الغرب يكثف ضغوطه على روسيا ويواصل دعمه المالي لأوكرانيا

كييف تطالب بوتين «بوقف تأجيج التوتر».. وأوروبا تتجه لتمديد عقوباتها ضد موسكو اليوم

جنود أوكرانيون خلال عملية أمنية في بلدة تابعة لمنطقة لوغانسك التي تخضع لسيطرة الانفصاليين في شرق أوكرانيا أمس (ا.ف.ب)

أعلن الرئيس الأوكراني بيترو بوروشينكو أنه طالب نظيره الروسي فلاديمير بوتين بوقف تأجيج التوتر في الشرق الانفصالي الأوكراني، بينما حذرت واشنطن من أنه سيتعين على موسكو أن تتحمل عواقب أعمالها.
وجاء في بيان للبيت الأبيض أن الرئيس الأميركي باراك أوباما والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل «اتفقا» في محادثة هاتفية على أنه سيتعين على روسيا أن «تتحمل المسؤولية» عن «دعمها المادي للانفصاليين» الموالين لروسيا في شرق أوكرانيا.
وأعلن الرئيس بوروشينكو من جهته أنه أرسل الأحد الماضي رسالة إلى الرئيس الروسي «لمطالبته» بوقف أعمال العنف في الشرق حيث لا يزال العنف مستمرا وحصد سبعة قتلى جددا بينهم أربعة عسكريين أوكرانيين خلال اليومين الماضيين. وقال بوروشينكو بحسب ما جاء في بيان للرئاسة الأوكرانية أمس «وجهت رسالة إلى الرئيس بوتين أحد عناصرها ليس المطالبة بوقف إطلاق النار واحترام اتفاقات (السلام) المبرمة في مينسك وحسب، وإنما أيضا الإفراج عن ناديا سافتشنكو» الطيارة العسكرية الأوكرانية المحتجزة في روسيا حيث اتهمت بقتل صحافيين روس.
ويتهم الأوكرانيون والغرب الكرملين بتقديم المساعدة العسكرية للانفصاليين وبنشر قواته النظامية في شرق أوكرانيا. وروسيا التي بلغت علاقاتها مع الغرب أدنى مستوياتها منذ الحرب الباردة بسبب الأزمة الأوكرانية، تنفي أي تورط مباشر لها في هذا النزاع الذي أوقع أكثر من خمسة آلاف قتيل في غضون تسعة أشهر.
وأمام عودة أعمال العنف في شرق أوكرانيا، جددت الولايات المتحدة تهديدها بتشديد العقوبات الاقتصادية ضد روسيا الخاضعة لعقوبات قاسية. وقال وزير الخزانة الأميركي جاك لو أمس في كييف إن «خيارنا الأول هو الحل الدبلوماسي الذي سيسمح بتخفيف التوتر، لكننا مستعدون لبذل المزيد إذا دعت الحاجة. ولهذا الغرض، سنواصل العمل مع حلفائنا لزيادة الضغط على روسيا».
وتأتي تصريحات لو غداة إعلان مماثل من الاتحاد الأوروبي الذي «يعتزم» وزراء خارجيته دراسة فرض عقوبات جديدة ضد روسيا أثناء اجتماع مقرر اليوم الخميس. وقالت وكالة رويترز أمس إنها اطلعت على مسودة اتفاق يفيد بأن الاتحاد الأوروبي يتجه في اجتماع الخميس لتمديد العقوبات التي فرضت على روسيا في مارس (آذار) الماضي بسبب ضمها للقرم، لمدة ستة شهور أخرى. كما سيجري ضم أسماء جديدة للأسماء المفروض عليها عقوبات بالفعل والإعداد لاتخاذ خطوات جديدة. وجاء في مسودة الاتفاق حسبما ذكرت وكالة «رويترز»: «في ضوء الوضع المتدهور اتفق المجلس على تمديد العقوبات التي تستهدف أشخاصا وكيانات تهدد بتقويض سيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها والتي اتخذت في مارس 2014 وسيجري تمديدها حتى سبتمبر (أيلول) 2015. إضافة إلى ذلك يدعو هيئة العمل الخارجي الأوروبية والمفوضية إلى التقدم باقتراح خلال أسبوع لقرار يتضمن قوائم إضافية». وأضافت: «سيستمر المجلس في متابعة الموقف على الأرض عن كثب وسيتصرف بناء على هذا النحو. ويدعو المجلس إلى مزيد من الأعمال التحضيرية من جانب المفوضية وهيئة العمل الخارجي خاصة ما يتعلق بمزيد من الإجراءات التقييدية».
