«مستقبل الاستثمار» للإفصاح عن عهد جديد للتكنولوجيا في الاقتصاد العالمي

تنطلق اليوم بحضور 150 مشاركاً بينهم وزراء اقتصاد ومالية ومستثمرون دوليون وكبار رواد الأعمال

مبادرة مستقبل الاستثمار تنطلق اليوم في السعودية حضورياً وافتراضياً بمشاركة صناع السياسات والأعمال في العالم (الشرق الأوسط)
مبادرة مستقبل الاستثمار تنطلق اليوم في السعودية حضورياً وافتراضياً بمشاركة صناع السياسات والأعمال في العالم (الشرق الأوسط)
TT

«مستقبل الاستثمار» للإفصاح عن عهد جديد للتكنولوجيا في الاقتصاد العالمي

مبادرة مستقبل الاستثمار تنطلق اليوم في السعودية حضورياً وافتراضياً بمشاركة صناع السياسات والأعمال في العالم (الشرق الأوسط)
مبادرة مستقبل الاستثمار تنطلق اليوم في السعودية حضورياً وافتراضياً بمشاركة صناع السياسات والأعمال في العالم (الشرق الأوسط)

تكشف مبادرة مستقبل الاستثمار النقاب اليوم عن عهد جديد من إعادة الابتكار والنهضة الاقتصادية الجديدة في دورتها الرابعة، حيث من المزمع أن تقدم رؤية جديدة لمستقبل التكنولوجيا مع إعادة تصور الاقتصاد العالمي من خلال 150 متحدثاً من وزراء مالية واقتصاد وطاقة بجانب الرؤساء التنفيذيين، والمستثمرين، وصناع السياسات؛ لمناقشة سبل المضي نحو حقبة جديدة من إعادة الابتكار على مدار اليوم (الأربعاء) ويوم غد (الخميس).
ويأتي ذلك في وقت يسعى الاقتصاد العالمي إلى الخروج من أعمق ركود أصابه منذ الحرب العالمية الثانية، حيث يستعرض ياسر الرميان، رئيس مجلس إدارة مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار ومحافظ صندوق الاستثمارات العامة، مع مجموعة كبير من كبار المسؤولين في العالم، خلال انطلاق فعاليات المبادرة اليوم، السبل التي تمكّن الجهات الاستثمارية الدولية للاستفادة من حالة الهبوط الاقتصادي لبناء مستقبل أقوى وأكثر استدامة للجميع.
وسيتناول المتحدثون اليوم في الرياض ومن المراكز المتواجدة في الخارج، السبل التي ستساعد الرؤساء التنفيذيين على إعادة ابتكار طرق العمل في عالم ما بعد الجائحة، والاستثمار في العقد المقبل من الصحة العالمية، وما إذا كان عام 2021 هو العام الذي سيصبح فيه الاستثمار المسؤول هو الطريق الأساسية والشائعة في الاستثمار.
وستناقش إحدى الجلسات كيف تستطيع الجائحة أن تؤدي إلى تسريع الاتجاهات العالمية في العديد من المجالات، مثل إعادة هيكلة سلاسل القيمة الدولية، والتركيز على إعادة توطين الشركات والتعاون الإقليمي، بما من شأنه تعزيز الاستثمارات الأجنبية المباشرة، حيث يتم البث الحي لفعاليات البرنامج الرئيسي للمبادرة من المركز الرياض، مع نقل مشاركات المتحدثين من جميع المدن الأخرى عبر البث المباشر؛ إذ ستضم المبادرة مجموعة من الكلمات الرئيسية والجلسات العامة، بالإضافة إلى انعقاد جلسات فرعية في مراكز المبادرة كافة.
وسيتطرق المتحدثون غداً إلى موضوعات نوعية الاستثمارات التي تفرز جيلاً من رواد الأعمال في مجال الفضاء، وسط الإجابة عن تساؤل عمّا إذا كان الذكاء الصناعي سيقود إلى إعادة إحياء الاقتصاد العالمي، كمحور رئيسي، في حين ستبحث إحدى الجلسات دور الجائحة في تعزيز العملات الرقمية والأساليب المالية المبتكرة في أنحاء العالم.
