روحاني يطلب هدنة من خصومه في أشهره الأخيرة

اشتكى من استدعاء وزرائه للبرلمان والقضاء

الرئيس حسن روحاني يقرأ أوراقاً يحملها مدير مكتبه محمود واعظي على هامش الاجتماع الوزاري أمس (الرئاسة الإيرانية)

طلب الرئيس الإيراني حسن روحاني هدنة من خصوم حكومته، أمس، لإمهال فريق وزرائه للعمل على متابعة مهامهم في الأشهر الستة الأخيرة المتبقية على نهاية ولايته الثانية، وذلك على خلفية استدعاء وزير الاتصالات إلى مكتب الادعاء العام، وإطلاقه بكفالة مالية.
وأقر روحاني باستيائه من سلسلة استدعاءات في البرلمان طالت وزراءه، خلال الأشهر الأخيرة، قبل أن ينتهي الأمر بملاحقة أصغر أعضاء تشكيلة حكومته، وزير الاتصالات محمود آذري جهرمي، الذي أفرج عنه الادعاء العام بكفالة مالية، قبل أسبوع، بعد استجوابه حول «عدم حجب تطبيق (إنستغرام)».
ورغم أن مسألة حجب «إنستغرام» تصدرت قضية آذري جهرمي، غير أن وسائل إعلام وناشطين في معسكر المحافظين، الذي ينتمي الرئيس الإيراني لفصيله المعتدل، في الأساس، لمحوا إلى اتهامات أخرى لم تعلن بعد.
ونقلت وكالات أنباء رسمية عن روحاني قوله في الاجتماع الوزاري أمس: «أطلب من كل القوى؛ القوات المسلحة، والناس، وكل من لا تربطه علاقات جيدة بالحكومة، ويتنافس معها أو يخاصمها، أن يسمحوا للحكومة بأن تعمل في الأشهر الستة الأخيرة».
وأضاف: «وزير ليس لديه الوقت للتنقل بين السلطات الثلاث. من جانب؛ يجب عليه أن يذهب للجان البرلمانية، ومن جانب آخر يُستدعى إلى القضاء»، وتابع: «من لديه مسؤوليات تنفيذية يجب أن يتهم بمهامه. دعونا ننجز الأعمال غير المكتملة لننتهي منها».
وانتظر روحاني جلسة الوزراء، أمس، ليوجه انتقادات إلى استدعاء وزير الاتصالات إلى الجهاز القضائي، الأربعاء الماضي، وقال في أول موقف علني من مقاضاة الوزير: «إنها كانت أوامري. إذا أردتم المحاكمة، فحاكموني»، وأضاف: «لا يمكن محاكمة أحد بسبب نطاق واسع للإنترنت. النطاق الواسع يعني مكافحة الفساد، ولا يمكن لأحد أن يعارض محاكمة الفساد».
وفي أحدث ضغوط على إدارة روحاني، أعلن القضاء الإيراني، أول من أمس، المصادقة على إدانة شقيق نائب الرئيس الإيراني، إسحاق جهانغيري، بالسجن لمدة عامين بتهمة «التهريب الاحترافي للعملة».
وواجه آذري جهرمي شكوى مشتركة من الادعاء العام وهيئة التلفزيون الإيرانية، بسبب رفضه حظر «إنستغرام» وتطبيقات التراسل ومواقع التواصل الاجتماعي، و«الامتناع» عن تنفيذ قرارات «اللجنة العليا للإشراف على الإنترنت».
وتردد اسم الوزير آذري جهرمي بين الأسماء التي يفكر فيها تيار الرئيس الحالي، لخوض الانتخابات الرئاسية المقررة في يونيو (حزيران) المقبل.
وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، حذر المتحدث باسم الحكومة، علي ربيعي، من أن أكثر من مليون شخص مهددين بالهجرة إلى الفقر والبطالة إذا ما حجبت السلطات تطبيق «إنستغرام».
وتحجب إيران منذ احتجاجات 2009 تطبيقي «فيسبوك»، و«تويتر»، رغم استخدامهما من قبل كبار المسؤولين والدوائر الرسمية. وبعد احتجاجات ديسمبر (كانون الأول) 2017 ضد الوضع المعيشي المتدهور، حجبت السلطات الإيرانية تطبيق «تلغرام»؛ ثاني أكبر تطبيق يستخدمه الإيرانيون بعد «إنستغرام».
ولعب آذري جهرمي، الذي كان مسؤولاً عن رقابة الإنترنت في وزارة الاستخبارات، دوراً بارزاً في قطع الإنترنت لفترة أسبوعين في احتجاجات 2019.
وأطلقت إيران خلال العامين الماضيين تطبيقات محلية لتكون بديلة من «تلغرام»، لكنها لم تجد ترحيباً بين الإيرانيين بعد مخاوف من الرقابة الأمنية.
وسارع البرلمان؛ الذي يخضع لأغلبية محافظة، إلى استدعاء وزراء الحكومة بعدما بدأ دورته الجديدة في مايو (أيار) الماضي.
وبعد ازدياد التكهنات حول عودة إيران والولايات المتحدة إلى طاولة المفاوضات، استدعى البرلمان الإيراني وزير الخارجية محمد جواد ظريف ووجه له إنذارين بسبب طلب التفاوض بعد مقتل مسؤول العمليات الخارجية في «الحرس الثوري» قاسم سليماني، و«ضعف» الدبلوماسية الاقتصادية.
والشهر الماضي، فتح قرار برلماني جديد بتقليص جديد لتعهدات الاتفاق النووي، الباب على ملاحقة مسؤولين حكوميين أمام القضاء الإيراني، ولوح بسجنهم ما لم ينفذوا قرارات البرلمان.