وزراء يدعون للمضي في تنويع مصادر الدخل عبر القطاعات الجديدةhttps://aawsat.com/home/article/2769866/%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%8A%D8%AF%D8%B9%D9%88%D9%86-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B6%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D9%86%D9%88%D9%8A%D8%B9-%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%AE%D9%84-%D8%B9%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9
وزراء يدعون للمضي في تنويع مصادر الدخل عبر القطاعات الجديدة
دعوة إلى الاستمرار في خطوات تنويع مصادر الدخل خلال رحلة نمو الاقتصاد المرتقبة بعد زوال الجائحة (أ.ف.ب)
أكد وزراء مالية شاركوا في مؤتمر «مبادرة مستقبل الاستثمار»، أمس، على أهمية المضي في تنويع مصادر الدخل؛ وتحديداً في القطاعات الجديدة، بما فيها الطاقة المتجددة ومعالجة النفايات، والمياه، والتكنولوجيا الحديثة، في المرحلة المقبلة بعد انقضاء الجائحة، مشددين على ضرورة التحرر من الاعتماد على الإيرادات النفطية في خطط دفع نمو اقتصادات البلدان. وقال وزير المالية السعودي، ووزير الاقتصاد والتخطيط المكلف، محمد الجدعان إن المملكة بدأت في تحقيق مستهدفاتها المحددة ضمن «رؤية المملكة 2030» بشكل واضح، مبيناً أن بلاده تجاوزت اختبار جائحة «كورونا» بنجاح، وأن اللوائح والقوانين الجديدة ساهمت في تخفيف آثار «كوفيد19». وأكد وزير المالية السعودي أن ما تسعى إليه المملكة من «الاستمرار في استراتيجية تنويع مصادر الدخل يعدّ خياراً رابحاً، ولذلك يتجه الاستثمار الحالي نحو التكنولوجيا والطاقة المتجددة ومعالجة النفايات، وغيرها من القطاعات المهمة». وأبان الجدعان أن الفرص في السعودية هائلة، على حد وصفه، وأن «فئة الشباب؛ التي تشكل النسبة الكبرى في المملكة، ستتمكن من الاستثمار في القطاعات المستقبلية ومواجهة التحديات المقبلة»، موضحاً أن بلاده «رفعت من حد الإنفاق في المياه، ومعالجة النفايات... ونحوها، خلال العام الحالي؛ نظراً لأهمية تلك الأنشطة، بالإضافة إلى إصلاحات في الديون وسوق الأسهم». من جانب آخر، أوضح الشيخ سلمان بن خليفة، وزير المالية والاقتصاد الوطني البحريني، أن 85 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لبلاده؛ من الإيرادات غير النفطية، وأن مملكة البحرين استهدفت تخفيض الاعتماد على الإيرادات النفطية، وأنها نجحت في ذلك لتبلغ أقل من 20 في المائة. من ناحيته، أكد جاسون غرينبلات، المبعوث الأميركي السابق إلى الشرق الأوسط، أنه رغم وجود «كوفيد19»؛ فإن السعودية ودول المنطقة تمكنت من تخطي آثار الجائحة من خلال المبادرات والبرامج الأخرى. من جانبه، شدد توماس باراك، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «كولوني كابيتال»، على «أهمية تنويع مصادر الدخل للمحافظة على نمو الاقتصاد في دول الخليج والمنطقة بشكل عام»، مؤكداً أن «وجود 75 في المائة من فئة الشباب في السعودية يحفز على تطوير القطاعات والأنشطة الاقتصادية المستقبلية للأجيال المقبلة». من جانب آخر، قال خبراء رياضيون إن «الاستثمار الذكي» هو «السبيل الوحيد لاستدامة تطور الرياضة». وأكد متحدثون حول الاستثمار في الرياضة أن جائحة «كورونا» كان «لها أثرها الواضح على جوانب استثمارية عدة؛ بما فيها الرياضة، وهو ما يتطلب تحركاً سريعاً لتجنب تعرض الرياضة العالمية لانعكاسات (كورونا)». وقال مستشار وزير الرياضة السعودي، بدر القاضي، أمس، إن لديهم «خططاً واضحة، وبدأت بالفعل على أرض الواقع، لضمان استدامة الرياضة؛ منها استراتيجية واضحة تشرك القطاع الخاص للمساهمة في بناء الرياضة وفق نظام مربح للجميع. وهو ما دعا الأمير عبد العزيز بن فيصل لتقديم آلية التراخيص لمشاركة القطاع الخاص في الرياضة». وأضاف القاضي أن «من النتائج استضافة (رالي داكار) العالمي». إلى ذلك، أوضح جان تود، رئيس «الاتحاد الدولي للسيارات»، ومينة محمد، أمين مجلس الوزراء للرياضة في كينيا، بالإضافة إلى أليخاندرو أجاج ممثل «مسابقة بريطانيا»، وبطل رياضة السيارات يوسين بولت، أن عالم الرياضة سيتغير باستمرار؛ لا سيما مع آثار جائحة «كورونا»، ودخول التقنية إلى بعض الرياضات. وأكد المتحدثون أن الاستثمار جانب مهم إذا ما جرى تطبيقه بشراكة وطنية لضمان استمراره وتوليد فرص مالية من خلال مشاركة القطاع الخاص الذي يجني أرباحاً في ظل متابعات شعبية واسعة؛ مثل «رياضة السيارات».
