مستشارة الرئيس هادي: المراهنون على العنف يلعبون بأوراق خاسرة

فائقة السيد
فائقة السيد
TT

مستشارة الرئيس هادي: المراهنون على العنف يلعبون بأوراق خاسرة

فائقة السيد
فائقة السيد

كعادتها تحدثت مستشارة الرئيس اليمني لشؤون المرأة، فائقة السيد، بصراحة بالغة عن التطورات السياسية الجارية في اليمن، منها ما يتعلق بمؤتمر الحوار الوطني، ومنها ما يتعلق بالقوى السياسية التي تحاول إفشال المشهد السياسي اليمني والتسوية السياسية القائمة. وأكدت في حوار مع «الشرق الأوسط» أن موضوع أقاليم الدولة الاتحادية «ليس مصدر خوف؛ لأنه نظام موجود وجرب في عدد من البلدان»، مشيرة إلى الهند كمثال، جربت هذا النظام حيث يتعايش أكثر من مليار ومائتي مليون نسمة في ظل نظام دولة اتحادية وأقاليم مستقلة ودولة مركزية. وقالت السيد إن «المشكلة لدينا في اليمن هي أن الخوف يأتي لأننا بدأنا بدولة اندماجية ثم نأتي الآن إلى الأقاليم».
وحول وجود أقاليم غنية منتجة وأخرى فقيرة غير منتجة، أشارت إلى نموذج الإمارات، حيث تقوم إمارة أبوظبي بصرف الأموال على كل الإمارات التي تقل عنها ثراء، وهو ما يتجه اليمن نحو صيغته. وتحدثت السيد أيضا عن التدخلات الإيرانية في بلادها قائلة إن جماعة منظمة في الداخل ساعدت إيران على التدخل، رغم اعترافها بأن موقع اليمن الاستراتيجي كان وراء تدخلات كثيرة. وإلى نص الحوار:

