محكمة بشرق ليبيا تبطل اتفاقيات السراج مع تركيا

عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي (موقع المجلس على الإنترنت)

قضت محكمة محلية، تابعة للحكومة الموازية في شرق ليبيا، ببطلان الاتفاقيات المثيرة للجدل التي أبرمها فائز السراج، رئيس حكومة «الوفاق»، مع تركيا قبل نحو عامين، بينما اعتبر عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب، أنه «لا مساومة» على وحدة البلاد.
جاء ذلك في وقت طالبت فيه عناصر من غرفة حماية وتأمين سرت والجفرة، التابعة لقوات حكومة «الوفاق»، في بيان تلاه ناطق باسمها مساء أول من أمس، بسداد كافة مستحقاتهم وتوفير متطلباتهم، وتوعدوا في حال عدم تلبية هذه المطالب بالتوجه إلى مقر الحكومة بطرابلس، بالإضافة إلى استمرارهم في إغلاق الطريق الساحلي، الرابط بين مدينتي سرت ومصراتة.
وتزامن البيان مع إعلان أوليفر أوفتشا، سفير ألمانيا لدى ليبيا، أنه أجرى مساء أول من أمس ما وصفه بـ«حوارات هاتفية بناءة» مع كل من اللواء أسامة الجويلي، قائد المنطقة العسكرية الغربية التابعة لقوات «الوفاق»، واللواء أحمد أبو شحمة، رئيس وفدها للجنة العسكرية المشتركة «5+5»، حول التطورات الأمنية.
موضحا أن المناقشات تناولت أيضا «الحاجة الماسة لفتح الطريق الساحلي بهدف خلق الثقة والآفاق الاقتصادية»، بالإضافة إلى «الانسحاب المتفق عليه للمقاتلين الأجانب».
إلى ذلك، قالت مصادر ليبية إن الأمم المتحدة قررت التمديد لمدة شهر إضافي لرئيسة بعثتها في ليبيا، ستيفاني ويليامز، التي من المقرر أن تقدم اليوم إحاطة أمام مجلس الأمن الدولي، مع إحاطة مماثلة من سفير الهند، الذي يترأس لجنة عقوبات ليبيا حاليا، قبل تولي السلوفاكي يان كوبيتش مهمة رئاسة البعثة رسميا.
وكان يفترض أن تغادر ويليامز منصبها الأسبوع الماضي. لكن تم منحها مدة إضافية تمتد حتى الخامس من الشهر المقبل.
في غضون ذلك، اعتبر عقيلة صالح أن وحدة البلاد «لا مساومة عليها»، بعدما تلقى دعم ممثلي قبائل ورفلة بمختلف مناطق ليبيا، خلال اجتماعه بهم أمس، لتولي رئاسة المجلس الرئاسي الجديد، كما عبروا عن دعمهم لمبادرة القاهرة، التي طرحها للحفاظ على الثوابت الوطنية، بالإضافة إلى دعمهم لمخرجات مؤتمر برلين.
وقال بيان لمجلس النواب بشرق البلاد إن محكمة استئناف البيضاء (الدائرة الإدارية) أصدرت أمس حكما ببطلان قراري المجلس الرئاسي بشأن اتفاقيتي ترسيم الحدود البحرية، والتعاون الأمني والعسكري مع تركيا، لافتا إلى أن الحكم صدر لصالح المجلس في انعدام اتفاقيات، «الغرض منها انتهاك السيادة الليبية»، وذلك على خلفية الدعوى التي رفعتها الإدارة القانونية بديوان المجلس، بتوجيهات رئيسه بشأن إبطال القرارين في الشق المستعجل بإيقاف التنفيذ، إلى حين الفصل في الموضوع.
في المقابل، تعهد صلاح النمروش، وزير الدفاع بحكومة «الوفاق»، بالاستمرار في البرامج التدريبية، التي يتم تنظيمها مع من سماه بالحليف التركي في إطار هذه الاتفاقيات.
من جهة ثانية، أنهى حرس المنشآت النفطية، التابع للجيش الوطني، رئاسة المشير خليفة حفتر، منعه التصدير من ميناء رأس لانوف وميناء السدرة. ونقلت وكالة أنباء «رويترز» عن مهندس نفطي في الميناء استئناف عمله المعتاد، فيما أعلنت شركة الواحة لإنتاج النفط عن عودة عمليات التصدير بعد الانتهاء من عمليات الصيانة اللازمة التي أعاقتها.
واعتبرت بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، عقب مشاورات أجرتها مع أعضاء مجلس النواب، وممثّلي المجتمع المدني والقبائل من الهلال النفطي في مدينة بنغازي (شرق)، أن الوضع «لا يحتمل الانتظار»، مشيرة إلى تشديد المشاركين على ضرورة المصالحة الوطنية، ووجود حكومة موحّدة تركّز على الانتخابات، واستعادة الخدمات الأساسية والبدء في إعادة الإعمار.
وأكدت البعثة في بيان لها أمس أنه حان الوقت لإيجاد الحلول، التي تتمثل في حكومة وحدة جديدة، وانتخابات ومعالجة السيولة وإمدادات الكهرباء، والرعاية الصحية لجميع الليبيين، مشيرة إلى الاتفاق على الحاجة إلى التركيز أولاً على الإجراءات، التي من شأنها تحسين الظروف المعيشية لليبيين بشكل سريع، مع معالجة أزمة السّيولة، ودفع الرواتب وإعادة الإعمار وتحسين خدمات الصحة والكهرباء.