«المركزي» الإماراتي يبدأ الإجراءات التنفيذية لاستكمال دمج هيئة التأمين

يعمل المصرف المركزي على مبادرات تهدف لبناء قطاع تأمين أكثر تنافسية وتحسين الشمول المالي في البلاد (وام)

أعلن مصرف الإمارات المركزي البدء في اتخاذ العديد من الإجراءات التنفيذية التي تستهدف استكمال عملية توليه مسؤولية الإشراف والتنظيم على قطاع التأمين؛ وذلك تنفيذاً لمرسوم قانون اتحادي، والذي قرر بموجبه دمج هيئة التأمين مع المصرف المركزي.
وأكد الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات المركزي، أن قيادة البلاد حريصة على اتخاذ القرارات المناسبة لتطوير أداء ومؤشرات المؤسسات الاتحادية، وتوحيد الجهود لتحقيق النتائج المرجوة بنظرة استشرافية ثاقبة، خصوصاً أن القطاع المصرفي يمثّل ركيزة أساسية لاقتصاد دولة الإمارات.
وأضاف أن قرار دمج هيئة التأمين مع المصرف المركزي جزء من مبادرة أكبر تهدف لتحويل المصرف المركزي إلى أحد أفضل 10 مصارف مركزية على مستوى العالم بما يحقق الاستقرار المالي للبلاد.
من جانبه، قال عبد الحميد سعيد، محافظ مصرف الإمارات المركزي، إن «تكليف المصرف بمهام أوسع، من شأنه أن يضمن تطبيق معايير عالية في مجال الإشراف والتنظيم على القطاعات كافة التي تخضع لأنظمتنا، ومنها الخدمات المصرفية والتأمين وشركات الصرافة ومزودو خدمات الدفع».
وأفاد بأن «رؤيتنا في بناء قطاع تأمين مزدهر يحمي مصالح حملة وثائق التأمين ويخضع لقدر كافٍ من الإشراف والتنظيم، ويتسم بمكانة مالية قوية وإدارة ملائمة للمشاركين في سوق التأمين، مع اتباع أعلى المعايير الرائدة في سلوكيات السوق؛ وبذلك سيتمكن قطاع التأمين من تلبية احتياجات اقتصادنا الذي يتميزّ بتنوعه ونموه المتواصل».
وكان المرسوم الاتحادي الذي صدر بهذا الخصوص في وقت سابق، نصّ على تولي مصرف الإمارات المركزي مهام الإشراف والتنظيم والترخيص لقطاع التأمين في الدولة، حيث سيقوم بتوفير البيئة المناسبة لتطوير القطاع وعلى نحو يضمن الاستقرار المالي وتشجيع المنافسة ودعم التوطين.
وسيلتزم المصرف المركزي وفقاً للمرسوم الاتحادي بمراقبة الملاءة المالية لشركات التأمين، وضمان تقيدها بمعايير أخلاقيات المهنة وحماية حقوق المؤمّن عليهم. وكان المصرف المركزي عمل في وقت سابق على تشكيل لجان وفرق عمل عدة لإتمام عملية دمج هيئة التأمين، وذلك برئاسة محافظ المصرف المركزي.
وسيواصل المصرف المركزي تقديم الدعم اللازم لتطوير تقنيات جديدة في جميع مجالات القطاع المالي في الدولة، وذلك كجزء من استراتيجيته في مجال التكنولوجيا المالية، بما في ذلك تكنولوجيا التأمين، وهي مبادرات تهدف في مجملها إلى بناء قطاع تأمين أكثر تنافسية وابتكاراً، علاوة على مساهمتها في تحسين الشمول المالي في دولة الإمارات.
يشار إلى أن المصرف المركزي سيواصل تطبيق القرارات واللوائح والتعاميم والأنظمة الصادرة من هيئة التأمين لجميع المؤسسات والأنشطة المرخصة وفقاً لأحكام القانون الاتحادي السابق إلى حين صدور تلك التي تحل محلها من المصرف المركزي.