الادعاء على حاكم «مصرف لبنان» بشأن سوء إدارة الدولار المدعوم

حاكم «مصرف لبنان المركزي» رياض سلامة (أ.ب)
حاكم «مصرف لبنان المركزي» رياض سلامة (أ.ب)
TT

الادعاء على حاكم «مصرف لبنان» بشأن سوء إدارة الدولار المدعوم

حاكم «مصرف لبنان المركزي» رياض سلامة (أ.ب)
حاكم «مصرف لبنان المركزي» رياض سلامة (أ.ب)

ادعت النائبة العامة الاستئنافية في محافظة جبل لبنان القاضية غادة عون، اليوم (الخميس)، على حاكم «مصرف لبنان»، رياض سلامة، ومسؤولة في البنك المركزي، بجرم «الإهمال الوظيفي وإساءة الأمانة» في عملية إدارة الدولار المدعوم، وفق ما أفاد به مصدر قضائي وكالة الصحافة الفرنسية.
وعلى وقع الانهيار الاقتصادي المتمادي منذ العام 2019؛ فقدت الليرة نحو 80 في المائة من قيمتها مقابل الدولار في السوق السوداء، فيما لا يزال السعر الرسمي مثبتاً عند 1507 ليرات، مما أدى إلى ارتفاع جنوني في أسعار المواد المستوردة، خصوصاً الغذائية منها.
وفي محاولة للحدّ من غلاء الأسعار في بلد يعيش أكثر من نصف سكانه تحت خط الفقر، أقرّ «مصرف لبنان» في مايو (أيار) الماضي آلية يوفّر بموجبها الدولار المدعوم؛ أي وفق سعر صرف 3900 ليرة، لدعم استيراد المواد الغذائية الأساسية والمواد الأولية لصناعتها.
وقال المصدر القضائي إن عون ادعت على سلامة ورئيسة لجنة الرقابة على المصارف، مايا دباغ، بجرم «الإهمال الوظيفي وإساءة الأمانة»، كما ادعت على ميشال مكتّف، وهو صاحب شركة بارزة تستورد الدولار من الخارج، وعلى الصرّاف عبد الرحمن الفايد بجرم مخالفة قرار إداري، وإحالتهم جميعاً إلى قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان القاضي نقولا منصور لاستجوابهم. وأوضح أن الادعاء «مبني على معطيات تفيد بأن عملية صرف الدولار المدعوم لم تذهب كلّها في الاتجاه المحدد لها»؛ أي دعم استيراد المواد الغذائية الأساسية؛ بل «جرى توزيع مبالغ كبيرة على صرافين محظيين حققوا أرباحاً طائلة على حساب دعم الأسر الفقيرة». وكشف أن قيمة «المبالغ التي ذهبت إلى جيوب صرافين ومؤسسات مالية تفوق 5 ملايين دولار» في وقت يرزح فيه لبنان تحت عبء أسوأ أزماته الاقتصادية.
ويواجه سلامة؛ الذي كان يعدّ على مدى سنوات عراب استقرار الليرة، ضغوطاً متزايدة، وتحمّله جهات سياسية في لبنان مسؤولية انهيار العملة الوطنية، وتنتقد بشكل حاد السياسات النقدية التي اعتمدها بوصفها راكمت الديون. إلا أنه دافع مراراً عن نفسه، قائلاً إن المصرف المركزي «موّل الدولة، ولكنه لم يصرف الأموال».
وتسلّم القضاء اللبناني الأسبوع الماضي مراسلة من القضاء السويسري تتضمّن طلب مساعدة في تحقيق جنائي يجريه بشأن تحويلات مالية من لبنان.
وتتطرق المراسلة، وفق ما قال مصدر قضائي لبناني، إلى تحويلات بقيمة 400 مليون دولار، تخصّ سلامة وشقيقه ومساعدته ومؤسسات تابعة لـ«المصرف المركزي»؛ بينها «شركة طيران الشرق الأوسط» و«كازينو لبنان».
إلا إن النيابة العامة الفيدرالية في سويسرا أوضحت أن طلبها مرتبط «بتحقيق حول غسل أموال على ارتباط باختلاس أموال محتمل من (مصرف لبنان)» من دون أن تذكر أسماء المشتبه بهم.
وكرّر سلامة التأكيد على أن «أي تحويلات لم تحصل من حسابات لـ(مصرف لبنان) أو من موازناته».
ويتهم محللون ومراقبون زعماء سياسيين ومسؤولين بينهم سلامة، بتحويل مبالغ ضخمة من حساباتهم إلى الخارج، إثر مظاهرات شعبية غير مسبوقة بدأت في أكتوبر (تشرين الأول) 2019 ضد الطبقة السياسية، رغم فرض قيود مصرفية مشددة تمنع التحويلات المالية إلى الخارج.