وتركز الجلسات كذلك على بحث كيفية تمكين الذكاء الصناعي ليصبح محركاً مهماً للنهضة الاقتصادية ونمو الوظائف، والإسهام في توفير حلول للتحديات العالمية في مجالي الرعاية الصحية والتغير المناخي.
وتشمل قائمة المشاركين من المسؤولين وصناع السياسات كلاً من، الأمير عبد العزيز بن سلمان، وزير الطاقة السعودي، واللورد غريمستون أوف بوسكوبيل، وزير الاستثمار في وزارة التجارة الدولية في المملكة المتحدة، وخالد الفالح، وزير الاستثمار السعودي، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي المصرية، وأمادو هوت، وزير الاقتصاد والتخطيط والتعاون السنغالي، وبرونو لومير، وزير الاقتصاد والمالية والإنعاش الفرنسي، ولويز موشيكيوابو، الأمينة العامة للمنظمة الدولية للفرنكوفونية من فرنسا، وامكيلي مين، الأمين العام لأمانة منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، وكيريل ديمترييف، الرئيس التنفيذي لصندوق الاستثمار المباشر الروسي.
وسينضم السيناتور ماتيو رينزي، رئيس وزراء إيطاليا السابق، وعضو مجلس أمناء مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار نظرته الخاصة حول النهضة الاقتصادية التي سيشهدها عالمنا، بجانب يوسين بولت، من جامايكا والحائز ثماني ميداليات ذهبية أولمبية إلى 100 متحدث يشاركون عبر الإنترنت من مراكز في كل من، نيويورك، وباريس، وبكين، ومومباي، و50 متحدثاً يشاركون شخصياً في الرياض بهدف استكشاف كيفية إسهام الاستثمار والابتكار في تشكيل ولادة جديدة للاقتصاد العالمي، والتي ستقود إلى بداية فصل جديد في تاريخ الإنسانية يكون بمثابة «نهضة اقتصادية جديدة».
وسيشارك رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة «سوفت بنك»، ماسايوشي سون؛ والسفيرة السعودية في الولايات المتحدة الأميركية الأميرة ريما بنت بندر، والرئيس السابق لمؤتمر الأطراف الحادي والعشرين «مؤتمر تغير المناخ التابع للأمم المتحدة»، لوران فابيوس؛ والمؤسس المشارك ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لـ«سينوفيشن فينتشرز»، الدكتور كاي فو لي، كما سينضم يوسين بولت، الحائز ثماني ميداليات ذهبية أولمبية إلى 150 متحدثاً يومي 27 و28 يناير (كانون الثاني). ويأتي ذلك في وقت تشير فيه تقديرات منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونيسكو)، إلى أن أكثر من 1.2 مليار طفل تأثروا جرّاء إجراءات إغلاق المدارس التي طُبّقت خلال الجائحة، وهنا ستطرق الأميرة ريما بنت بندر، سفيرة السعودية لدى الولايات المتحدة الأميركية إلى كيفية صياغة سبل جديدة لتوفير التعليم.


مقالات ذات صلة

الاقتصاد لقطة جوية تُظهر حركة الملاحة في الخليج ومضيق هرمز وخليج عُمان (أ.ف.ب)

تداعيات الحرب الإيرانية تتسلل بشكل أعمق إلى مفاصل الاقتصاد العالمي

أظهرت استطلاعات رأي رئيسة نُشرت يوم الخميس أن الاقتصاد العالمي يواجه ضغوطاً متزايدة نتيجة الصدمة الطاقية الناجمة عن الحرب الإيرانية.