* كيف تنظرين إلى آفاق تطبيق مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل؟
- يجب أن تنفذ مخرجات الحوار الوطني ويجب أن يشعر المواطن اليمني بأن هناك جهدا حقيقيا بذل في مؤتمر الحوار الوطني خلال تسعة أشهر ونصف الشهر من عمر المؤتمر من الصعود والهبوط والتوتر والاتفاق واللااتفاق وحالات الركض الماراثوني في أروقة مقر مؤتمر الحوار، والمواطن يجب أن يشعر بجدية الأمور وبجدية هذا الحوار، ولن يشعر بذلك إلا من خلال إيجاد آلية مزمَّنَة للتنفيذ.
* باعتقادك ما أبرز المعوقات التي تقف أمام تنفيذ مخرجات الحوار الوطني؟
- المشكلة في طبيعة التكوين الخاص باليمن. القوى التقليدية في اليمن ما زالت لها أجندتها الخاصة. هذه القوى معقدة التركيب وهي قوى سياسية وقبلية ودينية، وهناك خصوصية لطبيعة قوانا التقليدية التي جزء كبير منها يقف ضد المشروع الحضاري، ضد مشروع التطوير والتغيير نحو الأفضل، حتى يكون اليمن بلدا آمنا يتجه نحو التنمية الحقيقية، وبلدا يشكل العمق الاستراتيجي لمنطقة الجزيرة والخليج.
* كيف يمكن التعاطي مع القوى في الحراك الجنوبي التي لم تشارك في مؤتمر الحوار الوطني وهي ذات وجود كبير في الشارع الجنوبي في ضوء مخرجات الحوار الوطني؟
- لا هذا الفريق ولا ذاك يمثل كل الجنوب، وليس كل الحراك يمثل الجنوب، وليست كل الأحزاب تمثل الشعب اليمني، هناك أناس خارج هذه المنظومة هم أفضل ويشكلون في كثير من الأحيان، حالة أفضل من أناس في إطار هذه المنظومة الحراكية أو الحزبية. ولدي تفسير قد لا يروق للبعض، ولكن يبدو أن هناك تصفية حسابات تجري بأثر رجعي بين أطراف الحراك الجنوبي نفسه ومع النظام، والقضية الجنوبية في تقديري هي قضية مواطنة متساوية ونظام وقانون ومنح الحقوق لمن يستحق، لمن له حق قد فقده في إطار مجتمع موحد ومتضامن ومترابط، والفرقة والتشتت لن يقودانا إلا إلى مزيد من المشكلات على خلفية خلافات سياسية وقبلية ومناطقية سابقة قد سادت في الجنوب.
* هل تعتقدين أن التطورات الأمنية في البلاد والعمليات الإرهابية يمكن أن تؤدي إلى إفشال تطبيق مخرجات مؤتمر الحوار الوطني؟
- الشعب اليمني شعب مميز ويتعايش مع الخوف والرعب والأمور الصعبة ويواجهها بقوة، وليس من السهل إرهاب مواطن يمني، مع أنه إنسانيا القتل والرعب والعنف أمور مدمرة للوجدان الإنساني، ولكن نحن في اليمن نحمل صفات أهلنا وأحبائنا من آل البيت والصحابة، نفوسنا طيبة ولكننا شديدو البأس، ولن تنكسر على جدران هذه المؤامرة إرادة الشعب اليمني في الحياة، والناس من أجل تعيش تدفن أحزانها وتستمر في الحياة.
لكن يجب أن تكون هناك حالة مواجهة شاملة ومجتمعية ومؤسسية لكل هذه الأمور. نقول لكل الذين يلعبون بهذه الأوراق الخاسرة: لا تعبثوا مع أبناء اليمن. ونقول لليمنيين: لا تعبثوا مع أهلكم بهذه الأمور المحزنة. ونقول للآخرين: لا تجعلوا أهل اليمن يحاربون عنكم بالوكالة.
* موضوع التدخل الإيراني في اليمن.. كيف تنظرين إليه؟
- الموقع الاستراتيجي لليمن والمميز في منطقة شبه الجزيرة العربية ومنطقة القرن الأفريقي.. هو بوابة لأكثر من جهة من جهات العالم للتدخل؛ لهذا تجد أن اللاعبين كثيرون ومتعددو الأوجه.. نحن نقول لأنفسنا، نقول لليمنيين أنفسهم: إن عليهم التفريق بين أن تكون لهم علاقات مع الآخرين وبين أن يكونوا أداة طيعة لتنفيذ مشاريع للآخرين في بلدهم. ليست إيران فقط من لها يد في اليمن، فدورها برز بقوة لأنها ارتبطت بجماعة منظمة، لكن كثير من الأطراف تلعب في الساحة اليمنية.
* كيف تقرأين موضوع الأقاليم في ظل أن بعض المناطق لن تقبل بمناطق أخرى؟ وكيف يمكن للرئيس هادي أن يحسم هذا الموضوع بطريقة ترضي كل الأطراف؟
- موضوع الأقاليم ليس مخيفا لأنه نظام موجود وقد جرب في عدد من البلدان، مثلا الهند بتعداد سكانها الذي يتجاوز المليار ومائتي مليون يعيشون في ظل نظام دولة اتحادية وأقاليم مستقلة ودولة مركزية. المشكلة لدينا في اليمن هي أن الخوف يأتي لأننا بدأنا بدولة اندماجية ثم نأتي الآن إلى الأقاليم، وهنا الخوف والفزع من هذه الحالة. هناك مناطق يمكن أن تكون أقاليم لأنها منسجمة ومتعايشة بعضها مع بعض، مثلا إقليم عدن لم يتفق على تسميته بعد، ومن يحتمل أن يضم أربع محافظات رغم الاختلافات البسيطة إلا أنها متجانسة. وعدن كانت مركزها من قبل (عدن، لحج، الضالع، أبين)، وبعض المناطق ربما تواجه مشكلات الخوف من قدوم الآخر، وهناك أقاليم غير منتجة، وبعض الأقاليم المنتجة التي لديها موارد ستشعر بأن الأقاليم الأخرى سوف تلتهم إمكانياتها المادية. والهند مثلا إلى الآن تعاني هذه المشكلة. ولكن في الإمارات العربية المتحدة وهي التي نحبذ الاتجاه نحو صيغتها، فإن إمارة أبوظبي تصرف الأموال على كل الإمارات الشرقية التي يمكن أن نعدها فقيرة أو غير منتجة، وبالتالي فإن المسألة تحتاج إلى بعض الوقت حتى يستوعب الناس ثقافة الأقاليم وخاصيتها. ونظام الأقاليم والدولة الاتحادية معمول به في كثير من البلدان. وفي الجنوب الموضوع أسهل بكثير لإقامة أقاليم، على العكس من بعض مناطق الشمال التي لا تشكل وحدة اجتماعية أو اقتصادية.