أزمة وقود في صنعاء تربك الانقلابيين غداة قصف الحديدة

يمني يبيع وقوداً في الشارع وسط أزمة نفط تواجهها صنعاء ومناطق أخرى في البلاد (إ.ب.أ)
يمني يبيع وقوداً في الشارع وسط أزمة نفط تواجهها صنعاء ومناطق أخرى في البلاد (إ.ب.أ)
TT

أزمة وقود في صنعاء تربك الانقلابيين غداة قصف الحديدة

يمني يبيع وقوداً في الشارع وسط أزمة نفط تواجهها صنعاء ومناطق أخرى في البلاد (إ.ب.أ)
يمني يبيع وقوداً في الشارع وسط أزمة نفط تواجهها صنعاء ومناطق أخرى في البلاد (إ.ب.أ)

أدى التزاحم الكبير لليوم الثاني أمام محطات الوقود في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء، وبقية المدن تحت سيطرة جماعة الحوثي عقب القصف الإسرائيلي على خزانات الوقود في ميناء الحديدة، إلى ارتباك موقف قادة الجماعة، ودفعهم إلى التخبط في التعاطي مع الأزمة، التي ستزيد من معاناة اليمنيين المستمرة منذ أكثر من 9 سنوات ماضية.

وأكد سكان في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن معظم مناطق سيطرة جماعة الحوثي لا تزال تشهد لليوم الثاني على التوالي أزمة خانقة في مادتي البنزين والديزل ومادة الغاز المنزلي، وارتفاعاً في أسعار غالبية الخدمات والمواد الغذائية، وسط اتهامات واسعة لقادة الجماعة بالوقوف خلف تصاعد الأزمة.

جانب من أزمة محروقات اندلعت في مناطق سيطرة الحوثيين (إكس)

وترافقت الأزمة كالعادة مع انتعاش كبير وغير مسبوق للسوق السوداء بمختلف المناطق في صنعاء ومدن أخرى؛ إذ شهدت أسعار الوقود وغاز الطهي ارتفاعاً ملحوظاً.

وفي حين اكتفت الجماعة الحوثية عبر شركة النفط الخاضعة لها في صنعاء بإصدار بيان تؤكد فيه أن الوضع التمويني، سواء في محافظة الحديدة أو باقي المحافظات، مستقر تمامًا، ولا يوجد أي مبرر للضغط على محطات الوقود، لا تزال هناك طوابير طويلة أمام محطات الوقود.

ووسط الاتهامات الموجهة للانقلابيين بالوقوف وراء افتعال هذه الأزمة، وإخفاء كميات من الوقود في مخازن سرية تابعة لها، بغية المتاجرة بها في السوق السوداء، تشير المصادر إلى قيام قيادات في الجماعة بفتح عدد محدود من محطات الوقود يملكها تجار موالون لها، لكي تبيع المشتقات للمواطنين بأسعار السوق السوداء.

وفي مقابل ذلك أغلقت الجماعة بقية المحطات، وهي بالمئات، ولم تسمح لها ببيع البنزين لضمان تحكمها في السوق السوداء، واستمرار البيع بأسعار مرتفعة، للحصول على أكبر قدر من الإيرادات التي تذهب لجيوبها ودعم عملياتها العسكرية.

هلع شديد

على صعيد حالة الهلع التي لا تزال تسود الشارع اليمني في صنعاء وبقية المناطق؛ خوفاً من تفاقم أزمة الوقود الحالية وتأثيرها المباشر على كل مناحي الحياة الاقتصادية والمعيشية، في ظل غياب أي تدخلات من قبل قادة الانقلاب، هاجم النائب في البرلمان غير الشرعي بصنعاء، عبده بشر، ما سمّاها «السلطة الفاشلة للمزريين إذا لم تحسب حساب مثل هذه الأمور».

أزمة غاز منزلي في المناطق الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي (إكس)

وفي تعليق آخر، انتقد الناشط اليمني فهد أمين أبو راس، التعاطي غير المدروس للأجهزة التابعة لجماعة الحوثي مع الأزمة. وقال في منشور له بموقع «فيسبوك»: «بينما نحن نطالب الجهات الأمنية الحوثية بالنزول للمحطات وفتحها أمام المواطنين، يفاجئنا أحد ملاك المحطات، ويقول إن إغلاق محطات البترول والغاز جاء بناءً على توجيهات من الجهات الأمنية».

بدوره، أفاد المغرد اليمني أنس القباطي، بأن طوابير الغاز المنزلي هي الأخرى امتدت أمام محطات تعبئة الغاز، لافتاً إلى أن «صمت شركتي النفط والغاز يزيد من تهافت المواطنين».