«الشرق الأوسط» (لندن، طوكيو )
الاقتصاد أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)

الدولار يتربع على قمة 10 أيام مع اشتعال أزمة «هرمز»

استقر الدولار الأميركي بالقرب من أعلى مستوياته في أسبوع ونصف يوم الخميس، مدفوعاً بزيادة الطلب عليه كملاذ آمن.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد سبائك ذهبية موضوعة على طاولة في قبو لدى تاجر المعادن الثمينة «برو أوروم» (د.ب.إ)

الذهب يتراجع وسط مخاوف من التضخم الناجم عن ارتفاع النفط

انخفض سعر الذهب يوم الخميس مع ارتفاع أسعار النفط الذي غذّى المخاوف من التضخم واستمرار ارتفاع أسعار الفائدة.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد مرافق تخزين النفط التابعة لشركة «يونيتانك» الألمانية للخدمات اللوجستية للنفط (إ.ب.أ)

النفط يواصل مكاسبه ويخترق حاجز 103 دولارات وسط تعثر محادثات السلام

واصلت أسعار النفط ارتفاعها يوم الخميس في أعقاب تعثر محادثات السلام بين إيران والولايات المتحدة.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)

تدفقات صناديق الأسهم العالمية تقفز إلى أعلى مستوى في 17 شهراً

شاشات تعرض مؤشرات الأسهم داخل قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
شاشات تعرض مؤشرات الأسهم داخل قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
TT

تدفقات صناديق الأسهم العالمية تقفز إلى أعلى مستوى في 17 شهراً

شاشات تعرض مؤشرات الأسهم داخل قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
شاشات تعرض مؤشرات الأسهم داخل قاعة بورصة نيويورك (رويترز)

ارتفعت التدفقات الأسبوعية إلى صناديق الأسهم العالمية إلى أعلى مستوياتها في أكثر من 17 شهراً خلال الأسبوع المنتهي في 22 أبريل (نيسان)، مدفوعة بتفاؤل المستثمرين حيال الطلب المتنامي على تقنيات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب الأداء القوي لأرباح بعض البنوك الأميركية الكبرى في الربع الأول.

وأظهرت بيانات «إل إس إي جي» أن صناديق الأسهم العالمية استقطبت تدفقات صافية بلغت 48.72 مليار دولار خلال الأسبوع، وهو أكبر صافي تدفق أسبوعي منذ 13 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024.

وسجلت أسهم شركتي «تي إس إم سي»، أكبر مُصنّع لرقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة عالمياً، و «إس كيه هاينكس»، المورّد الرئيسي لرقائق الذاكرة عالية النطاق (إتش بي إم)، مستويات قياسية هذا الأسبوع، مدعومة بنتائج مالية إيجابية، وفق «رويترز».

وعلى صعيد التوزيع الجغرافي، استحوذت صناديق الأسهم الأميركية على الحصة الأكبر من التدفقات، بإجمالي 27.98 مليار دولار، وهو أعلى مستوى لها في أربعة أسابيع، مدفوعة بنتائج أرباح قوية للشركات وتزايد التفاؤل بشأن صفقات واستثمارات مرتبطة بالذكاء الاصطناعي. وجاء هذا الزخم مدعوماً بنتائج إيجابية لعدد من البنوك الكبرى وشركة «بيبسيكو»، إلى جانب أداء أرباح قوي؛ إذ أظهرت البيانات أن 82 في المائة من شركات مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» تجاوزت توقعات المحللين للربع الأول.

كما عزز إعلان «أمازون» عن استثمار يصل إلى 25 مليار دولار في شركة «أنثروبيك» من شهية المخاطرة، ما دعم تدفقات صناديق قطاع التكنولوجيا بشكل خاص.

وعلى صعيد الصناديق القطاعية، استقطبت الاستثمارات 7.1 مليار دولار، في ثالث أسبوع من التدفقات الإيجابية على التوالي، بقيادة قطاعات التكنولوجيا والصناعة والمالية، التي جذبت 5.03 مليار دولار و994 مليون دولار و991 مليون دولار على التوالي.

