الجيش التركي ينشئ «درعاً فولاذية» شمال غربي سوريا

مصادر في إدلب قالت إنه يرمي إلى «ردع» دمشق وتشغيل طريق حلب ـ اللاذقية

دورية عسكرية تركية في شمال غربي سوريا (الشرق الأوسط)
دورية عسكرية تركية في شمال غربي سوريا (الشرق الأوسط)
TT

الجيش التركي ينشئ «درعاً فولاذية» شمال غربي سوريا

دورية عسكرية تركية في شمال غربي سوريا (الشرق الأوسط)
دورية عسكرية تركية في شمال غربي سوريا (الشرق الأوسط)

أنهت القوات العسكرية التركية إقامة «الخط الدفاعي العسكري» على خطوط التماس بين فصائل المعارضة السورية وقوات النظام؛ من ريف حلب الغربي، مروراً بجنوب إدلب وريف حماة الغربي، وصولاً إلى منطقة جبل الأكراد شمال شرقي مدينة اللاذقية في شمال غربي سوريا، وتضمن عشرات النقاط والمواقع العسكرية وآلاف المقاتلين ومئات الآليات العسكرية من القوات التركية، حتى بات اسمه «الدرع» أو «الخط الفولاذي» ويهدف إلى منع تقدم قوات النظام نحو المناطق الخاضعة لسيطرة السورية، وتنفيذاً لبنود «اتفاق سوتشي» بين الرئيسين التركي رجب طيب إردوغان والروسي فلاديمير بوتين في ربيع 2020.
وقال مسؤول «وحدة الرصد والمتابعة» في فصائل المعارضة: «أنهت القوات التركية تشكيل الخط الدفاعي، أو ما يعرف عسكرياً بـ(الدرع الفولاذية)، على طول خط التماس بين فصائل المعارضة السورية وقوات النظام والميليشيات الإيرانية، للدفاع عن محافظة إدلب وباقي المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة السورية في ريفي حماة وحلب الغربي وصولاً إلى منطقة جبل الأكراد شمال غربي اللاذقية، وذلك من خلال نشر نحو 6000 جندي تركي، وحوالي 7500 آلية عسكرية؛ بينها مدفعية ثقيلة وراجمات صواريخ ورادارات وعربات تنصت، بالإضافة إلى أكثر من 200 دبابة ومدرعة وناقلة جند، توزعت في أكثر من 70 نقطة وموقعاً عسكرياً استراتيجياً».
ويضيف أنه «في جبل الزاوية جنوب إدلب وحده تم إنشاء 20 نقطة وموقعاً عسكرياً تركياً؛ أبرزها الواقعة على تل أيوب، الذي يعد موقعاً استراتيجياً نظراً لارتفاع قمته جنوب إدلب وإشرافه على مساحة واسعة من جبل الزاوية وسهل الغاب غرب حماة، ونقطتان عسكريتان في بلدة شنان، واثنتان في بلدة سرجة، و11 نقطة عسكرية تركية في بلدات وقرى احسم والبارة والرويحة وبليون ودير سنبل وفركيا وتل معراتا وقوقفين وترعان ومعرزاف ونحلة في جبل الزاوية بمسافة تبعد عن مركز مدينة إدلب نحو 30 كيلومتراً جنوباً. وتزامن إنشاء هذه النقاط والمواقع العسكرية من الجيش التركي مع إنشاء نقاط أخرى جنوب إدلب على طريق حلب – اللاذقية؛ أهمها في مناطق معترم والقياسات ومدرسة بسنقول ومحمبل».
وأوضح الناشط صهيب الإدلبي أن القوات التركية بدأت بإنشاء نقاط عسكرية بالقرب من طريق حلب – اللاذقية؛ بدءاً من نقطة قرية الترنبة القريبة من مدينة سراقب الخاضعة لسيطرة قوات النظام والقوات الروسية، مروراً بقرى النيرب والمناطق الواقعة جنوب مدينة جسر الشغور غرب إدلب، ونقطة عسكرية في بلدة قسطون بسهل الغاب غرب حماة. وأضاف أن القوات التركية شرعت مؤخراً في تركيب محارس ومخافر معدة من البيتون المسلح على طول الطريق الدولية بداية من قرية الترنبة. ولفت إلى أن الخطة حيال ذلك تقضي بإنشاء المحارس والمخافر التابعة للقوات التركية على طول الطريق وصولاً إلى منطقة عين حور التابعة إدارياً لمحافظة اللاذقية شمال غربي سوريا، وسيعقب ذلك إصلاح وترميم الطريق الدولية تمهيداً لإعادتها للعمل أمام القوافل التجارية بين مدينة حلب والساحل السوري وأمام المارة تحت إشراف القوات التركية وقوات المعارضة الموالية لتركيا.
وفي الريف الغربي لحلب، أوضح الناشط مؤيد الحسين أن القوات التركية عززت وجودها خلال الأيام الأخيرة في نقاطها العسكرية المنتشرة في مناطق التوامة ودارة عزة وكفرعقيل غرب حلب بمزيد من الجنود والآليات العسكرية؛ بينها راجمات صواريخ ودبابات. ولفت إلى أن هذه النقاط في ريف حلب الغربي باتت مرتبطة بالنقاط والمواقع العسكرية التركية على طول خط التماس بين قوات المعارضة والنظام في ريف إدلب الجنوب وأقصى الريف الغربي لحماة وجبل الأكراد شمال غربي اللاذقية، و«بذلك يمكن القول إن تركيا انتهت من إنشاء درع عسكرية مدججة بكل صنوف الأسلحة والجنود لردع قوات النظام والميليشيات الأجنبية المساندة له، ومنع أي عملية عسكرية. وبالطبع روسيا لم يعد بإمكانها أيضاً المغامرة بإطلاق عمليات عسكرية بهدف التقدم نحو مناطق خاضعة لسيطرة النظام؛ لأنها حتماً ستصدم بالقوات التركية».
في المقابل، قال الناشط بكار الحميدي في ريف حماة الغربي إنه «رغم الوجود الضخم للقوات التركية وعشرات النقاط العسكرية التابعة، فإن قوات النظام تواصل قصفها واستهدافها المناطق المأهولة بالسكان ضمن المناطق الخاضعة لسيطرة النظام، حيث قصفت قوات النظام خلال اليومين الماضيين قرى أفس والنيرب والبارة واحسم جنوب إدلب بأكثر من 50 قذيفة صاروخية ومدفعية، ما أدى إلى جرح عدد من المدنيين. في المقابل؛ ردت فصائل المعارضة بالقصف المدفعي مستهدفة مواقع عسكرية للنظام، الذي أدى إلى مقتل 5 عناصر في مدينة سراقب».
وتابع أن قوات النظام الموجودة في قرى طنجرة غرب حماة «تستهدف بشكل دائم المارة من المدنيين بصواريخ موجهة، ما أسفر عن إصابة 3 سيارات تعود لمدنيين، ما أدى إلى مقتل 3؛ بينهم طفل». ولفت إلى أنه «يتوجب على الجانب التركي والفصائل الرد بالمثل على مصادر إطلاق النار من جهة قوات النظام لحماية المدنيين وردع النظام عن مواصلة استهداف المدنيين».



