البطالة في بريطانيا تصعد إلى 5%

TT

البطالة في بريطانيا تصعد إلى 5%

بلغت نسبة البطالة في بريطانيا نهاية العام الماضي 5 في المائة وسط أزمة فيروس كورونا المستجد التي أدت إلى خسارة وظائف، حسبما أظهرت بيانات رسمية الثلاثاء.
وتشير النسبة التي تشمل الأشهر الثلاثة المنتهية في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، إلى ارتفاع عن نسبة 4.9 في المائة المسجلة للأشهر الثلاثة المنتهية في أكتوبر (تشرين الأول)، حسبما أعلن المكتب الوطني للإحصاء في بيان. ونسبة 5 في المائة أعلى بـ1.2 نقطة مئوية مقارنة بالفترة نفسها العام الماضي.
وقال وزير المال ريشي سوناك، إن «الأزمة طالت أكثر مما كنا نتأمل، وكل وظيفة فُقدت بسبب ذلك هي مأساة».
ويتوقع المحللون، أن تسجل معدلات البطالة مزيداً من الارتفاع عندما يتوقف برنامج البطالة الجزئية الذي تدفع بموجبه الحكومة البريطانية جزءاً كبيراً من رواتب ملايين عمال القطاع الخاص في نهاية أبريل (نيسان). وبين فبراير (شباط) 2020، أي قبل أول إغلاق في بريطانيا، وديسمبر (كانون الأول)، انخفض عدد الموظفين على لوائح الرواتب بمقدار 828 ألف شخص.
وتأتي بيانات مكتب الإحصاء بعد يوم على إعلان مديري سلسلة متاجر «دبنهامز» عزمهم إغلاق جميع فروع السلسلة؛ ما يعني خسارة نحو 12 ألف وظيفة.
وبينما عانت «دبنهامز» من صعوبات جراء تنامي أنشطة التجارة الإلكترونية قبل الجائحة، ازدادت معاناتها بعد سلسلة من تدابير الإغلاق.
وقال خبير الاقتصاد لدى مجموعة «كابيتال إيكونوميكس» للأبحاث توماس بيو «بشكل عام، ستستمر سوق العمل في التراجع حتى نهاية العام على الأرجح، وخصوصاً عند انتهاء برنامج البطالة الجزئية».



الصين تمدد الإعفاءات الجمركية على بعض المنتجات الأميركية حتى 2025

موظفان يرفعان علم الصين أمام مقر البورصة في جزيرة هونغ كونغ (رويترز)
موظفان يرفعان علم الصين أمام مقر البورصة في جزيرة هونغ كونغ (رويترز)
TT

الصين تمدد الإعفاءات الجمركية على بعض المنتجات الأميركية حتى 2025

موظفان يرفعان علم الصين أمام مقر البورصة في جزيرة هونغ كونغ (رويترز)
موظفان يرفعان علم الصين أمام مقر البورصة في جزيرة هونغ كونغ (رويترز)

قالت لجنة التعريفات الجمركية التابعة لمجلس الدولة الصيني، يوم الجمعة، إن بكين ستمدد إعفاءات التعريفات الجمركية على واردات بعض المنتجات الأميركية حتى 28 فبراير (شباط) 2025.

وأضافت اللجنة أن العناصر المدرجة، بما في ذلك خامات المعادن الأرضية النادرة والمطهرات الطبية وبطاريات النيكل والكادميوم وغيرها، ستظل معفاة من التعريفات الجمركية الإضافية المفروضة بوصفها إجراءات مضادة للإجراءات الأميركية بموجب المادة 301.

وفي شأن منفصل، قال البنك المركزي الصيني، يوم الجمعة، إنه نفّذ عمليات إعادة شراء عكسية مباشرة بقيمة 800 مليار يوان (110.59 مليار دولار) في نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي.

وقال بنك الشعب الصيني إن عمليات إعادة الشراء تهدف إلى الحفاظ على السيولة في النظام المصرفي عند مستوى مناسب. وكانت مدة عمليات إعادة الشراء في نوفمبر 3 أشهر. ومن جهة أخرى، قال بنك الشعب الصيني إنه اشترى سندات حكومية صافية بقيمة 200 مليار يوان في عمليات السوق المفتوحة في نوفمبر.

وفي الأسواق، ارتفعت الأسهم الصينية يوم الجمعة لتنهي الشهر على ارتفاع، مع توقع المستثمرين صدور بيانات إيجابية عن المصانع وتحفيزات أخرى من اجتماع السياسة المهم الشهر المقبل.

وأغلق مؤشر «سي إس آي 300» للأسهم القيادية مرتفعاً 1.14 في المائة، لينهي سلسلة خسائر استمرت أسبوعين على مدار الأسبوع، ويحقق مكاسب بنسبة 0.7 في المائة في نوفمبر. كما ارتفع مؤشر شنغهاي المركب 0.93 في المائة.

وارتفع مؤشر قطاع الرقائق 2.38 في المائة، وأضاف قطاع السلع الاستهلاكية الأساسية 0.95 في المائة، وارتفع مؤشر العقارات 0.75 في المائة.

وارتفعت أسهم هونغ كونغ أيضاً؛ حيث ارتفع مؤشر هانغ سنغ القياسي 0.29 في المائة. ومع ذلك، ولأنها أكثر حساسية لمشاعر المستثمرين الدوليين تجاه الصين، فقد سجلت الأسهم شهراً ثانياً من الخسائر وسط حالة من عدم اليقين الجيوسياسي الوشيك ومخاطر التعريفات الجمركية.

وأظهر استطلاع أجرته «رويترز» أن نشاط المصانع في الصين ربما توسع بشكل متواضع للشهر الثاني على التوالي في نوفمبر مع تدفق التحفيز، على الرغم من أن التهديدات بفرض تعريفات تجارية أميركية جديدة خيمت على التوقعات.

ومن المتوقع أن يسجل مؤشر مديري المشتريات الرسمي المقرر صدوره يوم السبت، 50.2 نقطة، وهو أعلى من 50.1 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول) وفوق عتبة 50 نقطة التي تفصل النمو عن الانكماش في النشاط.

وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن يشهد الركود العقاري طويل الأمد بعض التحسن؛ حيث من المقرر أن تنخفض أسعار المساكن بوتيرة أبطأ هذا العام وأن تستقر العام المقبل في عام 2026، وفقاً لاستطلاع منفصل أجرته «رويترز».

ويتطلع المستثمرون أيضاً إلى مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي في ديسمبر (كانون الأول)، الذي قد يوفر المزيد من التفاصيل حول الميزانية المالية وحجم التحفيز للاستهلاك للعام المقبل، وفقاً لكيفن ليو، العضو المنتدب والاستراتيجي في «سي آي سي سي» للأبحاث، الذي أضاف أن الاجتماع سيركز على الأمد القريب، ومن المرجح أن يتقلب أداء السوق حول التوقعات.