قمة لدول أميركا اللاتينية تتطلع إلى الابتعاد عن هيمنة الولايات المتحدة

تكتل «سيلاك» يؤكد تضامنه مع كوبا أمام الحظر الأميركي ويناقش السلم والتنمية ومحاربة الفقر

قادة مجموعة دول أميركا اللاتينية والكاريبي في صورة جماعية بهافانا مساء أول من أمس (رويترز)
قادة مجموعة دول أميركا اللاتينية والكاريبي في صورة جماعية بهافانا مساء أول من أمس (رويترز)
TT

قمة لدول أميركا اللاتينية تتطلع إلى الابتعاد عن هيمنة الولايات المتحدة

قادة مجموعة دول أميركا اللاتينية والكاريبي في صورة جماعية بهافانا مساء أول من أمس (رويترز)
قادة مجموعة دول أميركا اللاتينية والكاريبي في صورة جماعية بهافانا مساء أول من أمس (رويترز)

اختتمت مجموعة دول أميركا اللاتينية والكاريبي «سيلاك»، التي تعد أحدث منظمة إقليمية، مساء أمس، قمتها التي دامت يومين في هافانا وخصصت لوحدة الدول الأعضاء. وطغى على الاجتماع الذي دام يومين تطلع الدول الأعضاء الـ33 إلى الابتعاد عن الهيمنة الأميركية. وكان مفترضا أن يدعو «بيان هافانا» الولايات المتحدة إلى إعادة النظر في سياستها حيال كوبا، ويتضمن ثمانين نقطة بينها إعلان «منطقة سلام» في أميركا اللاتينية ومكافحة الفقر والأمية وضمان الأمن الغذائي والتنمية الزراعية والتعاون التقني والعلمي والتكامل الاقتصادي والمالي لمنطقة يبلغ عدد سكانها 600 مليون نسمة.
وكان الرئيس الكوبي راؤول كاسترو افتتح مساء أول من أمس القمة التي جمعت كل دول القارة الأميركية باستثناء الولايات المتحدة وكندا، بحضور الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون. وقال راؤول كاسترو الذي ما زال يجسد المقاومة التقدمية الأميركية اللاتينية لهيمنة الولايات المتحدة التي تشهد تراجعا في القارة، إن «إنشاء مجلس سياسي مشترك أساسي للتقدم باتجاه هدفنا المتمثل بالسلام والاحترام بين أممنا من أجل تجاوز العقبات الطبيعية وتلك التي تفرض علينا». وأضاف كاسترو (82 سنة) الذي ارتدى بزة كحلية اللون بدلا من بزته العسكرية المعتادة، بارتياح: «واجهنا تحديات كثيرة ومخاطر كثيرة للسلام، لكننا كنا قادرين على السير قدما في بناء مجموعة دول أميركا اللاتينية والكاريبي». وتابع الرئيس الكوبي البالغ من العمر 82 سنة أن «كوبا لم تحصل يوما منذ الثورة في 1959 على دعم إقليمي واضح إلى هذا الحد». وقال أيضا إن «الوجود الكبير لرؤساء الدول والحكومات يؤكد مجددا رسالة القارة رفضها سياسة العزل التي تنتهجها الولايات المتحدة حيال كوبا». والغائب الأكبر عن هذه القمة هو الرئيس الفنزويلي السابق هوغو شافيز الذي توفي في مارس (آذار) 2013 وكان مؤسس المنظمة في ديسمبر (كانون الأول) 2011 باسم البطل التاريخي لاستقلال أميركا اللاتينية سيمون بوليفار.
