البطالة في بريطانيا تصعد إلى 5%

TT

البطالة في بريطانيا تصعد إلى 5%

بلغت نسبة البطالة في بريطانيا نهاية العام الماضي 5 في المائة وسط أزمة فيروس كورونا المستجد التي أدت إلى خسارة وظائف، حسبما أظهرت بيانات رسمية الثلاثاء.
وتشير النسبة التي تشمل الأشهر الثلاثة المنتهية في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، إلى ارتفاع عن نسبة 4.9 في المائة المسجلة للأشهر الثلاثة المنتهية في أكتوبر (تشرين الأول)، حسبما أعلن المكتب الوطني للإحصاء في بيان. ونسبة 5 في المائة أعلى بـ1.2 نقطة مئوية مقارنة بالفترة نفسها العام الماضي.
وقال وزير المال ريشي سوناك، إن «الأزمة طالت أكثر مما كنا نتأمل، وكل وظيفة فُقدت بسبب ذلك هي مأساة».
ويتوقع المحللون، أن تسجل معدلات البطالة مزيداً من الارتفاع عندما يتوقف برنامج البطالة الجزئية الذي تدفع بموجبه الحكومة البريطانية جزءاً كبيراً من رواتب ملايين عمال القطاع الخاص في نهاية أبريل (نيسان). وبين فبراير (شباط) 2020، أي قبل أول إغلاق في بريطانيا، وديسمبر (كانون الأول)، انخفض عدد الموظفين على لوائح الرواتب بمقدار 828 ألف شخص.
وتأتي بيانات مكتب الإحصاء بعد يوم على إعلان مديري سلسلة متاجر «دبنهامز» عزمهم إغلاق جميع فروع السلسلة؛ ما يعني خسارة نحو 12 ألف وظيفة.
وبينما عانت «دبنهامز» من صعوبات جراء تنامي أنشطة التجارة الإلكترونية قبل الجائحة، ازدادت معاناتها بعد سلسلة من تدابير الإغلاق.
وقال خبير الاقتصاد لدى مجموعة «كابيتال إيكونوميكس» للأبحاث توماس بيو «بشكل عام، ستستمر سوق العمل في التراجع حتى نهاية العام على الأرجح، وخصوصاً عند انتهاء برنامج البطالة الجزئية».



ترمب يتعهد زيادة الرسوم الجمركية على الواردات الصينية والكندية والمكسيكية

الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب (رويترز)
الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب (رويترز)
TT

ترمب يتعهد زيادة الرسوم الجمركية على الواردات الصينية والكندية والمكسيكية

الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب (رويترز)
الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب (رويترز)

أعلن الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، يوم الاثنين، أنّه سيفرض منذ اليوم الأول لتسلّمه السلطة في 20 يناير (كانون الثاني) رسوماً جمركية بنسبة 25 في المائة على كل واردات الولايات المتحدة من المكسيك وكندا، وسيزيد بنسبة 10 في المائة الرسوم المفروضة على وارداتها من الصين، وذلك لإرغام الدول الثلاث على «وقف تدفق المهاجرين غير الشرعيين والمخدرات» لبلاده.

وفي سلسلة تصريحات نشرها على حسابه في منصّته «تروث سوشيال» للتواصل الاجتماعي، كتب ترمب: «في 20 يناير، وفي أحد أوائل الأوامر التنفيذية الكثيرة التي سأصدرها، سأوقّع كلّ الوثائق اللازمة لفرض رسوم جمركية على المكسيك وكندا بنسبة 25% على كلّ منتجاتهما الآتية إلى الولايات المتحدة وحدودها المفتوحة السخيفة».

وأضاف: «ستظل هذه الرسوم سارية إلى أن يتوقف غزو المخدرات، وبخاصة الفنتانيل، وجميع المهاجرين غير الشرعيين لبلدنا!»، من دون أن يذكر اتفاقية التجارة الحرة المُبرمة بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، وفق ما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وفي تصريح ثان نشره بعد لحظات، قال الرئيس السابق والمقبل إنّه سيفرض أيضاً على الصين رسوماً جمركية إضافية بنسبة 10 في المائة، «تُزاد إلى أيّ رسوم إضافية»، وذلك على كل واردات بلاده من المنتجات الصينية، وذلك عقاباً لبكين على ما يعتبره عدم مكافحتها كما ينبغي تهريب المخدّرات إلى الولايات المتّحدة.

ورداً على إعلان ترمب، حذّرت الصين من أنّ «لا أحد سينتصر في حرب تجارية». وقال ليو بينغيو، المتحدث باسم السفارة الصينية في واشنطن، في رسالة عبر البريد الإلكتروني تلقّتها وكالة الصحافة الفرنسية إنّ «الصين تعتقد أنّ التعاون الاقتصادي والتجاري بين الصين والولايات المتحدة مفيد للطرفين بطبيعته».

بدورها، ذكّرت كندا الرئيس الأميركي المنتخب بدورها «الأساسي لإمدادات الطاقة» للولايات المتّحدة. وقالت نائبة رئيس الوزراء الكندي كريستيا فريلاند في بيان إنّ «علاقتنا متوازنة ومتبادلة المنفعة، بخاصة بالنسبة للعمّال الأميركيين»، مؤكدة أن أوتاوا ستواصل «مناقشة هذه القضايا مع الإدارة الأميركية الجديدة».

وتشكّل الرسوم الجمركية أحد الأسلحة الأساسية في ترسانة ترمب لتنفيذ أجندته الاقتصادية.

وخلال حملته الانتخابية التي توّجت بفوزه بالانتخابات التي جرت في الخامس من نوفمبر (تشرين الثاني)، تعهّد الرئيس الجمهوري المنتخب فرض رسوم جمركية واسعة النطاق على العديد من حلفاء بلاده وخصومها على حد سواء.

ويحذّر العديد من الخبراء الاقتصاديين من أنّ زيادة الرسوم الجمركية ستضرّ بالنمو وستزيد معدلات التضخّم، إذ إنّ هذه التكاليف الإضافية سيتحمّلها في البداية مستوردو هذه البضائع الذين غالباً ما سيحملونها لاحقاً إلى المستهلكين.

لكنّ المقربين من الرئيس المنتخب يؤكّدون أنّ الرسوم الجمركية هي ورقة مساومة مفيدة تستخدمها الولايات المتحدة لإرغام شركائها التجاريين على الرضوخ لشروطها.