ملف حقوق الإنسان يتصدّر أولويات الحكومة اليمنية الجديدة

الحوثيون متهمون بارتكاب آلاف الانتهاكات لحقوق الإنسان في اليمن (أ.ب)
الحوثيون متهمون بارتكاب آلاف الانتهاكات لحقوق الإنسان في اليمن (أ.ب)
TT

ملف حقوق الإنسان يتصدّر أولويات الحكومة اليمنية الجديدة

الحوثيون متهمون بارتكاب آلاف الانتهاكات لحقوق الإنسان في اليمن (أ.ب)
الحوثيون متهمون بارتكاب آلاف الانتهاكات لحقوق الإنسان في اليمن (أ.ب)

دفعت الحكومة اليمنية الجديدة بملف حقوق الإنسان إلى واجهة أولوياتها السياسية والمؤسسية، في مسعى لإعادة بناء الثقة داخلياً وتعزيز حضور الدولة قانونياً ودولياً، بالتوازي مع تكثيف الجهود لتوثيق الانتهاكات ومحاسبة مرتكبيها، وتحسين أوضاع الحقوق والحريات في المناطق المحررة.

وتأتي هذه التحركات في سياق رؤية أوسع تهدف إلى ترسيخ دولة المؤسسات والقانون، وإظهار التزام رسمي بمعايير العدالة وحقوق الإنسان، بوصفها ركناً أساسياً في مسار الاستقرار وإعادة بناء الدولة.

وخلال لقاء مع وزير «حقوق الإنسان» في الحكومة اليمنية الجديدة، مشدل عمر، شدد عضو مجلس القيادة الرئاسي، طارق صالح، على «أهمية اضطلاع الوزارة بدور أكثر فاعلية في توثيق الانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها جماعة الحوثي بحق المدنيين، وفي مقدمتها زراعة الألغام، وتجنيد الأطفال، وفرض القيود على الحريات العامة»، مؤكداً «ضرورة عرض هذه الملفات أمام الهيئات الدولية المختصة، بما يُسهم في ضمان عدم إفلات المسؤولين عنها من المساءلة».

طارق صالح يستقبل وزير «حقوق الإنسان» في الحكومة اليمنية الجديدة (سبأ)

كما دعا صالح إلى «تكثيف النزول الميداني إلى مراكز الاحتجاز في المناطق المحررة، للتحقق من مدى التزامها بالمعايير القانونية والإنسانية»، مشدداً «على أن بناء دولة النظام والقانون يمثّل الضمانة الحقيقية لحماية الحقوق وصون الكرامة الإنسانية».

تعزيز المساءلة

في لقاء آخر مع الوزير مشدل عمر، أكد عضو مجلس القيادة الرئاسي عبد الرحمن المحرّمي، «ضرورة رفع تقارير مهنية دقيقة حول الانتهاكات، خصوصاً في مناطق التماس، بما يُسهم في كشف الممارسات المخالفة للقانون الدولي، وتعزيز فرص المساءلة مستقبلاً».

وشدد المحرّمي على «أهمية تطوير آليات الرصد والتوثيق، وتعزيز حضور وزارة حقوق الإنسان في المحافظات، بما يسمح بمتابعة الانتهاكات بشكل مباشر، وتقليص الفجوة بين المؤسسات الحكومية والمجتمع المحلي».

المحرّمي يستقبل وزير «حقوق الإنسان» في الحكومة اليمنية الجديدة (سبأ)

كما جرى تأكيد «ضرورة تنظيم الندوات وورشات العمل لنشر ثقافة حقوق الإنسان، وتدريب منتسبي الأجهزة الأمنية والقضائية على المبادئ القانونية الدولية، بما يضمن احترام الحقوق خلال مختلف الإجراءات الرسمية».