هل يكرر ترمب سياسات الإنفاق المفرط ويزيد ديون أميركا؟
دونالد ترمب يتحدث خلال حملته الانتخابية في أتلانتا 15 أكتوبر 2024 (رويترز)
على مدى العقود الماضية، شهد الاقتصاد الأميركي تسارعاً ملحوظاً في وتيرة تراكم الدَّين العام ليصبح سمة «تاريخية» وجزءاً لا يتجزأ من الهوية الاقتصادية الأميركية، بدءاً من الرئيس فرنكلين روزفلت الذي أسهم بأكبر نسبة زيادة في الدين الوطني حتى الآن، مروراً بالرئيس باراك أوباما، وصولاً إلى الرئيس جو بايدن.
وقد استمر هذا الاتجاه، خلال الفترة الأولى من رئاسة دونالد ترمب (2017-2021)، حيث تميزت بزيادة قياسية في الدين العام، إذ أضافت إدارته أكثر من 7 تريليونات دولار إلى خزينة الدولة، ليصل حجم الدين إلى نحو 28 تريليون دولار مع نهاية ولايته.
وجاء هذا التوسع مدفوعاً بحزمة مساعدات ضخمة لمواجهة تداعيات جائحة «كورونا»، بلغت قيمتها 900 مليار دولار. وبذلك يواصل الدين الوطني الأميركي ارتفاعه ليبلغ في نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي 35.8 تريليون دولار، ما يمثل نحو 99 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، ويقارب المستوى الذي سُجل بعد نهاية الحرب العالمية الثانية.
وبعودة ترمب إلى الرئاسة في 2024، يثار عدد من التساؤلات حول احتمالات تكرار هذا السيناريو. وتشير توقعات لجنة الموازنة الفيدرالية إلى أن خططه قد تضيف نحو 7.75 تريليون دولار جديدة إلى الدين العام، إذ يتعهد ترمب بتخفيضات ضريبية جديدة، وزيادة الإنفاق على الدفاع والبنية التحتية، ما قد يُنذر بزيادة الدين مرة أخرى.
ورغم أن ترمب يرى في هذه السياسات دافعاً لنمو الاقتصاد وتعزيز التنافسية، فإن هذا الإنفاق المعتمد على العجز قد يؤدي إلى تدهور الوضع المالي العام، ولا سيما مع التوقعات بارتفاع أسعار الفائدة. وبذلك، سيواجه ترمب تحديات مالية جسيمة قد تهدد مكانة الولايات المتحدة في أسواق الديون العالمية، مما يؤثر على إقبال المستثمرين على شراء سندات الدين الأميركية، ويرفع تكاليف الاقتراض الحكومي.
تحذيرات من مخاطر تراكم الديون
يشير الواقع إلى أن الدين العام بات يشكل تهديداً حقيقياً لمستقبل الاقتصاد الأميركي. ووفق بيانات مكتب الموازنة في الكونغرس، من المتوقع أن ترتفع نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة إلى 155 في المائة بحلول 2050. وفي الآونة الأخيرة، تزداد التحذيرات من ضرورة ضبط العجز، إذ إن استمرار الاعتماد على الدين قد يُعرّض الاقتصاد لمخاطر أعمق، خصوصاً في حال حدوث تباطؤ اقتصادي مفاجئ. ووفقاً لرئيسة مؤسسة التأمين على الودائع الفيدرالية السابقة، شيلا باير، فإن أزمة الديون الفيدرالية تُعد من أكبر التحديات الاقتصادية التي تواجهها الولايات المتحدة حالياً. فالحكومة الأميركية اعتمدت مراراً على الإنفاق المموّل بالعجز وتخفيض الضرائب، لمواجهة أزمات كبرى، مثل هجمات 11 سبتمبر (أيلول) 2001، والأزمة المالية العالمية 2007-2008، وجائحة «كورونا». إلا أن استمرار هذه السياسات بعد انحسار الأزمات أسهم في تراكم ديون هائلة.