وخلال حفل الافتتاح، وقف المشاركون دقيقة صمت بطلب من الرئيس الكوبي تكريما للرجل الذي يعد «الابن السياسي» لفيدل كاسترو. وبحسب تسريبات مسبقة، كان مفترضا أيضا أن تؤكد المنظمة التي باتت تقودها أغلبية من الحكومات التقدمية وحتى الاشتراكية (لم يعد المحافظون يحكمون سوى في كولومبيا وباراغواي وبعض البلدات الصغيرة في أميركا الوسطى) في بيانها الختامي على «تنوعها واتحادها في وقت واحد».
وعقدت القمة وسط تباعد مع الولايات المتحدة التي تراجع تأثيرها في أميركا اللاتينية في السنوات الأخيرة. ويعتقد أن عقد القمة في هافانا عد بمثابة دعم قوي لكوبا التي تخضع منذ أكثر من نصف قرن لحظر اقتصادي وتجاري قاس تفرضه واشنطن. وقال مايكل شيفتر رئيس مركز الأبحاث (إنتر أميركان دايلوغ) إن «رسالة المنظمة واضحة وتنطوي على انتقادات بالتأكيد، لكن لن يكون لها تأثير كبير على الإدارة الأميركية التي ما زالت تديرها مصالح داخلية مع الأسف». كما ذكر باتريسيو نافيا من جامعة نيويورك أن «دول أميركا اللاتينية تطالب منذ سنوات برفع الحظر والولايات المتحدة لا تستجيب».
أما سفير بريطانيا السابق في هافانا بول ويبستر هير أستاذ العلاقات الدولية في جامعة بوسطن (الولايات المتحدة)، فقال إن المنظمة «أنشئت بهدف التصدي للولايات المتحدة، لكن المنظمات الإقليمية كثيرة في أميركا اللاتينية»، موضحا أن «الواقع هو أن معظم الدول لديها طموحات اقتصادية مختلفة عن تطلعات كوبا». وأضاف أن «الأهمية تأتي من اعتدال خطاب الكوبيين ضد الولايات المتحدة، مما يمكن أن يعني اهتماما من قبل هافانا بتوسيع الحوار مع واشنطن».
وهذه القمة التي انتقلت في ختامها الرئاسة السنوية للمنظمة إلى كوستاريكا، هي الأولى بهذا الحجم التي ينظمها راؤول كاسترو الذي لم يفوت فرصة خطابه ليدين الحظر الأميركي وإدراج كوبا على لائحة الدول المتهمة بالإرهاب من قبل وزارة الخارجية الأميركية. ولم يقرر أي مسؤول من دول المنطقة لقاء منشقين كوبيين رغم دعوات هؤلاء. وقالت المعارضة إن مائة منشق اعتقلوا أو أبعدوا عن هافانا لمنعهم من المشاركة في القمة على طريقتهم. ولم يغب ظل فيدل كاسترو (87 سنة) عن هذه القمة. وانتهز فرصة انعقادها ليلتقي بعض أصدقائه من القادة مثل رئيستي الأرجنتين كريستينا كيرشنر والبرازيل ديلما روسيف.



