الادعاء على حاكم «مصرف لبنان» بشأن سوء إدارة الدولار المدعوم

حاكم «مصرف لبنان المركزي» رياض سلامة (أ.ب)

ادعت النائبة العامة الاستئنافية في محافظة جبل لبنان القاضية غادة عون، اليوم (الخميس)، على حاكم «مصرف لبنان»، رياض سلامة، ومسؤولة في البنك المركزي، بجرم «الإهمال الوظيفي وإساءة الأمانة» في عملية إدارة الدولار المدعوم، وفق ما أفاد به مصدر قضائي وكالة الصحافة الفرنسية.
وعلى وقع الانهيار الاقتصادي المتمادي منذ العام 2019؛ فقدت الليرة نحو 80 في المائة من قيمتها مقابل الدولار في السوق السوداء، فيما لا يزال السعر الرسمي مثبتاً عند 1507 ليرات، مما أدى إلى ارتفاع جنوني في أسعار المواد المستوردة، خصوصاً الغذائية منها.
وفي محاولة للحدّ من غلاء الأسعار في بلد يعيش أكثر من نصف سكانه تحت خط الفقر، أقرّ «مصرف لبنان» في مايو (أيار) الماضي آلية يوفّر بموجبها الدولار المدعوم؛ أي وفق سعر صرف 3900 ليرة، لدعم استيراد المواد الغذائية الأساسية والمواد الأولية لصناعتها.
وقال المصدر القضائي إن عون ادعت على سلامة ورئيسة لجنة الرقابة على المصارف، مايا دباغ، بجرم «الإهمال الوظيفي وإساءة الأمانة»، كما ادعت على ميشال مكتّف، وهو صاحب شركة بارزة تستورد الدولار من الخارج، وعلى الصرّاف عبد الرحمن الفايد بجرم مخالفة قرار إداري، وإحالتهم جميعاً إلى قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان القاضي نقولا منصور لاستجوابهم. وأوضح أن الادعاء «مبني على معطيات تفيد بأن عملية صرف الدولار المدعوم لم تذهب كلّها في الاتجاه المحدد لها»؛ أي دعم استيراد المواد الغذائية الأساسية؛ بل «جرى توزيع مبالغ كبيرة على صرافين محظيين حققوا أرباحاً طائلة على حساب دعم الأسر الفقيرة». وكشف أن قيمة «المبالغ التي ذهبت إلى جيوب صرافين ومؤسسات مالية تفوق 5 ملايين دولار» في وقت يرزح فيه لبنان تحت عبء أسوأ أزماته الاقتصادية.
ويواجه سلامة؛ الذي كان يعدّ على مدى سنوات عراب استقرار الليرة، ضغوطاً متزايدة، وتحمّله جهات سياسية في لبنان مسؤولية انهيار العملة الوطنية، وتنتقد بشكل حاد السياسات النقدية التي اعتمدها بوصفها راكمت الديون. إلا أنه دافع مراراً عن نفسه، قائلاً إن المصرف المركزي «موّل الدولة، ولكنه لم يصرف الأموال».
وتسلّم القضاء اللبناني الأسبوع الماضي مراسلة من القضاء السويسري تتضمّن طلب مساعدة في تحقيق جنائي يجريه بشأن تحويلات مالية من لبنان.
وتتطرق المراسلة، وفق ما قال مصدر قضائي لبناني، إلى تحويلات بقيمة 400 مليون دولار، تخصّ سلامة وشقيقه ومساعدته ومؤسسات تابعة لـ«المصرف المركزي»؛ بينها «شركة طيران الشرق الأوسط» و«كازينو لبنان».
إلا إن النيابة العامة الفيدرالية في سويسرا أوضحت أن طلبها مرتبط «بتحقيق حول غسل أموال على ارتباط باختلاس أموال محتمل من (مصرف لبنان)» من دون أن تذكر أسماء المشتبه بهم.
وكرّر سلامة التأكيد على أن «أي تحويلات لم تحصل من حسابات لـ(مصرف لبنان) أو من موازناته».
ويتهم محللون ومراقبون زعماء سياسيين ومسؤولين بينهم سلامة، بتحويل مبالغ ضخمة من حساباتهم إلى الخارج، إثر مظاهرات شعبية غير مسبوقة بدأت في أكتوبر (تشرين الأول) 2019 ضد الطبقة السياسية، رغم فرض قيود مصرفية مشددة تمنع التحويلات المالية إلى الخارج.