ورحب بوروشينكو بفعالية العقوبات الاقتصادية الغربية ضد روسيا التي انهار سعر صرف عملتها الوطنية الروبل في 2014 أمام الدولار واليورو. كما قررت وكالة التصنيف الائتماني ستاندرد أند بورز قبل يومين خفض درجة تصنيف الديون السيادية لروسيا إلى فئة «غير آمن». وقال الرئيس الأوكراني «ينبغي أن نوجد الظروف لإرغام روسيا على التفاوض والوفاء بالتعهدات التي قطعتها».
من جهته، كرر لو الشروط لرفع العقوبات عن روسيا، وقال: «لقد قلنا ذلك بوضوح منذ البداية: إذا احترمت موسكو حرفيا التزاماتها في إطار اتفاقات مينسك، فقد يتم تخفيف العقوبات المفروضة على روسيا».
وشدد الغربيون اللهجة ضد موسكو بعد تصعيد أعمال العنف مجددا وبشكل خاص عمليات قصف مدينة ماريوبول الساحلية التي أدت إلى مقتل عشرات المدنيين وجرح نحو مائة آخرين السبت الماضي. والاثنين اتهم مسؤول كبير في الأمم المتحدة الانفصاليين بأنهم استهدفوا مدنيين «عمدا». وحصيلة هذا الهجوم تفاقمت الاثنين وارتفعت إلى 31 قتيلا، كما أعلنت كييف أمس وذلك بسبب وفاة أحد الجرحى على ما يبدو. وقضى أربعة عسكريين أوكرانيين من جهة أخرى في غضون 24 ساعة في الشرق بينهم مقاتل متطوع قتل صباح أمس في معارك جديدة على بعد نحو خمسين كلم من ماريوبول، بحسب الأوكرانيين.
وشددت مساعدة وزير الخارجية الأميركي للشؤون الأوروبية أول من أمس على ضرورة إبقاء دول حلف شمال الأطلسي على خطها الحازم في أزمة أوكرانيا، وتسريع إقامة مراكز قيادة ومراقبة حول هذا البلد. وقالت فيكتوريا نولاند في كلمة في مركز بروكينغز للأبحاث في واشنطن «يجب احترام تعهداتنا الأمنية المتبادلة»، مشيرة إلى ضرورة مساهمة جميع حلفاء الأطلسي في «قوة طليعية تسمح لنا بإرسال قوات سريعا إلى أماكن الاضطرابات». وأضافت: «يجب أن نقيم مراكز قيادة ومراقبة في الدول الست على حدود أوكرانيا بأسرع وقت ممكن». وتابعت أن الأطلسي «منظمة دفاعية وهدفنا يكمن في ردع الدول عن العدوان لكن إذا فشل هذا الهدف فيتعين حينها أن نكون مستعدين».
وعلى الصعيد الاقتصادي، أعلن أوباما وميركل من جهة أخرى عن قرب «وضع اللمسات النهائية على سلة متينة من الدعم المالي لأوكرانيا» بهدف استقرار اقتصادها الذي بات على شفير الانهيار والذي فقد بحسب كييف 20 في المائة من إجمالي ناتجه الداخلي بسبب النزاع في الشرق وضم شبه جزيرة القرم من قبل روسيا في مارس الماضي. وستتسلم أوكرانيا هذه السنة خصوصا ملياري دولار من القروض الأميركية شرط أن تطبق عددا من الإصلاحات، ولا سيما في مجال مكافحة الفساد، بحسب جاك لو.