أورتيغا وزوجته يشددان قبضتهما على نيكاراغوا

دانيال أورتيغا يحيي أنصاره في الذكرى الـ43 للثورة الساندينستا في 19 يوليو الماضي (رويترز)
دانيال أورتيغا يحيي أنصاره في الذكرى الـ43 للثورة الساندينستا في 19 يوليو الماضي (رويترز)
TT

أورتيغا وزوجته يشددان قبضتهما على نيكاراغوا

دانيال أورتيغا يحيي أنصاره في الذكرى الـ43 للثورة الساندينستا في 19 يوليو الماضي (رويترز)
دانيال أورتيغا يحيي أنصاره في الذكرى الـ43 للثورة الساندينستا في 19 يوليو الماضي (رويترز)

في إطار سعيهما لتعزيز قبضتهما على السلطة، يهاجم رئيس نيكاراغوا دانيال أورتيغا ونائبته وزوجته روزاريو موريو الكنيسة الكاثوليكية، بعدما عملا على سجن أو نفي شخصيات معارضة.
بدأ المقاتل السابق في جبهة التحرير الوطني الساندينية، بدعم قوي من زوجته، بالتأسيس لاستمرارية في السلطة منذ عودته إليها في عام 2007. وسمحت تعديلات دستورية في العامين 2011 و2014 برفع الحظر المفروض على إعادة انتخاب الرئيس، الذي كان منصوصاً عليه سابقاً في الدستور، حسبما تقول عالمة الاجتماع إلفيرا كوادرا التي تعيش في المنفى في كوستاريكا.
وتشير كودارا لوكالة «الصحافة الفرنسية» إلى أن أورتيغا (76 عاماً) «حوّل بذلك شكل الحكومة التي نصّ عليها الدستور» من أجل الانتقال إلى نظام «استبدادي» يضع «صنع القرار المطلق في أيدي الثنائي الرئاسي».
ومنذ القمع الدامي لاحتجاجات عام 2018 التي كانت تُطالب باستقالة الزوجيْن، تمرّ نيكاراغاوا بـ«أزمة مطوّلة لا يمكن تخطّيها» لأن أورتيغا وزوجته «أكّدا استمراريتهما في السلطة خلال انتخابات نوفمبر (تشرين الثاني) 2021. ومن خلال مأسسة الدولة البوليسية».
وأُعيد انتخاب أورتيغا لولاية رابعة على التوالي خلال انتخابات غاب عنها جميع منافسيه الأقوياء المحتملين، بسبب اعتقالهم أو إرغامهم على العيش في المنفى.
ولطالما دان المجتمع الدولي أفعال النظام في نيكاراغوا. وطالبت منظمة الدول الأميركية، أول من أمس الجمعة، الحكومة في نيكاراغوا بوقف «المضايقات والقيود التعسّفية» بحق المنظمات غير الحكومية ووسائل الإعلام والمنظمات الدينية والمعارضين. وطالبت أيضاً بـ«الإفراج الفوري عن السجناء السياسيين الذين يُقدّر عددهم بنحو 190».
ويعتبر المحلل والنائب السابق في نيكاراغوا إيليسيو نونييز، الذي يعيش هو أيضاً في المنفى، أن جبهة التحرير الوطني الساندينية «تنتقل من موقع الحزب المهيمن إلى موقع الحزب الواحد (...) مع خلق عبادة شخصية لا مثيل لها حالياً في أميركا اللاتينية».
ومنذ عام، تمّ اعتقال 46 معارضاً أو مجرد منتقد للحكومة وحُكم عليهم بالسجن لفترات تصل إلى 13 عاماً. وكان سبعة منهم يريدون الترشّح إلى الرئاسة.
- قمع الإعلام
وكانت وسائل الإعلام أيضاً من الأهداف الأولى للسلطة.
لم تعد صحيفة «لا برينسا» La Prensa، التي كانت تنشر نسخة ورقية، موجودة إلّا على الإنترنت، بعدما اختار صحافيوها المنفى خوفاً من الاعتقال، وذلك عقب مصادرة مقرّها وزجّ مديرها لورينزو هولمان بالسجن.
وأغلقت السلطات أيضاً المحطة التلفزيونية التابعة للكنيسة الكاثوليكية في نيكاراغوا، بالإضافة إلى عدة إذاعات في أبرشيات مختلفة، وعشرات وسائل الإعلام المستقلة.
في 15 أكتوبر (تشرين الأول) 2020. أصدرت نيكاراغوا تشريعاً يستهدف الذين يتلقون أموالاً من الخارج ويفرض تسجيلهم لدى السلطات بصفة «عملاء أجانب». وأثار هذا القانون انتقادات المجتمع الدولي لما يشكله من خطر على الصحافيين ونشطاء حقوق الإنسان.
وبموجب هذا القانون، اعتبرت أكثر من ألف مؤسسة ومنظمة غير حكومية كان بعضها يكرّس عمله للدفاع عن حقوق الإنسان، غير قانونية. وأغلقت جامعات خاصة ومنظمات ثقافية بين عشية وضحاها.
في يوليو (تموز) اضطرت راهبات مجمّع الإرساليات الخيرية الذي أسسته الأم تيريزا، إلى الرحيل من نيكاراغوا، وطُردن كأنّهن «منبوذات»، حسبما قال مركز نيكاراغوا للدفاع عن حقوق الإنسان.
- «كنيسة صامتة»
وتُظهر الكنيسة الكاثوليكية نفسها على أنها آخر معقل يحمي من الإجراءات التعسّفية. لكن الموالين للحكومة يعتبرون الكهنة والأساقفة الذين ينتقدون النظام «أنبياء مزيّفين».
ومنعت الشرطة أسقف ماتاغالبا (شمال شرق) المونسنيور رولاندو ألفاريز من التنقّل، منذ 4 أغسطس (آب)، مما يعكس ذروة الأزمة مع نظام يسعى إلى إسكات رجال الدين في الكنيسة الكاثوليكية المحلية لقمع أصوات المعارضة.
وقال ألفاريز في إحدى عظاته: «لطالما أرادت الحكومة كنيسة صامتة، لا تريدنا أن نتكلّم وأن نندّد بالظلم».