إدانة شقيق نائب الرئيس الإيراني بـ«التهريب الاحترافي للعملة»

وسط مساعٍ من الحكومة لخفض سعر الدولار

الرئيس حسن روحاني اصطحب معه شقيق نائبه الأول التاجر مهدي جهانغيري في مناسبات اقتصادية عدة بعد اعتقاله مما أثار اتهامات له من النواب بمحاولة تحسين صورة مقربين منه يواجهون تهماً بالفساد (موقع الرئاسة)

حكمت إيران على شقيق نائب الرئيس الإيراني، إسحاق جهانغيري، بالسجن لمدة عامين بتهمة «التهريب الاحترافي للعملة»، حسبما أفاد به المتحدث باسم القضاء الإيراني، غلام حسين إسماعيلي، أمس.
وقال إسماعيلي إن الحكم الصادر بحق مهدي جهانغيري، شقيق إسحاق جهانغيري، «نهائي ولا يمكن استئنافه».
وكان جهانغيري عضواً في مجلس إدارة غرفة تجارة طهران، وكان أيضاً مؤسس بنك «كردشكري (السياحة)» الخاص، التابع لـ«المجموعة المالية للسياحة الإيرانية»، الراعي مشاريع سياحية كبيرة في البلاد.
وقال إسماعيلي إن التهم الموجهة للمصرفي تضمنت «تهريب عملات احترافياً» بمبلغ 607 آلاف يورو و108 آلاف دولار. كما قضت المحكمة على مهدي جهانغيري بإعادة الأموال وتغريمه 4 أضعاف المبالغ المعنية، حسبما أوردته وكالة «أسوشييتد برس».
واعتقل جهاز مخابرات «الحرس الثوري» بأمر قضائي، مهدي جهانغيري في أكتوبر (تشرين الأول) 2017، وأفرج عنه بكفالة في مارس (آذار) 2018 على ذمة المحاكمة.
وجاء اعتقاله بعد فترة وجيزة من اعتقال حسين فريدون، شقيق الرئيس الإيراني، بتهمة الفساد، في الأشهر الأولى من إعادة انتخاب روحاني لولاية ثانية. وحكم على فريدون في أكتوبر 2019 بالسجن لمدة 5 سنوات بتهم تتعلق بمخالفات مالية تعود إلى عام 2016.
ولم تنشر السلطات الإيرانية إلا القليل من تفاصيل ملف مهدي جهانغيري منذ ذلك الحين، رغم أن شقيقه إسحاق جهانغيري كتب عبر حسابه في شبكة «إنستغرام» حينذاك أنه كان يتوقع اعتقال شقيقه، مضيفاً: «ليست لدي معلومات محددة عن سبب وملابسات توقيفه» و«يجب الصبر في هذا الخصوص». وتابع أن شقيقه «لا يملك منصباً أو نشاطاً حكومياً» مضيفاً: «آمل ألا يكون توقيف أخي سياسياً، وأن تطبق العدالة ومكافحة الفساد ودولة القانون بالطريقة نفسها على الجميع».
وكان رئيس البرلمان الحالي، محمد باقر قاليباف، قد وجه اتهاماً خلال حملة الانتخابات الرئاسية في 2017، إلى نائب الرئيس الإيراني، إسحاق جهانغيري، ولمح إلى تورط شقيق جهانغيري في ملف الفساد البنكي.
وجاء اعتقال شقيق نائب الرئيس الإيراني، بعدما كلفه المرشد الإيراني علي خامنئي، في 2016 بمتابعة ملفات الفساد الاقتصادي في إيران، وذلك بعد تسريبات عن تورط مسؤولين كبار في الفساد.
وتصدر جهانغيري كبار المسؤولين في إدارة روحاني بمواقفه المنددة بالفساد، وفي أغسطس (آب) 2015 قال إن «الفساد المنظم ينخر هيكل النظام كالأرَضة».
وتواجه حكومة حسن روحاني تهماً بالتلاعب في سوق العملة الأجنبية وتراجع سعر العملة الإيرانية بمستويات قياسية، قبل شهور من انسحاب الرئيس الأميركي دونالد ترمب من الاتفاق النووي وإعادة العقوبات الاقتصادية على إيران، مما أدى إلى تحول مشكلات سوق العملة والاقتصاد إلى أزمة فائقة، فجرت احتجاجات شعبية غير مسبوقة، في ديسمبر (كانون الأول) 2017، ونوفمبر (تشرين الثاني) 2019.
في صيف 2018، أجبر الرئيس الإيراني على تغيير محافظ البنك المركزي، ولي الله سيف، على أثر تدهور سعر العملة، ومنعه القضاء الإيراني من مغادرة البلاد.
واعتقل حينذاك مسؤول العملة في البنك المركزي الإيراني، أحمد عراقجي، ابن شقيق عباس عراقجي، نائب وزير الخارجية، بتهمة التلاعب بأسعار العملة.
وبعد عام؛ كشف أحمد عراقجي، في مقابلة خاصة مع وكالة «فارس» التابعة لـ«الحرس الثوري»، عن تفاصيل حول تدخل الحكومة في سوق العملة، مشيراً إلى رسالة من الأمين العام لمجلس الأمن القومي، علي شمخاني، يطالب فيها الرئيس حسن روحاني بإصدار تعليمات للبنك المركزي لـ«تغطية» سوق العملة، لكنه رفض اتهام الحكومة بالسعي لرفع سعر الدولار، لحل مشكلاتها الاقتصادية.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، أعلن الرئيس روحاني أنه ينوي ضخ 7 مليارات دولار من أموال إيران المحتجزة لدى كوريا الجنوبية من أجل تحسين أوضاع العملة.
وتجددت اتهامات إلى روحاني بالسعي وراء خفض سعر العملة للتمهيد للمفاوضات مع ازدياد التوقعات بعودة الرئيس الأميركي الجديد، جو بايدن، إلى الاتفاق النووي.