة يراقبان الوضع فيما يخص سهم «غيم ستوب»، وأسهم شركات أخرى شهدت مكاسب قوية بالبورصة.
وقالت بساكي إن سوق الأسهم الأميركية ليست المؤشر الوحيد على سلامة الاقتصاد، وإن الرئيس جو بايدن يواصل الضغط من أجل حزمة تعاف اقتصادي حجمها 1.9 مليار دولار لمساعدة الأسر من الطبقة العاملة والمتوسطة.
وعقب تقليص وجيز للخسائر، تسارعت التراجعات إثر بيان من مجلس الاحتياطي، حيث أبقى البنك المركزي على سعر فائدة ليلة قريبا من الصفر وعلى مشترياته الشهرية من السندات، كما كان متوقعا على نطاق واسع، وتعهد بمواصلة تقديم الدعم لحين انتعاش الاقتصاد انتعاشا تاما... لكنه أشار إلى تباطؤ التعافي الاقتصادي في الأشهر الأخيرة، ما تسبب إلى جانب تراجع أسهم بوينغ لصناعة الطائرات في أن تسجل الأسهم الأميركية أكبر انخفاض في يوم واحد بالنسبة المئوية في ثلاثة أشهر.
وفي تداولات الخميس، تحسنت وول ستريت قليلا، إذ فتحت مؤشرات الأسهم الأميركية الرئيسية على ارتفاع متغاضية عن بيانات أظهرت انكماشا حادا جديدا للاقتصاد الأميركي وتناميا في طلبات إعانة البطالة الأسبوعية.
وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 74 نقطة بما يعادل 0.24 في المائة ليصل إلى 30377.19 نقطة، وزاد المؤشر ستاندرد آند بورز 500 خمس نقاط أو 0.13 في المائة مسجلا 3755.75 نقطة، في حين تقدم المؤشر ناسداك المجمع 52.7 نقطة أو 0.40 في المائة إلى 13323.294 نقطة.
ومن جانبها، بلغت الأسهم الأوروبية أدنى مستوى في شهر تقريبا عقب أسوأ موجة بيع تشهدها وول ستريت منذ أكتوبر (تشرين الأول) بفعل مخاوف بشأن ارتفاع التقييمات، بينما ينمو قلق المستثمرين بشأن زيادة في الإصابات بسلالة جديدة أشد عدوى من فيروس «كورونا».
ونزل المؤشر ستوكس 600 الأوروبي واحدا في المائة بحلول الساعة 08:12 بتوقيت غرينيتش، ليتحول إلى تسجيل انخفاض منذ بداية العام، بينما انزلقت المؤشرات الرئيسية في المنطقة مثل المؤشرين داكس الألماني وكاك 40 الفرنسي إلى منطقة انخفاض أشد، وتمسك المؤشر فاينانشيال تايمز 100 البريطاني بمكاسب ضئيلة حققها هذا العام.
وغض المستثمرون البصر عن أرباح قوية من آبل وفيسبوك أثناء الليل، وكذلك تعهد مجلس الفيدرالي بالتمسك بسياسة نقدية تيسيرية، في الوقت الذي تأثرت فيه المعنويات سلبا في ظل بطء توزيع لقاحات مضادة لـ(كوفيد - 19) والمزيد من القيود في أوروبا.
كما تكبدت الأسهم اليابانية أكبر انخفاض لها في ستة أشهر الخميس، لتقتفي أثر وول ستريت، إذ تعرضت لضغوط بفعل شركات التكنولوجيا التي استفادت من ارتفاع الأسهم في الآونة الأخيرة.
وهبط المؤشر نيكي القياسي 1.53 في المائة إلى 28197.42 نقطة، مسجلا أكبر انخفاض يومي منذ 31 يوليو (تموز)، بينما تراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.14 في المائة إلى 1838.85 نقطة. وقفز مؤشر شركات تصنيع الأجهزة الكهربائية على توبكس 6.34 في المائة منذ بداية العام الجاري، بينما ربح المؤشر توبكس 1.89 في المائة.
وقال يوشيهيرو تاكيشيجي مدير عام إدارة الاستثمار في أساهي لايف لإدارة الأصول: «السوق اليوم تقتفي أثر أسواق الأسهم الأميركية. ارتفاع مؤشر تقلب الأسهم يحفز أيضا المستثمرين على البيع».
وتراجعت الأسهم اليابانية المرتبطة بالرقائق، إذ نزل سهم رينيساس إلكترونيكس 5.85 في المائة وتراجع سهم أدفانتست 4.3 في المائة وانخفض سهم سومكو 4.47 في المائة. وتراجع سهم فانوك 1.01 في المائة، حتى بعد أن رفعت شركة صناعة منتجات التحكم الآلي في المصانع توقعاتها لأرباح التشغيل للمرة الثانية إلى 105.8 مليار ين (1.01 مليار دولار) بزيادة 19.8 في المائة عن نفس الفترة من السنة السابقة. وتراجعت الأسهم ذات الثقل على المؤشر نيكي أيضا، إذ هوى سهم مجموعة سوفت بنك 3.6 في المائة وتراجع سهم طوكيو إلكترون 4.62 في المائة ونزل سهم فاست للتجزئة 0.24 في المائة.
وتقدمت أسهم شركات النقل والبيع بالتجزئة والتي تعرضت لمبيعات كثيفة خلال الجائحة. وارتفعت أسهم إيه إن إيه هولدينغز والخطوط الجوية اليابانية (جابان إيرلاينز) وسكك حديد شرق اليابان ما يتراوح بين 2.71 في المائة و4.65 في المائة. وصعدت أسهم شركتي صناعة السيارات ميتسوبيشي موتورز 6.75 في المائة وإيسوزو موتورز 4.73 في المائة.



