عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
8:3 دقيقه
الاقتصاد

اقتصاد تركيا يعود إلى خانة التباطؤ... ومساعٍ مستمرة لخفض التضخم

نتيجة تشديد السياسة النقدية وتراجع الائتمان

اقتصاد تركيا يعود إلى خانة التباطؤ... ومساعٍ مستمرة لخفض التضخم
TT
TT

اقتصاد تركيا يعود إلى خانة التباطؤ... ومساعٍ مستمرة لخفض التضخم

اقتصاد تركيا يعود إلى خانة التباطؤ... ومساعٍ مستمرة لخفض التضخم

كشف رئيس البنك المركزي التركي ناجي أغبال عن تباطؤ الاقتصاد التركي في الربع الأخير من العام 2020 نتيجة تشديد السياسة النقدية وتراجع الائتمان، وأقر باستمرار الضغوط على الليرة، واستمرار ارتفاع أسعار المستهلكين، لافتا إلى أن مكاسب الليرة التركية مقابل الدولار ستقلص الضغوط التضخمية؛ لكن تضخم أسعار المنتجين سيواصل اتجاهه الصعودي، لتبقى أسعار المستهلكين تتعرض لضغوط.
وأوضح أغبال، في عرض تقييمي لتحديثات التضخم الفصلية أمس (الخميس)، أن أوضاع الطلب في الربع الأخير من العام الماضي أبقت أيضا ضغطا صعوديا على التضخم، لينهي عام 2020 عند مستوى أعلى من المتوقع، مشيرا إلى أن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي ستواصل استثمار جميع الأدوات المتاحة لخفض معدل التضخم إلى 5 في المائة.
وتوقع أغبال أن يسجل معدل التضخم 9.4 في المائة مع نهاية العام 2021 و7 في المائة في 2022، لافتا إلى أن تراجع أسعار صرف العملات الأجنبية أمام الليرة التركية في الأشهر الثلاثة الأخيرة عمل على خفض التضخم. وسجل معدل التضخم في تركيا في ديسمبر (كانون الثاني) الماضي 14.6 في المائة على أساس سنوي.
وقال أغبال إن النمو الاقتصادي لتركيا سجل اتجاها قويا في نهاية 2020، لكنه تباطأ وفقاً لمؤشرات حديثة لأسباب منها تشديد السياسة النقدية، الذي بدأ في أغسطس (آب) وتراجع نمو الائتمان.
وفي تحديثه للتضخم الفصلي، قال أغبال إنه في النصف الثاني من العام الماضي أدى لتحسن التوظيف في أعقاب الموجة الأولى من وباء كورونا التي شهدها العالم في 2020.
ورفع البنك المركزي عقب تعيين أغبال رئيسا للبنك المركزي في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، سعر الفائدة الأساسي إلى 17 في المائة من 10.25 في المائة. وأشار أغبال، في التحديث، إلى أن القيود المرتبطة بمكافحة فيروس كورونا في الآونة الأخيرة تسببت في تباطؤ بعض قطاعات الاقتصاد.
وأعطى أغبال رسالة إلى المستثمرين بأنه سيبقي على تشديد السياسة النقدية للدفاع عن الليرة ومحاربة التضخم المرتفع. وعين الرئيس التركي رجب طيب إردوغان ناجي أغبال في أوائل نوفمبر رئيسا للبنك المركزي بعد إقالة مراد أويصال بسبب تراجع الليرة التركية إلى أدنى مستوياتها القياسية مقابل الدولار.
وقال كبير الاقتصاديين في البنك المركزي السابق، هاكان كارا، إن ارتفاع أسعار السلع الأساسية وزيادة الحد الأدنى للأجور يتطلبان مراجعة تصاعدية لتوقعات نهاية العام. وقدر أركان تشيتيشي، الخبير الاقتصادي في جيه بي مورغان تشيس وشركاه، التضخم في عام 2021 بنحو 10.5 في المائة، لكن الزيادات السنوية في الأسعار قد تتباطأ إلى أرقام فردية بحلول ديسمبر، بحسب ما أفاد لوكالة «بلومبرغ» الأميركية.
وقال تيم آش، كبير محللي الأسواق الناشئة في بلوباي في لندن، عبر «تويتر»: «نثق في رئيس البنك المركزي التركي ناجي أغبال... إنه هو مفتاح تحول السوق».
وأبقى البنك المركزي التركي أسعار الفائدة عند أقل من التضخم لمعظم العام الماضي لمساعدة إردوغان على تحفيز طفرة الاقتراض، وبحسب محللين فإن السياسة النقدية المتساهلة أضرت بمصداقية البنك المركزي بين المستثمرين. لكن البعض يبشر الآن بوصول أغبال كعهد جديد للسياسة النقدية حيث يسعى البنك إلى تحقيق هدف تضخم متوسط الأجل بنسبة 5 في المائة.
وبلغ معدل التضخم في ديسمبر 14.6 في المائة، أي ثلاثة أضعاف هدف البنك المركزي. وقدرت الحكومة أن التضخم سيتباطأ إلى 8 في المائة بنهاية 2021 في برنامج اقتصادي أعلن في سبتمبر (أيلول) الماضي.
وأقال إردوغان اثنين من رؤساء البنك المركزي التركي خلال 2019 و2020 وكرر، في تصريحين خلال يناير (كانون الثاني) الجاري، معارضته رفع أسعار الفائدة، حيث يرى خلافا لجميع النظريات الاقتصادية المتعارف عليها أن ارتفاع أسعار الفائدة يؤدي إلى ارتفاع التضخم.
وتراجعت الليرة 0.3 في المائة إلى 7.41 للدولار الساعة 10:15 صباحا بالتوقيت المحلي في إسطنبول أمس، لكنها عادت واستردت بعض خسائرها بحلول الظهيرة ليجري تداولها عند حدود 7.37 ليرة للدولار. وسجلت العملة أدنى مستوى لها على الإطلاق عند 8.58 للدولار في السادس من نوفمبر الماضي. بعد أن فقدت 20 في المائة من قيمتها في عام 2020، وأصبحت واحدة من عدد قليل من عملات الأسواق الناشئة التي حققت مكاسب حتى الآن هذا العام.
ودعت مجموعات الأعمال الرائدة في تركيا، في بيان مشترك هذا الأسبوع السلطات إلى إعطاء الأولوية للتعامل مع تضخم في خانة العشرات، والذي قالوا إنه أساسي لضمان الرفاهية المالية للبلاد على المدى الطويل ولتشجيع المزيد من الاستثمار.