سيارة تمر أمام لافتة تعرض رقم الدين الوطني الأميركي بعد أن وصل إلى حد الاقتراض البالغ 31.4 تريليون دولار (رويترز)
ارتفاع العوائد على السندات الأميركية
ومع إعلان فوز ترمب في الانتخابات، ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى 4.479 في المائة، مع ازدياد التوقعات بأن سياسات ترمب التجارية والضريبية قد تؤدي إلى ارتفاع التضخم وتفاقم الوضع المالي للبلاد. وقال الرئيس التنفيذي لصندوق التحوط «تولو كابيتال مانجمنت»، سبنسر حكيمي: «نتوقع أن تؤدي ولاية ترمب إلى تأثيرات سلبية على العوائد؛ نظراً لزيادة العجز ورفع الرسوم الجمركية».
وأظهر استطلاع لمعهد المحللين الماليين المعتمدين أن 77 في المائة من المحللين يرون أن المالية الأميركية تسير في اتجاه غير مستدام، بينما يرى 61 في المائة أن الولايات المتحدة تفتقر إلى الإرادة السياسية لخفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي. ويعتقد 63 في المائة أن الولايات المتحدة قد تفقد مكانتها بوصفها عملة احتياطية خلال السنوات الخمس عشرة المقبلة. هذه التوقعات قد تعني أن المستثمرين في سندات الخزانة الأميركية قد يواجهون خسائر كبيرة، ما سيؤدي إلى تراجع قيمة الأصول المالية المملوكة للبنوك والصناديق والمديرين الماليين، وازدياد موجات التخارج في الأسواق المالية، مما يهدد بتفاقم الأزمة الاقتصادية.
تحديات إعادة تفعيل سقف الدين
من بين التحديات الكبرى التي ستواجه إدارة ترمب إعادة تفعيل سقف الدين الفيدرالي (حد الدين) في 2 يناير (كانون الثاني) 2025، بعد أن جرى تعليقه في 2023 على أثر مفاوضات مطوّلة مع الكونغرس. وتقوم واشنطن بتحديد حد أقصى للاقتراض الفيدرالي، ويجب أن توافق غالبية أعضاء الكونغرس على هذا الحد.
وبين عامي 1992 و2012، جرى تعديل سقف الدين 15 مرة. ومع بداية عام 2013، بدأ صنّاع السياسات تعليق السقف، بدلاً من رفعه بشكل مباشر، بحيث تجري إعادة ضبطه في نهاية كل فترة تعليق. ومنذ ذلك الحين، عُلّق السقف، وأُعيد فرضه سبع مرات إضافية، مما أدى إلى زيادة السقف من 16.7 تريليون دولار في 2013، إلى 31.4 تريليون دولار في 2023. وفي حال عدم التوصل إلى حل سريع، سوف تضطر وزارة الخزانة إلى استخدام احتياطياتها النقدية والإجراءات الاستثنائية، وهي مجموعة من المناورات المحاسبية، لتمويل الحكومة حتى تاريخ «X»؛ وهو التاريخ الذي لن تتمكن فيه الحكومة من دفع جميع فواتيرها. ويقدِّر بعض التحليلات أن هذا التاريخ قد يكون في النصف الثاني من العام المقبل.
وقد أدت النزاعات حول سقف الدين في الماضي إلى دفع البلاد إلى حافة التعثر، مما أثر على تصنيفها الائتماني. وقد يتكرر هذا السيناريو في حال وجود حكومة منقسمة، حيث فاز الجمهوريون بالأغلبية في مجلس الشيوخ، لكن لا يبدو أن أياً من الحزبين يملك الأفضلية في السيطرة على مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون حالياً بأغلبية ضئيلة. كما أن هذا الأمر يؤثر سلباً على سندات الخزانة الأميركية التي تُعد استثماراً آمناً ومستقراً.
