مسؤول فلسطيني: «صفقة القرن» ليست على جدول أعمال بايدن

مواجهة الأمن الإسرائيلي لاحتجاجات فلسطينيين على بناء مستوطنة في كفر مالك بالضفة (أ.ف.ب)
مواجهة الأمن الإسرائيلي لاحتجاجات فلسطينيين على بناء مستوطنة في كفر مالك بالضفة (أ.ف.ب)
TT

مسؤول فلسطيني: «صفقة القرن» ليست على جدول أعمال بايدن

مواجهة الأمن الإسرائيلي لاحتجاجات فلسطينيين على بناء مستوطنة في كفر مالك بالضفة (أ.ف.ب)
مواجهة الأمن الإسرائيلي لاحتجاجات فلسطينيين على بناء مستوطنة في كفر مالك بالضفة (أ.ف.ب)

قال مسؤول فلسطيني إن السلطة الفلسطينية تلقت رسائل غير مباشرة من إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، تؤكد أن خطة السلام الأميركية التي طرحها الرئيس السابق دونالد ترمب، المعروفة باسم «صفقة القرن»، «ليست على جدول الأعمال».
وأكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، أحمد مجدلاني، في تصريحات بثتها وسائل إعلام إسرائيلية وفلسطينية، أن إشارات أخرى وردت من الإدارة الأميركية، حول نيتها إعادة فتح مكاتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن، والقنصلية الأميركية في القدس الشرقية، واستئناف مساعداتها لمنظمة «أونروا». وقال مجدلاني، أيضاً، إن إدارة بايدن تعارض خطة الضم الإسرائيلية. لكن كل ذلك لا يعني إعادة استئناف المفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين في القريب العاجل، باعتبار أن ذلك ليس ضمن أولية إدارة بايدن الآن.
هذه المعلومات وصلت إلى السلطة عبر قنوات اتصال، لم يفصح عنها مجدلاني، الذي أكد أنها ليست مباشرة كذلك. وقال مجدلاني إن السلطة لم تتسلم أي رسائل بهذا الخصوص من الإدارة الأميركية. وتعول السلطة الفلسطينية على إدارة الرئيس الأميركي الجديد، من أجل ترميم العلاقات ودفع عملية سلام جديدة في المنطقة.
وقلب فوز بايدن الأمور رأساً على عقب في رام الله، وشجع السلطة على الضغط والتنسيق مع دول مؤثرة من أجل إطلاق مؤتمر دولي تحضره الرباعية الدولية ودول أخرى، بهدف تشكيل آلية متعددة الأطراف لرعاية مفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين، على قاعدة الشرعية الدولية المستندة إلى قرار مجلس الأمن 1515، الذي ينص على أن الأرض الفلسطينية هي الأرض المحتلة عام 1967. ويفترض أن تنضم كل من الأردن ومصر، مبدئياً، للرباعية الدولية، من أجل ترتيب ومحاولة دفع مفاوضات جديدة بين الطرفين.
وانهارت المفاوضات بين الجانبين في 2014 أثناء محاولات إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما، التوصل إلى اتفاق إطار حول مسائل محددة، من بينها الحدود. ويقول المسؤولون الفلسطينيون إنهم مستعدون للعودة إلى المفاوضات ضمن اقتراحات واضحة، مثل قيام دولة محدودة التسلح، وأنهم يقبلون بوجود طرف ثالث مفوض (من الأمم المتحدة)، من أجل ضمان احترام اتفاق السلام فيما يتعلق بالأمن والحدود. كما أنهم مستعدون لتعديلات طفيفة على الحدود، على أساس حدود 4 يونيو (حزيران) 1967، وهو التاريخ الذي بدأت فيه إسرائيل باحتلال الضفة الغربية.
غير أن توجه السلطة الفلسطينية يغضب إلى حد كبير معارضيها، أبرزهم حركة «حماس». وقال المتحدث باسم حركة «حماس»، حازم قاسم، في تغريدة نشرها عبر «تويتر»، إن تصريحات مجدلاني حول وجود إشارات من واشنطن يمكن البناء عليها، يعكس «استمرار توهم البعض بمسار تسوية، يمكن أن يُنتج شيئاً لشعبنا من خلال توسط واشنطن بين السلطة والاحتلال». وأضاف: «إن البعض يتجاهل تأكيد وزير خارجية واشنطن الجديد اعترافه بالقدس عاصمة للاحتلال، وإبقاء سفارة بلاده فيها».
كان مجدلاني، قد صرح أيضاً بأن السلطة ستناقش مسألة الاعتراف الأميركي بالقدس وإبقاء السفارة فيها، وإعادة فتح القنصلية الأميركية في القدس الشرقية.



الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.