القضاء الروسي يقرر إبقاء نافالني رهن الاعتقال... والمعارض يحتج

المعارض الروسي أليكسي نافالني في مطار شيريميتييفو بموسكو (أ.ف.ب)
المعارض الروسي أليكسي نافالني في مطار شيريميتييفو بموسكو (أ.ف.ب)
TT

القضاء الروسي يقرر إبقاء نافالني رهن الاعتقال... والمعارض يحتج

المعارض الروسي أليكسي نافالني في مطار شيريميتييفو بموسكو (أ.ف.ب)
المعارض الروسي أليكسي نافالني في مطار شيريميتييفو بموسكو (أ.ف.ب)

قررت محكمة روسية، اليوم (الخميس)، أن تبقي رهن التوقيف المعارض أليكسي نافالني، الذي ندّد بالقرار «التعسفي» الهادف إلى «ترهيبه» قبل ثلاثة أيام من قيام تظاهرات جديدة مناهضة للسلطة في أنحاء عدة من البلاد، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».
ويأتي القرار عقب اعتقال عدة مناصرين لنافالني وغداة سلسلة مداهمات استهدفت شقق مقربين من الناشط المناهض للفساد والعدو الرئيسي للكرملين، وكذلك مكاتب منظمته.
واعتبرت محكمة كراسنوغورسك قرب موسكو، أن توقيف المعارض حتى 15 فبراير (شباط)، الذي أقرته محكمة أخرى بعد عودته إلى روسيا في 17 يناير (كانون الثاني)، قانوني.
وندد نافالني (44 عاماً)، الذي كان يحضر الجلسة عبر الفيديو من مكان احتجازه، بـ«انتهاك واضح للقانون»، معتبراً أن القرار «تعسفي» يهدف إلى «ترهيب الجميع وتخويفهم». وقال إن «القضاة هنا مجرد عبيد مطيعين لأولئك الناس الذين سرقوا بلدنا، والذين سرقونا لمدة 20 عاماً ويريدون إسكات الناس من أمثالي».
وأعلنت محامية المعارض الروسي أولغا ميخايلوفا للصحافيين أنها ستستأنف هذا القرار، مشيرة إلى أن ذلك قد لا يحمل «أي أمل». واعتبرت أن هذه الإجراءات القانونية تهدف إلى «إقصاء (موكلها) من الحياة السياسية في البلاد».
ودعا فريق نافالني لمزيد من الاحتجاجات الأحد المقبل، بعد أن أدت تجمعات أولية في عطلة نهاية الأسبوع الماضي إلى توقيف الشرطة لحوالى 4 آلاف شخص.
لكن شرطة موسكو حذرت، الخميس، الروس الذين يدعمون نافالني من تنظيم تظاهرات في نهاية الأسبوع. وجاء في بيان أصدرته أن المنظمين والمشاركين من المعارضة قد تفتح بحقهم ملاحقات جنائية. وقال البيان إن «محاولات تنظيم مناسبات عامة غير مرخص لها وكذلك أي أعمال استفزازية من جانب المشاركين فيها ستُعتبر تهديداً للأمن العام، وستقمع على الفور».
وأصدرت شرطة ضواحي موسكو تحذيراً مماثلاً، وحضّت الأهالي على التأكد من بقاء أولادهم بعيداً عن التظاهرات غير المرخص لها.
ونافالني، الناشط في مكافحة الفساد والعدو اللدود للكرملين، ملاحَق أمام القضاء بعدة تهم منذ عودته إلى روسيا، بعد الخضوع لعلاج وقضاء فترة نقاهة لخمسة أشهر في ألمانيا من حالة تسميم مفترضة اتهم بها المعارض أجهزة الاستخبارات الروسية بأمر من الرئيس فلاديمير بوتين، وهي تهمة ينفيها الكرملين.
واعتقل العديد من أقاربه، بينهم شقيقه أوليغ والشريكة في منظمته ليوبوف سوبول، لمدة 48 ساعة الخميس بتهمة «انتهاك المعايير الصحية» خلال تظاهرات غير مرخصة، السبت الماضي.
ودان فلاديمير فورونين محامي سوبول، على موقع «تويتر» ما اعتبره «هذياناً بالكامل».
وأعلنت نادييدا تولوكونيكوفا على تطبيق «إنستغرام» أن صديقتها الناشطة في مجموعة بوسي رايوت ماريا الخينا موقوفة أيضاً لمدة 48 ساعة للسبب نفسه.
كما لقيت أناستاسيا فاسيليفا رئيسة نقابة للأطباء يرتبط جزء منها بنافالني، المصير نفسه. وأظهر مقطع فيديو نُشر على وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي فاسيليفا تعزف على البيانو في منزلها، بينما كان المحققون يفتشون شقتها.
ومساء أمس (الأربعاء)، داهمت الشرطة منزل زوجة نافالني، يوليا، وشقيقه أوليغ والمتحدثة باسمه كيرا إيرميتش التي حكم عليها الجمعة الماضي بالسجن تسعة أيام، ومقر منظمته «صندوق مكافحة الفساد».
وفتح نحو عشرين تحقيقاً في موازاة ذلك، خصوصاً بتهم توجيه دعوات للقيام باضطرابات وأعمال شغب وعنف بحق شرطيين وتحريض قاصرين على ارتكاب أعمال غير مشروعة.
وأعلنت الهيئة الروسية لمراقبة الاتصالات روسكومنادزور من جهتها أنها ستفرض عقوبات على مواقع التواصل الاجتماعي لأنها سمحت برسائل تشجِّع، بحسب قولها، القاصرين على الخروج للتظاهر.
ودافع المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، من جهته، الخميس عن قوات الأمن، قائلاً إنها «تقوم بعملها»، وأضاف للصحافيين: «لقد حصلت عدة انتهاكات للقانون» خلال تظاهرات السبت.
ومن المقرر أن تجري تظاهرات الأحد فيما يمثل المعارض الأسبوع المقبل أمام القضاة حيث يواجه احتمال الحكم عليه بالسجن مع النفاذ.
ويواجه المعارض عقوبة السجن «لمدة عامين ونصف العام تقريباً»، بحسب محاميته، لانتهاكه عقوبة بالسجن ثلاث سنوات ونصف السنة مع وقف التنفيذ في 2014.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.