وفي حال اعتبار الديون الأميركية أكثر خطورة، قد يتجه المستثمرون إلى أسواق أخرى، مما يرفع معدلات الفائدة ويزيد أعباء الفائدة على الحكومة. وتشير تقديرات مؤسسة «بروكينغز» إلى أن التخلف عن السداد أو المساس بسلامة سوق الخزانة، قد يؤدي إلى زيادة تكاليف الفائدة بنحو 750 مليار دولار خلال عشر سنوات. علاوة على ذلك، فإن تكاليف الفائدة على الديون الأميركية في طريقها إلى تجاوز مستوياتها القياسية السابقة، نسبة إلى حجم الاقتصاد في عام 2025، ويرجع هذا جزئياً إلى الزيادات المطردة بأسعار الفائدة في السنوات الأخيرة.
تمثال للسيناتور السابق ألبرت غالاتين يقف أمام وزارة الخزانة بواشنطن (رويترز)
مناورات تهدد بخفض التصنيف الائتماني
لم تقم الولايات المتحدة قط بالتخلف عن سداد ديونها، لكن المشرّعين غالباً ما ينتظرون حتى اللحظة الأخيرة لرفع أو تعليق سقف الدين. وهذه المناورات المالية لها عواقب سلبية، مثل احتمال خفض تصنيف الولايات المتحدة الائتماني من قِبل وكالات التصنيف، وهي مصدر للقلق بالنسبة للأسواق المالية.
وفي العام الماضي، خفّضت وكالة «فيتش» تصنيف الولايات المتحدة الائتماني بمقدار درجة واحدة من «إيه إيه إيه» إلى «إيه إيه +»، ونظرتها إلى «سلبية» من «مستقرة»؛ بسبب المناورات السياسية حول حد الدين. كما أبدت «موديز» و«ستاندرد آند بورز» مخاوف مشابهة.
الدولار واستدامة الديون
أتاحت المكانة المتميزة للدولار بوصفه عملة احتياطية للولايات المتحدة تجاهل العواقب المباشرة لازدياد الديون الفيدرالية، لكن هذا الوضع يشهد تراجعاً ملحوظاً؛ فقد انخفضت حصة الدولار في الاحتياطيات العالمية من أكثر من 70 في المائة خلال عام 2000، إلى 58 في المائة حالياً، كما انخفضت ملكية الأجانب للسندات الأميركية من 34 في المائة خلال 2012، إلى 28 في المائة خلال 2024، ما يعكس تآكل الثقة بقدرة الولايات المتحدة على الوفاء بالتزاماتها المالية.
وإذا استمر هذا التوجه، فقد تواجه الولايات المتحدة أزمة في تمويل ديونها، ما سيدفع الحكومة لدفع تكاليف فائدة مرتفعة. فقد بلغت تكلفة خدمة الدين الفيدرالي 892 مليار دولار في 2024، ومن المتوقع أن ترتفع بشكل كبير إذا استمر الدين في الارتفاع، مما يضيف ضغوطاً مالية إضافية على الموازنة الفيدرالية، وقد يضطر الاقتصاد الأميركي إلى التعامل مع زيادات ضريبية أو تخفيضات في الإنفاق؛ في محاولة للتعامل مع هذه الضغوط.
بين السياسات التوسعية والعجز المالي
على الرغم من أن الولايات المتحدة تمكنت تدريجياً في الماضي من تقليص الدين العام إلى نحو 31 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، بحلول عام 1981، فقد أسهمت السياسة المالية الحالية، سواء من الجمهوريين أم الديمقراطيين، في تعميق العجز، عبر تسهيل تمويل المبادرات الشعبية بالاقتراض المتزايد. ويبدو أن كلا الحزبين اتفق ضمنياً على أن العجز يمثل الوسيلة الأسهل لتحقيق أهدافهما السياسية، ما أضعفَ الاهتمام بمعالجة المشكلات المالية.
وبالنسبة لترمب، سيكون التحدي الأكبر في ولايته الثانية هو موازنة سياساته التوسعية في تخفيض الضرائب وزيادة الإنفاق، مع الحاجة إلى السيطرة على الدين المتزايد. وإذا قرر مواجهة الدين، فقد يتعين عليه تقليص بعض أوجه الإنفاق، أو تعديل التخفيضات الضريبية، وهي خطوات غير شعبية، كما يمكنه الاستفادة من دعم الأغلبية الجمهورية لتحقيق «اكتساح أحمر» يساعده في تمرير إصلاحات هيكلية تعزز استدامة النمو المالي، دون التأثير على الاقتصاد.
