«قاعدة حميميم» تتوسط بين دمشق والقامشلي

TT

«قاعدة حميميم» تتوسط بين دمشق والقامشلي

فرضت قوات الشرطة الكردية التابعة لـ«الإدارة الذاتية» شرق الفرات أمس، طوقاً أمنياً شاملاً على «المربع الأمني» قوات النظام في الحسكة شمال شرقي سوريا، ذلك وسط جهود روسية من قاعدة حميميم للتهدئة بين دمشق والقامشلي.
وقال «المرصد السوري لحقوق الإنسان» إن قوى الأمن الداخلي «أسايش» فرضت طوقاً أمنياً شاملاً على منطقة المربع الأمني الخاضع لسيطرة النظام في مدينة الحسكة، بعد منعها للمدنيين من التنقل بين مناطق سيطرتها والأحياء الخاضعة لسيطرة النظام، حيث كانت تسمح لهم بالتنقل سيراً على الأقدام منذ بدء التوتر بينها وبين النظام في الحسكة.
وأشار إلى أنه من المرتقب أن تشهد مدينتا القامشلي والحسكة، اعتصاماً للموالين للنظام ضمن منطقة المربع الأمني لكل مدينة، «ذلك استنكاراً وتنديداً بالحصار الخانق الذي تفرضه قوى الأمن الداخلي (أسايش) على مناطق نفوذ النظام بمدينتي الحسكة والقامشلي، وذلك لليوم 17 على التوالي، وسط تخوف شعبي في تلك الأوساط من إجبار النظام على الخروج من مناطق وجوده في المدينتين».
وكان «المرصد» قال إن قوات النظام المتمركزة على حاجز مطار القامشلي في المدينة أطلقت النار باتجاه حافلة مدنية بالقرب من دوار الباسل في مدينة القامشلي، دون معلومات عن إصابات، لتقوم قوى الأمن الداخلي بعد ذلك بوضع «حواجز طيارة» - أي حواجز مؤقتة توضع بشكل خاطف - وذلك ضمن المناطق المحيطة بمناطق سيطرة النظام في القامشلي، كما وضعت حاجزاً على بعد 100 متر من فرن «البعث» الواقع بين المربع الأمني وحيي السياحي والقصور، أي ضمن المنطقة الفاصلة بين سيطرة الطرفين.
يأتي ذلك في ظل استمرار التوتر في مدينة الحسكة، وسط حصار متواصل من «أسايش» للنظام السوري في المربع الأمني وأحياء أخرى.
قبل ذلك، ساد هدوء حذر في مدينتي الحسكة والقامشلي، بعد الأحداث الأمنية التي شهدتها، رافقه توتر متواصل واستنفار مستمر لكل من قوات النظام والدفاع الوطني من طرف، وقوى الأمن الداخلي (أسايش) من طرف آخر وسط مساعي روسية مستمرة للتوصل إلى اتفاق ينهي التوتر القائم وحصار «أسايش» للنظام في المربع الأمني بالحسكة والذي بدأ قبل 15 يوماً.
قبل أربعة أيام أفيد بإصابة 6 عناصر من قوات الدفاع الوطني التابعة لقوات النظام أحدهم بحالة خطيرة، جراء اشتباكات في مدينة القامشلي، بين قوات الدفاع الوطني التابع للنظام وقوى الأمن الداخلي «الأسايش»، تزامناً مع نزوح المواطنين إلى مناطق أكثر أمناً في الأحياء الشمالية من المدينة.
كانت «أسايش» أغلقت الطرق المؤدية لمطار القامشلي وحارة طي وحلكو في مدينة القامشلي، واستقدمت تعزيزات عسكرية إلى مواقع بالقرب من منطقة الاشتباكات.
كانت دمشق قد اتهمت «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) بـ«الاعتداء بالضرب ومحاولة اختطاف مصور التلفزيون الرسمي السوري في أثناء تغطيته وقفات احتجاجية ضد (قسد)». وذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) أن المصور «تمكن من الفرار». وبثّت الوكالة صوراً تُظهر الأهالي من مدينتي الحسكة والقامشلي «يرفعون شعارات مناهضة للحصار الأميركي وللتدخل التركي، وتطالب بفك الحصار».
وذكّرت «سانا» بأن أهالي مدينتي الحسكة والقامشلي «نفّذوا وقفتين احتجاجيتين ضد انتهاكات ميليشيا (قسد) المرتبطة بالاحتلال الأميركي واستمرار فرضها الحصار الإجرامي على الأحياء السكنية ومنع إدخال المواد الغذائية وتعطيل حركة النقل وحرمان الطلاب من الوصول إلى مدارسهم». وقالت إن عناصر «(قسد) أطلقوا النار على المشاركين في الاحتجاجات ضد جرائم الميليشيا في مدينة الحسكة لتفريقهم».



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.