مواضيع
تركيا

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

طلبات التصدير التايوانية تقفز لأسرع وتيرة منذ 16 عاماً بدعم الذكاء الاصطناعي

سفينة شحن في ميناء كيلونغ (رويترز)
سفينة شحن في ميناء كيلونغ (رويترز)
  • تايبيه : «الشرق الأوسط»
TT
  • تايبيه : «الشرق الأوسط»
TT

طلبات التصدير التايوانية تقفز لأسرع وتيرة منذ 16 عاماً بدعم الذكاء الاصطناعي

سفينة شحن في ميناء كيلونغ (رويترز)
سفينة شحن في ميناء كيلونغ (رويترز)

سجلت طلبات التصدير التايوانية في مارس (آذار) أسرع وتيرة نمو منذ أكثر من 16 عاماً، لتبلغ مستوى قياسياً جديداً، مدفوعة بالطلب العالمي القوي على منتجات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا.

وأعلنت وزارة الشؤون الاقتصادية، الثلاثاء، أن طلبات التصدير ارتفعت بنسبة 65.9 في المائة على أساس سنوي، لتصل إلى 91.12 مليار دولار، وهو أعلى مستوى على الإطلاق، متجاوزة توقعات المحللين البالغة 41 في المائة. ويُعد هذا الشهر الرابع عشر على التوالي من النمو السنوي، وفق «رويترز».

وتُعد طلبات التصدير في تايوان مؤشراً رئيسياً على الطلب العالمي على التكنولوجيا، في ظل وجود شركات كبرى مثل «تي إس إم سي»، أكبر مصنِّع للرقائق في العالم.

وقالت الوزارة إنها تتوقع استمرار النمو خلال أبريل (نيسان)، مع تسجيل زيادة سنوية متوقعة بين 47.3 في المائة و50.7 في المائة، رغم استمرار المخاطر المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية، وتصاعد السياسات الحمائية عالمياً.

