مصر: أزمة «كورونا» أثبتت ضرورة توطين بعض الصناعات

وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية قالت إن بلادها تتجه نحو الاقتصاد الأخضر

قال وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية الدكتورة هالة السعيد، إن أزمة «كورونا» أثبتت ضرورة توطين بعض الصناعات منها المنتجات الطبية وزيادة نسب الاكتفاء الذاتي منها، بالإضافة إلى تعميق التصنيع الزراعي وتوطين منتجات قطاع الاتصالات وصناعة قطارات ومستلزمات السكك الحديدية وصناعة الأجهزة المنزلية وصناعة الأثاث، وذلك بهدف الاستفادة من التغييرات التي تشهدها سلاسل التوريد العالمية في النفاذ إلى أسواق جديدة تتمتع فيها المنتجات المصرية بمزايا تنافسية.
وأشارت الوزيرة خلال مشاركتها في فعاليات الاجتماع الدوري لمنتدى المستثمرين البريطانيين في مصر، أمس إلى تبني الحكومة المصرية استراتيجية وطنية للانتقال إلى الاقتصاد الأخضر، وأن مصر جاءت في مقدمة دول المنطقة التي أصدرت سندات خضراء في الأسواق الدولية.
شاركت الوزيرة في جلسة بعنوان «بيئة الأعمال والمبادرات الاستراتيجية» تناولت فيها التوقعات والفرص لوضع الاقتصاد المصري بعد أزمة «كورونا»، بمشاركة السفير البريطاني لدى مصر جيفري آدامز، وعدد من المستثمرين والشركات البريطانية العاملة في مصر والمسؤولين.
ويعد المنتدى قناة اتصال بين المسؤولين المصريين والشركات البريطانية الرائدة والمستثمرين البريطانيين الرئيسيين، وذلك بهدف تشجيع الاستثمار والنمو الاقتصادي بين البلدين.
وخلال كلمتها بالجلسة قالت هالة السعيد إن الدولة المصرية اتبعت استراتيجية استباقية للتعامل مع أزمة فيروس كورونا، حيث اتخذت جميع التدابير اللازمة للتخفيف من الآثار السلبية للأزمة على الفئات الأكثر تأثراً من التداعيات، مشيرة إلى أن خطة مواجهة «كورونا» استهدفت تحقيق التوازن بين الحفاظ على صحة المواطن واستمرار عجلة النشاط الاقتصادي.
وأشارت إلى تحقيق مصر معدل نمو 5.4 في المائة في الأرباع الثلاثة الأولى 19 - 2020 وقبل تفشي الوباء، موضحة أن جهود الإصلاح وما يتميز به الاقتصاد المصري من تنوع في القطاعات قد ساهما، رغم الانخفاض النسبي في بعض المؤشرات نتيجة لتفشي الوباء؛ في أن يصبح الاقتصاد المصري أكثر مرونة ولديه قدرة على استيعاب الصدمات الاقتصادية الخارجية ومن بينها الأخطار الإقليمية المتزايدة وأزمة «كورونا».
وتابعت أن توقعات المؤسسات الدولية جاءت إيجابية بشأن الاقتصاد المصري والذي يعتبر الاقتصاد الوحيد في المنطقة وضمن الاقتصاديات القليلة في العالم التي حققت معدلات نمو إيجابي في ظل الأزمة، فحققت مصر معدل نمو بلغ 3.6 في المائة، مشيرة إلى أن معدل البطالة يبلغ حالياً 7.3 في المائة انخفاضاً من 9.6 في المائة في الربع الرابع من العام الماضي.
وأشارت إلى ارتفاع احتياطيات النقد الأجنبي لتصل إلى 40 مليار دولار، بعد انخفاضها إلى 36 مليار دولار في مايو (أيار) الماضي خلال المرحلة الأولى من الوباء، بالإضافة إلى تحقيق مصر فائضاً أولياً في النصف الأول من 2020 - 2021. حيث تقلص إجمالي عجز الموازنة إلى 3.6 في المائة من 4.1 في المائة في نفس الفترة من العام المالي الماضي، فيما زادت إيرادات الدولة بنسبة 16 في المائة على أساس سنوي، لتعويض الزيادة البالغة 10 في المائة في الإنفاق المطلوب أثناء الوباء.