كما ارتفعت التدفقات إلى صناديق النمو بقوة لتصل إلى 4.92 مليار دولار، وهو أعلى مستوى في خمسة أسابيع، إضافة إلى 1.47 مليار دولار لصناديق القيمة الأميركية. وفي أسواق الدخل الثابت، استمرت التدفقات الإيجابية مع جذب صناديق السندات نحو 3.4 مليار دولار، بعد أسبوع سابق من صافي مبيعات بلغ 841 مليون دولار. وشملت التدفقات صناديق الدخل الثابت الخاضعة للضريبة محلياً، وصناديق الائتمان متوسطة وقصيرة الأجل، وصناديق ديون البلديات، بصافي مشتريات بلغت 1.91 مليار دولار و1.28 مليار دولار و1.02 مليار دولار على التوالي.

في المقابل، تخلّى المستثمرون عن صناديق سوق المال بصافي مبيعات بلغ 16.1 مليار دولار، بعد موجة سحب أكبر بلغت 177.72 مليار دولار في الأسبوع السابق.

كما جذبت الصناديق الأوروبية والآسيوية تدفقات صافية بلغت 18.41 مليار دولار و157 مليون دولار على التوالي.

كذلك شهدت الصناديق القطاعية انتعاشاً ملحوظاً، مع تسجيل تدفقات صافية قدرها 8.22 مليار دولار، وهي الأكبر في ثلاثة أشهر، بقيادة قطاعات التكنولوجيا والصناعة والمعادن والتعدين، التي استقطبت 6.21 مليار دولار و1.82 مليار دولار و1.02 مليار دولار على التوالي.

وفي أسواق الدخل الثابت، ارتفعت تدفقات صناديق السندات بنحو الثلث لتصل إلى 12.85 مليار دولار، مقارنة بـ9.78 مليار دولار في الأسبوع السابق. كما ضخ المستثمرون 3.13 مليار دولار في صناديق سندات العملات الصعبة، في أكبر صافي شراء أسبوعي منذ 18 مارس (آذار).

في المقابل، تباطأت وتيرة التخارج من صناديق السندات قصيرة الأجل إلى 2.21 مليار دولار، مقارنة بـ7.08 مليار دولار في الأسبوع السابق.

وسجلت صناديق أسواق النقد ثاني أسبوع من التدفقات الخارجة على التوالي، بإجمالي 20.26 مليار دولار، عقب موجة سحب حادة بلغت 173.09 مليار دولار في الأسبوع الذي سبقه.

وفي قطاع السلع، واصل المستثمرون تعزيز مراكزهم في صناديق الذهب والمعادن النفيسة للأسبوع الرابع على التوالي، مع تدفقات صافية بلغت 841 مليون دولار.

كما شهدت صناديق الأسواق الناشئة إقبالاً متزايداً للأسبوع الثالث، حيث ضخ المستثمرون 4.34 مليار دولار في صناديق الأسهم و3.64 مليار دولار في صناديق السندات، وفقاً لبيانات شملت 28,853 صندوقاً استثمارياً.


«المركزي الروسي» يخفض الفائدة 50 نقطة أساس وسط تباطؤ اقتصادي

مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
TT

«المركزي الروسي» يخفض الفائدة 50 نقطة أساس وسط تباطؤ اقتصادي

مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)

خفّض البنك المركزي الروسي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 50 نقطة أساس ليصل إلى 14.5 في المائة يوم الجمعة، في خطوة جاءت متوافقة مع توقعات السوق، رغم مطالب الشركات بخفض أسرع لدعم الاقتصاد الذي انكمش بنسبة 1.8 في المائة خلال أول شهرين من العام.

وفي المقابل، رفع البنك المركزي بشكل كبير توقعاته لمتوسط أسعار النفط لعام 2026 بنسبة 45 في المائة لتصل إلى 65 دولاراً للبرميل، في ظل الاضطرابات الجيوسياسية وتداعيات الحرب الإيرانية، التي تسببت في تقلبات حادة بأسواق الطاقة العالمية، وفق «رويترز».