ويرى مراقبون أن هذا التوجه يعكس محاولة لإعادة صياغة صورة المؤسسات الحكومية، عبر الانتقال من ردود الفعل إلى بناء منظومة وقائية تمنع الانتهاكات قبل وقوعها، وتؤسّس لثقافة مؤسسية قائمة على احترام القانون.

شراكات دولية ورقابة ميدانية

في موازاة الجهد الداخلي، تسعى الحكومة اليمنية إلى توسيع تعاونها مع الشركاء الدوليين لدعم البنية الحقوقية والمؤسسية؛ إذ بحث وزير «حقوق الإنسان» مشدل عمر، مع السفير الألماني لدى اليمن توماس شنايدر، سبل تعزيز التعاون الثنائي، ودعم الآليات الوطنية المختصة، وتمكين منظمات المجتمع المدني، بالإضافة إلى تطوير برامج الدعم الفني وبناء القدرات.

ونقل الإعلام الرسمي أن الوزير أشاد بالدور الألماني في دعم الجهود الإنسانية والحقوقية، لافتاً إلى «أن الشراكات الدولية تمثّل عاملاً مهماً في تعزيز سيادة القانون وترسيخ المعايير الحقوقية، خصوصاً في ظل التحديات التي تواجهها المؤسسات الوطنية نتيجة سنوات الصراع».

وزير «حقوق الإنسان» اليمني مشدل عمر مع السفير الألماني (سبأ)

وعلى الصعيد الميداني، نفّذت «اللجنة الوطنية اليمنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان» (حكومية-مستقلة) جولة في محافظة الحديدة، حيث عاينت عدداً من السجون ومراكز الاحتجاز في مديريتي حيس والخوخة. وشملت الزيارات «سجن أبو موسى الأشعري»، و«سجن الوحدة (400)»، بالإضافة إلى «سجن الاحتياط» التابع لإدارة أمن حيس ومركز احتجاز اللواء السابع عمالقة.

وأكدت اللجنة أن هذه الزيارات «تأتي ضمن ولايتها القانونية للتحقق من أوضاع المحتجزين، والاستماع إلى إفاداتهم وتقييم الضمانات الأساسية، بما يشمل مشروعية الاحتجاز، وظروف الإيواء والرعاية الصحية، وحق الاتصال بالأهل والتمثيل القانوني، تمهيداً لتضمين النتائج في تقاريرها الدورية المبنية على الأدلة الميدانية».

Your Premium trial has endedYour Premium trial has endedYour Premium trial has ended


اليمن: إتاوات الانقلابيين تستنزف أصحاب رؤوس الأموال

مبنى وزارة الصناعة والتجارة الخاضعة لسيطرة الحوثيين في صنعاء (فيسبوك)
مبنى وزارة الصناعة والتجارة الخاضعة لسيطرة الحوثيين في صنعاء (فيسبوك)
TT

اليمن: إتاوات الانقلابيين تستنزف أصحاب رؤوس الأموال

مبنى وزارة الصناعة والتجارة الخاضعة لسيطرة الحوثيين في صنعاء (فيسبوك)
مبنى وزارة الصناعة والتجارة الخاضعة لسيطرة الحوثيين في صنعاء (فيسبوك)

تشهد مناطق سيطرة الجماعة الحوثية في اليمن، وفي مقدمتها العاصمة المختطفة صنعاء، موجة متسارعة من نزوح رؤوس الأموال والكفاءات المهنية، وسط اتهامات للجماعة بفرض سياسات مالية وإدارية وإتاوات متنوعة تُقيد النشاط التجاري وتُضعف ثقة المستثمرين.

ويأتي هذا النزيف الاقتصادي في وقت يعاني فيه اليمن أساساً من أزمة إنسانية ومعيشية معقدة، ما يضاعف من آثار الانكماش الاقتصادي على السكان والأسواق على حد سواء.

ويشير رجال أعمال وأصحاب شركات، إلى الإجراءات المفروضة عليهم خلال السنوات الأخيرة، بما في ذلك الجبايات المتكررة والرسوم غير القانونية، والتدخلات المباشرة في إدارة الأنشطة التجارية.