اليابان تدرس رفع الحد الأدنى لضريبة الدخل ضمن حزمة التحفيز

مشاة يعبرون طريقاً في منطقة تجارية وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
مشاة يعبرون طريقاً في منطقة تجارية وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
TT

اليابان تدرس رفع الحد الأدنى لضريبة الدخل ضمن حزمة التحفيز

مشاة يعبرون طريقاً في منطقة تجارية وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
مشاة يعبرون طريقاً في منطقة تجارية وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)

قالت الحكومة اليابانية إنها ستدرس رفع الحد الأدنى الأساسي للدخل المعفى من الضرائب في إطار تخفيضات ضريبية دائمة فعالة تصل قيمتها إلى 51 مليار دولار، وهي الخطوة التي قد تساعد أيضاً في تخفيف القيود المفروضة على العاملين بدوام جزئي وسط تفاقم نقص العمالة.

وتأتي خطة الحكومة، التي وردت في حزمة تحفيز اقتصادي بقيمة 39 تريليون ين (253 مليار دولار) أُعلن عنها يوم الجمعة، بعد أن رضخت الحكومة الائتلافية لضغط من جانب حزب معارض رئيسي يعتبر تعاونه حاسماً لبقاء الحكومة الائتلافية في السلطة.

وإذا تم رفع عتبة ضريبة الدخل من 1.03 مليون ين (6674 دولاراً) سنوياً إلى 1.78 مليون ين كما طالب حزب المعارضة الديمقراطي من أجل الشعب، فإن عائدات الضرائب ستنخفض بمقدار 7 تريليونات ين (45.36 مليار دولار) إلى 8 تريليونات ين، وفقاً لتقديرات الحكومة. وبينما لم تتم مناقشة مستوى العتبة الجديد بعد، يقول صناع السياسات إن الزيادة الكاملة إلى 1.78 مليون ين غير مرجحة.

ويزعم حزب الشعب الديمقراطي أن 1.03 مليون ين كانت أيضاً بمثابة تقييد للعاملين بدوام جزئي من الطلاب؛ حيث يفقد آباؤهم معاملة خصم الضرائب إذا كان أطفالهم القاصرون المعالون يكسبون أكثر من المستوى... ويقدر معهد «دايوا» للأبحاث أن نحو 610 آلاف طالب يحدون حالياً طواعية من ساعات عملهم لتجنب الوصول إلى العتبة.