ولم يشر البنك بشكل مباشر إلى الحرب الإيرانية أو القيود على الملاحة في مضيق هرمز، رغم تأثيرها على ارتفاع أسعار السلع الروسية، بالتزامن مع خفض إنتاج النفط الروسي نتيجة هجمات بطائرات مسيّرة أوكرانية استهدفت الموانئ والمصافي.

وأوضح البنك في بيانه أن الانكماش الاقتصادي يعود إلى عوامل استثنائية، من بينها رفع ضريبة القيمة المضافة مطلع العام، إضافة إلى الظروف الجوية القاسية وانخفاض عدد أيام العمل، ما أثر على أداء الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وأضاف: «لا يزال النشاط الاستثماري ضعيفاً، كما يتباطأ نمو الطلب الاستهلاكي، رغم تسجيل تحسن طفيف في مارس (آذار).

ورغم هذا التراجع، أبقى البنك على توقعاته للنمو الاقتصادي لعام 2026 دون تغيير عند مستوى يتراوح بين 0.5 في المائة و1.5 في المائة، مشيراً إلى أن الانكماش الحالي مدفوع بعوامل مؤقتة.

وحذّر البنك من أن تصاعد التوترات في الشرق الأوسط يمثل مصدراً رئيسياً لعدم اليقين، مع تأثير محتمل على التوقعات الاقتصادية العالمية وضغوط إضافية على أسعار السلع.

وقال في بيانه إن «المخاطر الرئيسية على التضخم تتمثل في تدهور التوقعات العالمية وتزايد ضغوط الأسعار في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية».

وفي السياق المحلي، وجّه الرئيس فلاديمير بوتين انتقادات حادة لكبار المسؤولين بشأن التباطؤ الاقتصادي، داعياً إلى إجراءات إضافية لدعم النمو. وتقدّر الشركات الروسية أن مستوى الفائدة البالغ نحو 12 في المائة هو الأنسب لاستعادة النمو.

وحذّر البنك من أن أي زيادة في الإنفاق الحكومي أو اتساع العجز المالي قد يدفع إلى إبقاء السياسة النقدية مشددة لفترة أطول.

وأضاف: «في حال ارتفاع الإنفاق مع اتساع العجز الهيكلي، ستكون هناك حاجة إلى سياسة نقدية أكثر صرامة مقارنة بالسيناريو الأساسي».

كما رفع البنك تقديراته لمتوسط سعر الفائدة الرئيسي لهذا العام إلى نطاق 14 في المائة –14.5 في المائة بدلاً من 13.5 في المائة –14.5 في المائة، في إشارة إلى توجه أكثر تشدداً في السياسة النقدية.

وقالت صوفيا دونيتس، كبيرة الاقتصاديين في «بنك تي»، إن «البنك المركزي يبعث إشارة أكثر تشدداً بشأن مسار أسعار الفائدة مستقبلاً».


البرلمان الألماني يقرّ مكافأة 1000 يورو للعمال وتخفيضات «وقود» استثنائية

وزير المالية الألماني لارس كلينغبايل يدلي بتصريح لوسائل الإعلام قبل مناقشة خفض الضرائب على الطاقة في مجلس النواب (رويترز)
وزير المالية الألماني لارس كلينغبايل يدلي بتصريح لوسائل الإعلام قبل مناقشة خفض الضرائب على الطاقة في مجلس النواب (رويترز)
TT

البرلمان الألماني يقرّ مكافأة 1000 يورو للعمال وتخفيضات «وقود» استثنائية

وزير المالية الألماني لارس كلينغبايل يدلي بتصريح لوسائل الإعلام قبل مناقشة خفض الضرائب على الطاقة في مجلس النواب (رويترز)
وزير المالية الألماني لارس كلينغبايل يدلي بتصريح لوسائل الإعلام قبل مناقشة خفض الضرائب على الطاقة في مجلس النواب (رويترز)

أقرّ مجلس النواب الألماني، يوم الجمعة، حزمة إجراءات تهدف إلى تخفيف أثر ارتفاع أسعار الوقود الناجم عن الحرب الإيرانية، تشمل مكافأة إغاثة معفاة من الضرائب تصل إلى 1000 يورو (1170 دولاراً) للعمال، إلى جانب تخفيضات مؤقتة لأسعار الوقود.