وأشارت البيانات إلى أن زخم الطلب سيستمر مدعوماً بتوسع تطبيقات الذكاء الاصطناعي والحوسبة عالية الأداء.

وعلى مستوى القطاعات، قفزت طلبات منتجات الاتصالات بنسبة 120.9 في المائة، بينما ارتفعت طلبات المنتجات الإلكترونية بنسبة 73.7 في المائة مقارنة بالعام الماضي.

أما جغرافياً، فقد ارتفعت الطلبات من الولايات المتحدة بنسبة 76.4 في المائة، ومن أوروبا بنسبة 45.2 في المائة، ومن اليابان بنسبة 32.9 في المائة، بينما سجلت الطلبات من الصين ارتفاعاً بنسبة 45.7 في المائة.

مواضيع
الذكاء الاصطناعي تجارة تكنولوجيا تايوان
الاقتصاد

الأسهم الصينية تتراجع مع ترقب محادثات سلام أميركا وإيران

شاشة تعرض حركة الأسهم على جسر مشاة بمدينة شنغهاي الصينية (رويترز)
شاشة تعرض حركة الأسهم على جسر مشاة بمدينة شنغهاي الصينية (رويترز)
  • بكين: «الشرق الأوسط»
TT
  • بكين: «الشرق الأوسط»
TT

الأسهم الصينية تتراجع مع ترقب محادثات سلام أميركا وإيران

شاشة تعرض حركة الأسهم على جسر مشاة بمدينة شنغهاي الصينية (رويترز)
شاشة تعرض حركة الأسهم على جسر مشاة بمدينة شنغهاي الصينية (رويترز)

تراجعت أسهم البر الرئيسي الصيني، بينما ارتفعت أسهم هونغ كونغ بشكل طفيف، يوم الثلاثاء، في ظل ترقب المستثمرين محادثات سلام محتملة بين الولايات المتحدة وإيران لتخفيف حدة التوترات في الشرق الأوسط وتخفيف صدمة إمدادات الطاقة العالمية الأخيرة.

وصرح مسؤول إيراني رفيع المستوى لـ«رويترز»، الاثنين، بأن إيران تدرس المشاركة في محادثات سلام مع الولايات المتحدة في باكستان، وذلك في أعقاب تحركات إسلام آباد لإنهاء الحصار الأميركي المفروض على موانئ إيران، الذي كان يمثل عقبة كبيرة أمام انضمام طهران مجدداً إلى جهود السلام مع اقتراب نهاية وقف إطلاق النار الذي استمر أسبوعين.

وعند استراحة منتصف النهار، انخفض مؤشر «شنغهاي» المركب القياسي بنسبة 0.24 في المائة، بينما خسر مؤشر «سي إس آي 300» للأسهم القيادية 0.35 في المائة. وكانت أسهم الذكاء الاصطناعي من بين أكبر الأسهم تراجعاً في تعاملات الصباح، حيث انخفض مؤشر فرعي يتتبع هذا القطاع بنسبة 2.42 في المائة بحلول منتصف النهار.

وفي هونغ كونغ، ارتفع مؤشر «هانغ سينغ» القياسي بنسبة طفيفة بلغت 0.13 في المائة، بينما تراجعت أسهم التكنولوجيا في المدينة بنسبة 0.74 في المائة.

وقال محللو «مورغان ستانلي» في مذكرة هذا الأسبوع: «نتوقع ارتفاعاً بنسبة تتراوح بين 5 و10 في المائة للأسهم الصينية مع اقتراب نهاية العام، مع ظهور بعض التطورات الإيجابية؛ ومع ذلك، فلا يزال التقلب على المدى القريب مرتفعاً». وأضافوا: «نتوقع أيضاً أن يظل مسار السوق متقلباً على المدى القريب، مع استمرار التقلبات خلال الفترة من مايو (أيار) إلى يوليو (تموز) المقبلين، نظراً إلى حالة عدم اليقين المحيطة باجتماع الرئيسين الأميركي والصيني، وموسم إعلان أرباح الربع الأول، وطرح أسهم الاكتتاب العام، فضلاً عن الوضع الراهن في الشرق الأوسط».