نصف سكان اليمن يواجهون تهديدات زائدة بسبب تغير المناخ

الأمطار في اليمن تترك مخيمات النازحين بأوضاع سيئة (المجلس النرويجي للاجئين)
الأمطار في اليمن تترك مخيمات النازحين بأوضاع سيئة (المجلس النرويجي للاجئين)
TT

نصف سكان اليمن يواجهون تهديدات زائدة بسبب تغير المناخ

الأمطار في اليمن تترك مخيمات النازحين بأوضاع سيئة (المجلس النرويجي للاجئين)
الأمطار في اليمن تترك مخيمات النازحين بأوضاع سيئة (المجلس النرويجي للاجئين)

نبّه البنك الدولي إلى المخاطر الزائدة التي يواجهها اليمن نتيجة لتغير المناخ، في وقت يعاني فيه من نزاع طويل الأمد نتيجة انقلاب الحوثيين على السلطة الشرعية. وأكد أن سكاناً كثيرين يواجهون تهديدات نتيجة تغير المناخ، مثل الحرارة الشديدة، والجفاف، والفيضانات.

وذكر ستيفان غيمبيرت، المدير القطري للبنك الدولي في مصر واليمن وجيبوتي، أن «اليمن يواجه تقاطعاً غير مسبوق للأزمات: النزاع، وتغير المناخ، والفقر». وطالب باتخاذ إجراءات فورية وحاسمة «لتعزيز المرونة المناخية لأن ذلك مرتبط بحياة الملايين من اليمنيين». وقال إنه من خلال الاستثمار في الأمن المائي، والزراعة الذكية مناخياً، والطاقة المتجددة، يمكن لليمن أن يحمي رأس المال البشري، ويعزز المرونة، ويضع الأسس «لمسار نحو التعافي المستدام».

الجفاف والفيضانات والحرارة الشديدة تهدد ملايين اليمنيين (الأمم المتحدة)

وفي تقرير لمجموعة البنك الدولي الذي حمل عنوان «المناخ والتنمية لليمن»، أكد أن البلاد تواجه تهديدات بيئية حادة، مثل ارتفاع درجات الحرارة، والتغيرات المفاجئة في أنماط الأمطار، والزيادة في الأحداث الجوية المتطرفة، والتي تؤثر بشكل كبير على أمن المياه والغذاء، بالإضافة إلى التدهور الاقتصادي.

ووفق ما جاء في التقرير الحديث، فإن نصف اليمنيين يواجهون بالفعل تهديدات من تغير المناخ مثل الحرارة الشديدة، والجفاف، والفيضانات. ‏وتوقع أن ينخفض الناتج المحلي الإجمالي السنوي لليمن بنسبة 3.9 في المائة بحلول عام 2040 إذا استمرت السيناريوهات المناخية السلبية، مما يفاقم أزمة الفقر وانعدام الأمن الغذائي.