مبنى الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية الخاضع للحوثيين في صنعاء (إكس)

وبحسب إفادات التجار، أدى سلوك الحوثيين إلى خلق بيئة استثمارية طاردة دفعت كثيرين إلى نقل أعمالهم خارج مناطق آمنة، سواء إلى مناطق سيطرة الحكومة المعترف بها دولياً، أو إلى دول مجاورة توفر قدراً أكبر من الاستقرار القانوني والاقتصادي.

ويقول تجار في صنعاء، إن تعدد الجهات التي تفرض الرسوم والإتاوات، جعل تكلفة التشغيل مرتفعة بصورة غير مسبوقة، في ظل غياب معايير واضحة لتنظيم النشاط الاقتصادي.

قرارات مجحفة

ويشير التجار في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، إلى أن القرارات الاقتصادية المجحفة تُتخذ بشكل مفاجئ ودون إطار قانوني مستقر، الأمر الذي يجعل التخطيط طويل الأمد، شبه مستحيل بالنسبة للشركات والمستثمرين.

ويرى خبراء اقتصاديون أن السياسات الاقتصادية الحوثية أسهمت في تسريع هروب ما تبقى من رؤوس الأموال المحلية، مؤكدين أن المشكلة لم تعد تقتصر على من غادر بالفعل؛ بل تشمل أيضاً شريحة واسعة من المستثمرين الذين يفكرون جدياً في الرحيل.

ويلفت هؤلاء إلى أن فقدان الثقة أصبح العامل الأكثر تأثيراً في القرارات الاستثمارية، متجاوزاً حتى التحديات الأمنية أو ضعف البنية التحتية.

ويحذر اقتصاديون من أن استمرار فرض الجبايات تحت تسميات متعددة؛ مثل دعم الأنشطة التعبوية، أو تمويل فعاليات الجماعة الحوثية، يؤدي إلى استنزاف السيولة داخل السوق المحلية، ما يقلص قدرة الشركات على التوسع أو حتى الاستمرار.

حوثيون على متن دورية يخطفون تجاراً وأصحاب مهن في صنعاء (الشرق الأوسط)

كما أن التدخلات المباشرة في القطاع الخاص، بما في ذلك المداهمات أو فرض الوصاية غير الرسمية على بعض الأنشطة، خلقت حالة من القلق الدائم لدى المستثمرين.

ويُنظر إلى مغادرة عدد من رجال الأعمال البارزين خلال الفترة الأخيرة، باعتبارها مؤشراً على تدهور المناخ الاقتصادي، حيث يرى مراقبون أن خروج شخصيات اقتصادية معروفة، يعكس تراجع الثقة في إمكانية استقرار بيئة الأعمال مستقبلاً.

ويؤكد محللون أن رأس المال بطبيعته يبحث عن الأمان والاستقرار، وعندما يفقدهما يتحرك سريعاً نحو بيئات أقل مخاطرة.

نزيف الكفاءات

ولم يقتصر النزوح على رؤوس الأموال فقط؛ بل امتد إلى الكفاءات المهنية في قطاعات حيوية، مثل الطب والهندسة وتقنية المعلومات والتعليم، حيث فضّل آلاف المتخصصين البحث عن فرص عمل أكثر استقراراً داخل اليمن أو خارجه.

ويعدّ هذا التحول أحد أخطر تداعيات الأزمة الاقتصادية، نظراً لما يمثله رأس المال البشري من عنصر أساسي في أي عملية تعافٍ اقتصادي مستقبلي.

آلية حوثية تعتدي على باعة أرصفة بالقرب من متاجر في صنعاء (إعلام حوثي)

ويؤكد خبراء أن فقدان الكوادر المؤهلة في مناطق سيطرة الحوثيين، يؤدي إلى تراجع جودة الخدمات الأساسية، وبخاصة في القطاعات الصحية والتعليمية، كما يُضعف قدرة الاقتصاد المحلي على الابتكار أو إعادة البناء. ومع استمرار القيود المفروضة على الاستيراد والتصدير وارتفاع تكاليف التشغيل، تصبح فرص خلق وظائف جديدة، محدودة، ما يدفع مزيداً من الشباب إلى التفكير بالهجرة.