وفي سياق منفصل، قفزت أسهم شركة «فيكتوري جاينت تكنولوجي» الصينية لصناعة لوحات الدوائر بنسبة 60 في المائة خلال أول ظهور لها في بورصة هونغ كونغ يوم الثلاثاء، بعد أن جمعت 20.1 مليار دولار هونغ كونغي من خلال طرح أسهم، في أكبر عملية إدراج بالمدينة منذ نحو 7 أشهر.

وأفادت مصادر وكالة «رويترز» بأن شركة الطيران «كاثاي باسيفيك» في هونغ كونغ تهدف إلى جمع نحو ملياري دولار هونغ كونغي من خلال إصدار سندات بالدولار الهونغ كونغي ذات سعر فائدة ثابت، على شريحة أو شريحتين.

* اليوان يرتفع

من جانبه، ارتفع اليوان الصيني قليلاً مقابل الدولار يوم الثلاثاء، مع ترقب المستثمرين محادثات سلام محتملة بين الولايات المتحدة وإيران لتخفيف حدة التوترات في الشرق الأوسط، في حين واصل «بنك الشعب (المركزي الصيني)» توجيه السوق للحفاظ على الاستقرار.

وقال محللو بنك «أو سي بي سي» في مذكرة: «لا تزال التطورات الجيوسياسية متقلبة؛ مما يعني استمرار وجود مخاطر متبادلة حتى مع تداول الأسواق على أمل إنهاء الصراع. وهذا يترك مجالاً لخيبة الأمل في حال فشلت المحادثات في التوصل إلى اتفاق».

وقبل افتتاح السوق، حدد «بنك الشعب» الصيني سعر الصرف المتوسط ​​عند 6.8594 يوان للدولار، وهو أعلى مستوى له منذ 15 أبريل (نيسان) الحالي، ولكنه أقل بـ482 نقطة من تقديرات «رويترز» البالغة 6.8112 يوان للدولار.

وقد حدد «البنك المركزي» سعر الصرف المتوسط ​​الرسمي في الغالب عند مستوى أقل من توقعات السوق منذ نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وهي خطوة فسرها المشاركون في السوق بأنها محاولة لكبح جماح القوة المفرطة والحفاظ على استقرار العملة.

ويُعدّ اليوان من بين أفضل عملات الأسواق الناشئة أداءً منذ اندلاع الحرب الإيرانية في أواخر فبراير (شباط) الماضي، حيث حقق مكاسب تزيد على 0.5 في المائة مقابل الدولار. وفي السوق الفورية، ارتفع سعر صرف اليوان الصيني في السوق المحلية بشكل طفيف إلى 6.8154 مقابل الدولار الأميركي بحلول الساعة الـ03:10 بتوقيت غرينيتش، مقارنةً بسعر الإغلاق السابق البالغ 6.817 يوان للدولار. أما في السوق الخارجية، فقد بلغ سعر صرفه 6.8144 مقابل الدولار في التوقيت نفسه.

وأشار محللو «باركليز» في مذكرة لهم إلى أن «تفوق أداء اليوان الصيني يتلاشى هذا الشهر مع استمرار (بنك الشعب) الصيني في الضغط من خلال تحديد سعر صرف أضعف من توقعات السوق؛ مما أسهم في تراجع مؤشر سلة معاملات اليوان الصيني بعد ارتفاعه الحاد خلال الأشهر الأخيرة إلى ما فوق 100 نقطة».

ويتوقع المحللون أن يستمر اليوان في التداول بشكل أقوى «مع عَدِّ مستوى 6.80 خطَّ الدعم الرئيسي التالي». ووفق حسابات «رويترز»، فقد انخفض مؤشر سلة معاملات اليوان الصيني، الذي يقيس قيمة اليوان مقابل عملات شركائه التجاريين الرئيسيين، إلى 99.75 نقطة، وهو أدنى مستوى له منذ 11 مارس (آذار) الماضي، وذلك استناداً إلى التوجيهات الرسمية الصادرة يوم الثلاثاء.