وقال وزير المالية الألماني، لارس كلينغبايل، أمام البرلمان: «هذه رسالة واضحة للمواطنين بأننا لن نتركهم وحدهم في هذه الأزمة، وأننا سنواصل دعمهم حتى في الأوقات الصعبة».

وتتضمن الحزمة خفض ضريبة الطاقة على البنزين والديزل بنحو 0.17 يورو لكل لتر لمدة شهرين، في مايو (أيار) ويونيو (حزيران)، على أن ينعكس هذا التخفيض فعلياً على الأسعار النهائية رهناً بسلوك شركات النفط، وفق «رويترز».

وأضاف كلينغبايل: «سنراقب من كثب لضمان تمرير هذا التخفيض إلى المستهلكين، ومنع أي استغلال للأموال التي نوفرها لتحقيق أرباح غير مبررة»، مشيراً إلى أن الحكومة ستستخدم أدواتها الرقابية وقوانين المنافسة إلى جانب الضغط السياسي والرأي العام لضمان ذلك.

وبعد موافقة مجلس النواب، أقرّ مجلس الشيوخ أيضاً خفض أسعار الوقود، في خطوة تُقدّر تكلفتها بنحو 1.6 مليار يورو للمستهلكين والشركات.

في المقابل، وجّه بعض الاقتصاديين انتقادات لهذه الإجراءات، معتبرين أن الدعم ينبغي أن يكون أكثر استهدافاً للأسر الأكثر تضرراً. كما دعا كلينغبايل إلى فرض ضريبة على الأرباح الاستثنائية لشركات الطاقة، مؤكداً أنه أجرى مشاورات «بنَّاءة» مع المفوضية الأوروبية بهذا الشأن.

وقال: «هناك شركات تحقق أرباحاً كبيرة في خضم أزمة حادة».

كما وافق البرلمان على مكافأة إغاثة للعمال تصل إلى 1000 يورو، يمكن لأصحاب العمل صرفها حتى 30 يونيو (حزيران) 2027. وتُعد هذه المدفوعات اختيارية، ومعفاة من الضرائب لكل من أصحاب العمل والموظفين؛ ما يثير تساؤلات حول مدى إقبال الشركات على تطبيقها في ظل ضعف الأوضاع الاقتصادية.

ويُقدّر الائتلاف الحاكم أن هذه الخطوة ستؤدي إلى خسارة إيرادات ضريبية لا تقل عن 2.8 مليار يورو، على أن يتم تعويض جزء من ذلك عبر زيادة ضريبة التبغ خلال العام الحالي.

وكانت ألمانيا قد طبّقت إجراءً مشابهاً خلال أزمة الطاقة في عام 2022، حيث قدمت مكافآت معفاة من الضرائب تصل إلى 3000 يورو، عقب الغزو الروسي لأوكرانيا.

وانتقدت مجموعات الأعمال نقل عبء دعم الأسر إلى كاهل الشركات، في وقت تتزايد فيه التحديات الاقتصادية.

ويرى اقتصاديون أن أزمة الطاقة الحالية كشفت مجدداً عن هشاشة التوازن داخل الائتلاف الحاكم، وصعوبة التوفيق بين تقديم دعم فوري لتخفيف الأعباء عن المستهلكين، والمضي قدماً في إصلاحات هيكلية طويلة الأجل.

وقال كارستن برزيسكي، الرئيس العالمي للاقتصاد الكلي في بنك «آي إن جي»، إن تراجع معنويات قطاع الأعمال إلى أدنى مستوياتها منذ 2020، إلى جانب خفض توقعات النمو لعام 2026، يعكس عمق التحديات، مضيفاً أن الانتعاش الاقتصادي قد يتأخر، لكنه لن يتعثر إذا ما ترافقت الحوافز المالية مع إصلاحات هيكلية فعّالة.