وتشير تقديرات غير رسمية إلى إغلاق أعداد متزايدة من المنشآت التجارية خلال الأعوام الماضية، بالتزامن مع ارتفاع معدلات البطالة وتراجع القدرة الشرائية للسكان.

ويؤدي هذا الوضع إلى حلقة مفرغة؛ إذ يسهم انكماش الاقتصاد في تقليص الإيرادات، ما يدفع السلطات الحوثية القائمة إلى زيادة الجبايات، الأمر الذي يسرّع بدوره خروج المستثمرين والكفاءات.


الحوثيون يصعّدون استهداف المدنيين في 3 محافظات يمنية

عناصر من الحوثيين خلال حشد نظمته الجماعة أمام مبنى السفارة الأميركية بصنعاء (أ.ب)
عناصر من الحوثيين خلال حشد نظمته الجماعة أمام مبنى السفارة الأميركية بصنعاء (أ.ب)
TT

الحوثيون يصعّدون استهداف المدنيين في 3 محافظات يمنية

عناصر من الحوثيين خلال حشد نظمته الجماعة أمام مبنى السفارة الأميركية بصنعاء (أ.ب)
عناصر من الحوثيين خلال حشد نظمته الجماعة أمام مبنى السفارة الأميركية بصنعاء (أ.ب)

كثّفت الجماعة الحوثية خلال الأيام الأخيرة، من استهداف المدنيين في 3 محافظات يمنية، وسط حالة توتر متصاعدة، ومخاوف كبيرة من اندلاع احتجاجات شعبية داخل مناطق سيطرة الجماعة.

وتشير تقارير حكومية وحقوقية إلى أن حوادث القمع الأخيرة، التي شملت عمليات قتل وقنص وحصار أحياء سكنية، ترتبط بشكل مباشر بمحاولات منع أي تحركات احتجاجية، أو مطالبات بالإفراج عن معتقلين في سجون الجماعة.

وتأتي هذه التطورات في وقت تعيش فيه الجماعة الحوثية حالة استنفار أمني غير مسبوقة، وسط تقديرات محلية بأن تصاعد الضغوط الاقتصادية والاجتماعية قد يدفع نحو موجة احتجاجات شعبية، وهو ما تسعى الجماعة إلى احتوائه عبر القبضة الأمنية المشددة.

وكان أبرز هذه الانتهاكات في مدينة رداع بمحافظة البيضاء (جنوب شرقي صنعاء)، حيث قُتل الشاب عبد الله الحليمي، وأصيب رفيقه عبد الله الزيلعي بعد دعوتهما السكان إلى تنظيم وقفة احتجاجية للمطالبة بالإفراج عن ثمانية من أقاربهما المعتقلين منذ ثمانية أشهر. وحسب مصادر حكومية، فإن عناصر تابعة للحوثيين، أطلقت النار على الشابين في سوق الحراج وسط المدينة عقب رصد تحركاتهما لحشد المواطنين.

آخر ضحايا الحوثيين في مدينة رداع التابعة لمحافظة البيضاء (إعلام محلي)

وأوضحت المصادر، أن الدعوة للاحتجاج جاءت على خلفية اعتقال أقارب الشابين بعد حادثة قتل سابقة مرتبطة بنزاع قبلي، الأمر الذي أدى إلى توتر متصاعد داخل المجتمع المحلي.

وأكدت المصادر، أن حملة أمنية أُرسلت إلى السوق فور انتشار الدعوة، قبل أن تتطور الأوضاع إلى مواجهة مباشرة انتهت بمقتل الحليمي، وإصابة رفيقه بجروح خطيرة نقل على أثرها إلى العناية المركزة.

وتشير شهادات محلية، إلى أن الحادثة أعادت إحياء مشاعر الغضب في المدينة، خصوصاً أن والد الضحية قُتل قبل أقل من عام في حادثة مشابهة، ما عزز المخاوف من دخول المنطقة في دوامة ثأر اجتماعي قد يصعب احتواؤها.