مواضيع
اقتصاد الأسواق المالية حرب إيران الصين
الاقتصاد

إعفاء أميركي يُبقي مبيعات النفط الروسي إلى الهند قرب مستويات قياسية

نموذج لمضخة وبراميل نفط يظهران أمام علمَي روسيا والهند في هذه الصورة التوضيحية (رويترز)
نموذج لمضخة وبراميل نفط يظهران أمام علمَي روسيا والهند في هذه الصورة التوضيحية (رويترز)
  • موسكو - لندن : «الشرق الأوسط»
TT
  • موسكو - لندن : «الشرق الأوسط»
TT

إعفاء أميركي يُبقي مبيعات النفط الروسي إلى الهند قرب مستويات قياسية

نموذج لمضخة وبراميل نفط يظهران أمام علمَي روسيا والهند في هذه الصورة التوضيحية (رويترز)
نموذج لمضخة وبراميل نفط يظهران أمام علمَي روسيا والهند في هذه الصورة التوضيحية (رويترز)

من المتوقع أن تظل مبيعات النفط الروسي إلى الهند قريبة من مستويات قياسية في شهري أبريل (نيسان) ومايو (أيار)، وذلك عقب إعفاء جديد من العقوبات الأميركية، حيث أمنت شركات التكرير بالفعل جزءاً كبيراً من احتياجاتها من الإمدادات عبر كيانات وسفن غير خاضعة للعقوبات، وفقاً لما ذكره تجار وأظهرته البيانات يوم الثلاثاء.

وتُعد الهند، ثاني أكبر مشترٍ للنفط الروسي بعد الصين، وأكبر مستورد لخام الأورال، مما يجعل استمرار هذه التدفقات عامل دعم رئيسياً لعائدات روسيا في ظل الضغوط المالية المرتبطة بإنفاقها العسكري على الحرب في أوكرانيا، وفق «رويترز».

وسجَّلت الهند واردات قياسية من النفط الروسي بلغت 2.25 مليون برميل يومياً في مارس (آذار)، أي نحو ضعف مستويات فبراير (شباط)، مما رفع حصة الخام الروسي إلى نحو 50 في المائة من إجمالي وارداتها النفطية.

وتشير بيانات شركة «كبلر» لتحليلات الشحن إلى أن التدفقات إلى الموانئ الهندية يُتوقع أن تبلغ نحو 2.1 مليون برميل يومياً خلال الفترة بين 20 و27 أبريل، مقارنةً بـ1.67 مليون برميل يومياً في الأسبوع السابق.

وأرجع مصدران تراجع الإمدادات في منتصف أبريل إلى اضطرابات في الصادرات الروسية، نتيجة هجمات بطائرات مسيّرة أوكرانية استهدفت موانئ روسية في نهاية مارس.

ورغم هذه التقلبات، تشير التوقعات إلى أن متوسط الإمدادات الروسية سيظل فوق مليوني برميل يومياً خلال أبريل، مع احتمالات بالاستقرار أو الارتفاع في مايو، وفقاً لثلاثة مصادر في قطاع التجارة.

يأتي ذلك في ظل تمديد الولايات المتحدة إعفاءً من العقوبات لمدة 30 يوماً يسمح للدول بشراء النفط الروسي الخاضع للعقوبات، بهدف دعم استقرار أسواق الطاقة العالمية، مع تجديد الإعفاء الأسبوع الماضي.

وعلى الرغم من العقوبات المفروضة على موسكو للضغط باتجاه التوصل إلى اتفاق سلام مع كييف، استمرت شحنات النفط الروسي إلى الهند عبر شبكات وسفن غير خاضعة للعقوبات ضمن سلاسل التوريد.

كما واصلت المصافي الهندية شراء الخام الروسي بشكل نشط خلال أبريل حتى قبل تمديد الإعفاء، حيث حصلت على معظم الكميات المقررة لشهر مايو بالفعل.

وحسب التجار، دفعت المصافي الهندية علاوات تتراوح بين 7 و9 دولارات للبرميل فوق خام برنت لشحنات مايو، وهي مستويات مماثلة لتلك المسجلة في أبريل.

وفي خطوة إضافية، وسّعت الهند قائمة شركات التأمين الروسية المؤهلة لتوفير تغطية بحرية للسفن العاملة في موانئها من 8 إلى 11 شركة، وفقاً للمديرية العامة للشحن البحري.

مواضيع
نفط حرب إيران مضيق هرمز روسيا بريطانيا