وزير الخارجية الجزائري يبحث في طرابلس تطورات الأزمة الليبية

وزير الخارجية الجزائري صبري بوقادوم

استقبل رئيس المجلس الرئاسي الليبي، فائز السراج، اليوم الأربعاء وزير الشؤون الخارجية الجزائري صبري بوقدوم، الذي أجرى مشاورات مع رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، ورئيس مجلس النواب الليبي في طرابلس حمودة سيالة، ومجموعة من النواب الأعضاء في المجلس.
وجاء في بيان الخارجية الجزائرية أن «بوقدوم عقد لقاء مطولا مع نظيره محمد الطاهر سيالة، وزير خارجية حكومة الوفاق الوطني». مبرزا أن المحادثات التي أجراها بوقدوم في طرابلس «تركزت حول آخر تطورات الأوضاع في ليبيا، وآفاق مسارات التسوية السياسية التي تقودها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا».
وتابع البيان: «ذكّر بوقدوم بموقف الجزائر الثابت والمتضامن مع الشعب الليبي منذ بداية الأزمة، والداعي إلى ضرورة التوصل إلى تسوية سياسية عبر حوار ليبي - ليبي، يفضي إلى إقامة مؤسسات شرعية وموحدة عبر انتخابات نزيهة وشفافة، بما يضمن وحدة الشعب الليبي وسيادته على كامل أراضيه».
من جهتهم، عبر المسؤولون الليبيون عن عميق امتنانهم لموقف الجزائر المتضامن، والرافض لجميع أشكال التدخل الخارجي في الشؤون الداخلية الليبية، وكذا دعمها المتواصل للجهود السلمية الرامية لإحلال السلم والاستقرار في ليبيا، بحسب البيان ذاته.
بدوره، قال رئيس مجلس النواب الليبي إنه «ليست هناك إشكالية حقيقية بالنسبة للمسار الدستوري، ومن الممكن اعتماد قاعدة دستورية يتم على أساسها إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية».
وبحسب مكتب إعلام مجلس النواب (المنقسم على نفسه)، فقد تم خلال اللقاء مناقشة مستجدات الساحة السياسية الليبية، والحوارات الجارية، ورؤية مجلس النواب الليبي لمخرجاتها. فيما شدد سيالة على ضرورة إنهاء المراحل الانتقالية، التي سببت فيما سماه «تراكم السلطات، واستبعاد إرادة الشعب من المشاركة في الحل وإنهاء الصراع»، مؤكداً على ضرورة إجراء الاستحقاق الانتخابي، وإعادة القرار للشعب الليبي، وموضحاً أن مسألة «التوافق» في ظل الظروف الراهنة ستؤدي إلى النتائج ذاتها.
وكان أعضاء اللجنة الدستورية الليبية المنبثقة عن مجلسي النواب والدولة قد اتفقوا في مدينة الغردقة المصرية، قبل أسبوع، على إجراء استفتاء على الدستور المقدم من الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور، بالتشاور مع المفوضية العُليا للانتخابات. وأعلنوا التزامهم بإجراء انتخابات وطنية في 24 من ديسمبر (كانون الأول) المقبل، على أن تستأنف مناقشاتهم في الغردقة من 9 إلى 11 فبراير (شباط) المقبل، بحضور المفوضية.
وطالبت اللجنة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالمساعدة في تفعيل قرارهم، وتوفير الدعم اللازم لإجراء الاستفتاء عند تحديد موعده.