تحديات متنوعة

في حال تم تطبيق سيناريوهات مناخية متفائلة في اليمن، تحدث تقرير البنك الدولي عن «فرص استراتيجية» يمكن أن تسهم في تعزيز المرونة، وتحسين الأمن الغذائي والمائي. وقال إن التوقعات أظهرت أن الاستثمارات في تخزين المياه وإدارة المياه الجوفية، مع استخدام تقنيات الزراعة التكيفية، قد تزيد الإنتاجية الزراعية بنسبة تصل إلى 13.5 في المائة بين عامي 2041 و2050.

وامتدت تحذيرات البنك الدولي إلى قطاع الصيد، الذي يُعد أحد المصادر الأساسية للعيش في اليمن، وتوقع أن تتسبب زيادة درجات حرارة البحر في خسائر تصل إلى 23 في المائة في قطاع الصيد بحلول منتصف القرن، مما يعمق الأزمة الاقتصادية، ويسهم في زيادة معاناة المجتمعات الساحلية.

التغيرات المناخية ستسهم في زيادة الفقر وانعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

واستعرض البنك في تقريره التحديات الصحية الناجمة عن تغير المناخ، وقال إنه من المتوقع أن يكلف ذلك اليمن أكثر من 5 مليارات دولار بحلول عام 2050، وتتضمن هذه التكاليف الرعاية الصحية الزائدة نتيجة للأمراض المرتبطة بالطقس مثل الملاريا والكوليرا، وهو ما يضع ضغطاً إضافياً على النظام الصحي الذي يعاني بالفعل من ضعف شديد.

ولهذا، نبّه التقرير إلى أهمية دمج المرونة المناخية في تخطيط الصحة العامة، مع التركيز على الفئات الضعيفة، مثل النساء والأطفال. وفيما يتعلق بالبنية التحتية، أشار التقرير إلى أن المناطق الحضرية ستكون الأكثر تأثراً بازدياد الفيضانات المفاجئة، مع تحذير من أن التدابير غير الكافية لمواجهة هذه المخاطر ستؤدي إلى صدمات اقتصادية كبيرة تؤثر على المجتمعات الهشة.

وفيما يخص القطاع الخاص، أكد التقرير على أن دوره في معالجة التحديات التنموية العاجلة لا غنى عنه. وقال خواجة أفتاب أحمد، المدير الإقليمي للبنك الدولي لـ«الشرق الأوسط»، إن «القطاع الخاص له دور حيوي في مواجهة التحديات التنموية العاجلة في اليمن. من خلال آليات التمويل المبتكرة، يمكن تحفيز الاستثمارات اللازمة لبناء مستقبل أكثر خضرة ومرونة».

وتناول التقرير إمكانات اليمن «الكبيرة» في مجال الطاقة المتجددة، وقال إنها يمكن أن تكون ركيزة أساسية لاستجابته لتغير المناخ، لأن الاستثمار في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح سيسهم في تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، وتوفير بنية تحتية مرنة لدعم الخدمات الحيوية، مثل الصحة والمياه.

تنسيق دولي

أكد البنك الدولي على «أهمية التنسيق الدولي» لدعم اليمن في بناء مرونة مناخية مستدامة، مع ضرورة ضمان السلام المستدام كون ذلك شرطاً أساسياً لتوفير التمويل اللازم لتنفيذ هذه الاستراتيجيات.

ورأى أن اتخاذ قرارات مرنة، وتكييف الإجراءات المناخية مع الواقع السياسي في اليمن، من العوامل الحاسمة في مواجهة التحديات، وقال إن التركيز على «السلام والازدهار» يمكن أن يحقق فوائد اقتصادية واجتماعية أكبر في المستقبل.

وزير المياه والبيئة اليمني مشاركاً في فعاليات تغير المناخ (إعلام حكومي)

من جهته، أكد وزير المياه والبيئة توفيق الشرجبي في الجلسة الخاصة بمناقشة هذا التقرير، التي نظمها البنك الدولي على هامش مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، أهمية دمج العمل المناخي في استراتيجية التنمية، والتكيف مع تقلبات المناخ، ومناقشة العلاقة بين المناخ والنزاع والتنمية.

وأشار وزير المياه والبيئة اليمني إلى أن تقرير المناخ والتنمية يشكل مساهمة جيدة لليمن في مواجهة تغير المناخ، وسيعمل على تسهيل الوصول لعدد من التمويلات المناخية في ظل الهشاشة الهيكلية والتقنية التي تعيشها المؤسسات جراء الحرب.

وقال الشرجبي إن التقرير يتماشى بشكل كبير مع الأولويات العاجلة لليمن، خصوصاً في مجال الأمن المائي والغذائي، وتعزيز سبل العيش، وتشجيع نهج التكيف المناخي القائم على المناطق، لافتاً إلى أهمية دور الشركاء التنمويين لليمن في تقديم المساعدة التكنولوجية والتقنية، وبناء القدرات.