حصار الأحياء

منظمات حقوقية يمنية عبّرت عن قلق بالغ إزاء ما وصفته بـ«التصعيد العسكري الخطير» في رداع، مؤكدة أن الجماعة فرضت حصاراً على حي الحفرة، واستخدمت الأسلحة الثقيلة والمتوسطة داخل مناطق سكنية مكتظة بالسكان. وأفادت بأن العمليات العسكرية أدت إلى سقوط قتلى وجرحى بين المدنيين، إضافة إلى موجة نزوح داخلي وحالة هلع واسعة بين النساء والأطفال.

وأكدت «الشبكة اليمنية للحقوق والحريات» أن قصف الأحياء السكنية وإغلاق الطرق ومنع وصول المساعدات الطبية، يمثل انتهاكاً صريحاً لقواعد القانون الدولي الإنساني، مشيرة إلى أن السكان حُرموا من حرية الحركة والوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الرعاية الصحية.

دعوات حقوقية لتدخل دولي لحماية المدنيين في مناطق سيطرة الحوثيين (إعلام محلي)

كما لفتت إلى أن استمرار العمليات العسكرية داخل المدن يعكس استخفافاً بحياة المدنيين، ويضاعف من المخاطر الإنسانية، خصوصاً على الفئات الأكثر هشاشة مثل الأطفال وكبار السن. وأدى إغلاق الطرق إلى تأخير وصول فرق الإسعاف والإغاثة، ما فاقم من معاناة الجرحى والمصابين.

من جهته، قال وزير الإعلام اليمني معمر الارياني في تصريح رسمي إن «ما يجري في حي الحفرة يؤكد أن ميليشيات الحوثي ماضية في نهجها القائم على الانتقام الجماعي، وتصفية الحسابات خارج إطار القانون، وترهيب المجتمع وإخضاعه بالقوة المسلحة، في انتهاك صارخ لكل القوانين والأعراف الوطنية والدولية».

وطالب الإرياني «منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية، والآليات الأممية المعنية، بإدانة واضحة وصريحة لهذه الجرائم، وتوثيقها، والعمل على مساءلة مرتكبيها»، مؤكداً أن «هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم، وأن جميع المتورطين فيها، من الآمرين والمنفذين، سيظلون عُرضة للملاحقة والمساءلة عاجلاً أم آجلا».

استهداف في تعز وإب

ولم تقتصر حوادث العنف على محافظة البيضاء، إذ شهدت محافظة تعز إصابة امرأة تُدعى كاتبة إسماعيل، برصاص قناص حوثي في منطقة وادي صالة شرق المدينة، أثناء وجودها في المنطقة، حيث نُقلت إلى المستشفى العسكري وهي في حالة حرجة.

وفي محافظة إب، قُتل فتى في حادثة إطلاق نار أثارت موجة غضب شعبية ومطالبات بملاحقة الجاني وتقديمه إلى العدالة، وسط تصاعد المخاوف من انتشار ظاهرة الإفلات من العقاب.

وتقول منظمات حقوقية، إن تكرار هذه الحوادث يعكس نمطاً متصاعداً من استهداف المدنيين عبر القنص أو إطلاق النار المباشر، في انتهاك واضح للحق في الحياة والسلامة الجسدية.

الحوثيون اعتقلوا آلاف اليمنيين وسط مخاوفهم من انتفاضة شعبية (إعلام محلي)

ودعت تلك المنظمات إلى فتح تحقيقات عاجلة وشفافة في جميع الحوادث، وضمان محاسبة المسؤولين عنها، إضافة إلى وقف استخدام الأسلحة داخل الأحياء السكنية، ورفع الحصار عن المناطق المتضررة. كما طالبت بتوفير ممرات إنسانية آمنة لإجلاء الجرحى، وضمان وصول المساعدات الطبية.

وفي هذا السياق، ناشدت الجهات الحقوقية، المجتمع الدولي ووكالات الإغاثة، بما في ذلك الأمم المتحدة، التحرك العاجل للضغط من أجل حماية المدنيين ومنع اتساع رقعة العنف، محذّرة من أن استمرار التصعيد قد يقود إلى كارثة إنسانية جديدة، ويقوّض فرص التهدئة الهشة أصلاً.