وبحسب تقديرات «دايوا»، فإن زيادة عتبة الاستقطاع إلى 1.8 مليون ين من شأنها أن تعزز المعروض من العمالة بنحو 330 مليون ساعة، وتعويضات العمال بنحو 456 مليار ين، وزيادة الاستهلاك الخاص بنحو 319 مليار ين.

لكن المنتقدين متشككون في التأثير على المعروض من العمالة، مشيرين إلى وجود حواجز دخل أخرى تمنع العاملين بدوام جزئي من العمل لفترة أطول. كما أن رفع عتبة ضريبة الدخل من شأنه أن يجعل اليابان حالة شاذة بين الدول المتقدمة التي ألغت في الغالب التحفيز.

وقال سايسوكي ساكاي، كبير الاقتصاديين في شركة ميزوهو للأبحاث والتكنولوجيا: «هذه في الواقع سياسة توزيع متخفية في هيئة قضية عمالية». وأضاف أن «هدف اليابان المتمثل في تحقيق فائض في الميزانية الأولية في السنة المالية المقبلة سيكون مستحيلاً تماماً. وفي ظل عدم اهتمام أي شخص بالانضباط المالي، فإن المخاوف بشأن ديون اليابان قد تشتد بين المستثمرين».

وفي حزمة التحفيز، ستنفق الحكومة 13.9 تريليون ين من حسابها العام لتمويل التدابير الرامية إلى التخفيف من تأثير ارتفاع الأسعار على الأسر. وسيتحول التركيز الآن إلى كيفية تمويل الميزانية.

وقال بنك «جي بي مورغان» في تقرير للعملاء، إنه يتوقع نحو 10 تريليونات ين في سندات حكومية جديدة إضافية لأحدث حزمة تمويل.

ومع ذلك، فإن التوقعات بشأن الميزانية للسنة المالية المقبلة اعتباراً من أبريل (نيسان) أصبحت غير واضحة؛ حيث ستؤثر نتائج المناقشات حول مراجعة الضرائب على عائدات الضرائب لهذا العام.

وفي مؤتمر صحافي، رفض وزير المالية كاتسونوبو كاتو التعليق على ما إذا كان هدف الحكومة المتمثل في تحقيق فائض الميزانية الأولية العام المقبل يمكن تحقيقه، قائلاً إنه ستكون هناك عوامل متعددة في الحسبان.

وبرز إصلاح المالية العامة الممزقة بوصفه مهمة أكثر إلحاحاً بالنسبة لليابان مع تحرك بنكها المركزي للخروج من سنوات من السياسة النقدية شديدة التيسير، التي أبقت تكاليف الاقتراض منخفضة للغاية... ويبلغ الدين العام لليابان أكثر من ضعف حجم اقتصادها، وهو الأكبر بين الاقتصادات الصناعية.

وفي الأسواق، أغلق المؤشر «نيكي» الياباني مرتفعاً، يوم الجمعة، بعد خسائر لجلستين متتاليتين، إذ صعدت أسهم الشركات المرتبطة بالرقائق الإلكترونية مقتفية أثر شركة «إنفيديا» العملاقة لرقائق الذكاء الاصطناعي.

وارتفع المؤشر «نيكي» 0.68 في المائة ليغلق عند 38283.85 نقطة، لكنه انخفض 1.6 في المائة خلال الأسبوع. وتقدم المؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً 0.51 في المائة إلى 2696.53 نقطة، لكنه تكبّد خسارة أسبوعية 1.06 في المائة.

وقال ناوكي فوجيوارا، المدير العام في شركة «شينكين» لإدارة الأصول: «رفعت مكاسب (إنفيديا) المعنويات وأعاد المستثمرون شراء الأسهم اليابانية».